شعار سال: بر اساس قانون بودجه امسال، قرار بود هشت درصد بهاي قبوض برق مصرفي خانوار، صرف توسعه برق روستايي و انرژي تجديدپذير شود، اما سپهر برزي‌مهر، دبير سنديكاي صنعت برق، مي‌گويد سال گذشته كل اين بودجه به هدف مدنظر تخصيص داده نشده و بخشي از آن صرف پرداخت يارانه‌ها شده است. در سال آينده هم كه به پيشنهاد دولت 10 درصد عوارض روي قبوض برق لحاظ خواهد شد، سازمان برنامه‌و‌بودجه بندي به قانون اضافه كرده است كه اين اعتبارات با نظر اين سازمان، براي اهداف مدنظر هزينه شود. اين مسئله فعالان صنعت برق تجديدپذير را نگران این كرده است كه دخل و تصرف سازمان برنامه‌و‌بودجه در اعتبارات حاصل از دريافت عوارض به حدي افزايش يابد كه براي توسعه برق تجديدپذير هيچ پولي باقي نماند.
انرژي تجديدپذير در دنيايي كه منابع فسيلي آن رو به اتمام است، منبع مهمي براي تأمين نيازهاي انرژي نسل آينده است. اگرچه هنوز راندمان‌ها در انرژي تجديدپذير امکان ‌رقابت با نيروگاه‌هاي فسيلي را ندارند، اما اين شكل از انرژي پاك در جهان به‌سرعت در حال توسعه است و تمام كشورها تلاش مي‎كنند از پتانسيل‌هاي طبيعي براي تأمين نيازهاي انرژي خود بهره ببرند؛ زيرا در دنياي امروز، حتي يك ثانيه زندگي بدون حضور برق امكان‌پذير نيست؛ این در حالی است که حجم ذخاير فسيلي هم از آينده‌اي روشن براي تأمين نيازهاي انرژي خبر نمي‌دهند. ايران نیز مانند ساير كشورها، برنامه‌هايي براي توسعه انرژي تجديدپذير دارد، اما آنچه روي كاغذ نوشته شده است، تفاوت فاحشي با حجم عمليات اجرائي دارد. قرار بود پنج درصد از كل انرژي مصرفي كشور از طريق انرژي پاك يعني خورشيد، باد، زمين گرمايي و... تأمين شود، ولي حالا كمتر از يك درصد انرژي ايران با وجود پتانسيل‌هاي فراوان در زمينه انرژي خورشيدي و بادي از اين منابع پاك تأمين مي‌شود.
‌قانون‌گذار مانع انحراف بودجه شود
از نگاه كارشناسان، مهم‌ترين دليل سرعت كم توسعه انرژي تجديدپذير در كشور، همخوان‌نبودن حجم اعتبارات با برنامه‌هاي نوشته‌شده روي كاغذ است. قانون‌گذار چند سال قبل تصميم گرفت براي سرعت‌بخشيدن به اجراي پروژه‌هاي برق تجديدپذير، با اخذ عوارض از مشتركان برق، اعتبارات حاصل‌شده را صرف توسعه انرژي برق در مناطق روستايي و همچنين ايجاد نيروگاه‌‎هاي انرژي تجديدپذير كند. در سال 97 اين عوارض به هشت درصد از كل مبلغ درج‌شده در قبوض برق رسيد و در سال آينده نيز پيشنهاد شده است 10 درصد از هزينه قبض مشتركان در حوزه‌هاي يادشده مصرف شود. با‌این‌حال سازمان برنامه‌و‌بودجه بندي را در لايحه پيشنهادي دولت گنجانده است كه بر اساس اين بند، اعتبارات ايجادشده از محل اخذ عوارض بايد با نظر سازمان برنامه‌و‌بودجه هزينه شود. كورش شوري، دبيركل انجمن علمي انرژي خورشيدي، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: چند بار به اين بند اعتراض شده است. اين پول قرار بود طبق قانون صرف توسعه انرژي در مناطق روستايي و تجديدپذيرها شود، اما سازمان مديريت از اين منابع برداشت كرده و با آن يارانه و حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت كرده بود. به همين دليل چهار ماه پول فعالان انرژي تجديدپذير را پرداخت نكردند.
او اضافه مي‌كند: اين مسئله، بسياري از سرمايه‌گذاران بخش انرژي تجديدپذير را كه اغلب هم خارجي هستند، فراري داد. به گفته شوري بايد با ارائه يك‌سري مزايا، بستر مناسبي براي توسعه انرژي تجديدپذير فراهم شود.
او درباره دليل اضافه‌شدن يك بند به قانون بودجه 97 عنوان مي‌كند: سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقد است بعد از ادغام سانا و سابا و تشكيل يك معاونت زيرمجموعه وزارت نيرو، ديگر نمي‌توان پول را مستقيم به حساب اين معاونت واريز كرد؛ زيرا اين مجموعه دولتي است و تخصيص‌ها بايد از كانال سازمان برنامه‌و‌بودجه باشد.
دبيركل انجمن علمي انرژي خورشيدي اضافه مي‌كند: با مسئله پرداخت پول از مسير برنامه‌و‌بودجه مشكلي نداريم، اما نبايد از اين پول برداشت شود و قانون‌گذار بايد حكم كند كه اين پول صرفا در صندوقي ذخيره شود تا به انرژي تجديدپذير اختصاص يابد.
‌

روند نزولي تخصيص بودجه تجديدپذيرها
سپهر برزي‌مهر، دبير سنديكاي برق، نيز بيان مي‌كند: از سال 92، اخذ عوارض براي توسعه برق روستايي و تجديدپذيرها روي قبض‌ها اعمال شد؛ اول اعتبارات از سهمي از هر كيلووات‌ساعت برق تأمين مي‌شد و بعد تبديل به درصدي از كل بهاي قبض شد.
او كه نگران است ميزان تخصيص بودجه به برق تجديدپذير كاهش يابد، روند اختصاص بودجه از محل عوارض ياد‌شده را روندي كاهشي معرفي مي‌كند. دبير سنديكاي صنعت برق مي‌گويد: بر اساس بند «ه» تبصره شش قانون بودجه سال 96، ميزان اعتبارات حاصل از عوارض هزارو صد ميليارد تومان بود، وقتي به صدور موافقت‌نامه رسيد، اين رقم 935 ميليارد تومان كاهش يافت. در سال 97 هم رقم هزارو 280 ميليارد عوايد حاصل از اخذ عوارض بود اما در موافقت‌نامه عدد 900 ميليارد تومان قيد شد.
او مهم‌ترين گلايه صنعت برق را عدم تخصيص درست منابع بخش تجديدپذير مي‌داند و تأكيد مي‌كند: بايد سازوكاري تعريف شود كه عين اين پول در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد و صرف پرداخت‌‎هايي مثل هدفمندي يارانه‌ها نشود. براي رصدشدن تخصيص‌ها و مكلف‌شدن سازمان برنامه به پرداخت تمام اعتبارات، بايد اين سازمان به صورت فصلي گزارش ارائه كند. شايد اين كارها باعث شود كه ما به اهدافي كه براي اين قضيه تعريف كرده‌ايم، دست يابيم. او با اشاره به اينكه از اهداف برنامه براي استقرار انرژي تجديدپذير دور هستيم، دليل اين كم‌كاري را عدم همخواني منابع سرمايه‌اي با اهدافي معرفي مي‌كند كه روي كاغذ نوشته شده است.
به اعتقاد برزي‌مهر اگر به‌جاي اخذ عوارض از مشتركان كه منجر مي‌شود افراد گران‌شدن برق را لمس كنند، انرژي فعالان صنعت برق معطوف به اصلاح اقتصاد اين صنعت شود؛ به‌اين‌ترتيب كل صنعت برق منتفع مي‌شود و برق تجديدپذير هم نفع خواهد برد.
‌

سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌دنبال دخل و تصرف بيشتر
دخالت در تخصيص اعتبارات و منحرف‌كردن بودجه تجديدپذيرها به سمت ساير مصارف، مسئله‌اي است كه هاشم اورعي، رئيس انجمن انرژي بادي نيز به آن اشاره مي‌كند.
به اعتقاد او از نظر دولت پرداخت پول تجديدپذيرها امري مستحب ولي پرداخت يارانه مردم امري واجب است. به همين دليل سازمان برنامه‌و‌بودجه، بندي در لايحه بودجه گنجانده است تا بتواند به تشخيص خود، منابع حاصل از عوارض قبوض برق را در جاهاي ديگر خرج كند.
او البته تصويب عوارض براي توسعه برق تجديدپذير و مصارف روستايي را امتياز دولت به نماينده‌ها معرفي مي‎كند؛ زيرا بر اين باور است كه اگر بند مربوط به توسعه روستايي به لايحه بودجه اضافه نمي‌شد، نمايندگان به اختصاص عوارض براي توسعه تجديدپذيرها رأي نمي‌دادند اما با لحاظ‌كردن بحث توسعه روستايي، نمايندگان انگيزه پيدا مي‌كنند كه قانون را تصويب كنند و با توسعه‌اي كه در روستاها رخ مي‌دهد، در زمان انتخابات مي‌توانند در حوزه‌هاي انتخابيه خود رأي جمع كنند.
رئيس انجمن انرژي بادي از مشكلات بي‌شمار پيش‌روي صنعت برق سخن به ميان مي‌آورد. به گفته او فعالان صنعت برق بايد 18 استعلام متفاوت از مراكز مختلف دريافت كند كه هيچ منطقي پشت آنها نيست. مثلا براي ايجاد نيروگاه تجديدپذير بايد 10 درصد زمين را بنا بر خواسته محيط زيست به فضاي سبز تبديل كنند اما در زمان استعلام از آب منطقه‌اي، بايد تعهد دهند كه براي ايجاد فضاي سبز هيچ آبي درخواست نكنند.
او ادامه مي‌دهد: طبق قانون، طرحي كه قرارداد خريد تضميني دارد، نيازي به وثيقه ندارد اما بانك‌ها در زمان ارائه وام، اين قانون را رعايت نمي‌كنند و حتما وثيقه دريافت مي‌كنند. يا اينكه بانك مركزي تعهد ارزي به ايجادكنندگان نيروگاه‌هاي تجديدپذير ارائه نمي‌دهد؛ زيرا نمي‌داند در زمان موردنياز ارز كافي در اختيار دارد يا خير.
اورعي مي‌گويد: در توسعه انرژي تجديدپذير، بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، وزارتخانه‌هاي نيرو و اقتصاد و سازمان سرمايه‌گذاري دخيل هستند اما هيچ‌كدام از كار يكديگر اطلاعي ندارند.
با وجود همه مشقاتي كه در توليد برق تجديدپذير وجود دارد، گروهي در اين صنعت فعال هستند و اين روزها كه فصل بررسي بودجه در مجلس و كميسيون تلفيق است، چشمشان به مصوبات خانه ملت است تا ببينند آيا اصلاحات در لايحه بودجه به نحوي انجام خواهد شد كه اختيارات سازمان برنامه‌وبودجه در تخصيص اعتبارات تجديدپذير كاهش يابد يا اينكه در بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 24 بهمن 97، شماره: 3365