شعار سال: در طول مدیریت پنج رییس کل بانک مرکزی کشور در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. تنها در دوران ریاست اخیر همتی است که این روند معکوس و منفی شده یعنی بیش از یک میلیارد دلارارز فیزیکی از بازار جذب و جمع آوری شده است.

نگاهی به عملکرد روسای سابق بانک مرکزی در خصوص تزریق ارز مداخله‌ای به بازار از سال ۱۳۸۲ تا ۹۷ یعنی مدیریت ۵ رییس کل بانک مرکزی، نشان می‌دهد که محمود بهمنی در ۵ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۱۶۰ میلیارد دلار (معادل سالانه ۳۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است. طهماسب مظاهری در یک سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۳۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است. ابراهیم شیبانی در ۴ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۵۷ میلیارد دلار (معادل سالانه ۱۴.۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است. ولی اله سیف در ۵ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۳۵ میلیارد دلار (معادل سالانه ۷ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است.

 

 

 

با همه این اوصاف چرا پرونده سیف به دادگاه رفته و مثلا برای بهمنی که بیشترین میزان تزریق ارز در بازار در زمان او رخ داده هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده است؟

آنچه باید بدانیم این است که از دهه ۸۰ بانک مرکزی همواره در بازار ارز مداخله کرده است. هر زمان که بازار ملتهب می‌شد بانک مرکزی در بازاری که اصطلاحا بازار «معاملات فردایی» نامیده می‌شد ارز تزریق می‌کرد تا بازار را کنترل کند، اما سال ۹۵ معاونت ارزی بانک مرکزی مداخلات بانک مرکزی را در معاملات فردایی ممنوع اعلام می‌کند. معاون ارزی بانک مرکزی گفته بود که در برخی معاملات در واقع تسویه‌ای انجام نمی‌شود و در قالب معاملات فردایی افراد محدودی با صدای بلند در بازار قیمت تعیین می‌کنند و در واقع نوعی دلالی غیرمجاز انجام می‌دهند. برهمین اساس این مقرراتی برای نخستین بار و با هدف ایجاد شفافیت در معاملات ارزی تدوین و با ثبت در تارنمای بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط براساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز بود. همچنین در ماده دیگری انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شد. اما این دستورالعمل هم خیلی نتیجه بخش نبود برای همین سال ۹۶ که مجددا التهاب ارزی شروع شد؛ بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که دوباره وارد بازار فردایی شود تا قیمت‌ها را کنترل کند. این کار را هم از طریق یک صرافی غیر رسمی انجام می‌دهد. یعنی ارز را از طریق فردی به نام سالار رضا خانی بین صرافی‌ها پخش می‌کند. کاری که رضاخانی انجام می‌داد این بود که صرفا کارمزدش را برمی داشت و وجه ریالی ارز‌ها را به بانک مرکزی پس می‌داد. رضاخانی بعد از این که متوجه شد پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده و نام او هم در میان متهمان آمده از ایران خارج شد. وکیل، ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی گفته است که یکی از ابهامات دادسرا و دادگاه این است که آقای سالار آقاخانی مجوز نداشته است. بانک مرکزی هم پاسخ داده مقام صادر کننده اجازه ما هستیم و این اجازه را به صورت شفاهی دادیم، لذا او اجازه داشته است ارز را در بازار به فروش برساند. دادگاه، اما این دفاع را نمی‌پسندد و می‌گوید تعریف قانونی برای مجوز وجود دارد و تشریفات قانونی از جمله مصوبه شورای پول و اعتبار باید باشد.

وکیل رئیس سابق بانک مرکزی، اما گفته که در پاسخ عنوان شد «به صراحت می‌گوییم در طول ۶۰ و اندی سال که از تشکیل بانک مرکزی می‌گذرد، حتی یک مصوبه فروش ارز در بازار آزاد در خصوص یک مورد هم صادر نشده است و این‌ها تصمیمات مدیریتی است که با تایید رئیس کل انجام می‌شده و همین مجوز کفایت می‌کرده است و نیازی نبود شورای پول و اعتبار امری را مصوب کند». این مساله درباره لغو دستورالعمل سال ۹۵ هم صدق می‌کند. یعنی بانک مرکزی می‌توانسته همان طور که به دلایلی دستور توقف یک روال دو دهه‌ای را صادر کرده، دستور لغو توقف را هم صادر کند! از زمان تأسیس بانک مرکزی هیچ‌گاه هیچ نهادی جز بانک مرکزی در مقرره‌گذاری ارز ورود نکرده و شورای پول و اعتبار در طول تاریخ خود مصوبه‌ای درباره مقررات ارزی ندارد. به اعتقاد تحلیلگران اساسا این کار در شأن شورا نیست و سیاست‌گذاری کار شورای پول و اعتبار است و اصلا نمی‌توان مقررات گذاری را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد. شورایی که دو هفته یک بار برگزار و مباحث کلی در آن مطرح می‌شود، فرصت رسیدگی به این جزئیات و مصوب‌کردن‌ها را ندارد.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: -، www.faraz.ir