شعار سال:نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را میتوان ترکیبی از سه مؤلفه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی (شوراهای نظاممهندسی)، بهرهبرداران کشاورزی و سازمان نظاممهندسی دانست که با هماهنگی و همنوایی میتوانند مأموریتهای ترسیمشده در اساسنامه را بهطور کارآمد و اثربخش داشته باشند بهگونهای که ستاده نهایی آن ارتقای نفوذ دانش در بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری و ارزشافزوده آن باشد.
سازمان نظاممهندسی از یکسوی بهعنوان رکن مدیریتی نظاممهندسی و از سوی دیگر بهعنوان کمککننده سازهای سازمانهای نظاممهندسی استانها برای همسویی با مهندسین کشاورزی و بهرهبرداران کشاورزی، باید تنها به مهندسی مأموریتمحور نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون نظاممهندسی اقدام نماید و از هرگونه نامهندسی در سازوکارهای مدیریتی نظاممهندسی در سطوح مختلف مدیریتی و ارتباطات مختلف بین ارکان نظاممهندسی بهویژه در سطح شوراهای نظاممهندسی که به دلیل خاستگاه آن، نمایندگان مهندسین کشاورزی محسوب میشوند و سازنده یک ضلع از مثلث نظاممهندسی، بهشدت اجتناب نماید که اینگونه کارکردها نظاممهندسی را در کلیت خود از مأموریتها ترسیمشده برای آن دور میسازد و نتیجه نهایی آن، "تهدید و تحدید سرمایه اجتماعی" است که در گذر زمان در نظاممهندسی شکلگرفته است زیرا در شرایط نامهندسی شاید بتوان فناوری را تولید کرد، خریداری نمود و یا وارد کرد و حتی انتقال دانش را با هر هزینهای تجربه کرد اما فرهنگ قانونپذیری مبتنی بر اساسنامه و آئیننامههای داخلی، خردپذیری مبتنی بر سازوکار شوراهای شکلگرفته بر اساس آرای مهندسین کشاورزی و ... نه خریدنی است و نه در کوتاهمدت و بهسرعت قابل بازسازی؛ بنابراین لازم است از هرگونه اقدام نامهندسی در سازمان نظاممهندسی که ورای قانون و آئیننامههای نوشتهشده است بهشدت اجتناب کرد که اینگونه رفتارهای ورای قانون، نهتنها به بیاعتباری شوراهای استانی منجر خواهد شد و عملاً این شوراها را از تحرک و پویایی برای اقدامهای تحولآفرین باز میدارد و به حاشیه میراند بلکه درنهایت اعتبار سازمان نظاممهندسی را نیز دچار خدشه مینماید و منجر به فروریزی اضلاع مثلث نظاممهندسی و در نتیجه تحمیل هزینههای بالا بر بخش کشاورزی خواهد شد.
امید اینکه سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ارزش سرمایه اجتماعی شکلگرفته در گذر زمان را بهفوریت دریابد بهگونهای که با رفتارهای مبتنی بر قوانین و آئیننامههای نوشتهشده، از اقدامهای مبتنی بر چانهزنیهای سیاسی و حتی سوگیریهای خاص دوری گزیند و تنها در چارچوب یک نهاد حرفهای صنفی عمل نماید و منافع بخش کشاورزی را تأمین کند. در این چارچوب مدیریت عقلایی مبتنی بر تجربه میتواند به سرعتبخشی و اعتباربخشی فرایندهای قانونی کمک کرده و در صورت انحراف، قطار نظاممهندسی را به ریل قانون بازگرداند.
یادداشت محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد
پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فضای مجازی