- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
دولت روحانی قصد دارد در ماه‌های آخری که سکان هدایت اجرایی کشور را در دست دارد در عوض بدهی‌های ادوار مختلف به سازمان تامین اجتماعی مالکیت تعدادی از شرکت‌های دولتی و از همه مهمتر شرکت‌های خصوصی که به تازگی قرار است به ادارات دولتی بازگردانده شوند، را به این سازمان واگذار کند.
شعار سال: دولت روحانی قصد دارد در ماه‌های آخری که سکان هدایت اجرایی کشور را در دست دارد در عوض بدهی‌های ادوار مختلف به سازمان تامین اجتماعی مالکیت تعدادی از شرکت‌های دولتی و از همه مهمتر شرکت‌های خصوصی که به تازگی قرار است به ادارات دولتی بازگردانده شوند، را به این سازمان واگذار کند.
باتوجه به اینکه دولت به این سازمان چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد مشخص نیست چه تعداد شرکت و با چه قیمتی به این سازمان واگذار می‌شود، ولی نکته مهمی که در این مورد وجود دارد رضایت کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی خصوصی‌سازی وضعیت اقتصادی و روانی‌شان متزلزل شده است و در طول این سال‌ها فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده‌اند و حالا با قرار گرفتن در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی می‌توانند به آینده خود امیدوار باشند.
یکی از این کارخانه‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد «هپکو» اراک بود که در سال‌های اخیر حواشی این کارخانه به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود، ولی در نهایت از زمانی که به‌عنوان زیرمجموعه تامین اجتماعی قرار گرفت جو آرامی را تجربه می‌کند و با بازگشت آرامش به این کارخانه و قبول سفارش رفته رفته جو کارگری کارخانه گرم خواهد شد.
احتمال خلع ید هفت تپه و واگذاری آن به تامین اجتماعی
از سوی دیگر بعد از اعتراضات فراوان و همچین اتهاماتی که در دادگاه به مالک شرکت هفت تپه تفهیم شده است، چندی است که گمانهزنیها در خصوص اینکه شرکت نیشکر هفت تپه هم مانند کارخانه هپکو به تامین اجتماعی واگذار شود هر روز بیشتر می‌شود و در تازه‌ترین پیگیری‌ها از منابع آگاه گویا روز گذشته (۲۲ فروردین) تعدادی از شرکت‌هایی که قرار است به‌صورت کامل در اختیار سازمان قرار بگیرد. البته ناگفته نماند که این انتقال باید پس از آن صورت بگیرد که قوه قضاییه خلع ید نیشکر هفت تپه از مالک کنونی را تایید کند، اما احتمال اینکه شرکت نیشکر هفت تپه در این لیست قرار داشته باشد بسیار زیاد است.
بنابر منابع حاضر در شرکت نیشکر هفت تپه باتوجه به اینکه همه حقوق‌ها و سایر مطالبات به کارگران به روال عادی بازگشته است، ولی چند روزی است که تحرکاتی از سوی کارفرما و همچنین نماینده کارفرما دیده نمیشود که این موضوع گمانهزنیها در خصوص خلع ید هفت تپه و واگذاری آن به تامین اجتماعی را قوی‌تر می‌کند.
اصل ۴۴ قانون اساسی که به منظور واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سال ۸۴ آغاز به کار کرد و به دلیل وضعیت کنونی کارگران و تولید بسیار از کارشناسان بر این باورند که وضعیت اشتغال و کارگری در ایران به دلیل همین واگذاری‌ها وارد بحران شده است. ولی گویا اصل ۴۴ نفس‌های آخر خود را می‌کشد و بعد از سال‌ها ماله‌کشی بر اشتباه بودن طرح خصوصی‌سازی رفته رفته در حال رسیدن به نقطه دولتی شدن صنایع هستیم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، کدخبر: - www.faraz.ir
از سوی دیگر بعد از اعتراضات فراوان و همچین اتهاماتی که در دادگاه به مالک شرکت هفت تپه تفهیم شده است، چندی است که گمانهزنیها در خصوص اینکه شرکت نیشکر هفت تپه هم مانند کارخانه هپکو به تامین اجتماعی واگذار شود هر روز بیشتر می‌شود و در تازه‌ترین پیگیری‌ها از منابع آگاه گویا روز گذشته (۲۲ فروردین) تعدادی از شرکت‌هایی که قرار است به‌صورت کامل در اختیار سازمان قرار بگیرد. البته ناگفته نماند که این انتقال باید پس از آن صورت بگیرد که قوه قضاییه خلع ید نیشکر هفت تپه از مالک کنونی را تایید کند، اما احتمال اینکه شرکت نیشکر هفت تپه در این لیست قرار داشته باشد بسیار زیاد است.
بنابر منابع حاضر در شرکت نیشکر هفت تپه باتوجه به اینکه همه حقوق‌ها و سایر مطالبات به کارگران به روال عادی بازگشته است، ولی چند روزی است که تحرکاتی از سوی کارفرما و همچنین نماینده کارفرما دیده نمیشود که این موضوع گمانهزنیها در خصوص خلع ید هفت تپه و واگذاری آن به تامین اجتماعی را قوی‌تر می‌کند.
اصل ۴۴ قانون اساسی که به منظور واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سال ۸۴ آغاز به کار کرد و به دلیل وضعیت کنونی کارگران و تولید بسیار از کارشناسان بر این باورند که وضعیت اشتغال و کارگری در ایران به دلیل همین واگذاری‌ها وارد بحران شده است. ولی گویا اصل ۴۴ نفس‌های آخر خود را می‌کشد و بعد از سال‌ها ماله‌کشی بر اشتباه بودن طرح خصوصی‌سازی رفته رفته در حال رسیدن به نقطه دولتی شدن صنایع هستیم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، کدخبر: - www.faraz.ir
برگزیده ها