شعار سال: اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده و حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است که طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سال‌ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیشقدمی مجلس حل شد. ضرورت اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور، نمایندگان را بر آن داشت که در فرصت ۶ ماهه تا پایان مجلس دهم، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را در اولویت بررسی طرح‌ها و لوایح صحن علنی قرار دهند؛ از این رو کلیات این طرح ۲۶ آذرماه به تصویب رسید.

با توجه به گذشت حدود چهاردهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه‌های بانکی و نظارت بانکی به‌دلیل ظهور فناوری‌های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب‌شده و خلأ‌ها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.

مروری بر طرح‌ها و لوایح بی‌نتیجه برای اصلاح نظام بانکداری

از ابتدای دهه ۱۳۸۰ اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی در بانک مرکزی کلید خورد، ولی این اقدام در دولت‌های نهم و دهم به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم این کار با سرعت کمتری ادامه یافت و باوجود بیان وعده‌هایی ازسوی دولت مبنی بر ارائه لایحه، درنهایت لایحه‌ای ارسال نشد. در اردیبهشت ۱۳۹۴ «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» که توسط نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم تهیه شده بود، اعلام وصول شد و یک فوریت آن به تصویب رسید. پس از آن مجددا مسوولان دولتی و بانک مرکزی بار‌ها وعده دادند که مجلس فرایند بررسی طرح را متوقف کند و دولت متعهد می‌شود طی مدت کوتاهی لوایح دوگانه را تکمیل و به مجلس تقدیم کند؛ اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد و نهایتاً کارگروه بازنگری در قوانین بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، با مشاهده تعلل دولت، شروع به بررسی و تکمیل طرح کرد. نهایتاً نسخه اصلاح‌شده طرح فوق‌الذکر تحت‌عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در ۳۰ فروردین ۹۵ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و با موافقت صحن مجلس، تصویب آن براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه یافت، ولی به دلیل آبستراکسیون نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی، بررسی آن در مجلس نهم ناتمام ماند و اصلاح قوانین بانکی متوقف شد.

طرح مجلس دهم 

در مجلس دهم چهار طرح با عناوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و نیز یک لایحه تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در حوزه نظام بانکی در مجلس اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته پولی و بانکی این کمیسیون قرار گرفت و درنهایت ماحصل همه تلاش‌ها در قالب یک گزارش جامع به‌عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در اردیبهشت به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد که در نهایت در آذرماه به تصویب رسید.

انتقادات از طرح جدید

این طرحی البته با انتقادات فراوانی روبه‌رو بوده است؛ چنانکه جمعی از فضلای حوزه در نامه‌ای نگرانی خود را از تصویب قانون بانکداری ابراز داشتند. در همین زمینه آیت‌الله نوری‌همدانی ۲۷ آذر در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم مخالفت خود را با کیفیت طرح جدید بانکداری بیان کرد: «بار‌ها گفته‌ایم گرفتن دیرکرد حرام است و نباید با حیَل شرعی آن را قانونی کرد.» وی ابراز کرد: «بنده دو هفته قبل اعلام کردم که گرفتن دیرکرد به هر کیفیتی ربا و حرام است و بحث فصلی با دلایل فقهی خود در سال گذشته در اینجا داشته‌ایم و از شدت ربا بحث کردیم؛ بعضی‌ها گفته‌اند که این جریمه دریافت و در حساب خاص و برای فلان کار استفاده می‌شود؛ بحث بر مصرف آن نیست، بحث بر اصل دریافت آن است که این موضوع به هیچ‌طریق قابل حل نیست.» آیت‌الله نوری‌همدانی با تأکید بر بررسی مجدد و اصلاح طرح جدید بانکداری، تصریح کرد: «امروز نامه‌های بسیاری از طرف مردم داریم و آن‌ها نگران دیرکرد هستند و خیلی از افراد زندگی خود را از دست داده‌اند؛ البته ما به این طرح، اشکالات متعدد داریم و در نامه فضلا که منتشر هم شد، اشکالات ذکر شده است.» همچنین ۲۱ تن از اقتصاددانان و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند. این اقتصاددانان اعتقاد دارند در تدوین این طرح از ظرفیت جامعه نخبگانی استفاده نشده است. آنان همچنین بر این باور هستند طرح جدید بانکداری در فضایی دوقطبی انجام شده است.

در یک‌سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک‌ها و شرعی‌کردن عملیات بانکی و داخل‌کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری‌سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و نخبگان اقتصادی دولت قرار داشتند که با تهیه لوایح دوقلو در پی به‌روز‌کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات‌گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و اولویت‌ها و زاویه نگاه این دو گروه با هم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین‌کننده طرح، به‌دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب‌نشینی و تغییر مواد طرح شدند و این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت. تقابل این دو گروه باعث شد که به‌تناوب، تغییرات گسترده‌ای در متن طرح اعمال شود و بسیاری از مواد به‌بهانه تجمیع طرح‌ها و لوایح یا جلب موافقت بانک مرکزی، کنار گذاشته شده یا اضافه شوند و عنوان طرح چند بار عوض شود، به‌طوری که نسخه اولیه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر‌شدن حجم اولیه، با ۲۱۹ ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شده و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخیراً با ۲۱۰ ماده و با تغییرات سؤال‌انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین که باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه ضعف بزرگی است که در آینده خود را نشان خواهد داد. افزون بر این، مطابق ماده ۲۱۰ قرار است از تاریخ اجرا، قوانین مهم پولی و بانکی کشور ملغی شود، درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی‌دهد.

دفاع طراحان

علاوه بر انتقادات و ایراد‌هایی که به این طرح شده، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته‌شده را مناسب خواند و گفت که اعتقاد دارد تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو ببرد. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح بانکداری اسلامی گفت: از اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه بودیم و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، همه بانک‌ها بعد از پیروزی انقلاب ملی شدند و در دهه ۸۰ با تفسیر اصل ۴۴ اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد. وی افزود: برخی بانک‌های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شدند، اما ۱۴ سال پیش که این اجازه داده شد نسبت به اجرای بند (هـ) سیاست‌های اصل ۴۴ که بر ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک‌ها تاکید داشت، توجهی نشد؛ در واقع بانک مرکزی و مجلس در این مدت تعلل کردند. مهرداد بائوج‌لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفته است: استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در این طرح به آن اشاره شده، زیرا بانک مرکزی برای اجرا و مدیریت سیاست‌های کلی کشور نیازمند استقلال است. بر اساس این قانون، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایجاد می‌شود و بانک‌های تخصصی زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند و با ارائه تسهیلات ارزانقیمت در خدمت تولید و صنعت خواهند بود.

بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در دو دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی و با توجه به آنکه اکثر طرح‌ها و لوایح به محاق رفته‌اند، لازم است که هیچ فرصتی را برای اصلاح این قانون از دست نداد؛ در عین حال قانون جدید نیز باید از ایرادات قانون فعلی بری باشد تا بتواند اثرگذاری لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، تاریخ انتشار: 30 آذر 1398، کدخبر: 34132 ، www.sobhe-no.ir