site traffic analytics ساختار خصوصی سازی باید تغییر کند | شعار سال

پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۶۱۴۲۳
تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
دولت‌های ایران از اوایل دهه ۱۳۰۰ تا امروز انباشت انواع دارایی را در دستور کار داشته و دارند. برای اثبات این داوری کافی است به اندازه بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی توجه شود. این نسبت در بودجه ۱۳۹۹ نیز با اختصاص ۷۶ درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی قابل اثبات است.

شعار سال:این وضعیت در دهه‌های متوالی راه را برای جانشین کردن بوروکرات‌ها و مدیران صدها شرکت و موسسه دولتی به جای سرمایه‌داران و بخش خصوصی باز کرده است. در حالی که از اوایل دهه ۱۳۷۰ تا امروز دو موج بزرگ حصوصی‌سازی راه افتاده است اما بوروکرات‌ها و سیاسیون با ایجاد انحراف در خصوصی‌سازی اجازه نداده‌اند بخش خصوصی ایران از واگذاری سهام شرکت‌ها سود ببرد و مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به ویژه با انحرافی که سهام عدالت ایجاد کرد در اختیار بوروکرات‌ها و مدیران دولتی باقی مانده است. در گزارش تهیه شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید این داستان بررسی شده است.

انحراف در خصوصی‌سازی

نهاد دولت در ایران بسیار بیشتر از آنچه اقتصاد کشور می‌طلبد، دارایی دارد و به طور معادل، تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از آنی است که با این دارایی‌های عمومی همخوان باشد. در چرایی این پدیده سه منبع عمده وجود دارد که سبب می‌شود سهم دولت از اقتصاد ایران بزرگ‌تر از حد مطلوب یا مرسوم آن باشد؛ بودجه عمومی دولت، مقررات‌گذاری و مالکیت.

بافت رانتیر

به طور تاریخی، بوروکراسی در ایران جایگزینی برای حق مالکیت عمل کرده است و این پدیده بعد از اکتشاف نفت در ایران شدید نیز شده است. دولت رانتیر طبق تعریف، دولتی است که بیش از ۴۰ درصد از مصارف بودجه خود را از مواهب طبیعی تامین می‌کند. در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ سهم درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت از کل درآمدها از ۵/۴۸ به ۵۸ درصد رسیده است. در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ نیز سهم هر یک از اجزای درآمدی دولت به صورت ۷/۷۶ درصد از درآمد نفت، ۴/۱۹ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۳/۹ درصد از سایر درآمدها بوده است. قرارداد کنسرسیوم و وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده دولت پهلوی دوم به یک دولت رانتیر تبدیل شود. دولت رانتیر با قرار دادن درآمد حاصل از رانت مواهب طبیعی در بودجه، چارچوب مولدسازی دارایی‌های عمومی موجب تاثیرگذاری بر دو مولفه «مقررات‌گذاری» و «مالکیت» می‌شود. در نتیجه آن، اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد افزایش می‌یابد و به همان میزان بخش خصوصی ضعیف می‌شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و بازتولید دولت رانتیر، علاوه بر دو مولفه افزایش حجم عمومی دولت و مقررات‌گذاری، مولفه سوم یعنی مالکیت دولتی نیز در نتیجه پذیرش قانون اساسی جدید افزوده شد. در نتیجه این قانون، اندازه دولت و بخش دولتی به شدت بزرگ و بخش خصوصی به همان شدت ضعیف شد. علاوه بر اینکه قانون اساسی جدید موجب شد کشور شاهد یک چرخش از اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری به اقتصاد دولتی شود.

مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سیاسی این قانون در دو اصل ۴۳ و ۴۴ مشخص شده‌اند. بنا بر اصل ۴۴ که مهم‌ترین اصلی است که در این قانون به مالکیت پرداخته است، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با تاکید بر بخش دولتی قدرتمند و مکمل دانستن بخش خصوصی استوار است (اصل ۴۴ قانون اساسی). این اصل با برشمردن فهرستی از فعالیت‌های بخش دولتی، اصالت را در وهله اول به بخش دولتی و سپس به تعاونی‌های تولید و توزیع داده و بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل فعالیت‌های دو بخش دیگر به رسمیت شناخته شده است. در واقع مفاد قانون اساسی، همراه دولت رانتیر به ارث برده شده از سوی پهلوی دوم، سبب شد اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد کشور بعد از انقلاب بیش از گذشته بزرگ شود. برخی معتقدند قانون اساسی یک تامین اجتماعی دولتی فراگیر به وجود آورد. علاوه بر قانون اساسی، قانون ملی شدن تجارت خارجی، قانون حفاظت از صنایع در سال ۱۳۸۵، قانون ملی شدن بانک‌ها، قانون ملی شدن زمین‌های شهری در سال ۱۳۸۵ و سیاست‌های اقتصادی جنگی نیز همگی به عنوان تابع و مصداقی از مولفه سوم، یعنی نوع مالکیت سبب گسترش اندازه دولت و بخش دولتی در دهه اول انقلاب شدند.

حق مالکیت در ایران از زمان سلطه شاهان، سوال‌برانگیز بوده است به نحوی که پادشاهان، رفتاری با اموال مردم داشتند که گویی مالکیت واقعی فقط از آن پادشاه است و پادشاه هر آن اراده کند، می‌تواند از مردم (بخش خصوصی) سلب مالکیت کند. شاه برای اداره اموال و امور حقوق واگذار شده خود به تیولداران یا حکام محلی، دیوان‌سالاری خود را شکل داده است که زیربنای نظام اداری کشور است و با بالفعل شدن درآمدهای نفتی، این دستگاه بوروکراسی بیش از پیش رشد کرد ولی آنچه ثابت ماند، مالکیت ناچیز مردم بود. نخبگان جامعه در قالب بوروکراسی به همان چیزی دست می‌یابند که در جوامع دیگر در قالب مالکیت خصوصی در دسترس نخبگان قرار می‌گیرد. بنابراین مالکیت در ایران نیازمند توجه ویژه است تا تعادلی بین دارایی‌های در اختیار دستگاه اداری و بخش خصوصی تامین شود دو موج خصوصی‌سازی در ایران چهار دولت سازندگی، اصلاحات، مهر و تدبیر در دو تجربه متفاوت، برنامه‌های خصوصی‌سازی را دنبال کرده‌اند و احتمالا باید در اندیشه طراحی موج سوم خصوصی‌سازی باشیم

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ساعت 24، تاریخ انتشار: 27 بهمن ماه 1398، کدخبر:www.saat24.news،482808

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین