شعار سال:برای سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اهداف‎ (ماده 3 -13 بند) وظایف و اختیارات (ماده 4- 13 بند) مختلفی در اساسنامه در نظر گرفته‌شده است که با نگاهی ساده بر این اهداف، وظایف و اختیارات مشخص است که این سازمان از مسیر منحرف‌شده و بیش از آن‎که در چارچوب وظایف حرفه‎ای و صنفی کارکردی داشته باشد، در دام وظایف اداری وزارت جهاد کشاورزی گرفتارشده و عملاً جهاد کشاورزی دوم در حال شکل‎گیری است اما به‎شکل یک بخش خصوصی و با دریافت هزینه از بهره‎برداران کشاورزی. به‎بیان‎دیگر، برخی از وظایف اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب اصل 44، به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برون‎سپاری می‎شود و این سازمان نیز بخشی از آن را در ساختار اداری خود انجام می‎دهد و بخشی را نیز به شرکت‎های کشاورزی و منابع طبیعی برون‎سپاری می‎نماید یعنی برون‎سپاری برون‎سپاری‎ها. این کارکردها به‎گونه‎ای شده است که سازمان نه در سطح ملی و نه در سطح استان‎ها به تبعیت از سازمان مرکزی، قدم‎ها را در این مسیر بر می‎دارد و عملاً از نوگرایی و طرح‎های خلاقانه تأثیرگذار بر بخش کشاورزی اخباری به گوش نمی‎رسد.

1. تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران.

2. تلاش در جهت ارتقاي اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور کشاورزي.

3. تلاش در جهت ارتقاي سطح دانش، گسترش فناوری جدید در کشاورزي و رشته‌های مرتبط.

4. تلاش در جهت حفظ و پایداري محیط‌زیست و منابع پایه تجدیدشونده(آب‌وخاک، دام و طیور، آبزیان،جنگل و مرتع ) به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار.

5. تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزي

6. حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزي در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

7. نظارت بر حسن اجراي وظایف فنی و حرفه‌ای اعضاي سازمان.

8. حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوي از خدمات حرفه‌ای مهندسین کشاورزي بهره‎مند می‌شوند.

9. تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاري هر چه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزي بادستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی.

10. تلاش در جهت حسن اجراي مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزي.

11. حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدي بخش.

12. تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی.

13. کمک به صدور خدمات کشاورزي به خارج از کشور   

   
 ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

1. همکاري و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط براي گسترش و پیشبرد فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در امور
کشاورزي و منابع طبیعی.

2. همکاري با مراجع ذی‌ربط براي تعیین و تنظیم و اجراي صحیح تعرفه‌های خدمات امور کشاورزي و منابع
طبیعی.

3. همکاري با دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور حسن اجراي مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزي و منابع
طبیعی.

4. تلاش در جهت تدوین و اجراي برنامه‌های بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاي سازمان.

5. اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط به امور کشاورزي و منابع طبیعی که از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد.

6. تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه‌ای.

7. صدور کارت عضویت و اعطاي شماره نظام‌مهندسی به مهندسین کشاورزي و رشته‌های مرتبط.

8. رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضاي سازمان که عنوان جرائم عمومی نداشته باشند از طریق هیئت‎هاي ذی‌ربط سازمان طبق مقررات مربوطه.

9. همکاري با مراجع ذی‌ربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان کشاورزي.

10. همکاري با مراجع ذی‌ربط در ارائه خدمات امدادي مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث
غیرمترقبه از طریق بسیج اعضاء.

11. همکاري با مراجع ذیصلاح د جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم حرفه‌ای مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی
عضو و غیر عضو و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذی‌ربط.

12. انجام اموري که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاري کشور نداشته باشند.

13. همکاري در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزي و منابع طبیعی.

سؤال این است که آیا نمی‎توان از دام وظایف اداری وزارت جهاد کشاورزی رهایی یافت؟ آیا بعد از حدود 16 سال وقت آن فرا نرسیده است تا سازمان نظام‌مهندسی کارکردهای تصریح‌شده در اساسنامه را داشته باشد؟

به نظر نویسنده تنها راه‎کار برای برون‎رفت از فضای کنونی، بازگشت به اهداف، وظایف و اختیارات تعریف‌شده در اساسنامه است که خود نیازمند دو تحول اساسی در (1) مدیریت سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و (2) تغییرات ساختاری در فرایندهای اجرایی و مدیریتی این سازمان است. درواقع، با توجه به تحولات شکل‌گرفته در گذر زمان و سرعت تغییرات و نیاز به نقش‎بازی در سطح بهره‎برداری‎های کشاورزی و منابع طبیعی در عرصه میدانی و عملیاتی منطبق بر مواد 3 و 4 اساسنامه، لازم است فرماندهی سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تحول را به‎عنوان رکن اساسی ورود به عرصه‎های مهم در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دهد که خود این موضوع علاوه بر هوش مدیریتی- کشاورزی و اجرایی- عملیاتی نیازمند مؤلفه‌های دیگری مانند توانایی، دانایی، انگیزه برای عملیاتی‎سازی مواد 3 و 4، تجربه مدیریتی موفق در حوزه کشاورزی نه کارهای تبلیغاتی بی‎اثر برای بهره‎برداران و ارزش‌افزوده کشاورزی و مسائل صنفی مهندسین کشاورزی  و  در نهایت تمایل به کار قوی اثربخش است. نکته دیگر این‌که در ساختار اداری سازمان نظام‌مهندسی مؤلفه برنامه‎ریزی جایگاه چندانی ندارد و تجربه نویسنده نشان داده است که نظام برنامه‎ریزی در نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی حتی در حاشیه هم نیست و اساساً امور در حد صدور مجوزها و برخی اقدام‎های نمایشی خلاصه‌شده است   و مغز متفکر سازمان یعنی برنامه‎ریزی هویت بیرونی نداشته و نقش آن در ساختار و کارکردهای آن دیده نمی‎شود که خود تهدیدکننده آینده فعالیت‎های نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است. به‌بیان‌دیگر، نبود برنامه‎ریزی‎های متفکرانه و نوگرایانه متناسب با پتانسیل‎ها و ظرفیت‎های مکانی و زمانی کشاورزی، این سازمان را در تار ساختارهای سنتی و قدیم گرفتار کرده است به‎گونه‎ای که بر ریل‎های فرسوده گذشته حرکت بطئی آن را میسور می‎سازد که نتیجه آن جز هزینه برای بخش کشاورزی و مهندسین کشاورزی نخواهد بود که نمود عینی و بیرونی آن را در می‎توان بر میزان تمایل اعضا به تمدید عضویت مشاهده کرد زیرا اعضا هیچ‌گونه تحول مدیریتی تأثیرگذار بر اشتغال مهندسین کشاورزی و یا تحول توسعه‎ای ناشی از رفتارهای چنین نهادی را در کشاورزی مشاهده نمی‎کنند به همین دلیل نظام‌مهندسی کشاورزی را به‎عنوان یک رکن حمایتی- سیاستی تأثیرگذار نمی‎بینند که خود خطری جدی محسوب می‎شود زیرا از یک‌سوی دانش انباشته‌شده در مجموعه بزرگی از دانش‎آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی که می‎تواند ساماندهی شده و در جهت تحقق و عملیاتی‎سازی مواد 3 و 4 مورد استفاده قرار گیرد و به نفوذ واقعی دانش در بخش کشاورزی منجر شود، در خارج از بخش کشاورزی حبس و یا از دسترس خارج شده است و از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی نظام‌مهندسی از بعد مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و سطح بهره‎برداران اندک نیازمند مجوزها، تحلیل رفته است؛ بنابراین بازمهندسی مدیریتی و ساختاری در نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باید در دستور کار شورای مرکزی قرار گیرد تا بتوانند در کوتاه‎مدت تهدیدهای شکل گرفته در گذر زمان ناشی از مدیریت و ساختار را با تصویب طرح‎های جدید مدیریتی و طراحی و تصویب ساختار جدید، کاهش داده و حتی به فرصت تبدیل کنند و ریل‎گذاری مدرن متناسب با مقتضیات زمانی را داشته باشند تا قطار نظام‌مهندسی (مواد 3 و 4) را به مقصد واحدهای کشاورزی (مزرعه) هدایت نمایند به‎نحوی‎که نتیجه آن حضور مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در میدان عملیات کشاورزی و ارتقای سطح بهره‎وری فعالیت‎های بخش کشاورزی باشد تا نشان داده شود این نهاد شکل گرفته بر مبانی رفتار جمعی می‎تواند اثرات توسعه‎ای قابل‌توجهی را بر بخش کشاورزی داشته باشد و در بخش کشاورزی "ردپای مهندسی" را شکل دهد.

امید این‎که شورای مرکزی نظام‌مهندسی که کانون تجمعی افکار بیش از 300 عضو شوراهای استانی و نماینده مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی است و محل تصمیم‎گیری‎های آینده‎نگر، به‌طور جد و فعالانه فارغ از همه ملاحظات، تنها برای دفاع و تأمین منافع مهندسین و بهره‎برداران کشاورزی و منابع طبیعی که هنوز امید به احیای وظایف و بازگشت به مسئولیت‎های حرفه‎ای آن دارند، اقدام‎های تأثیرگذار و عملیاتی داشته باشند و تحول را به‎عنوان بسترساز اقدام‎های آتی مدنظر قرار دهند.

محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد

پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی