بخش صنعت هرسال دوپله رشد می‌کند

23 تیرماه یک روز تاریخی برای ایرانیان بود اما این روز برای برخی از بخش‌ها بخصوص صنعت و تولید خاص‌تر بود. طی سال‌های اخیر بواسطه تحریم بنگاه‌های صنعتی افق روشنی را برای فعالیت‌های خود متصور نبودند و در اینکه بخواهند فعالیت‌های خود را توسعه دهند تردید داشتند. ولی توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی به تمام این تردید‌ها پایان داد و آنها را از بلاتکلیفی خارج کرد. اکنون با تغییر فضای سیاسی تولیدکنندگان نسبت به آینده امیدوار‌تر شدند و معتقدند که فصل سرمایه گذاری‌های جدید آغاز شده است. این امر به سرمایه‌گذاران خارجی هم سرایت کرده است چرا که این روزها هیأت‌های تجاری که از ابتدای سال گفت‌و‌گو با طرف‌های ایرانی را آغازکرده بودند، اینک وارد مرحله عقد قرارداد شده‌اند.

البته وزارت صنعت معتقد است درخواست‌هایی مورد قبول واقع خواهد شد که منتج به سرمایه گذاری‌های جدید شود. لذا رسیدن به توافق هسته‌ای به معنای باز شدن مرزهای کشور به روی واردات نیست. دولت در جهت حمایت از تولید همچنان اصرار بر این دارد که سیاست تعرفه‌ای حفظ شود و تولیدکنندگان با شرایط بهتری به تولید بپردازند. از این‌رو وزارت صنعت تا سال 96 و با توجه به رفع تحریم‌ها برنامه حوزه صنعت و صادرات این بخش را تنظیم کرده است.

وزارت صنعت مدعی است که می‌تواند اعداد و ارقامی که در گزارش به آن اشاره می‌شود را محقق کند. اما در این میان افرادی هستند که با تردید نگاه می‌کنند و معتقدند وزارت صنعت بلند پروازانه برنامه سال‌های 94، 95 و 96 را تهیه کرده است. این کارشناسان که با فضای صنعتی غریبه نیستند و حتی برخی از آنها در بدنه وزارت صنعت چند سالی است که فعالیت می‌کنند می‌گویند درست است که با لغو تحریم‌ها اتفاق‌های جدیدی در حوزه صنعت، معدن و تجارت رخ می‌دهد اما این امر شرایط را برای جهش فراهم نخواهد کرد. کارشناسان در گفت‌و‌گوهایشان اظهار داشتند درست است که دولت می‌خواهد نرخ رشد صنعت حداقل تا سال 96 به 10 درصد برسد و این یعنی هر سال باید دو پله رشد پیدا کند اما با کدام برنامه عملیاتی چنین رقمی حاصل خواهد شد؟ برنامه‌هایی که اکنون در وزارت صنعت وجود دارد توانایی رسیدن به 6پله رشد را ندارد. فعالان صنعتی خاطرنشان کردند پیش‌بینی‌های مثبت و رسیدن به جایگاه مطلوب برای همه خوشایند است اما عملیاتی شدن آن نکته مهم تری است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تحقق اهداف خود گام‌های بزرگی بردارد. اول آنکه برنامه‌هایی را تدوین کند که در حقیقت زیرساخت رسیدن به رشد صنعتی بیش از 10 درصد باشد. دوم آنکه در رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی، باب مذاکرات را به گونه‌ای رقم بزند که بخش خصوصی جایگاه از دست رفته خود را احیا کند. به هر حال جذب 3میلیارد دلار سرمایه‌های خارجی در هر سال عددی نیست که بدون فراهم کردن شرایط قابل حصول باشد. سوم بعد صادراتی است. اگر می‌خواهیم کشوری باشیم که به درآمدهای نفتی کمترین تکیه را داشته باشیم باید تولیدکنندگانی که توان صادراتی دارند را حمایت کرد.

* رشد بخش صنعت سالانه دو درصد بیشتر می‌شود

در اهداف کلان بخش صنعت نرخ رشد صنعت برای سال‌جاری 6درصد تعیین شده است و این رقم هر سال با دو پله صعود در سال 96 به 10 درصد خواهد رسید. بهبود فضای کسب و کار هم که نشان از توسعه اقتصادی کشور دارد از سال گذشته روند بهبود خود را شروع کرده است. سال گذشته رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران 138 بود و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این رقم تا پایان سال‌جاری به کمتر از 120 خواهد رسید. اما سال 95 این رتبه به حدود 110 خواهد رسید و در نهایت در سال 96 به کمتر از 100 گرایش پیدا می‌کند.

* جذب سالانه 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی

در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 93 نیز ایران با وجود تحریم‌ها توانست یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند که این رقم در شرایط عادی در سال‌جاری به سه میلیارد دلار افزایش می‌یابد که تا پایان سال 96 نیز (هرسال سه میلیارد دلار) ادامه خواهد یافت.

اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که با برداشته شدن تحریم‌ها سال آینده در جذب سرمایه‌های خارجی جهش خواهیم داشت و در حالت خوشبینانه رقم 3 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار می رسد. در صادرات صنعت با احتساب بخش پتروشیمی نیز رقم‌های دست یافتنی در نظر گرفته شده است. به طوری که تا پایان سال 96 صادرات صنعتی به 55 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم سال 95 حدود 44 میلیارد دلار است. در سال‌جاری نیز صادرات صنعتی از رقم 2/35 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. این رقم‌ها در حالی است که سال گذشته تنها 2/29 میلیارد دلار صادرات صنعتی با احتساب بخش پتروشیمی ثبت شد.

در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از یک میلیارد دلار سال گذشته به رقم 2 میلیارد دلار در پایان سال‌جاری خواهیم رسید و در سال‌های 95 و 96 عددهای 3و 5/4 میلیارد دلار به دست خواهد آمد. این رقم‌ها گویای آن است که ایران برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از جمله عراق برنامه ویژه‌ای دارد.

* ایجاد 9500 طرح صنعتی در سال 96

در بخش راه‌اندازی طرح‌های صنعتی در سال 94 قراراست 3هزار و 737 طرح ایجاد شود و این رقم در سال 95 به 4هزار و 83 واحد خواهد رسید. در سال 96 با یک جهش دولت به راه‌اندازی بیش از 9هزار و572 طرح صنعتی دست می‌یابد. در پیش‌بینی اشتغالزایی بخش صنعت نیز تا پایان سال‌جاری رقم 139 هزار نفر دیده شده است که سال 95 نیز میزان جذب اشتغال از 197 هزار نفر فراتر خواهد رفت و در نهایت طبق افق پیش‌بینی شده سال 96 میزان اشتغال به 414 هزار نفر می‌رسد. در بخش سرمایه‌گذاری داخلی وزارت صنعت این‌گونه برنامه‌ریزی کرده است که تا پایان سال‌جاری 23 هزار میلیارد تومان جذب شود.

حال در راستای مثبت شدن مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های 95 و 96 به ترتیب 34 و 124 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت معتقدند اگر سیاست انقباضی بانک‌ها تغییر کند و حداقل بودجه تخصیص یافته از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند میزان سرمایه گذاری‌ها افزایش خواهد یافت.

* هدفگذاری صادرات 91 میلیارد دلاری

بخش دیگر از برنامه‌های دولت یازدهم تا پایان سال 96 توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته میزان صادرات میعانات گازی در سال‌های 94 و 95 در حدود 15 میلیارد دلار خواهد بود و سال 96 با اضافه شدن 5میلیارد دلاراین رقم به 20 میلیارد دلار خواهد رسید.

در حوزه صنعت با احتساب بخش پتروشیمی میزان صادرات تا پایان سال 94 بیش از 2/35 میلیارد دلار خواهد بود و این عدد در سال 95 به 44 میلیارد دلار خواهد رسید. طبق برآوردهای صورت گرفته میزان صادرات بخش صنعت در سال 96 بیش از 55 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. در حوزه معدن نیز وزارت صنعت برای سال 94 رقم 4/4 میلیارد دلار را در نظر گرفته است که این به منزله کاهش خام فروشی است. سال 95 و 96 میزان صادرات مواد معدنی به ترتیب 4/5 و 5/6 میلیارد دلار خواهد شد.

در بخش کشاورزی و دامپروری نیز تا پایان سال میزان صادرات به 5/5 میلیارد دلار خواهد رسید و سال 95 این عدد به 5/6 میلیارد دلار می‌رسد و طبق گفته مسئولان سال 96 یعنی پایان فعالیت دولت یازدهم رقم صادرات این بخش 5/7 میلیارد دلار می‌شود. در مجموع برنامه صادرات غیر نفتی قرار است تا پایان سال 96 رقم 2/91 میلیارد دلار را ثبت کند. این در حالی است که تا انتهای سال‌جاری میزان کل صادرات کالاهای غیر نفتی 1/61 میلیارد دلار خواهد شد. برنامه صادرات خدمات هم بر اساس توافقات هسته‌ای جمع‌بندی شده است. در صادرات فنی و مهندسی تا پایان امسال رقم 2 میلیارد دلار ثبت می‌شود و این رقم در سال 95 حدود 3 میلیارد دلار و سال 96 بیش از 5/4 میلیارد دلار خواهد شد. در جمع ‌بندی صادرات بخش خدمات باید گفت دولت تا پایان سال‌جاری رقم 6/15 میلیارد دلار را ثبت خواهد کرد. این عدد در سال 95 بیش از 2/19 میلیارد دلار و سال 96 حدود 4/23 میلیارد دلار می‌شود.

* حمایت از صنایع کوچک

زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد یکی از برنامه‌هایش توسعه صنایع کوچک بود. آنگونه که آمارها می‌گوید بیش از 50 درصد اشتغال کشور مربوط به صنایع کوچک است. در زمان تحریم هم بیشترین بخشی که تحت تأثیر منفی قرارگرفت صنایع کوچک بود. به طوری که ظرفیت تولید آنها به کمتر از 40 درصد رسید و برخی‌ها مجبور به تعطیلی شدند. اما از اواسط سال 92 تاکنون که روند مذاکرات هسته‌ای مثبت شد حدود 5 هزار واحد صنعتی که تعطیل شده بودند احیا شدند.

البته برای سال‌جاری قرار است بیش از 900 واحد صنعتی کوچک به چرخه تولید بازگردند. در این میان دولت قول داده است که در ایجاد و شکل‌گیری واحد‌های صنعتی کوچک حمایت‌های لازم را داشته باشد. یکی دیگر از اهداف دولت توسعه شهرک‌های صنعتی است به شکلی که واحدهای صنعتی از پراکندگی موجود خارج و همه در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند. در سال 93 میزان شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید برای واگذاری به 35 شهرک و ناحیه رسید. از این‌رو برای سال‌جاری دولت رقم 104 شهرک را هدف‌گذاری کرده است. سال 95 و 96 هم به ترتیب رقم‌های 18 و 15 شهرک پیش‌بینی شده است.

* میزان تولید کالاهای منتخب

میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی تا سال 96 به صورت کامل هدفگذاری شده است لذا واحدهای تولیدی بر اساس این برنامه باید حرکت کنند. میزان تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و 235 دستگاه خواهد رسید و سال 95 این رقم به یک میلیون و 430 دستگاه می‌رسد و سال 96 تولیدکنندگان خودرو باید میزان تولید خود را به یک میلیون و 550 دستگاه افزایش دهند. در حوزه پتروشیمی امسال رقم 50 میلیون تن ثبت خواهد شد و برای دو سال بعد(95-96) به ترتیب 55 و 60 میلیون تن در نظر گرفته شده است.

میزان تولید فولاد خام نیز در حالی امسال به 18 میلیون تن می‌رسد که تا سال 96 بالغ بر 2میلیون تن اضافه خواهد شد. در محصولات فولادی دولت برای پایان سال 94 رقم 19 میلیون تن را در نظر گرفته است و این رقم برای سال‌های 95 و 96 حدود 20 و 21 میلیون تن خواهد رسید. در تولید سیمان هم تولیدکنندگان تا سال 96 رقم 76 میلیون تن را هدف‌گذاری کرده‌اند. در این گزارش به بخش‌هایی از افق وزارت صنعت تا سال 96 اشاره شده است. سالی که اگر تمام عددها محقق شود ایران می‌تواند در حوزه فضای کسب و کار در مسیر توسعه یافتگی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین امری باید تمام بخش‌ها همکاری کنند در غیر این صورت تمام اعداد و ارقام تنها روی کاغذ می‌ماند.