شعار سال:

طرح بحث
به موجب ماده واحدە قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، کلیۀ وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف اند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن‌ها را وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلان کرده باشد و دراراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی قرار داشته و در داخل محدودۀ شهر‌ها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه، معاملۀ قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن را برطبق قوانین مربوط صورت دهند. در تبصره ۱ این ماده واحده، شرطی زمانی پیش بینی شده است که در صورت تحقق آن، مالکان می‌توانند ازحقوق املاک خود که در این طرح‌ها قرار گرفته اند، استفاده کنند و شهرداری به صدور پروانه مکلف است.

تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌ها 
به موجب تبصره ۱ ماده واحدۀ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۸۰/۱/۲۲،  درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامۀ زمانبندیِ مصوب، به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع درطرح از کلیۀ حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و ...  برخوردارند و درصورتی که کمتر از پنج سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند که هرگاه زمان اجرای طرح، قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبۀ هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد؛ بنابراین با توجه به مدت زمان سپری شده از طرح، سه فرض می‌توان تصور کرد:

۱- حداکثر تا ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی وجود طرح:
کلیۀ وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف اند حداکثر ظرف مدت هجده ماه، معاملۀ قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن را طبق قوانین مربوط صورت دهند.

۲- حد فاصل ۱۸ ماه تا ۵ سال پس از اعلام رسمی وجود طرح:
مالک حق اِعمال حقوق مالکانه را در ملک واقع در طرح دارد، اما هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند که هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبۀ هزینۀ احداث و تجدید بنا را ندارد.

۳- ۵ سال پس از اعلام رسمی وجود طرح:
مالکان املاک واقع در طرح از کلیۀ حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و... برخوردارند.

نکات کلیدی
۱.  بهره مندی مالک ازحقوق مالکانه وحق مکتسبه درخصوص املاک واقع در طرح ها، با توجه به نوع و کاربری ملک متفاوت است؛ اگر ملک واقع شده در طرح، مسکونی باشد، حق مکتسبۀ مالک مسکونی بوده و اگر زراعی باشد، حق مکتسبۀ مالک زراعی است و ...

 

۲.  درخصوص املاکی که در طرح‌های دولتی یا شهرداری قرار می‌گیرند و برحسب شرایطی که قبلا ذکر شد، صدور پروانۀ ساختمانی برای آن‌ها ممکن می‌شود، شهرداری به اعطای پروانه با حداکثر تراکم ملزم نیست و پروانه براساس تراکم پایه صادر می‌شود.

 

مستند: دادنامه‌ی شماره‌ی ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

 

۳. پس از سپری شدن مدت زمان پیش بینی شده در قانون ۵ سال، طرح لغو نمی‌شود بلکه به قوت خود باقی است و کاربری املاک واقع در طرح ها، همان کاربری پیش بینی شده در طرح است؛ مگر اینکه طرح به کلی لغو شود.

 

۴.  قبل از اصلاح تبصره ۱ ماده واحدۀ قانون مذکور، مدت زمانبندی اجرانشدن طرح، ۱۰ سال بود که در اصلاح سال ۱۳۸۰، این مدت به ۵ سال کاهش یافته است.

 

۵. به موجب تبصره ۳ ماده واحدۀ قانون مذکور، مالکان املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح، واجد شرایط جهت اخذ پروانۀ ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکان، اشخاصی که ملک آن‌ها در مسیر احداث یا توسعۀ معابر و میادین قرار دارد، نسبت به سایر افراد حق تقدم دارند.

 

۶.  با توجه به اینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، درخصوص اینکه در فرض اجرانشدن طرح‌های دولتی، از صاحبان املاک واقع در مسیر طرح، مبلغی اخذ شود، حکمی بیان نشده است، دریافت هرگونه وجه از این بابت ممنوع است.

 

مستند: دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

 

۷. مقیدکردن استفادۀ اشخاص از حقوق مالکانۀ خود درخصوص زمین‌های واقع در طرح‌های دولتی به ۱۵۰ مترمربع، خلاف قانون است و مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دراین خصوص ابطال شده است.
مستند: دادنامه‌ی شماره‌ی ۲۷۱-۲۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

 

۸.  در صورت اجرای طرح در کمتر از پنج سال بازۀ زمانی مصرح درقانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های

دولتی و شهرداری ها، اگر شهرداری پروانۀ ساخت با تراکم مازاد بر پایه صادر کرده باشد، به پرداخت بهای بنای احداثی در تراکم مازاد مکلف است.

 

مستند: دادنامه‌ی شماره‌ی ۶۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

 

۹. به موجب تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ آیین نامه‌ی اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها [مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب]مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص نظام، مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای عالی استان ها، شهرداری موظف است برای صدور پروانۀ ساختمانی در عرصه‌های بیش از ۵۰۰ متر مربع که در محدودۀ شهر واقع اند و نیز در کلان شهر‌ها در عرصه‌های بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع واقع در محدودۀ شهر، به ترتیب نظریۀ کمیسیون صدر ماده ۷ مذکور و کمیسیون تبصره ۲ این ماده را اخذ کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گروه وکلای داداندیش، تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۸۳۳۷۹، www.dadfarandadandish.com