شعار سال:یک تحلیلگر اقتصادی گفت:به نظر می‌آید برنامه‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، مشابه طرح تحول اقتصادی در دولت نهم و دهم است.

عباس هشی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه، درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار صدای بورس اظهار داشت: به نظر می‌آید برنامه‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، مشابه طرح تحول اقتصادی در دولت نهم و دهم است. این طرح بر سه محور بود، ابتدا اصلاح قیمت‌ها که باور داشتند نرخ‌های اعلام شده از سوی دولت سوبسیدی است و لازم است تا قیمت‌ها اصلاح شود که نمونه آن افزایش قیمت بنزین بود. دومین مورد آن بود که پس از اصلاح قیمت‌ها قشر آسیب‌پذیر متحمل زیان بسیاری خواهد شد و به تبع گرانی قیمت بنزین کالاهای اساسی هم گران خواهد. در آن مقطع هنر دولت آن بود که بررسی کند و ببیند به تبع افزایش قیمت سوخت چه مقدار نرخ سایر کالاها بالا خواهد رفت. گرچه افزایش آنچنان زیاد نبود ولی برای دهک‌های پایین مالی بسیار سنگین بود.
 
او ادامه داد: دولت‌ نهم و دهم برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر، موضوع هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرد. این در حالی است که در سال‌های پیش از آن هم چنین طرحی مطرح شده بود. اگر نگاهی به آن برنامه بندازیم متوجه خواهیم شد، اختصاص یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی از همین مساله نشات گرفته است.
 
او در ادامه محور سوم طرح تحول اقتصادی را سهام عدالت دانست و افزود: با این طرح قشر خاصی از آن بهره بردند و عنوان شد سهام پنج شرکت را واگذار می‌کنیم و پولی نخواهیم گرفت.
 
این تحلیلگر اقتصادی افزود: انجام چنین طرحی سبب شد تا در نهایت سال ۹۲ بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه بگیر در کشور داشته باشیم.
 
وی افزود: اتفاق مهمی که در سهام عدالت افتاد، آن بود که عده‌ای از مدیران بدهی دولت را دادند، اما در مقابل عده‌ای از مدیران مرتکب تخلف‌هایی در این خصوص شدند و این به چالش بزرگی در خصوص سهام عدالت منجر شد.
 
او بیان اینکه اصطلاح تحول اقتصادی در حال حاضر صرفا در کلام است، تصریح کرد: محتوای تحول اقتصادی مستلزم آن است که از تجربه گذشته استفاده شود. این در حالی است که در مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این مشکل‌ها مطالعاتی صورت گرفته است و وزیر پیشنهادی اقتصادی با آنها آشناست و اطلاعات جامع در آنجا موجود است.
 
وی در خصوص صحبت‌های خاندوزی مبنی بر جلب رضایت بخش خصوصی افزود: بخشی از مدیران دولتی اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و اعتماد آنها کم است. جلب اعتماد یکی از تخصصی‌تری کارها برای اجرای اصل ۴۴ است. حسابرسی بخش خصوصی اهمیت بسیاری دارد و در حال حاضر در برنامه‌های موجود بازنگری حسابرسی دولتی بحث شده، اما برای تحقق کاهش تصدی‌گری برنامه‌ای ذکر نشده است. این در حالی است که یکی از مسئولیت‌های اصلی وزارت اقتصاد مسائل مربوط به بازار سهام است و قوانین باید به شکل درست رعایت شود و این نیازمند نظارت میدانی یا حسابرسان مستقل است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری صدای بورس ، تاریخ انتشار: 30  مرداد1400، کدخبر: ،www.sedayebourse.ir،437230