عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با انتشار یادداشتی در فضای مجازی، 4 رویداد مهم بانکی در روزهای آتی را تشریح کرد. همتی در این یادداشت از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح طی 10 روز آتی خبر داد و نوشت: در ادامه روند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، ظرف 10 روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان» ادغام این 2 بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع 3 بانک باقیمانده دیگر نیز بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها را با جدیت ادامه خواهد داد. 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شیوع کرونا نوشت: نظام بانکی کشور طبق وعده‌ای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به مشاغل و واحدهای کسب‌وکار که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، است. به محض دسترسی بانک‌ها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام هستند و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این‌ باره ایجاد شده است، بانک‌ها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد. 

مهم‌ترین بخش یادداشت همتی اما اشاره او به جدیدترین مصوبات در موضوع انتشار اوراق بدهی دولتی بود. وی در این رابطه نوشت: روز سه‌شنبه (امروز) بیانیه رسمی «چارچوب هدف‌گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. در این رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاست‌گذاری پولی، قطب‌نمای سیاست‌‌گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود را تعدیل کرده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری و مؤثر در بازار پول را تنظیم می‌کند. 

وی همچنین افزود: با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و به تبع آن، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود. 

موضوع انتشار اوراق بدهی دولتی از ابتدای آغاز به کار همتی در بانک مرکزی در دستور کار این نهاد پولی بود. تلاش همتی برای تبدیل بدهی دولت از مدل سنتی به مدل امروزی از سال 98 شکل جدی‌تری به خود گرفت. با این حال محدود بودن اوراق در دسترس بانک مرکزی و برخی عوامل دیگر مانع اجرای جدی این روش شد. موافقت سران قوا با انتشار اوراق بدهی دولتی، مهم‌ترین ابزار اجرای عملیات بازار باز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. اکنون همتی این فرصت را دارد تا پایه‌گذار سیاست‌گذاری مدرن پولی در ایران شود. هدف‌گذاری تورم از طریق هدایت نرخ بهره بازار بین بانکی دغدغه‌ای است که طی چند سال اخیر بویژه پس از خطاهای فاحش مدیریتی در بانک مرکزی از سال 92 به این سو مطرح شده است. از سال 92 و پس از آغاز به کار دولت تدبیر، تمرکز سیاست‌های پولی دولت صرفا بر «کنترل حجم پایه پولی» خلاصه شد. مردان اقتصادی دولت بویژه مسعود نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور سرسختانه بر این باور بودند که برای مدیریت تورم باید نقدینگی را از طریق محدود کردن عرضه پایه پولی کنترل کرد. 6 سال طول کشید تا تبعات هدف‌گذاری غلط در سیاست‌گذاری پولی درک شود. 

خودداری بانک مرکزی از عرضه فعالانه پایه پولی سبب شد بانک‌های تجاری با خلق بی‌ضابطه نقدینگی دچار کسری ذخایر شوند. نیاز بانک‌ها به ذخایر در حالی بود که دولتمردان بر محدود کردن پایه پولی اصرار داشتند. اصرار بر کنترل حجم پایه پولی باعث شد بانک مرکزی به جای عرضه فعالانه پایه پولی، نیاز بانک‌ها به ذخایر را به شکل «اضافه برداشت» تامین کند. ادامه این روند باعث شد عطش ذخایر در بازار بین‌بانکی هر روز بیش از گذشته و در نتیجه موجب افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی شود. روند رو به رشد بازار بین بانکی اما باعث اصلاح مسیر سیاست‌گذاران پولی کشور نشد. مهم‌ترین واکنش تصمیم‌گیران به این روند، کاهش نرخ ذخیره قانونی بود که صرفا باعث تعویق بحران شد. تاکید دولت بر هدف‌گذاری «حجم پایه پولی» به جای «نرخ بهره بازار بین‌بانکی» اما در نهایت راه به جایی نبرد و شکست خورد. طبق آمارهای بانک مرکزی اجرای این سیاست در این سال‌ها نه‌تنها باعث کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم نشد، بلکه شبکه بانکی کشور را گرفتار شدیدترین شکاف ترازنامه‌ای کرد. 

عامل این وقایع اما برداشت غلط از رابطه نقدینگی و پایه پولی و اصرار بر تقدم پایه پولی بر نقدینگی بود یا همان نظریه ضریب فزاینده. مدافعان این نظریه بر این باور بودند رابطه میان پایه پولی و نقدینگی صرفا رابطه‌ای یک‌سویه و علت و معلولی است اما تجربه سال‌های 92 تا 98 نشان داد این رابطه الزاما یک سویه نیست و بانک‌های تجاری می‌توانند با خلق بی‌ضابطه نقدینگی و اضافه برداشت پس از آن، رابطه این 2 عامل را معکوس کنند. 

 

تبدیل بدهی‌های دولت از شکل بی‌نظم آن در سال‌های گذشته به شکل مدرن یعنی انتشار اوراق بدهی، دستاوردهای مختلفی برای کشور دارد. اولین نتیجه این اقدام حل اختلاف حسابداری میان دولت و شبکه بانکی درباره میزان بدهی دولت است. اقدام بانک‌ها به شناسایی بهره از بدهی دولت، همواره با مخالفت دولت‌های مختلف رو‌به‌رو شده است. این در حالی است که چنین اختلافی با انتشار اوراق بدهی دولتی بروز نمی‌کند. دیگر دستاورد این اقدام، تامین ابزار مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز در بازار بین‌بانکی است. اصرار همتی بر انتشار اوراق بدهی دولتی برای تامین کسری بودجه را می‌توان از همین منظر درک کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در تلاش است برای اجرای سیاست جدید مدنظر خود که همان هدفگذاری نرخ بهره در بازار بین‌بانکی است، به مقدار مشخصی از اوراق بدهی دولت تجهیز شود تا تزریق ذخایر در بازار بین‌بانکی را به اوراق بدهی دولت توثیق کند. با این حال فرصت محدود همتی برای اجرای این روش، سرانجام تلاش‌های وی را در ابهام قرار داده است. همتی در تلاش است در سال پایانی دولت، عملیات بازار باز را اجرایی کند تا این روش را به میراث ماندگار دوران مدیریت خود تبدیل کند.