شعار سال: میزان بدهی‌های دولتی در کشور‌های توسعه‌یافته به سطوحی رسیده که آخرین‌بار در سال ۱۹۴۵ و بعد از آشوب جنگ جهانی دوم به آن حد رسیده بود، درحالی‌که اقتصاد جهانی به‌سمت فروپاشی گام برمی‌دارد، دولت‌ها برای سرپا نگه داشتن بنگاه‌ها و خانواده‌ها، میلیون‌ها چک می‌نویسند. این چک‌ها قرار است در دوره رکود، کسب‌وکار‌ها را زنده نگه دارد. به‌صورت همزمان شاهد تعطیلی کارخانه‌ها، مغازه‌ها و دفتر‌های کاری هستیم و این یعنی دیگر خبری از درآمد‌های مالیاتی هم برای دولت‌ها نیست. امکان دارد مدت‌ها از کووید-۱۹ بگذرد و دیگر خبری از آن نباشد، اما عواقب آن بر روی اقتصاد برای دولت‌ها باقی خواهد ماند. اتفاقات نادری در میان دولت‌ها درحال رخ دادن است. دولت آمریکا بر اساس آخرین آمار‌ها با بدهی ۲۱ هزار میلیارد دلاری طرف است که ۱۰۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را پوشش می‌دهد. این نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور‌های اروپایی نیز درحال پیشرفت بوده و به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است. در آسیا نیز ژاپن با ۲۳۷ درصد در وضعیت خوبی قرار ندارد. به‌طور کلی بدهی از سه زاویه می‌تواند برای دولت‌ها مهم باشد؛ اول آنکه نسبت بالای آن به تولید ناخالص داخلی برای هر کشوری نشان خواهد داد که این کشور یا توان قرض گرفتن ندارد یا درصورت استقراض توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت. در مورد دوم؛ نحوه تامین و ایجاد بدهی است که اهمیت دارد، چراکه مثلا درصورت استقراض از سیستم بانکی، پول خلق شده و تورم افزایش پیدا می‌کند و سوم آنکه نحوه مصرف بدهی‌ها نیز بسیار مهم است که آن‌ها پوشش‌دهنده مصارف جاری هستند یا مصارف سرمایه‌ای را پشتیبانی می‌کنند. اقتصاد ایران با ۱۴۴ میلیارد دلار بدهی (داخلی و خارجی) که معادل ۳۲ درصد از تولید ناخالص ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور است، در وضعیت نسبتا خوبی در مقایسه با دیگر کشور‌های جهان قرار دارد، به‌طوری‌که به‌لحاظ میزان ارزش بدهی‌ها، ایران در رتبه ۴۱ جهان و به‌لحاظ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) رتبه ایران در جهان ۱۳۷ است. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد درصورت اصلاح نحوه تامین این بدهی و همچنین اصلاح نحوه مصرف آن می‌توان به آینده اقتصاد ایران از محل بدهی‌ها امیدوار بود.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چه میزان اهمیت دارد؟
دولت‌ها معمولا برای رهایی از رکود دو گروه سیاست را در اختیار دارند؛ سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سوای از سیاست‌های پولی که علی‌القاعده باید ازسوی بانک مرکزی و با صلاحدید این نهاد انجام شود، سیاست‌های مالی، تغییراتی هستند که دولت‌ها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی می‌دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند. یکی از این اهداف می‌تواند خروج از رکود بااستفاده از افزایش هزینه‌های بخش عمومی باشد. اما در دوره رکود دولت‌ها معمولا منبعی برای تامین افزایش هزینه‌ها ندارند و مایل به افزایش مالیات‌ها هم نیستند، چون می‌تواند باعث تشدید رکود شود. درنتیجه برای خروج از بحران کسری بودجه را می‌پذیرند و ازطریق استقراض منابع لازم را تهیه می‌کنند. به‌عنوان نمونه اقتصاد ایران که چند سالی است با رکود دسته و پنجه نرم می‌کند، در بودجه ۹۹ خود سیاست مالی را برای خروج از رکود برمبنای انتشار اوراق لحاظ کرده است که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد. به‌طور کلی دولت‌ها معمولا با وعده افزایش درآمدهایشان پس از پایان رکود و توان بازپرداخت می‌توانند سرمایه‌گذاران را متقاعد به سرمایه‌گذاری و دادن وام کنند و به این ترتیب از بحران خارج شوند. اما اینجا با دو مساله اصلی روبه‌رو هستیم؛ اول آنکه درآمد دولت‌ها از حدی نمی‌تواند بالاتر برود و تابع تولید ناخالص داخلی کشورشان است. محدود بودن درآمد یعنی محدود بودن توان بازپرداخت وام. فردی را درنظر بگیرید که در ماه یک میلیون‌تومان درآمد دارد، اما به‌دلیل وام‌هایی که گرفته است، در ماه ۳۰۰‌هزارتومان قسط می‌دهد. این فرد اگر بخواهد وام جدیدی دریافت کند، عملا توان پرداخت قسط ماهانه به میزان ۷۰۰‌هزارتومان منهای هزینه‌های روزمره زندگی را ندارد. دولت‌ها هم زمانی‌که بدهی دارند، چنین وضعی دارند. نسبت بدهی انباشت‌شده به تولید ناخالص داخلی برای دولت‌ها نشان‌دهنده توان‌شان برای بازپرداخت وام‌های موجودشان و بازپرداخت وام‌هایی است که دریافت خواهند کرد. افزایش این نرخ به‌معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت وام‌های موجود و محدودتر شدن توان بازپرداخت وام‌های جدید است. اما دومین مورد؛ محلی است که دولت‌ها ازطریق ایجاد بدهی سعی بر تامین مالی دارند، چراکه مثلا ایجاد بدهی ازطریق استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌تواند به‌معنای چاپ پول و ایجاد تورم فزاینده باشد یا مثلا استقراض از خارجی‌ها در ازای تعهدات سنگین نیز می‌تواند اقتصادی شکننده شکل دهد. مصداق‌های عینی مثال اول می‌تواند کشور خودمان و برای مثال دوم، کشور یونان باشد.

بدهی دولت‌ها به سطح ۱۹۴۵ رسیده است
یکــی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصــادی این روز‌های دنیا افزایش بدهی دولت‌ها است که به سطوحی رسیده که آخرین‌بار در سال ۱۹۴۵ و بعد از آشوب جنگ جهانی دوم به آن حد رسیده بود. طبق بررسی‌های موجود بدهکارترین دولت‌ها همان دولت‌های کشور‌های توسعه‌یافته و صنعتی هستند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۰۰ میــلادی میزان بدهی دولتی در دنیا برابر با ۲۰ هزار میلیارد دلار بوده اســت، درحالی‌که هم‌اکنون سهم بدهی دولتــی به تولید ناخالص داخلی دنیا بــه بالغ بر ۸۲ درصد رسیده و ارزش بدهی‌ها از مرز ۶۹ هزار میلیارد دلار گذشته است. این بالاترین میزان بدهی دولتی در تاریخ جهان است. اما دو ســوال مهم در اینجا مطرح می‌شود؛ اول اینکه میزان بدهی دولتی در کدام قاره‌ها بالاتر است و دوم اینکه در کدام‌یک از کشور‌های دنیا، دولت‌ها بدهکارتر هستند؟ طبق مطالعات انجام‌شــده بالغ‌بر ۹۰ درصد بدهی‌های دولتی در دنیا در سه منطقه آسیا، آمریکای شمالی و اروپا متمرکز شده است و قاره‌های آفریقا و آمریکای لاتین و دیگر کشور‌های دنیا مسئول کمتر از ۱۰ درصد بدهی‌ها در دنیا بوده‌اند. بر اساس آمار‌های موجود در وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، ۳۴.۸ درصد از مجموع بدهی دولتی در دنیا به کشور‌های آسیایی با ۲۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار و کشور‌های آمریکای شمالی با ۳۴.۲ درصد اختصاص دارد. اما مساله قابل‌توجه دیگر در این آمار، سهم بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی این کشور‌ها است. آمار نشان می‌دهد سهم بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور‌های آسیا برابر با ۷۹.۸ درصد است، ولی در کشور‌های آمریکای شمالی به ۴/۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. ارزش بدهی‌های دولتی در کشور‌های اروپایی نیز در ابتدای ســال‌جاری برابر با ۱۶ هزار و ۲۲۵ میلیارد دلار اعلام شد که برابر با ۲۳.۴ درصد کل بدهی‌های دولتی در دنیا اســت، ولی سهم بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی اروپا برابر با ۷۴.۲ درصد است.

آمریکا در صدر بدهکارترین‌ها و ایران در جایگاه ۴۱
طبق آخرین گزارش منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول، ارزش بدهی‌های دولتی در آمریکا برابر با ۲۱ هزار و ۴۶۵ میلیارد دلار معادل ۳۱ درصد کل بدهی‌های دولتی در دنیا اســت. ازنظر ارزش بدهی‌های دولتی دو کشور ژاپن و چین در رده دوم و سوم جای گرفته‌اند. ارزش بدهی‌های دولتی در ژاپن برابر با ۱۱ هزار و ۷۸۸ میلیارد دلار معادل ۱۷ درصد از کل بدهی‌های دولتی در دنیا است. ارزش بدهی دولتی در چین برابر با ۶ هزار و ۷۶۴ میلیارد دلار معادل ۹.۸ درصد کل بدهی‌های دولتی در دنیا است. در رده‌بندی دولت‌های بدهکار در دنیا، کشور‌های ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، هند، برزیل و کانادا جایگاه سوم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم بدهی این دولت‌ها به کل بدهی‌های دولتی در دنیا کمتر از ۴ درصد کل بدهی‌های جهان است. اسپانیا، مکزیک، کره‌جنوبی، استرالیا و بلژیک نیز رتبه‌های دهم تا پانزدهم را در اختیار دارند. آرژانتین در این فهرست جایگاه هفدهم را دارد و ارزش بدهی دولتی این کشور برابر با ۴۴۷ میلیارد دلار است. ارزش بدهی دولتی اندونزی برابر با ۳۰۸ میلیارد دلار، سوئیس برابر با ۲۸۶ میلیارد دلار، پاکستان برابر با ۲۲۶ میلیارد دلار و ارزش بدهی دولتی مالزی برابر با ۱۹۹ میلیارد دلار است. ایران در این رده‌بندی در جایگاه ۴۱ دنیا قرار گرفته و ارزش بدهی‌های دولتی در ایران معادل ۱۴۴ میلیارد دلار گزارش شده است. ایران ازنظر ارزش بدهی‌های دولتی در دنیا وضعیتی شبیه کشور‌های فنلاند، عربستان سعودی، ویتنام، فیلیپین و دانمارک دارد. برمبنای آمار‌ها همچنین ارزش بدهی دولتی در ایران به تولید ناخالص داخلی برابر با ۳۲.۲ درصد اســت، درحالی‌که سهم بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با ۱۰۴.۳ درصد اعلام شده است. این نسبت برای ژاپن از ۲۳۷ درصد هم گذشته است و رتبه اول در جهان را در اختیار دارد. در رتبه‌های بعدی نیز سودان با نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۲۱۲ درصد و یونان با ۱۸۵ درصد قرار دارد. بدهی بالای یونان نشان‌دهنده شکننده شدن اقتصاد هر کشوری در وضعیت‌های مشابه است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

کابوس بدهی در دنیا
سطح بالای بدهی‌های دولتی و عمومی باعث شــده اســت تا زیرساخت مالی دنیا ضعیف باشد و هر شوک کوچکی، آسیب‌های جدی و طولانی‌مدتی به اقتصاد وارد کند. حال تصور کنید در این وضعیت، شوکی به بزرگی همه‌گیری ویروس کرونا دنیا را درگیر کند؛ شوکی که ســلامت مردم را تهدید کرده، هزینه‌های درمانی را افزایش داده و مهم‌تر از آن باعث تعطیلی نسبی اقتصاد دنیا شده است. در گذشته به‌خصوص پس از بحران ۲۰۰۸، کشور‌های اروپایی و آمریکایی کوشیدند تا به ارائه مجموعه سیاست‌های محرک اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های مالی (که عمدتا ناشی از استقراض دولت‌ها و افزایش بدهی آنهاست) خود را از رکود درآورند. این سیاست‌ها با این پیش‌فرض طراحی شده بود که افزایش کسری بودجه دولت‌ها (افزایش بدهی آنها) باعث بی‌ثباتی اقتصادی نخواهد شد، اما تجربه یونان این پیش‌فرض را باطل کرد. یونان نشان داد که بدهی‌های انباشت‌شده توانایی بی‌ثبات کردن اقتصاد ملی و درپی آن بی‌ثبات کردن اقتصاد منطقه‌ای را دارند. از همین‌رو دولت‌های اروپایی و آمریکایی اکنون با نگرانی به بدهی‌های خود می‌نگرند و به‌خوبی می‌دانند که بدهی‌های انباشت‌شده و کسری بودجه‌ها می‌توانند عوامل اولیه بی‌ثباتی اقتصادی باشند، بنابراین طبیعی بود که این کشور‌ها کنترل کسری بودجه و کاهش نسبت بدهی‌هایشان به تولید ناخالص داخلی‌شان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، اما همه‌گیری کرونا این اجازه را به آن‌ها نداد. درواقع بحران وسیع کرونا دولت‌ها را مجبور به اجرای سیاست‌های انبساطی مالی کرد که نه‌تن‌ها به‌زعم کارشناسان برای نجات اقتصاد کشور‌های آمریکایی و اروپایی کوچک بود، بلکه همین عامل بدهکاری دولت‌ها را به بالاترین سطح ممکن رساند. مثلا دولت آمریکا در اولین فاز ارائه بسته حمایت مالی از تزریق ۲.۲ میلیارد دلار به اقتصاد خبر داد و دیگر کشور‌های دنیا به‌خصوص کشور‌های صنعتی اروپا و کشور‌های درحال توسعه آسیا هم بسته‌های حمایتی مجزایی پیشنهاد دادند که ارزش آن تقریبا ۲.۵ برابر ارزش بودجه آمریکا بود؛ یعنی تنها در اولین فاز ارائه بسته‌های حمایت از اقتصاد در دنیا بالغ‌بر ۷ میلیارد دلار بودجه درنظر گرفته شد؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ دنیا که می‌تواند با افزایش سرسام‌آور بدهی دولت‌ها چالش‌آفرین باشد.

نسبت بدهی ۳۲ درصدی در ایران خوب یا بد؟
با توجه به بحران‌های اقتصادی چند سال اخیر و تاثیر فزاینده تحریم و البته همه‌گیری کرونا در چندماه گذشته دولت مجبور شده برای پوشش هزینه‌های خود به روش‌های مختلف متوسل شود. وقتی میزان درآمد‌های دولت با هزینه‌ها سازگاری ندارد، کسری بودجه خود را نشان می‌دهد و کسری بودجه نیز اصلی‌ترین عامل ایجاد بدهی برای دولت است. میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی ۳۲ درصد بوده و در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها که از میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصدی برخوردارند، چندان بالا نیست، اما همان‌طور که ذکر شد؛ نوع بدهی‌های دولت در ایران و شیوه مصرف و محل تامین آن، متفاوت و دارای تبعات اقتصادی است. میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیاردتومان برآورد شده که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است (چاپ پول). استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال‌های گذشته مصائب زیادی ازجمله تورم را برای اقتصاد به بار آورده است. این روش، اما در سال‌های اخیر به‌خصوص سال جاری و بودجه ۹۹ تا حدی اصلاح شده و سازوکار بهتری برای ساماندهی بدهی‌های دولت طراحی شده (البته درصورت اجرای کامل)، چراکه از سال ۱۳۹۴ نقش اوراق مالی اسلامی در تامین کسری بودجه دولت پررنگ شده است؛ بنابراین طی سال‌های اخیر، کانال اصلی تامین مالی کسری بودجه؛ استقراض از بانک‌های دولتی و مرکزی منبع تامین کسری بودجه و ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده که در سال ۹۸ روند متفاوت و اصلاحی به خود گرفته است. این امر در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز به‎خوبی دیده می‌شود؛ چراکه در این لایحه فروش ۸۰ هزار میلیاردتومان اوراق مالی پیش‌بینی شده که رشد ۸۲ درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد. این میزان درآمد به‎معنی سهم ۱۷ درصدی اوراق مالی از درآمد‌های بودجه است.

 

فرصت اصلاح بدهی‌ها مسیری برای رشد اقتصادی
تولید ناخالص اقتصاد ایران بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیاردتومان است و نسبت بدهی به تولید در ایران حدود ۳۲.۲ درصد است که به‌طور جزئی‌تر ۳۰ درصد از آن را بدهی داخلی و تنها دو درصد را بدهی خارجی (حدود ۹ میلیارد دلار) تشکیل می‌دهد. همه این‌ها درحالی است که میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص در کشور‌های دیگر حدود ۷۰ درصد است. درواقع تا ۷۰ یا ۸۰ درصد هم برای حجم بدهی به تولید مشکلی نیست، اما همان‌طور که گفته شد، موارد تامین بدهی و نحوه مصرف آن است که می‌تواند فرصت بدهی را به چالش تغییر دهد. درحال‎حاضر بخش عمد‌ه‌ای از بدهی‌های ایران که از جنس داخلی بوده از مسیر استقراض از سیستم بانکی و برای پوشش مصارف جاری تامین می‌شود. البته نقش اوراق درحال پررنگ‌تر شدن است، اما سرعت این اصلاح کمی کند به نظر می‌رسد. به‌طور کلی اگر بتوان مسیر اصلاحی آغاز شده در ایجاد بدهی را با سرعت بیشتری ادامه داد و از سویی دیگر مصرف آن را به‌سمت واردات کالا‌های سرمایه‌ای و درنهایت پوشش مصارف سرمایه‌ای هدایت کرد، می‌توان با خیال راحت اقدام به افزایش بدهی‌ها چه از جنس داخلی و چه از جنس خارجی (استقراض از بانک جهانی، صندوق پول و یا کشور‌های مشترک‌المنافعی، چون روسیه) کرد. این مساله می‌تواند همزمان با کندی رشد اقتصادی در کشور‌های منطقه به‌خصوص کشور‌های هم‌پیمان با آمریکا باشد؛ چراکه همان‌طور که گفته شد، کشور‌های اروپایی و آمریکا درحال‎حاضر با بدهی بسیار بالایی درحال دست‌وپنجه نرم کردن هستند که این مساله می‌تواند هشداری برای کشور‌های درحال توسعه در منطقه باشد. درواقع افزایش اهمیت نسبت بدهی انباشت‌شده به تولید ناخالص داخلی در اعطای وام و سرمایه‌گذاری به‎معنای کاهش منابع سرمایه‌گذاری در این کشور‌ها خواهد بود.

بازار سرمایه فرصتی بکر برای تسویه بدهی‌ها
در همایش مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد که طی سال ۱۳۹۶ برگزار شد، میزان دارایی‌های احصاشده دولت در قالب اموال غیرمنقول ۵۰۰۰ هزار میلیاردتومان (یا پنج‌میلیون میلیاردتومان) اعلام شد. اما براساس اعلام خزانه‌دار کل کشور، رقم ۵۰۰۰ هزار میلیاردتومان احصاشده، یک تخمین تمام شماری نیست که شامل همه دارایی‌ها شود و تعداد و ارزش دارایی‌های دولت می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد، به‌طوری‌که براساس نهاد مذکور و برآورد‌های اداره‌کل اموال دولتی و اوراق بهادار، عدد ۵۰۰۰ هزار میلیاردتومان ذکرشده برای میزان دارایی‌های مربوط به ۳۵۰ هزار دارایی‌هایی شناسایی‌شده دولتی است و اگر سایر اموال و دارایی‌های احصانشده دولت را نیز به این ۳۵۰ هزار دارایی اضافه کنیم، تعداد دارایی‌های دولت تا یک‌میلیون واحد می‌رسد که در آن‌صورت ارزش دارایی‌های دولتی به ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان (یا ۱۸ میلیون میلیاردتومان) خواهد رسید. با توجه به اینکه رقم مذکور مربوط به برآورد‌ها و محاسبات سال ۱۳۹۸ است، براین‌اساس با درنظر گرفتن رقم ۲۵۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی سال ۱۳۹۸، رقم مذکور معادل هشت برابر نقدینگی است؛ بنابراین با توجه به سرازیری بخش عظیمی از این نقدینگی به بازار سهام می‌توان بسیاری از دارایی‌های دولت را در قالب شرکت‌ها و هولدینگ‌ها به مردم واگذار کرد تا درعین استفاده از این مسیر در جهت کاهش بدهی‌ها بتوان از آن برای مولد‌سازی دارایی‌ها نیز استفاده کرد. در این‎صورت و با کاهش بدهی‌ها از این طریق می‌توان به افزایش بدهی‌ها در مسیر‌های سرمایه‌ای که ذکر آن رفت، توجه کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 23 تیر 1399، کد خبر: 43097،  www.farhikhtegandaily.com