شعار سال:امروزه پدیدة کودکان کار به یک اپیدمی در کلان شهرها و مراکز استان ها تبدیل شده است. کار در معنای مردم شناختی و جامعه شناختی برای یک گروه و صنفِ خاصِ در سن کار، علاوه بر اینکه هویت بخش است، سلامت روانی و اجتماعی آنها را نیز تضمین می کند. اما برای گروه های خاص از جمله کودکان، یک مسئله و فراتر از آن یک آسیب محسوب می شود. کودکان آینده یک جامعه هستند و افزایش کنونی کودکان کار از هم اکنون ترسیم کنندة آیندة جامعه است.

کار کودکان نشان دهندة به اصطلاح یک سری مکانیسم ها است که در زبان جامعه شناختی آنها را تحت عنوان «عوامل موثر» می شناسیم. به سخن دیگر، یک سری زمینه ها و عوامل وجود دارند که یک خانواده یا گروهی از افراد را مجاب می سازنند که کودکان را در دامن خیابان رها سازند تا به اصطلاح "کار" کنند. از واسطه ها که به صورت غیراخلاقی برخی از کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را به کار می گمارند و از طریق آنها منبع درآمدی برای خود دست و پا می کنند که بگذریم، باید به زمینه های اجتماعی و اقتصادی کار کودکان نگاهی دقیق تر انداخت. واسطه ها معمولاً از کودکان تکدی گر می سازند و برای آنها یک نقش تعریف می کنند. این گروه از کودکان کار معمولاً اندک، اما حساب شده و به صورت هدفمند در مکان های خاصی به فعالیت گمارده می شوند به نحوی که بتوانند در مسیرهای پر رفت و آمد و نیز در مکان های درآمدزا (مثل مناطق بالاشهر) به کسب درآمد بپردازند.

می توان از دو عامل مهم در کار کودکان سخن به میان آورد.
یک اقتصادی و دوم اجتماعی.
 مهمترین مکانیسم کلان اقتصادی، ظهور تفکر اقتصاد بازار آزاد در لایه های زندگی روزمره در جامعه است که همه چیز را "کالایی" کرده است. فراگیری اقتصاد بازار یک ذهنیت خاص برای افراد ایجاد می کند و آن این است که هر کس و هر چیزی منبع درآمد است، حتی کودکان. ارزشمندی یک فرد به میزان درآمدی است که کسب می کند. در خانواده های با درآمد کمتر و معمولاً مهاجر، فرد باید هرچه سریعتر در چرخه کسب درآمد قرار بگیرد تا بقاء خانواده را حفظ کند. بنابراین، در یک جامعه مبتنی بر بازار (نه بازار مبتنی بر جامعه)، هر چیزی براساس پیش شرط های "هزینه-فایده" تعریف می شود، لاجرم انسان اجتماعی به انسان اقتصادی تبدیل می شود و باید کسب درآمد کند. سیستم تامین اجتماعی که باید کودکان تحت تکفل خانواده ها را سامان دهد، در یک اقتصاد بازارمحور حداقلی است و یا وجود ندارد. تورهای ایمنی برای افرادی که در وضعیت های ناپایدار اقتصادی قرار دارند، وجود ندارد و در نهایت کودکی که نه رشد جسمی دارد و نه اخلاقی در دامن خیابان ها پرورش می یابد. این نشان می دهد که از حیث اقتصادی امنیت ذهنی و عینی کم است، بنابراین یک گروه یا خانواده خود فعالانه حضور کودکان به منظور کسب درآمد را مشروعیت می بخشد. بازار آزاد در پی قانونمندسازی رفتارهای اقتصادی نیست، از این رو برای رویه های بیمه ایی جهت حمایت از گروههای خاص مانند کودکان، ارج و اعتبار زیادی قائل نیست.

کودکان کار به مثابة شکست خانواده در برابر بازار آزاد

مورد دوم، اجتماعی است. در یک اجتماع که دائماً آنتروپی بالایی دارد و از حیث سرمایه های اجتماعی در موضع تدافعی قرار دارد، تعریف نقش ها، جامعه پذیری و تفکیک ساختاری با اختلال روبرو است. مهمترین تاثیری که یک اجتماع نابسامان بر افراد می گذارد، برهم زدن نظم مهمترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده است. سیاست های خانواده در کشور ما شکست خورده است.خانواده منبع هویت، قدرت اخلاقی و تامین روحی برای افراد است. این خانواده به دلایلی از جمله نابرابریهای مختلف، از به اصطلاح "تضادهای ریسکی" رنج می برد. این تضادهای ریسکی خود را به صور مختلف در بین مهمترین ارکان خانواده، یعنی زنان و کودکان خانواده اشکار می سازد. یک جامعه که خود از عدم قطعیت رنج می برد و فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی آن را در باتلاقی از مخاطرات اجتماعی قرار داده است، افزایش ریسک در حوزة کودکان امری اجتناب ناپذیر است. ریسک کودکان عبارت است از عدم اطمینان هایی که در حوزه های بهداشتی، روانی، جسمی، تغذیه ایی و جنسی کودکان با آن روبرو هستند. که در دومرحله رخ می دهد: اولیه (بقاء کودک را تهدید می کنند) و ثانویه (شکوفایی اجتماعی و شخصیتی کودک را در معرض خطر قرار می دهند). ریسک های اولیه که قابلیتی و یا اساسی هم خوانده می شوند، با بقاء و زیست کودکان در ارتباط هستند.برای مثال، فقدان مکان امن در هنگان فعالیت و یا تغذیه و بهداشت از جمله این موارد هستند. کودکانی که زباله ها را جمع آوری میکنند از این دسته هستند. نوع دوم، ریسک های ثانویه با بقاء روانی و سوء استفادهای مختلف از کودکان ارتباط دارند. برای مثال، آزار جنسی، بدرفتاری و فحاشی از این موارد هستند.
وانگهی، به دلیل تضادهای ریسکی ناشی از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، خانواده دیگر منبع امنیت (اقتصادی) و مراقبت (اجتماعی-روانی) برای کودکان نیست و خود به دلیل تضادهای ناشی از اختلال در کارکردها بی ثبات است. در سال های اخیر سیستم تامین اجتماعی بازارمحور و خصوصی شده، مکمل امکانات والدین به منظور تهیه امکانات مراقبتی و قابلیتی برای کودکان نبوده و از آنجایی که این سیستم در خصوص تامین اجتماعی قانون و مقررات گریز است، حتی از مشارکت کودکان در یازار کار حمایت هم می کند و در برخورد با مشکلات کودکان کار در بهترین حالت سیاست "باقیمانده ایی یا پسماندی" اعمال می کند که صرفاً مانع آسیب¬پذیری بیشتر کودکان می شود تا اینکه قابلیت ها و سرمایه های بالقوه آنها را تقویت سازد. در مجموع، افزایش کودکان کار نتیجه و برآیند شکست خانواده به عنوان نهاد تامین کننده مراقبت و امنیت در جامعه ایرانی است.این وضعیت به نوبة خویش نیز متاثر از سیاست هایی است که در حوزة خانواده اعمال می شود که ریسک های قابلیتی و ثانویه بر علیه کودکان را مضاعف ساخته است.

ابوذر قاسمی نژاد
 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

برگرفته از فضای مجازی