شعارسال: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو شورای دفاع و امنیت کشور (شاک) وجود داشت و انفجار هشتم شهریور در سال ۱۳۶۰ هم در جریان جلسه شورای امنیت کشور رخ داد و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت و محمدعلی رجایی رئیس‌جمهوری نیز طی جلسه این شورا، به شهادت رسیدند. در آن دوره، این شورا زیر نظر نخست‌وزیر بود و جلسات آن نیز در دفتر نخست‌وزیری برگزار می‌شد.

در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی، علی‌اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت به او پیشنهاد داد که مسئولیت شورای امنیت کشور (شاک) از نخست وزیری به وزارت کشور، منتقل شود. پس از تأیید نخست‌وزیر، اساسنامه این شورا تهیه و به مجلس ارائه شد و در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سال ۱۳۶۸ و بعد از بازنگری در قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی از ادغام دو شورای امنیت کشور و شورای دفاع ایجاد شد و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی موظف شد شورا‌های فرعی ازجمله شورای امنیت کشور و شورای دفاع را تشکیل دهد؛ بنابراین با تغییر قانون اساسی از سال ۱۳۶۸، شورای امنیت کشور (شاک) در ذیل شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت. همچنین بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین ریاست هر یک از شورا‌ها بر عهده رئیس‌جمهوری است که خود ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارد.

- تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری
- هماهنگ کردن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی
- بهره ‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شورا‌های فرعی از جمله شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شورا‌های فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست.

وظایف شاک به شرح زیر است: «۱. جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی، اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی، ۲. برقراری ارتباط با شورای تأمین استان‌ها و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان، ۳. مشخص نمودن سیاست‌های عام امنیت داخلی کشور در چارچوب قوانین مصوبه، ۴. تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها، در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی آنها، ۵. پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا، ۶. هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»

حسن روحانی در آذرماه ۱۳۹۲، عبدالرضا رحمانی فضلی را به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد و سید ابراهیم رئیسی نیز در شهریور ۱۴۰۰، احمد وحیدی را به ریاست شورای امنیت کشور برگزید.
افراد زیر اعضا شاک یا شورای امنیت کشور هستند: وزیر کشور، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و یکی از مشاوران مقام معظم رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، اعضای شورای امنیت کشور هستند.

 

 

 

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون