شعار سال: «همه افراد با هم برابرند، اما برخی برابرترند»؛ این گزاره بر اساس رمان سیاسی «قلعه حیوانات» جورج اورول، به عنوان تعریفی از بی‌عدالتی در شرایطی که ادعای برابری و یکسانی حقوق همگان مطرح است، بسیار بیان شده است. این روزها، اما نه درباره یک مسئله سیاسی که درباره یک موضوع اجتماعی این گزاره مصداق پیدا کرده است؛ تعطیلی به دلیل آلودگی هوا!

شاخص اندازه‌گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشور‌های دنیا و از جمله ایران مورد استفاده است دارای تقسیم‌بندی زیر است: صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک. هرچند آثار حاد آلودگی بر سلامتی انسان، اغلب در میزان شاخص بالاتر از ۲۰۰ اتفاق می‌افتد که در ایران حسب قانون آلودگی هوا به عنوان شرایط اضطرار خوانده می‌شود، اما بازه‌های ۱۰۱ تا ۱۵۰ و ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز عوارض خاص خود را به ویژه برای گروه‌های حساس درپی دارد.

شاخص آلودگی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۷ بوده است و در بیشترین حالت به عدد ۱۶۹ هم رسید که این اعداد به معنی ناسالم بودن هوا برای تمام گروه‌ها است و علاوه بر اقدام احتیاطی درباره گروه‌های حساس، افراد سالم نیز باید از هر‌گونه فعالیت طولانی‌مدت و سنگین در بیرون از خانه خودداری کنند.

البته آلودگی هوا در روز‌های گذشته مختص تهران نبوده است و شهر‌هایی در دیگر استان‌های کشور نیز به همین دلیل مجبور به اعلام تعطیلی مدارس و حتی در مواردی دانشگاه‌ها شدند. هر‌چند کودکان و نوجوانان در زمره گروه‌های حساس محسوب می‌شوند، اما از یک سو، تعطیلی مدارس الزاما باعث کاهش حضور کودکان در فضای باز نمی‌شود و از سوی دیگر آثار آلودگی هوا بر بزرگسالان نیز قابل کتمان نیست. در‌نتیجه همیشه این سوال مطرح است که چرا در شرایطی که هوا برای تمام گروه‌ها ناسالم تشخیص داده شده است، تعطیلی شامل حال همه نمی‌شود؟

پاسخ به این سوال اغلب این است: «نمی‌شود کشور را تعطیل کرد»؛ موضوعی که درست به نظر می‌رسد. به ویژه این‌که برای آلودگی هوا کاری نکنیم و تنها به انتظار این بشینیم که به قول پیروز حناچی، شهردار تهران، «باید باد بیاد». در‌نتیجه از آنجا که باد به فرمان مسئولان نیست، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تعداد روز‌های با آلودگی بالا که قرار است منجر به تعطیلی شود، چند روز در سال خواهد بود و در‌نتیجه چه میزان ضرر، عقب‌افتادگی کاری و‌... به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، تعطیلی حتی به دلیل آلودگی هوا، الزاما به کاهش تردد مردم در خیابان‌ها منجر نمی‌شود و حتی در شرایطی چه بسا آن را افزایش هم بدهد. هر‌چند در این شرایط، انتخاب قرار گرفتن در معرض آلودگی با خود مردم است و مسئولیت از مسئولان سلب می‌شود. همچنین باید گفت که حتی اگر تعطیلی ادارات دولتی در دستور کار قرار گیرد، مجموعه‌های خصوصی که شامل قوانین این تعطیلی‌ها نمی‌شوند و البته جمعیت بزرگی از شاغلان را در اختیار دارند، الزامی به همراه ندارند و در‌نتیجه همچنان عده بسیاری در معرض آلودگی هوا قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که به نوعی احساس نابرابرانگاری انسان‌ها در برابر آلودگی هوا در ذهن‌ها شکل می‌گیرد.

به طور کلی برای این‌که تعطیلی به کار و زندگی مردم و نیز کسب و کار‌ها آسیب نزند، نیازمند تکمیل خدماتی همچون دولت الکترونیک و گسترش زیرساخت‌های ایجاد امکان دورکاری و خدمات اینترنتی است. هر‌چند با قطع شدن اینترنت و عدم پاسخگویی بسیاری از سرویس‌های آنلاین مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات به طور مطلوب علی‌رغم ادعا‌های مسئولان، فارغ از کیفیت زیرساخت‌ها در شرایط کلی، نگرانی و بی‌اعتمادی درباره تکرار این اتفاق در جامعه ایجاد شده است، بسیاری از بستر‌های ایجاد شده نیز پاسخگوی نیاز‌های مردم نیستند و یا با ازدیاد سامانه‌های خدماتی، گاه باعث گیجی و سردرگمی آن‌ها می‌شوند. به طور مثال، سامانه استعلام‌های خدمات پلیس+۱۰ همچنان خدمات ناقص ارائه می‌دهد و مردم برای کار‌های بانکی خود از جمله رمز دوم اینترنتی که از ابتدای دی‌ماه اجباری می‌شود، باید اپلیکیشن‌های گوناگونی را روی گوشی خود نصب کنند. این ماجرا درباره سایر خدمات اینچنینی مطرح است و هر فردی باید دستورات ستاره مربع، شماره‌های پیامکی و سر زدن به سامانه‌های گوناگون – همه این‌ها در شرایطی که به درستی و بدون نقص کار کنند – را به خاطر بسپارد. این در حالی است که انتظار می‌رفت با تکمیل حلقه‌هایی مثل خدمات مرتبط با کارت هوشمند ملی، بخشی از این فرآیند‌ها ساده‌تر شود، اما با گذشت سال‌ها، خبری از حرکت قابل توجه رو به جلو در این مسیر نیست و این در حالی است که تاخیر در این راستا به معنی عقب ماندن از تکنولوژی در آینده خواهد بود که خدمات اینچنینی با تاخیر ارائه شده را کم اثر می‌کند.

نکته دیگر این است که در شرایط ناسالم و اضطرار، حتی محیط‌های مسقف نیز در شرایطی نمی‌توانند چندان کاهنده قرار گرفتن افراد در معرض آلودگی هوا باشند. نصب پنجره‌های دوجداره، تهویه‌های مناسب با فیلتر‌های استاندارد و نصب دستگاه‌های تصفیه هوا از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند محیط داخلی را نسبت به محیط بیرونی برای شهروندان بهبود ببخشند و فضایی فراهم کنند که حداقل کار کردن در این محیط‌ها هم باعث آزار و به خطر افتادن سلامتی نشود.

مسئله این است که فراهم آوردن چنین زیرساخت‌هایی نیازمند کار و هزینه جدی و مستمر، قانون‌گذاری و نظارت سختگیرانه بر اجرای قانون است. در حالی که اگر قرار بر انجام کار‌ها بر چنین شیوه‌ای باشد، مسئولان می‌توانند و می‌توانستند قدم‌های جدی در مقابل آلودگی هوا را به موقع و درست بردارند تا امروز لیست بلندبالایی از دلایل آلودگی هوا – از کیفیت بنزین و خودرو‌ها گرفته تا ساخت و ساز‌های شهری در مسیر باد و سستی در مقابل سایر آلاینده‌ها – پیش رویمان نباشد. همین نکته است که باعث می‌شود دورکاری و دریافت خدمات از راه دور که می‌تواند به عنوان یک گزینه تسهیلگر انتخابی در شرایط عادی مطرح باشد، حتی در شرایط اضطرار و نیاز هم به راحتی قابل دسترسی نیست. درنتیجه تا زمانی که مسئولان به جای مطالبه‌گری یک جانبه از مردم برای «رعایت» کردن در شرایط خاص، کار خود را به درستی و به موقع انجام ندهند، چاره‌ای جز رفت و آمد در هوای آلوده و البته تاثیرپذیری از آن با از دست دادن سلامت جسم و جان نخواهد بود؛ هرچند سابقه نشان داده که مسئولان شهری حتی برای باد، باران و برف هم چاره خاصی در ذهن ندارند و هر چیزی می‌تواند آن‌ها را همین قدر غافلگیر و بیچاره کند. تا زمانی که جای سرمایه‌گذاری درست را نیاموزیم، فقط می‌توانیم محل ضرر را تغییر دهیم، نه میزان آن را.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: 26 آذر 1398، کدخبر: 149093 ، www.ebtekarnews.com