شعار سال: انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یکبار در کشور برگزار می شود و اکنون عمر مجلس دهم رو به اتمام است.

پس ازپایان نام‌نویسی داوطلبان در بازه زمانی ۶–۱۰ آبان و بررسی صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت استانی و هیأت نظارت مرکزی، شورای نگهبان وارد عمل شده و به بررسی از عینک تیز بین و دقیق خود می پردازد، در همین مرحله است گه شکایت افراد رد صلاحیت شده بررسی و در صورت لزوم به لیست و یا فهرست افراد تایید صلاحیت شده افزوده می شوند.

 از ۱۶۰۳۳ نفری که در این دوره از انتخابات ثبت‌نام کردند،  صلاحیت بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ نفر از داوطلبان تایید شده و فهرست آنها در اختیار فرمانداری ها قرار گرفته است.

در حال حاضر نامزدهای شرکت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای دستیابی به ۲۹۰ کرسی آماده رقابت باهم می شوند.

ازبامداد فردا ۲۴ بهمن ماه تبلیغات کاندیداهای مجلس یازدهم آغاز و بمدت یک هفته یعنی ساعت ۲۴ روز ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت، در این بازه زمانی افراد می توانند در چارچوب قوانین تبلیغاتی به برگزاری نشست ها، سخنرانی ها و چاپ و توزیع فعالیت ها و برنامه های تبلیغاتی خود بپردازند.

دوم اسفند روزبرگزاری انتخابات است بنابراین طبق قانون یک روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی روز اول اسفند ماه هر گونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و اگر کاندید انتخاب مجلس در این روز به انجام فعالیت های تبلیغاتی خود مبادرت ورزد مرتکب تخلف شده و وزارت کشور و شورای نگهبان با او برخورد خواهند کرد.

افزایش سلامت انتخابات ۹۸ با قانون جدید شفافیت هزینه ها و تبلیغات انتخاباتی

از آنجایی که سلامت و شفافیت برگزاری انتخابات در هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، قانونگذاربرای افرایش ضریب این مهم قوانینی را وضع کرده که با اجرای آن بروز تخلفات به سمت صفر میل می کند، از جمله این قوانین می توان به قانون جدید شفافیت هزینه ها و تبلیغات انتخاباتی مصوب  ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ اشاره کرد که در راستای ابلاغ آن در روز بیستم بهمن ماه از سوی ستاد انتخابات کشور به تمامی ستادها، انتظار می رود انتخابات یازدهمین دوره مجلس نسبت به دوره های گذشته سالم تر باشد و از ورود افراد سودجو که با هدف پولشویی و اغراض سیاسی وارد عرصه تبلیغات انتخابات می شوند جلوگیری شود.

طبق ماده ۷ این قانون، نامزدها باید تا پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی یعنی  ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ حسابی نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح و مشخصات آن حساب را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه اعلام کنند.

همچنین طبق ماده ۸ همین قانون نامزدها موظفند فردی را به عنوان نماینده مالی خود تعیین کنند و مشخصات وی را تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری ها اعلام کنند.

طبق ماده ۳ این قانون امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل؛ اموال و دارایی شخصی نامزد؛ کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی است.

در ماده ۴ قانون فوق آمده است که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به‌شرح ذیل معلوم باشد:

۱ـ پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی

احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب

۲ـ دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت

طبق ماده۱۰  نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی‌شده، حداکثر بیست‌روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذی‌ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

ماده۱۱ـ تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات‌ عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می‌شوند.

جزئیات جرائم و تخلفات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس

ماده ۳۹- از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع است.

ماده ۴۰- تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، هشت (۸) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و دقیقاً بیست‌وچهار (۲۴) ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می‌پذیرد.

ماده ۴۱- چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی از اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام‌نظر شخصیت‌ها بدون ذكر عنوان و مسئولیت باشد، ثانیاً مدرك كتبی امضاشدۀ ایشان تسلیم هیئت‌اجرایی شده باشد.

ماده ۴۲- پس از اعلام حمایت گروه‌ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد موردنظر، وی می‌تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.

ماده ۴۳- نصب هرگونه تابلو كه نشان‌دهندۀ مكان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد، بلامانع است.

ماده ۴۶- نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به‌صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌ها به‌شرطی مجاز است كه فقط در جهت تشویق و ترغیب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- نامزدهای انتخاباتی می‌توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به‌صورت مشترك نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

ماده ۴۸- نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است. استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۹- اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی موظف‌اند قبل از شروع اخذ رأی، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را از محل شعبۀ ثبت‌نام امحا نمایند و ترتیبی اتخاذ كنند كه در طول ساعات رأی‌گیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها باشد.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- تشكیل ستادهای تبلیغاتی تنها در مراكز بخش‌ها (اعم از اینكه مركز بخش، شهر یا روستا باشد)، شهرها و شهرستان‌ها مجاز بوده و در شهرهای بزرگ در هر منطقۀ شهرداری می‌توان یک محل به‌عنوان ستاد تبلیغاتی دایر كرد. قبل از تشكیل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد.

ماده ۵۱- نامزدهای نمایندگی باید طرفداران خود را به‌نحو مقتضی توجیه نمایند تا از پاره‌كردن یا محو آثار تبلیغاتی سایر نامزدها خودداری كنند و علیه دیگر نامزدهای انتخاباتی به هیچ طریق تبلیغ ننمایند.

ماده ۵۲ (اصلاحی ۲۲ /۸/ ۱۳۹۰)- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند با استفاده از امكانات محلی، مكان‌های مناسبی را برای الصاق و یا ارائۀ آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

ماده ۵۳- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند از طریق نیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت‌به امحای آثار تبلیغاتی كه در محل‌های ممنوع نصب شده‌اند، اقدام نمایند.

ماده ۵۶ (اصلاحی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- تبلیغات و شیوه‏ های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.

ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، دیوارنویسی و كاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عكس برای تراكت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم می‌گردند.

تبصره ۱-اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزدها به‌شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرك كتبی مربوط‌به امضای آنان تسلیم هیئت‌اجرایی انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفكیك برادران و خواهران مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.

ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- هیچ‌كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۹- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری كه جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شركت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌كنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیادمستضعفان، مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۲- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.

ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‏‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‏‌جمهور، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آن‏ها، رئیس و اعضای ستادانتخابات کشور، رئیس و اعضای ستادانتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‏ها و اعضای هیئت‏‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌‏اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی‏‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌‏نظر کنند.

تبصره (الحاقی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)-در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌‏شش، موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‏شوند.

ماده ۶۱ (اصلاحی  ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‏‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‏‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‏‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‏های شرکت واحد اتوبوس‏رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‏‌های پست، باجه‏‌های تلفن، پست‏‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‏‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‏باشد.

تبصره (الحاقی  ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- شهرداری‌‏ها، فرمانداری‌‏ها و بخشداری‏‌ها می‌‏توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‏‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه‌‏ آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.

ماده ۶۲- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها دایر می‌گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقۀ شهرداری یك محل به‌عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی‌ كه یك منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذكر را داشته باشد، در حكم یك عنوان می‌باشد.

تبصره ۱- ستاد تبلیغات انتخابات، مركزی است كه فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

تبصره ۲- تشكیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

ماده ۶۴- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال‌بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. درصورتی‌كه آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینۀ خود پاسخ نامزد را به نشریۀ مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید.

ماده ۶۵- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به‌هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده ۶۵ مکرر (الحاقی  ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌‏گیرند:

۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛

۲- دیوارنویسی؛

۳- انتشار اعلام ‏نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛

۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام ‏نظر یا عکس شخصیت‏‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛

۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛

۶- تخریب یا پاره‏‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‏‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛

۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‏‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛

۸- اخلال و برهم‌‏زدن اجتماعات و سخنرانی‏‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛

۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچه‏ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی‏متر؛

 ۱۰- استفاده از کاروان‏‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛

۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه‏‌ی شبکه‌‏های اجتماعی و فضاهای مجازی.

تبصره (الحاقی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‏های درجه‌‏شش محکوم می‌‏شوند.

ماده ۶۶- علاوه‌بر جرائم مندرج در این قانون، ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

 ۱-(اصلاحی  ۰۳/۰۳/۱۳۹۵)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‏ کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‏های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‏ها و امور خیریه بعد از ثبت‏‌نام در انتخابات.

۲- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ كسی‌كه حضور ندارد.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.

۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.

۶- رأی‌دادن بیش از یك بار.

۷- توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

۸- اخلال در امر انتخابات.

۹- كم‌ و زیاد كردن آرا یا تعرفه‌ها.

۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.

۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۱۲- توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلكس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۴- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به ‌هر نحو غیرقانونی.

۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی كه باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌كردن از ممهورنمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.

تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ كلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارت‌كشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مركزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده ۶۷- تشكیلات قضایی هر حوزۀ انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول می‌دارد.

تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی ‌كه به‌نظر رئیس قوه‌قضائیه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممكن نباشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 22 بهمن 1398، کدخبر: 471634، www.ana.ir