شعار سال : مشهور است که می‌گویند سرمایه ترسوست و سرمایه‌گذاری به امنیت و آرامش نیاز دارد، اما این ‌روزها هیچ خبری از آرامش در بورس نیست؛ چراکه با وجود آن‌که بازار سرمایه و سازمان بورس یک مؤسسه عمومی و غیردولتی است، به محل رفت‌وآمد سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی و حتی امنیتی و قضایی تبدیل شده و آن‌طور که گفته می‌شود، این رفت‌وآمدها برای بررسی تخلفاتی است که در بازار سرمایه انجام شده؛ تخلفاتی که براساس قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس باید به آن‌ها رسیدگی کند و همه سازکارهای قانونی برخورد با این تخلفات هم در تعامل با قوه قضائیه برای این سازمان در نظرگرفته شده است.

بیش‌تر از سه‌ماه قبل بود که عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس از رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواست تا فهرست حقوقی‌های متخلف در بازار سرمایه را به قوه قضائیه معرفی کند. ۲۱ آبان سال‌جاری بود که محسن علی‌زاده، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس، از ارسال نامه‌ای به حسن قالیباف‌اصل، رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار، خبر داد که بر مبنای آن، از وی خواسته شده بود تا سهامداران حقوقی را که برخلاف قانون عمل کرده و بازارگردانی را به‌خوبی انجام نمی‌دهند، به قوه قضائیه و مجلس معرفی کند. هنوز علت سقوط شاخص بورس از مرداد مشخص نیست و فهرستی از متخلفان بورسی از سوی سازمان بورس به قوه قضائیه ارسال نشده و فعالان بازار همچنان منتظر معرفی متخلفان بورسی هستند.

بازار چشم‌انتظار برخورد با متخلفان بورسی

روزهای متمادی سپری شد و بازار چشم‌انتظار اقداماتی از سوی سازمان بورس بود تا بتواند افت و خیزهای تند را مدیریت کرده و به روند طبیعی خود بازگردد و اگرچه ظاهراً اقداماتی انجام شد؛ اما مشخص نشد چه کسانی نقش اصلی را در صعود و سقوط تاریخی بازار سهام ایفا کردند. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باور بودند که سازمان بورس از ابزارهای قانونی که قانون‌گذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرده و دامنه نوسان و حجم مبنا را به خوبی در زمان مناسب تغییر نداده است. به باور برخی کارشناسان، اگرچه در شورای‌عالی بورس مصوب شده تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند، اما این اتفاق به‌درستی رخ نداده است؛ تا جایی‌که حتی کار هم به قوه قضائیه کشیده شده و از سازمان بورس خواسته شده تا اسامی حقوقی‌های متخلف را به مجلس ارائه کند؛ موضوعی که تا این لحظه یا به سرانجام نرسیده یا اطلاع‌رسانی کافی از سوی سازمان بورس درخصوص معرفی متخلفان و ارسال فهرستی به قوه قضائیه صورت نگرفته است.

حقوقی‌های خصولتی؛ متهمان ردیف اول برهم زدن بازار

نکته حائز اهمیت در این میان به‌زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورسی، تعلل سازمان بورس در مواجهه با متخلفانی است که عموماً مرتبط با شرکت‌های دولتی هستند. برخی فعالان بازار به مهر می‌گویند: سازمان بورس حاضر نیست حقوقی‌های متخلفی را که در بازار دستکاری کرده‌اند یا به‌خوبی عملیات بازارگردانی را انجام نداده‌اند، به قوه قضائیه معرفی کند؛ چراکه هیئت مدیره شرکت‌های بورسی درخصوص کیفیت بازارگردانی مقصر هستند و بازارگردان نیز مصوبات هیئت مدیره را اجرایی می‌کند، درحالی‌که بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی و اثرگذارترین آن‌ها شرکت‌های دولتی یا کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها، نهادهای دولتی یا سازمان‌هایی همچون شستا یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که دولتی بوده و معرفی آن‌ها برای دولت تبعات سنگینی دارد؛ ضمن این‌که جایگاه قانونی هم برای رسیدگی به تخلفات آن‌ها وجود ندارد.

این‌جا است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورسی، شرکت‌های بورسی حقوقی در اوضاع و احوال امسال بورس، ۱۴هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج کردند و نه تنها این کار آن‌ها امکان جرم‌انگاری ندارد، بلکه رسیدگی به این‌چنین مسائلی توسط سازمان بورس محمل قانونی نداشته و امکان‌پذیر نیست.

ضعف قانون، عامل فرار سازمان بورس از معرفی متخلفان؟

یک کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص تعلل سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به معرفی متخلفان بازار گفت: نکته اصلی که درحال‌حاضر این سؤال را ناتمام می‌گذارد، این است که چرا سازمان بورس و اوراق بهادار به درخواست مجلس برای ارسال فهرست متخلفان بورسی به قوه قضائیه اقدام نکرده است که علت آن به دو موضوع برمی‌گردد؛ اول این‌که باید دو مفهوم جرم و تخلف را از یکدیگر جدا کرد، به این معنا که برای رسیدگی به جرم، یک فرد باید دادگاه برود و به پرونده آن رسیدگی شود؛ اما آنچه این روزها بیش‌تر در رابطه با آن صحبت به میان آورده می‌شود، تخلف است که طبق قانون بازار باید در هیئت تخلفات بورس به آن رسیدگی شود.

شاهین احمدی افزود: تخلفات شرکت‌های بورسی به دبیرخانه هیئت تخلفات ارجاع داده می‌شود تا در آن‌جا بررسی و نسبت به آن رسیدگی شود تا به جرم‌انگاری نزدیک شود؛ پس حتماً باید در این‌خصوص مصادیق جرم اتفاق افتاده باشد تا بتوان پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد؛ پس این‌که برخی از شرکت‌های بورسی بازارگردانی را به خوبی انجام نمی‌دهند، تخلف است؛ پس این‌جا یک گیر قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.

احمدی گفت: مصادیق جرم برخی شرکت‌ها و فعالان بورسی باید در قانون تعریف شده باشد تا بتوان شکایت را نزد قوه قضائیه طرح و فرد را براساس ضوابط، مجرم شناخت؛ این‌جا است که انتظاری که بازار از سازمان بورس دارد، محقق نمی‌شود؛ چراکه مراجع رسیدگی به تخلف و جرم، مجرم و متخلف کاملاً متفاوت است.

۵هزار میلیارد تومان صف خرید برای 3سهم

برخی دیگر از تحلیلگران بورسی بر این باورند که ضابطه‌گذاری که سازمان بورس برای بازارگردانان ارائه کرده است، از ابتدا اشتباه بوده و جلوی نفوذ برخی از شرکت‌های حقوقی بزرگ به دست‌کاری شاخص را نمی‌گیرد. نکته حائز اهمیت دیگر، اشتباه سازمان بورس در انتقال معاملات برخی نمادها از صبح به عصر به‌دلیل عدم‌کشش هسته بورس بود که منجر به این شد که معاملات برخی نمادها به ساعات عصر منتقل شود و صبح‌ها اگرچه بالغ‌بر ۵۰میلیارد تومان صف خرید روی ۷۸۰سهم وجود داشت، اما عصرها پنج‌هزار میلیارد تومان صف خرید تنها روی سه‌سهم متمرکز می‌شد.

پس ساختار خراب بازار نیز این موضوع را دیکته می‌کند؛ ضمن این‌که اقدامات دیگری همچون تعیین دامنه نوسان نیز منجر به آشفتگی در بازار شد؛ این درحالی است که برآیند تصمیمات حاکمیتی و عدم‌اجرای برخی اقدامات صحیح از سوی سازمان بورس به وضعیت کنونی دامن زده است که به هر حال باید تصمیم‌گیران، مشوقان مردم و برخی متخلفان را مورد پیگرد قرار داد.

همچنین یک تحلیلگر بازار سرمایه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برای آن دسته از فعالان بازار سرمایه که سیگنال‌فروشی کرده یا جریان‌هایی همچون صفوف خرید و صفوف فروش را به‌نفع خود صورت می‌دهند، تشکیل پرونده داده و آن‌ها را به قوه قضائیه و دادسرای مفاسد اقتصادی معرفی کند.

وی افزود: این موضوعات اگر از سوی افراد حقیقی یا حقوقی صورت گیرد، می‌تواند قابل پیگیری باشد؛ اما به هر حال معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار باید پاسخگوی عدم‌ارسال این پرونده‌ها به قوه قضائیه باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار باید این موضوعات را پیگیری کند و باید در این رابطه پاسخگو باشد؛ اما اکنون سازمان بورس سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است.

 

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 26 بهمن 99 ، کد خبر : 92896 ، sabzineh.org