پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۹۳۲۵۲
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۳
این مقاله درصدد است، ضمن اشاره به بند پنجم پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ و محدودیت‌های ۵ سال تحریم تسلیحاتی ایران، به ارزیابی حقوقی قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا پرداخته و پیامد‌های حقوقی بین‌المللی این اقدام یک‌جانبه را واکاوی نماید.
شعار سال: مقدمه

تا قبل از توافقنامه برجام چهار قطعنامه تحریمی ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، تدوین گردید و یکی از مفاد مشترک این چهار قطعنامه، بحث تحریم تسلیحاتی بود.

اکنون باگذشت نزدیک به ۵ سال از توافقنامه برجام، در صورت عدم بازگشت تحریم‌ها به‌واسطه بند‌های یازدهم و دوازدهم قطعنامه ۲۲۳۱ ذیل برجام، تحریم‌های تسلیحات متعارف علیه ایران لغو خواهد شد، موضوعی که سبب افزایش تکاپوی دولت آمریکا برای جلوگیری از وقوع آن و اقدام این کشور برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران گردیده است، چنانچه وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که دولت متبوعش از هیچ تلاشی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد فروگذار نخواهد کرد و هر تلاشی که ممکن باشد برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران انجام خواهد داد.

ایالات‌متحده آمریکا دو نقشه و راهبرد جدی را به‌موازات یکدیگر برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران بعد از ۲۷ مهر/ ۱۸ اکتبر در نظر دارد که در اولین نقشه، قطعنامه‌ای به شورای امنیت برای تمدید ممنوعیت فروش و صادرات تسلیحات به ایران ارائه می‌نماید و درصورتی‌که نقشه اول دولت این کشور در شورای امنیت به شکست بینجامد، این کشور در نقشه دوم به دنبال بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد بود.

در نقشه اول ایالات‌متحده آمریکا، برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه و به شورای امنیت ارائه کرده است که بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران که ماه اکتبر به پایان می‌رسد، برای مدت نامعین تمدید می‌شود، گرچه مقامات دولت ترامپ می‌گویند که این طرح تا پاییز اجرا نمی‌گردد، بااین‌حال، این پیش‌نویس به شورای امنیت ارائه و برای برخی از اعضای شورای امنیت و عربستان و امارات ارسال‌شده است. براین اساس، این مقاله درصدد است، ضمن اشاره به بند پنجم پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ و محدودیت‌های ۵ سال تحریم تسلیحاتی ایران، به ارزیابی حقوقی قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا پرداخته و پیامد‌های حقوقی بین‌المللی این اقدام یک‌جانبه را واکاوی نماید.

پایان تحریم تسلیحات متعارف ایران طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱

تا پیش از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌های قبلی خود علیه ایران ۱۹۲۹، ۱۸۳۵، ۱۸۰۳، ۱۷۴۷، ۱۷۳۷، ۱۶۹۶، خریدوفروش تسلیحات از سوی ایران و از سوی کشور‌های دیگر به ایران را ممنوع کرده بود، اما با رسیدن به‌روز اجرای برجام و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۵، ضمن تأیید برجام و درج آن به‌عنوان پیوست نخست قطعنامه ۲۲۳۱، خاتمه شش قطعنامه قبلی تحریمی علیه ایران را اعلام نمود و ضمن اینکه مفاد تحریمی قطعنامه‌های مزبور لغو شدند در مقابل شورای امنیت به ابتکار خود، در پیوست دوم قطعنامه، برخی محدودیت‌ها را در قالب تحریم‌های سه‌گانه بالا ازجمله تسلیحاتی باقی گذارد و اختتام آن‌ها را منوط به گذر مدت‌زمانی مشخص نمود.

چنانچه طبق بند پنجم پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱، محدودیت‌هایی طی مدت ۵ سال از زمان پذیرش برجام بر سلاح‌های مندرج در این بند اعمال گردید تا نسبت به تجهیز، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک، خودرو‌های زرهی، سیستم‌های توپخانه با کالیبر بزرگ، هواپیمای جنگی، بالگرد‌های تهاجمی، ناو، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی که بر اساس دفتر ثبت ملل متحد در مورد تسلیحات متعارف مشخص‌شده یا مواد سازوبرگ مرتبط ازجمله لوازم‌یدکی از مبدأ یا مسیر سرزمینشان یا از طریق اتباعشان یا اشخاص تحت صلاحیتشان یا با استفاده از کشتی یا هواپیما‌های دارای پرچم آن‌ها؛ اعم از اینکه در سرزمینشان باشد یا نباشد و همچنین انتقال هرگونه آموزش فنی، خدمات و منابع مالی، مشاوره یا سایر خدمات یا کمک‌های مربوط به تجهیز، فروش، انتقال، ساخت، نگهداری یا استفاده از چنین اقلام و مواد مرتبط با آن‌ها مندرج در این بند، از طریق اتباعشان یا از مبدأ یا مسیر سرزمینشان مبادرت ورزند.

بر اساس برجام، طرفین موافقت کردند که شورای امنیت تا اکتبر سال ۲۰۲۰ تحریم‌های خود را علیه ممنوعیت خریدوفروش سلاح‌های متعارف و تا سال ۲۰۲۳ تحریم‌های موشکی باقابلیت هسته‌ای را برای ایران لغو کند. براین اساس و با توجه به گذشت ۵ سال از توافقنامه، تحریم‌های تسلیحات متعارف شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) برداشته خواهد شد.

ارزیابی حقوقی قطعنامه پیشنهادی آمریکا

ارزیابی حقوقی قطعنامه پیشنهادی تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا نیازمند توجه به قطعنامه ۲۲۳۱، به‌عنوان ضامن اجرای برجام است، چنانچه شورای امنیت سازمان ملل متحد طی جلسه ۷۴۸۸ خود، قطعنامه ۲۲۳۱ را در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ (۲۰ جولای ۲۰۱۵) به‌منظور تحکیم پایه‌های عملی و ضمانت اجرایی توافق برجام به تصویب رساند و متن توافق را نیز در پیوست یکم قطعنامه درج نمود. شورا در این قطعنامه از کشور‌های امضاکننده برجام درخواست تا در اجرای تعهدات خود، کوشا باشند و کلیه قطعنامه‌های قبلی تحریمی علیه ایران لغو گردد. مطابق با این قطعنامه، ایالات‌متحده آمریکا، برای نخستین بارمخاطبِ یک قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت قرارگرفته و به اجرای تعهداتی ملزم گردیده است.

شورای امنیت در ماده یک قطعنامه ۲۲۳۱، برجام را تائید می‌نماید و خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمان‌بندی مندرج در برجام می‌باشد. همچنین در ماده ۲، از همه دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب می‌باشد را اتخاذ نمایند.

در این قطعنامه به دولت‌ها ابلاغ می‌شود که همان‌گونه که در قطعنامه‌های قبلی در مورد ایران، تمامی دولت‌ها موظف به انجام برخی اقدامات محدودکننده علیه ایران بودند، بر اساس این قطعنامه نیز، شورای امنیت تمامی دولت‌های عضو را متعهد به همکاری با ایران جهت اجرای برجام و متعهد به کان لم یکن نمودن اقدامات قبلی دانسته است. به‌عبارت‌دیگر در قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، اقدامات الزامی قبلی دولت‌ها را ممنوع و اقدامات ممنوع اعلام‌شده قبلی را الزامی نموده است.

با توجه به اینکه در ارجاع قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام، از عباراتی استفاده‌شده که در رویه شورای امنیت یک «تصمیم» تلقی می‌شود؛ ازجمله در پاراگراف ۲ از عبارت call upon استفاده‌شده است و تمام کشور‌های عضو ملل متحد را برای اجرای برجام فرامی‌خواند؛ لذا برجام چه به‌عنوان یک معاهده باشد و چه به‌عنوان یک توافق سیاسی باشد، به دلیل ضمیمه شدن به یک قطعنامه و تصمیم مذکور، لازم‌الاجرا است، براین اساس ایالات‌متحده آمریکا نمی‌تواند یک‌جانبه دستورات و مفاد این قطعنامه را نقض و اقدام به تهیه پیش‌نویس تحریم تسلیحاتی ایران مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ و توافقنامه برجام نماید.

علاوه براین، تلاش‌های اخیر دولت ترامپ در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، نه‌تن‌ها در تعارض با تعهدات برجامی این کشور بلکه ناقض ماده یک قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مبنی بر الزام بر اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمان‌بندی مندرج در برجام و همچنین برخلاف مواد ۲ این قطعنامه که از همه دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب بوده را اتخاذ نمایند، است؛ بنابراین، ایالات‌متحده آمریکا که بدون طی مکانیسم‌های در نظر گرفته‌شده در برجام، به‌صورت یک‌جانبه و درحالی‌که با صدور بیانیه‌ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ از برجام خارج‌شده است و همواره به دنبال احیای تحریم‌ها و به‌کارگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران در حال نقض برجام و عدم تعهد به بند‌ها و مفاد الزام‌آور آن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بوده است، می‌توان گفت که پذیرش قطعنامه پیشنهادی این کشور در موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، هیچ مبنای حقوقی، بین‌المللی مشروعی ندارد.

پیامد‌های حقوقی بین‌المللی اقدام یک‌جانبه آمریکا

در ارجاع قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام، از عباراتی استفاده‌شده که در رویه شورای امنیت یک «تصمیم» تلقی می‌شود؛ ازجمله در پاراگراف ۲ از عبارت call upon استفاده‌شده است و تمام کشور‌های عضو ملل متحد را برای اجرای برجام فرامی‌خواند؛ لذا برجام چه معاهده باشد و چه نباشد، به دلیل ضمیمه شدن به یک قطعنامه و تصمیم مذکور، لازم‌الاجرا است، براین اساس نقض برجام توسط امریکا و متعاقب آن وضع تحریم‌های مجدد علیه ایران، قطعاً نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و نقض قطعنامه، پیامد‌های حقوقی بین‌المللی و نیز مسئولیت آمریکا را به دنبال دارد.

در وضعیتی که خود شورای امنیت به‌اتفاق اعضا، درگیر قضیه ایران بوده و آن را حل‌وفصل نموده است، اقدام یک‌جانبه آمریکا، فراتر و البته مغایر با اقداماتی است که شورای امنیت در آن موضوع انجام داده است، این اقدام انسجام و قدرت نظام امنیت دسته‌جمعی سازمان ملل متحد را تضعیف می‌نماید

اقدام یک‌جانبه آمریکا به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، ضمن اینکه قطعنامه مصوب چندجانبه این شورا را بی‌اعتبار می‌نماید بلکه با یک‌جانبه‌گرایی خود موجب بی‌اعتباری این سازمان و نهاد‌های اصلی آن ازجمله شورای امنیت در آینده می‌گردد.

پیشنهاد آمریکا در تمدید یک‌جانبه تحریم تسلیحاتی ایران، تبعات مختلفی متعددی برای نظام حل‌وفصل مسالمت‌آمیز روابط بین‌الملل و ملل متحد نیز دارد،  ازجمله اینکه دولت آمریکا، عملاً با این اقدام درروند کاری سازمان ملل و شورای امنیت نوعی موازی کاری به وجود آورده است، به‌علاوه اینکه انجام اقدامات یک‌جانبه از سوی آمریکا، خارج از چهارچوب سازمان ملل باعث به وجود آمدن یک‌رویه و بدعت غیرقانونی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت خواهد شد. علاوه براین، تلاش بین‌المللی کشور‌ها به‌طور گروهی برای رسیدن به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، با انجام این اقدامات غیرقانونی و خودسرانه آمریکا کند گردیده و باعث می‌گردد که جامعه بین‌المللی درراه رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.

البته باتجربه‌ای که از اقدام خودسرانه‌ی آمریکا به وجود آمده، زین پس برای شورای امنیت بهتر است، در هنگامی‌که وارد قضیه‌ای می‌گردد، در قطعنامه‌های خود به ممنوعیت انجام اقدامات متقابل یک‌جانبه از سوی برخی از کشور‌ها که فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت صورت گیرد، اشاره نماید آن‌ها را از انجام این اقدامات متقابل منع نمایند.

جمع‌بندی

ازآنجاکه جنبه الزام‌آور برجام مستظهر به قطعنامه ۲۲۳۱ است، براین اساس اقدام یک‌جانبه آمریکا در ارائه پیش‌نویس قطعنامه تحریمی علیه ایران به شورای امنیت، ناقض موافقت‌نامه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است.

بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، قرار نیست شورای امنیت مبادرت به تحریم تسلیحاتی عام یا خاص دیگری خارج از روند پیش‌بینی‌شده نماید.  طبق قطعنامه ۲۲۳۱، هر کشور عضو برجام که عدم اجرای بارز تعهدات این توافق را شناسایی و کشف کند، می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران را دوباره بازگرداند، اما نکته اصلی اینجاست که پیش‌نویس تحریمی آمریکا علیه ایران، خارج از روند و مکانیسم پیش‌بینی‌شده است.

طبق روند و مکانیسم پیش‌بینی‌شده، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مقام ذیصلاح به‌منظور ارزیابی انحراف یا پایبندی ایران به مفاد برجام معرفی‌شده که بر اساس آن و با استناد به گزارش این نهاد، اعضای برجام می‌توانند تحریم‌ها را علیه ایران بازگردانند، اما ایالات‌متحده ضمن اعلام خروج از برجام، خارج از مفاد و مکانیسم‌های پیش‌بینی‌شده برجام و قطعنامه، عمل و رفتار کرده، طوری که اقداماتش را می‌توان علاوه بر نقض برجام، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و نقض منشور ملل متحد نیز تلقی نمود.

براین اساس، ازآنجاکه هیچ مشروعیتی در پیشنهاد قطعنامه‌ای تحریمی مجدد علیه ایران که درواقع مغایر با قطعنامه پیشین شورای امنیت ۲۲۳۱ و توافقنامه برجام است، وجود ندارد، لذا پیش‌بینی می‌شود که تلاش اخیر این کشور در تصویب قطعنامه برای ممنوعیت فروش و صادرات سلاح به ایران، به دلایلی که گفته شد، ناموفق باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۱۵۱۶۴، www.css.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین