شعار سال: شکل غالب در بانک‌ها دادن وام با یک یا چند نفر ضامن البته کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق است و نرخ سود این تسهیلات هم 18درصد با دوره بازپرداخت 4تا 5سال است. البته اگر کسی نتواند ضامن معرفی کند، می‌تواند سند ملک یا اوراق بهاردار را نزد بانک ببرد و وام بگیرد. شکل دیگری که بانک‌های عمدتا خصوصی آن را مطلوب معرفی می‌کنند، وام به شرط سپرده‌گذاری است؛ به‌نحوی که تا 90درصد مبلغ سپرده افراد به آنها وام داده می‌شود. البته 2گزینه جدی را باید درنظر گرفت؛ نخست اینکه برخی بانک‌ها به سپرده افراد سود سپرده 10درصدی می‌دهند و 90درصد کل سپرده را به سپرده‌گذار وام می‌دهند و برخی بانک‌ها کل سپرده را تا پایان تسویه حساب وام بلوکه می‌کنند و سود به مشتریان نمی‌دهند.

چالش اصلی در این میان نرخ مؤثر سود وام‌های پرداختی است. بررسی‌های همشهری از گزینه‌های پیشنهادی بانک‌های وام‌دهنده با تضمین و بلوکه شدن سپرده‌ها نشان می‌دهد که حداقل نرخ مؤثر سود تسهیلات 18و حداکثر 21درصد خواهد بود. به این ترتیب درصورتی که وام‌گیرنده نتواند اقساط خود را به موقع پرداخت کند، در سررسید از نرخ سود اعمال شده بر سپرده‌های بلوکه شده کسر و یا اقساط درصورت معوق شدن از کل سپرده برداشت خواهد شد.

وام چند درصد، مطلوب بانک‌هاست؟

برای اینکه بدانیم بانک‌ها حاضرند در چه شرایطی وام بدهند، کافی است نگاهی به کارنامه تسهیلات دادن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی نگاه شود. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده تسهیلات کل شبکه بانکی در پایان آذرماه پارسال 1197هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی 740هزار میلیارد تومان، سهم بانک‌های تخصصی 261هزار میلیارد تومان و سهم بانک‌های تجاری دولتی 196هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بانک‌های خصوصی و غیردولتی که 62درصد از کل تسهیلات را می‌پردازند تا پایان فصل پاییز سال گذشته به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که سهم تسهیلات مشارکت مدنی 44.7درصد بوده که نرخ سود این دست از وام‌ها توافقی بین بانک و مشتریان در محدوده 20تا 24درصد دست‌کم در قراردادهای تسهیلات بانکی است. همچنین این بانک‌ها 14.5درصد از کل مانده تسهیلات را به پرداخت وام فروش اقساطی، 10.8درصد در قالب کارت‌های خرید مرابحه و 2.7درصد به وام جعاله و 4درصد به وام‌های مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم اختصاص داده‌اند. بالا بودن سهم تسهیلات مشارکت مدنی به‌طور طبیعی به‌دلیل نرخ سود بالا و دوره باز پرداخت کوتاه‌مدت آن باعث می‌شود که سهم مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و غیردولتی به 14.4درصد برسد.

بانک‌های تخصصی ازجمله بانک کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن در پایان پاییز سال گذشته 54.3درصد از مانده تسهیلات خود را به وام‌های فروش اقساطی اختصاص داده‌اند و سهم وام جعاله 4.8درصد و وام در قالب کارت‌های خرید مرابحه 7درصد ارزیابی می‌شود و تنها 15.3درصد از کل سبد وام‌دهی بانک‌های تخصصی به تسهیلات با نرخ سود توافق شده با مشتریان در قالب مشارکت مدنی اختصاص دارد. 12.4درصد از کل پرتفوی وام‌دهی بانک‌های تخصصی به مطالبات معوق مربوط می‌شود و به‌دلیل ماهیت این بانک‌ها و سیاست‌های دولت، آنها خواسته یا ناخواسته به اعطای تسهیلات با نرخ سود 18درصد راضی‌شده‌اند.

بانک‌های تجاری دولتی اما وضعیت متفاوت‌تری، هم نسبت به بانک‌های تخصصی و هم بانک‌های خصوصی و غیردولتی دارند؛ حجم بالای مطالبات بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی شامل بانک‌های ملت، تجارت، صادرات از دولت است و دولت هم تاکنون نتوانسته بدهی‌های خود را به آنها بپردازد. از کل سبد وام‌دهی بانک‌های تجاری دولتی شامل بانک‌های ملی، سپه و نظایر آن 37.5درصد به تسهیلات فروش اقساطی، 7.5درصد به کارت‌های خرید مرابحه، 11.8درصد به تسهیلات جعاله و تنها 33.7درصد به تسهیلات عقود مشارکتی اختصاص دارد و سهم مطالبات معوق این بانک‌ها 9.7درصد است.

از کل مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان فصل پاییز پارسال سهم تسهیلات مشارکت مدنی 33.7درصد، فروش اقساطی 27درصد، مرابحه 9.4درصد، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم 3.2درصد و تسهیلات معوق 13.2درصد برآورد می‌شود و بانک‌های کشور به دستور بانک مرکزی حتی بیش از 100درصد منابعی که در قالب سپرده قرض‌الحسنه جمع می‌کنند به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه عمدتا وام ازدواج اختصاص می‌دهند؛ ‌به‌گونه‌ای که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه در کل شبکه بانکی 6.2درصد، در بانک‌های تجاری دولتی 8.2درصد، بانک‌های تخصصی 2.9درصد و بانک‌های خصوصی و غیردولتی 6.8درصد برآورد شده است.

نتیجه اینکه رفتار بانک‌ها در پرداخت وام به مردم از یک سو تابع نرخ تمام‌شده پول و سپرده‌های مردم نزد آنهاست و از سوی دیگر به‌ویژه در بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی تابع سیاست‌های دولت و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی است که یا دولت یا مجلس اعمال می‌کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری ، تاریخ انتشار 17 اردیبهشت 98، کد خبر: 55062، www.newspaper.hamshahri.org