شعار سال: آقای دکتر نيلی، به تازگی، بعد از مدتی اظهار بيماری قلبی، دور جديدی از اظهارنظرهای سياسی را به نام اظهارنظرهای اقتصادی آغاز کرده است. مصاحبه ی ايشان در مورد روش پايان دادن به ناترازی های اقتصادی ايران، به واقع ترکيبی ناهمگونه از موارد مختلفی است که بارها توسط اقتصاددانان مختلف بيان شده، ولی ايشان هميشه در زمان بيان آن مطالب، در شمار مخالفان آن موضوع بوده اند، با يک خواسته ی مشخص که ريال ايران بايد باز هم تضعيف شود!

اين بار دليل نياز به تداوم تضعيف ارزش ريال ايران، وجود عدم تعادل در اقتصاد ايران است. داروی هميشگی ايشان برای تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد، همان تداوم تضعيف ريال ايران است! جمله ی مشخص ايشان در اين مصاحبه همان خواسته ای است که خودشان حامی و مشاور انجام آن بودند: اين که دلار بايد پيوسته تقويت شود و ريال بايد پيوسته و بدون مرز تضعيف شود. اين سياست را مردم ايران در دو سال اخير به شکلی دردناک تجربه کرده اند و تورم ناشی از آن هنوز قدرت خريد مردم را هر روز کم تر می کند. شايد همين سياست بود که ايشان را به مرز اعلام ناراحتی قلبی کشانيد. نکته ی کليدی گفته های آقای نيلی اين است که "بانک‌ مرکزي به سبب فشار دولت، از کثرت درآمدهاي نفتي براي سرکوب قيمت دلار استفاده مي‌کند"!

آقای نيلی در دور جديد طراحی سياست های اقتصادی به اين نتيجه رسيده اند که تورم مزمن عارضه ای است که اقتصاد ايران به آن مبتلا است و برای رسيدن به رشد بالا و پايدار اين تورم مزمن باید ريشه کن شود. برخلاف فرمايش آقای نيلی، اقتصاد ايران به عارضه ی ديگری مبتلا است که در علم اقتصاد به آن رکود تورمی مزمن (Secular Stagflation) گفته می شود. اين عارضه به نسبت در اقتصادهای جهان نادر است ولی مواردی از آن وجود دارد. بحث تورم به تنهايی مطرح نيست و بحث رکود تورمی مطرح است. اين همان عارضه ای است که در تمام مدت حضور ايشان در مقام مشاور اعظم رياست جمهوری کشور، وجود داشت و ايشان بارها و بارها اعلام کردند که کشور از رکود خارج شده است!

بدون ترديد يکی از ريشه های آن عملکرد دولت و نحوه ی مديريت ثروت های کشور است. با وجود اين، تجويزی که برای اصلاح اين وضعيت وجود دارد، برخلاف شعارهای مداومی که در مورد عارضه ی هلندی (Dutch Disease) در کشور داده می شود، تداوم تضعيف ارزش ريال نيست. وقتی رکود تورمی پايا و نوسان دار می شود، بايد ساخت اقتصاد ملی اصلاح شود و لازم است روابط رفتاری در اقتصاد تغيير کند. اين بدان معنی است که مديريت ثروت های کشور، مديريت اجرايی کشور، و مديريت روابط اقتصادی بايد تغيير کند و مبانی جديدی داشته باشد. در اين راستا، به عنوان يک اصل، دولت نبايد از ارز به عنوان ابزار تأمين مالی در بودجه ی کشور استفاده کند.

برای روشن شدن موضوع، بهتر است مفاهيم با دقت شناسايی و بررسی شود و پس از بحث عملکرد اقتصاد ايران مد نظر قرار بگيرد.

به عنوان نخستين موضوع، لازم است مفهوم عارضه ی هلندی و نحوه ی مقابله با آن درک شود. در علم اقتصاد، عارضه ی هلندی رابطه ی علت ومعلولی بين رشد يک بخش از يک اقتصاد با افت ساير بخش های آن اقتصاد را تحليل و توصيف می کند. شکل متعارف اين وضعيت که با ارزش پول ملی هم ارتباط دارد، وقتی است که رشد بخش متکی به منابع طبيعی (مانند بخش نفت)، عامل افت رشد بخش های توليدی کشور (مثل بخش صنعت) می شود. مکانيزم مفروض اين رابطه آن است که منابع حاصل از بخش رشديابنده (مثل دريافتی های حاصل از صادرات نفت)، مبنای تعيين ارزش پول ملی با پول های خارجی قرار می گيرد و عامل تقويت ارزش پول ملی می شود. در نتيجه، صادرات کشور گران می شود و اين امر بخش های توليدی را از صادرات باز می دارد. کشور و مردم هم متوجه وضعيت و سوءمديريت در بخش رشديابنده نمی شوند، زيرا قدرت خريد آن ها پيوسته روبه افزايش است.

نکته ی قابل توجه اين است که عارضه ی هلندی به لزوم فقط به مواردی که مديريت منابع طبيعی در آن دخالت دارد، مربوط نمی شود. حتی ممکن است افزايش شديد سرمايه گذاری خارجی اين وضعيت را ايجاد کند.

بحث کليدی، نحوه ی مديريت و ورود منابع مالی بزرگ و برون زا به درون چرخه ی اقتصاد است. وقتی منابع بزرگ ناکارآمد اداره می شوند، ابعاد اين ناکارآمدی، در کل اقتصاد اشاعه می يابد. وقتی اين منابع به شکل برون زا به درون اقتصاد کشور راه بيابند، حاصل کار، اشاعه ی ناکارآمدی به شکلی برون زا در درون اقتصاد است، ولی به لزوم ناکارآمدی با سطح زندگی مردم ارتباط مستقيم پيدا نمی کند.

آقای دکتر نيلی بحث پيش‌بيني ناپذيري درآمدهاي نفتي را مطرح کرده اند. واقعیت اینکه هيچ چيز در عالم يقينی نيست، ولی بحث نفت، بحث برون زايی است و اين موضوع با پيش بينی ناپذيری تفاوت دارد. مشکل نفت برای اقتصاد ايران برخاسته از برون زابودن نوسان های قيمت نفت است که مسئولان اقتصاد کشور قادر نيستند جريان آن را کنترل کنند. اين مشکل را بايد با درون زاکردن جريان ورودی دريافتی بودجه از محل دريافتی های دوره ای نفت، حل کرد. اين درون زاکردن در واقع امکان پذير است و بايد با برآورد جريان دائمی مرتبط با نفت، ساماندهی شود.

قابل توجه است که حتی رسيدن به جريان دائمی، به معنی بهينه کردن کامل وضعيت نفت در اقتصاد کشور نيست. برای بهينه کردن، الزامات ديگری وجود دارد که بحث آن از حوصله ی متن حاضر خارج است.
نظر به اين که عمده ترين منبع تزريق درآمدهای بزرگ و برون زا در ايران، فروش ثروت های نفتی است، اصطلاح «طلای سياه، بلای جان ما» در کشور شناخته شده است. در اين راستا است که برخی از اقتصادخوانده های کشور که درک محدودی از مفهوم عارضه ی هلندی و روابط حاکم بر اين عارضه دارند، پيوسته خواهان آن می شوند که قيمت ارز افزایش یابد یا حداقل کاهش نیابد.
در عارضه ی هلندی، سه عامل در کنار يکديگر قرار می گيرند و حاصل تعامل اين سه عامل است که عارضه را ايجاد می کند. اين سه عامل عبارتند از:
1. نحوه ی مديريت منابع
2. بزرگ بودن مقدار منابع، و
3. برون زابودن منابع.

حتی اگر فرض شود که فقط چرخه ی ارزی نفتی در ايران عامل بروز عارضه ی هلندی بوده است، هنوز نمی شود فرض کرد که علاج کار، تداوم تضعيف ارزش ريال باشد. شايد در اين جا تحليل کوچکی بتواند موضوع را روشن کند:

 بدون ترديد، منابع نفتی را می توان منابع بزرگی دانست،

 بدون ترديد، اين منابع برون زا است، زيرا ايران در تعيين قيمت جهانی نفت مداخله ندارد، و

 بدون ترديد، منابع نفتی مديريت ناکارآمدی دارد،

اما در مورد ايران موارد ديگری هم وجود دارد. از جمله:

بدون ترديد، دولت يگانه نهاد مختل کننده ی کليه ی اقدامات در راستای اصلاح اثر نفت بر اقتصاد کشور است،

 بدون ترديد، جامعه از منافع دريافتی های بخش نفت، در حد لازم، برخوردار نمی شود و بخش بزرگی از منافع اين بخش متاسفانه مورد سؤاستفاده، فساد و حيف و ميل گسترده ای می شود که دولت خود در آن دخالت مستقيم دارد،

 بدون ترديد، ابعاد ناکارآمدی بودجه و فساد مالی، بسيار فراتر از محدوده ی درآمدهای نفتی کشانيده شده است و بنابراين نيازهای دولت وضعيتی را ايجاد کرده است که وقتی درآمدهای نفتی کاهش می يابد، قيمت ارز افزايش داده می شود تا آن که دولت به منابع بيشتری دسترسی داشته باشد: يعنی علاج برون زايی درآمدهای نفتی با افزايش های ضربتی قيمت ارز (يعنی کاهش های ضربتی ارزش پول ملی و فقيرکردن ضربتی جامعه) صورت می گيرد، و بدترين نکته اين که:

ترديدی نيست که اين تصوير با مطالب آقای نيلی تفاوتی مشهود دارد و به روشنی می توان ديد که عمق وضعيت بسيار با گفته های ايشان متفاوت است. برائتی که آقای نيلی در پی دسترسی به آن است، در واقع هرگز نبايد به ايشان داده شود، زيرا خود آقای نيلی در مقام مشاور ارشد رياست جمهوری اين کشور، سال ها، عامل تعميق چهار عامل تخريبی اخير و پنهان نگاه داشتن وضعيت راستين مديريت و ورود منابع مالی بزرگ و برون زای حاصل از صادرات نفت، به درون چرخه ی اقتصاد زير پوشش برداشتی نادرست از عارضه ی هلندی بوده است. درک درست از مفهوم و کارکرد عارضه ی هلندی نشان می دهد که اين عارضه لاعلاج نيست، ولی اصرار بر استفاده از ابزار نادرست تداوم تضعيف ارزش ريال ايران سبب شده است که در نهايت رکود تورمی حاکم بر کشور، به شکلی مزمن درآيد. بديهی است که در هر چرخه ی اوج گيری رکود تورمی، شدت اوج گيری بيشتر شود.

با نگاهی منطقی می توان ديد که هر سه ويژگی مربوط به عارضه ی هلندی، اصلاح پذير است.

در مورد بزرگ بودن منابع، ايجاد صندوق های حاکميتی مديريت ثروت های ملی، يک روش شناخته شده برای علاج وضعيت است. در زمان حاضر، حتی کشورهايی که ثروت طبيعی ندارند، صندوق های ثروت حاکميتی دارند که جريان های ورودی بزرگی را که به صورت بالقوه می توانند وارد اقتصاد شوند، به شکل بالفعل، از چرخه ی اقتصاد خارج می کنند. آقای دکتر نيلی خودشان از بانيان تخريب اين وضعيت در صندوق توسعه ی ملی بوده اند و دولتی که ايشان مشاور آن بودند، کم و بيش در تمام سال ها:

1) پيوسته بيش از حد مجاز از صندوق توسعه برداشت کرده است،

2) در بودجه های سالانه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ی ملی برای انواع موارد، حتی مانند پرداخت حقوق به بازنشستگان، دستور صادر کرده است.

پرسش اين است که آيا ايشان در همين چند ماهه متوجه شده اند که نبايد دولت به صندوق توسعه دست اندازی کند يا آن که در گذشته هم می دانستند ولی به مناسبت فرصت شغلی از بيان آن خودداری می کرده اند؟ در زمانی که دولت با شدت و جديت تلاش کرد که قانون تغيير وضعيت صندوق توسعه ی ملی در مجموعه ی قوانين دائمی بودجه ثبت شود، چرا آقای دکتر نيلی حتی يک بار اعلام نکردند که صندوق توسعه ی ملی به بازسازی نياز دارد؟ آيا در آن زمان صندوق توسعه ی ملی به بازسازیِ مدِ نظرِ ايشان نياز نداشته است؟

به طور خلاصه، اصلاح ويژگی بزرگ بودن، با ايجاد نهادی که جريان ورود منابع نفتی يا هر جريان مالی برون زای ديگر را به داخل کشور مديريت کند، به سادگی امکان پذير است. روش مديريت اندازه ی منابع در جهان استاندارد و شناخته شده است. صندوق های ثروت ملی که بر اساس گزارش های موجود در سال 2018 ميلادی متجاوز از 109، 8 تريليون دلار آمريکا بوده است، فقط شامل کشورهای صادرکننده ی نفت جهان نيست. بر اساس گزارش های موجود در جهان، ذخاير صندوق های ثروت ملی در بيشتر کشورهای نفتی جهان، بيش از ذخاير ارزی اين کشورها بوده است که در اختيار مقام پولی آن ها قرار داشته است. در ايران، صندوق توسعه ی ملی پيوسته مورد دست درازی بوده و اين برداشت ها در زمانی که آقای نيلی مشاور رياست جمهوری کشور بوده اند، به هيچ عنوان کاهش نيافته است. قابل توجه است که در جريان برجام هم منابع صندوق توسعه ی ملی همچنان در معرض این برداشت قرار داشته است.

 در مورد برون زابودن، روال مديريت صندوق های ثروت ملی اين است که جريان ورودی منابع را در کنار جريان خروجی منابع چنان تنظيم کنند که دسترسی به يک جريان خروجی پايدار برای کشور امکان پذير شود. فقط در چنين حالتی است که مشکل برون زايی حل می شود. اين مديريت در درون صندوق های ثروت ملی با 1) انتخاب نوع سرمايه گذاری قابل انجام توسط صندوق، 2) با انتخاب سهم سرمايه گذاری صندوق در داخل کشور مربوط، 3) ايجاد مديريت مستقل از دولت و متکی به نيروی کارشناسی فرهيخته، در صندوق و 4) الگوسازی برای شناخت جريان پايدار، انجام می شود. در تمام موارد لازم است که کل منابع برون زا به صندوق واريز شود و جريان پايدار درآمدی از صندوق به بودجه برقرار گردد.

بررسی وضعيت به روشنی نشان می دهد که جمعی از کارشناسان کشور سال های درازی است که اين الگو را پيشنهاد داده اند، و اغراق نيست اگر گفته شود که اين الگو پيوسته مورد تهاجم و اعتراض گروه هوادار تداوم تضعيف ارزش ريال بوده است، که خود آقای دکتر نيلی هم در آن قرار گرفته اند. وتوشدن مکرر و مداوم سياست هايی که شيرهای برون زای دريافتی های نفتی را بر روی بودجه ی کشور می بسته و در مقابل خواستار يک جريان ورودی درون زا از اين مسير شده است، توسط چه گروهی در کشور انجام گرفته است؟ آيا مستندی وجود دارد که آقای دکتر نيلی حتی در يک لحظه از دوره ی بسيار طولانی حضور در پست های کليدی اقتصاد کشور، از نظريه ی درون زاکردن ورودی دريافتی های نفتی به بودجه حمايت کرده باشند؟

در سياست های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث رشد درون زا به عنوان يک خواسته ی کليدی مطرح شد. رشد درون زا که نمی تواند بر پايه ی دريافتی های برون زا حاصل شود. زمانی که دولت اعلام کرد که اقتصاد کشور رشد متجاوز از 12 درصد را داشته است و اين نشانه ای از توانمندی و کارآمدی مديريت دولت است، آقای دکتر نيلی که مشاور رياست جمهوری بودند، هرگز حتی اشاره ای نداشتند که اين رشد نمی تواند آن رشد درون زايی باشد که سياست های کلی اقتصاد مقاومتی خواهان آن بوده است.

به طور خلاصه، درون زاکردن ورودی های برون زا، مشکل بدون راه حلی نيست! اقتصاددانان فرهيخته ی کشور و گروهی که با دانش مديريت منابع طبيعی پايان پذير، آشنايی کامل دارند، بارها و بارها، الگوهای درون زاسازی را بيان کرده اند. اين که دولت های کشور، حتی در زمانی که آقای دکتر نيلی مشاوری بسيار اثرگذار بوده اند، هيچ اعتنايی به اين موضوع نکرده اند، اين پرسش را در ذهن خواننده ايجاد می کند که آيا آقای دکتر نيلی پس از کناره گيری، يک باره روشن شده اند؟

 در مورد نحوه ی مديريت منابع هم بحث کارآمدسازی اين مديريت بر اساس منافع درازمدت ملی، موضوعی بسيار کليدی است. گروهی که به افزونه های نفتی (Oil Rent) به ديده ی «يک بلا» نمی نگرند، بر اين باورند که مرجع بلا مديريت ناکارآمد است و برای اصلاح اين مديريت، حکومت ها بايد 1) الگوی بهينه سازی منافع ملی را مدون کنند، و 2) محدوده ی مجاز مداخله ی دولت در تصميم گيری های بين نسلی را مشخص نمايند. هيچ يک از اين دو مورد تا زمان حاضر توسط آقای دکتر نيلی و هم فکران ايشان پيشنهاد نشده است و تمام پيشنهادهايی که در زمان هايی که ايشان در مصدر قدرت بوده اند، ارائه شده است، توسط خود ايشان يا ساير همراهان ايشان، کنار زده شده است.
همين اکنون، بحث بودجه ی بدون نفت به بي راهه کشانيده شده است. مفهوم بودجه ی بدون نفت، قطع نفت در بودجه ی دولت نيست و کسانی که می گويند بايد از فرصت غيبت حضور نفت در بودجه استفاده شود تا بودجه ی بدون نفت به وجود آيد، سخت از درک مفهوم بودجه ی بدون نفت غافلند. بسی تأسف، دولت هم در شمار همين گروه قرار دارد، ولی هرگز نوشته ای وجود نداشته است که نشان دهد آقای دکتر نيلی در شمار مخالفان اين ديدگاه بوده اند يا از سياست های بودجه ی بدون نفت دولت حمايت نکرده اند.
در چهار موردی که در کارکرد اين سه محور در ايران به شدت اثر گذاشته است نيز مطالب قابل توجه زيادی وجود دارد که بايد به آن ها اشاره شود.

 در مورد اين نکته که رد پای دولت در زايل شدن کارآيی وجود صندوق توسعه ی ملی، به عنوان يگانه مرجع اختلال، بسيار مشهود است، فقط کافی است که به بودجه های سالانه ی دولت عنايت شود. تعداد مواردی که در لايحه های بودجه های سالانه در آن موارد دولت به منابع صندوق دست اندازی کرده است، در هيچ زمان کاهش نيافته است. قطع وابستگی صندوق توسعه ی ملی به دولت، هرگز مورد عنايت دولت نبوده است. دولت پيوسته تلاش کرده است که تمام کاستی های بودجه ی خود را از طريق صندوق توسعه ی ملی تأمين کند.

 بحث برخوردارنشدن ملت از منافع نفتی هم بحثی بسيار کليدی است. هميشه گروهی از خودی ها توانسته اند منافع را به خود اختصاص بدهند. ابعاد اختلاس ها هر روز بزرگ تر می شود. اين وضعيت عمومی را نبايد با تجمل گرايی و گسترش شکاف بين مردم عادی جامعه و گروه برتر (که به تازگی خود را ژن برتر هم معرفی کرده اند)، مخلوط کرد. در کشور ايران دو گروه زندگی می کنند. 1) يک گروه ايرانيان خاص هستند که هميشه بر مصادر امور هستند، درآمدهای گزاف دارند که با کارهايشان سازگاری ندارد و قادرند هر کار را که بخواهند انجام دهند. زندگی اين گروه در هر صورت در جريان افزايش های برون زای دريافتی های نفتی، به شدت بهبود يافته است. درآمد سرانه ی اين گروه چندين ده برابر درآمد سرانه ی متوسط در کشور است. نمی شود تصور کرد که تعداد اين گروه بيش از سه ميليون نفر باشد. 2) گروه دوم، مردم عادی اين کشورند که تعداد آنان بيش از 70 ميليون نفر است. سطح زندگی متوسط اين گروه طی چنددهه، افزايشی را تجربه نکرده است. هر زمان که درآمدهای نفتی افزايش می يابد، گروه اول با افزايش جدی و پايدار رفاه و بهبود ملموس سطح زندگی مواجه می شوند.
نمادهايی مانند مالکيت خانه های بسيار تجملی در خارج از کشور، در بين برخی مسئولان ، امروز يک امر بسيار عادی تلقی می شود. پرداخت بيش از يک ميليون دلار بابت خريد يک خانه در آمريکا! بسيار خوب نشان می دهد که منافع نفتی به چه گروهی می رسد.

در مورد ابعاد ناکارآمدی بودجه، بحث ورای رد پای نفت در بودجه است. دولت که از پاسخگويی گريزان است و اعتقادی به کارآمدی ندارد، خيلی خوب ياد گرفته است که هر بار که دريافتی های نفت کاهش می يابد، با گران کردن ارز، معادل ريالی دريافتی های حاصل از صادرات نفت را افزايش بدهد. در تمام موارد هم الگوی شناخته شده ای مطرح می شود که آقای دکتر نيلی به خوبی بر آن وقوف دارند و از ترويج دهندگان آن محسوب می شوند: برابری قدرت خريد، کاهش واردات و افزايش صادرات غيرنفتی (بدون درنظرگرفتن ضوابط نظری گسترش صادرات که کشش قيمتی صادرات را به رسميت می شناسد)، نرخ تعادلی ارز، ..... همه عبارت های کليدی اين الگو است.
به راستی چرا همان طور که سياست های کلی اقتصاد مقاومتی خواهان آن است، بهره وری محور قرار نمی گيرد؟ هرجا دولت بهره وری بيشتری دارد، ميدان به دولت تعلق خواهد داشت و هر جا که اين بهره وری بالاتر به گروه ديگر تعلق داشته باشد، دولت بايد از فعاليت کنار برود. بهره وری ابزار بسيار دقيقی است که محدوده ی حضور دولت و برون سپاری وظايف دولت را مشخص می سازد.

در مورد سهم بری مردم، به روشنی می توان گفت که هيچ يک از موارد افزايش دريافتی های نفت در اقتصاد کشور نتوانسته است يک رد پای پايدار در ارتقاء سطح رفاه جامعه ی ايرانی داشته باشد. در بيشتر موارد، اثر بالارفتن دريافتی های نفتی به صورت تورم در اقتصاد کشور ظاهر شده است و قدرت خريد جامعه را زايل کرده است. روند قدرت خريد مردم ايران مدت ها است که سير نزولی طی می کند و بهترين نماد اين وضعيت هم در آمارهای مصرف مقداری خانوارهای کشور مطرح می شود. وزن تمام اقلام کليدی مصرف خانوارهای کشور متجاوز از دو دهه است که به صورت مستمر کاهش نشان می دهد

آن چه از اين مجموعه برمی آيد اين است که برای علاج بحران رکود تورمی مزمن، که به نادرست تورم مزمن خوانده شده است، راه حل وجود دارد، ولی اين راه حل بسيار فراتر از بازی با ارزش پول ملی است و هر نوع دست کاری فاقد وجاهت علمی در ارزش برابری پول ملی به پول های خارجی، بحرانی فراگير را در اقتصاد کشور ايجاد می کند. وضعيت کنونی که حاصل همين دست کاری ها برای مدت های طولانی است، به روشنی نشان می دهد که درک عوامل ايجاد رکود تورمی مزمن، و البته ساير عارضه های جدی اقتصاد کشور، به تحليلی بسيار عميق تر نياز دارد که در اظهارات و سياست های تجويزشده و مورد حمايت آقای نيلی، قابل رديابی نيست.

به طور خلاصه، متن نوشته ی منسوب به آقای دکتر نيلی به روشنی ديده می شود اين است که ايشان تلاش دارند، از شبکه ی شناخته شده ی دنيای اقتصاد که پيوسته حامی ايشان بوده است، ذهنيتی رسانه ای ايجاد کنند که يک بار ديگر ايشان را با شخصيتی مانند دکتر توماس استاکمان مقايسه نمايند و نمايشنامه ی ديگری را به جای «چرا می گويند مسعود نيلی دشمن مردم است» بنشانند. ترديدی نيست که اين مسير برای جامعه ای که حافظه ی کوتاهی دارد، برای مدتی می تواند کارکرد داشته باشد، ولی در هيچ جامعه ای با هرقدر حافظه ی کوتاه، در درازمدت نمی تواند برقرار باقی بماند.

زمان آن فرا رسيده است که آقای دکتر نيلی هم نظريه پردازی های خود را با به رسميت شناختن سوابق نظريه ها در داخل کشور و با عنايت به کارکردهای خودشان در زمان هايی که اثرگذاری می توانسته اند داشته باشند، مشخص کنند. رد پای ايشان در ادبيات اقتصادی کشور فقط می تواند در کنار رد پای ايشان در سياست گذاری ها و مديريت اقتصادی کشور قرار داده و ارزيابی شود. به نظر می رسد که اگر وضعيت به همين روال کنونی ادامه داشته باشد، به زودی شاهد آن باشيم که ايشان در دنيای اقتصاد مصاحبه ای انجام بدهند و در آن از اصل سه گانه ی ممکن دفاع کنند و بفرمايند که رعايت نشدن اين اصل سبب شده است که پول ملی به بي راهه کشانيده شود!

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری انتخاب، تاریخ انتشار 16 مهر 98، کدخبر: 505812، www.entekhab.ir