شعارسال: وقتی به آمارهای رسمی نگاهی می‌کنیم درمی‌یابیم که عملکرد اشتغال‏زایی دولت طی سال‌های اخیر با هدف‏گذاری انجام شده فاصله بسیاری دارد. بنابراین هنگامی که صحبت از ایجاد یک میلیون شغل در سال آتی به میان می‌آید، به نظر می‌رسد که این هدف همانند سال‌های گذشته ناکام خواهد ماند.

وعده ایجاد یک میلیون شغل برای اولین‏بار در سال 96 از سوی دولت داده شد. در آن سال رئیس سازمان برنامه و بودجه از هدف‏گذاری برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ خبر داد. این هدف‏گذاری در حالی انجام شد که سال 96 تنها ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر شغل ایجاد شد. در عین حال، دولت در سال ۹۷ به هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸ نیز، ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ۹۸ را هدف‏گذاری کرد‏ که تا کنون آمار دقیقی از شغل‌های ایجاد شده در سال 98 منتشر نشده، اما با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته و وابستگی سیاست‌های بازار کار به متغیرهای کلان اقتصادی بعید به نظر می‌رسد این میزان اشتغال‏زایی در سال جاری محقق شود. بنابراین آن‏طور که معلوم است تمام وعده‌ها بر روی کاغذ می‌ماند و تا رسیدن به واقعیت باید فاصله بسیاری را طی کند.

با تمام این مسائل باز هم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در نشست خبری خود از هدف‌گذاری برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۹ خبر داد. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که دولت با چالش‌هایی از جنس کسری بودجه همراه بوده و از آنجا‏ که طبق آخرین آمار‌، ایجاد هر شغل به بیش از 440 میلیون تومان نیازمند است. پس اگر تصمیم دولت تصمیم به ایجاد یک میلیون شغل در سال آتی را داشته باشد، حدودا باید 440 هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل هزینه کند، رقمی که تقریبا برابر با بودجه عمومی خواهد بود. بنابراین به نظر بعید می‌آید که دولت بتواند این‌بار به نتیجه پیش‌بینی‏شده برسد. در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به وعده دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال آتی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی خاصی که در کشور وجود دارد چنین وعده‌های برای دادن روحیه به جامعه بوده و به نظر نمی‌رسد که بتواند تحقق پیدا کند.

وی افزود: همان‏طور که معلوم است امسال (1398) برای کارهای عمرانی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بودیم، در سال آتی هم با توجه به این که هزینه‌های دولت افزایش پیدا خواهد کرد، امکان اینکه بتواند منابع و بودجه برای تامین نیاز بخش‌های مختلف کشور داشته باشد کمتر از سال جاری خواهد بود. بنابراین سرمایه‌ و بودجه‌ای برای کارهای عمرانی و ایجاد اشتغال در اختیار نمی‌ماند، مگر اینکه اتفاقی خاص در سال آینده رخ دهد تا دولت از محل درآمد فروش نفت که اکنون در لایحه بودجه مطرح نیست بتواند به منابع جدیدی دست پیدا کند تا از آن طریق کار اشتغال‏زایی و توسعه بازار کار را دنبال کند. با توجه به این مسائل نباید این وعده‌ها را جدی تلقی کرد چراکه دولت در سال جاری به‏شدت دچار کسری بودجه بوده و این کسری در آتی بیشتر هم خواهد شد. چراکه بعید می‌دانم دولت منابعی غیر از موارد محدود برای تامین بودحه در دست داشته باشد که بتواند در زمینه ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کند. ما باید بدانیم که منابع در دست دولت کم بوده و خود در خصوص اینکه بتواند هزینه‌های جاری کشور را تامین کند به‏شدت دچار تردید است.

حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: با برسی مسائل گفته‏شده به نظر می‌رسد که دولت تنها تصمیم دارد که امید و روحیه به جامعه تزریق کند و از سوی دیگر می‌خواهد ‏نشان دهد برای انجام کار جدی خواهد بود. اما مسئله مهم این است که دولت امکان و ابزاری برای انجام این‏گونه اقدامات در دست ندارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت حفظ وضعیت بازار کار تاکید کرد و ادامه داد: دولت هر بار چنین تصمیمات و پیش‌بینی‌هایی را از تریبون‌های رسمی اعلام می‌کند، اما بهتر است که کمی واقع‌نگر باشد و بتواند کشور را بر اساس واقعیات موجود اداره کند. یکی از جدی‌ترین آنها این است که به جای وعده ایجاد اشتغال و توسعه بازار کار، راهکاری را اتخاذ کرده تا بتواند شرایط موجود را حفظ کند. یکی از بحث‌هایی که می‌تواند شرایط موجود را حفظ کند این است که حمایت‌های جدی از اقشار ضعیف مخصوصا کارگران داشته باشد، ما می‌بینیم که حقوق و دستمزد کارگران به نسبت تورم هر روز کاهش پیدا می‌کند و قدرت خریدشان کم می‌شود، بنابراین این اقشار مستحق حمایت‌های جدی از سوی دولت هستند. این یکی از اقداماتی است که باید مد‏نظر دولت باشد تا بتواند در این مسیر به اقشار مختلف کمک کند.

وی افزود: راه دیگر این است که بتواند بنگاه‌هایی که اکنون فعالیت دارند، بقای‌شان را تضمین و حفظ کند. اگر چنین اقداماتی که به صورت کلان به آن اشاره کردم در دستور کار دولت قرار نگیرد ما آسیب‌های بیشتری را خواهیم دید. آن‏طور که برنامه دولت نشان می‌دهد و همچنین ‏شرایطی که مردم به آن آگاه هستند و تجربه‌ کرده‌اند، سال آینده نسبت به سال جاری‏ به مراتب سال سخت‌تری خواهد بود. چراکه دولت منابع اعتباری کمتری دارد و از سوی دیگر مردم به دلیل شرایط اقتصادی قسمت زیادی از پس‌انداز خود را خرج کرده‌اند و من فکر می‌کنم که دولت باید بیش از این در سال آتی به فکر حمایت از افراد جامعه باشد.

این کارشناس کار در پاسخ به این پرسش که دادن وعده‌ها تا چه میزان می‌تواند امید را به جامعه تزریق کند، گفت: نگرشی داخلی در کشور وجود دارد که نقد عملکرد مدیران است، چراکه دولت در عرصه داخلی نتوانسته‌ به وعده‌های خود عمل کند و به رفع نیاز‏‌های جامعه بپردازد. دولت باید به‌طور جدی این‏گونه مسائل را پیگیری کند. ما می‌بینیم که دولت با دادن این‏گونه وعده‌ها، تنها باعث بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که این‏گونه وعده‌ها می‌تواند به ساختارهای کشور آسیب وارد کند و دولت باید با شفافیت و واقع‌نگری با افراد صحبت کند و در مقابل از وعده‌هایی که امکان تحقق آنها وجود ندارد بپرهیزد. هر‏چه دولت شفاف‌تر، صادق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر با مردم جامعه صحبت کند اعتماد عمومی افزایش پیدا خواهد کرد و همین مسئله بیشتر از وعده‌های داده‏شده باعث امید و روحیه در جامعه می‌شود.

وی افزود: اکنون شکاف جدی از لحاظ بی‌اعتمادی در میان مردم و دولت به وجود آمده و همین مسئله به کشور آسیب زده و تحمل سختی را برای مردم سخت‌تر کرده است. دولت باید در جهت اعتمادسازی در افکار عمومی شفاف‌تر برخورد کند و گزارش امکانات، اعتبارات، منابع و ابزارهایی که برای اداره کشور در اختیار دارد را برای مردم تشریح کند، در این شرایط مردم می‌توانند احساس کنند که دولت جزئی از آنها بوده و برای رفع مشکلات ضروری است که با یکدیگر همکاری داشته باشند.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پیشخوان، تاریخ انتشار: 23آذر1398 ، کدخبر: 167014: www.pishkhaan.net