اراضی کشاورزی سند دار می‌شود

سنددار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، آثار مثبت دیگری، چون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، حل اختلاف بین کشاورزان با هم و با دولت را به حداقل می‌رساند.

شعار سال: رئیس سازمان امور اراضی چند هفته پیش بود که با انجام فرایند تهیه نقشه و مشخصات فنی حدود ۹میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور، حدود ۴ میلیون هکتار از این اراضی برای تصویب به سازمان ثبت اسناد کشور معرفی و حدود یک‌ونیم میلیون هکتار زمین نیز به‌طور رسمی وارد مرحله صدور سند شده است. به‌گفته علیرضا اورنگی، طی ۲سال آینده پلاک‌های دارای تداخل اجرای مقررات موازی تعیین تکلیف و تا پایان سال۱۴۰۴ همه اراضی کشاورزی کشور سنددار خواهند شد.

سنددار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، آثار مثبت دیگری، چون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، حل اختلاف بین کشاورزان با هم و با دولت را به حداقل می‌رساند. اختلاف بین مالکیت زمین‌های کشاورزی و ملی موانعی را به‌ویژه برای کشاورزان ایجاد می‌کند و در برخی موارد کشاورز به‌دلیل نداشتن سند و ناتوانی در اثبات مالکیت، قادر نیست در زمین آبا و اجدادی خود به کشت و زرع بپردازد. سنددار شدن زمین‌های کشاورزی (کاداستر) انگیزه فعالیت کشاورزان را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر، آن‌ها می‌توانند با سند زمین خود از تسهیلات بانکی برای توسعه کشت و زرع نیز بهره‌مند شوند.

تهیه نقشه یک‌میلیون هکتار از اراضی
به‌گفته رضا جباران، مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی تا‌کنون نقشه کاداستری حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تهیه شده و مقدمات صدور سند برای اراضی کشور در استان‌های مختلف صادر شده است.
با توجه به این اقدام و براساس جدولی که سازمان امور اراضی در اختیار روزنامه همشهری قرار داده است، زنجان، همدان و آذربایجان غربی در صدر شناسایی زمین‌های کشاورزی برای صدور سند محسوب می‌شوند. در مقابل استان هرمزگان هنوز هیچ زمین کشاورزی‌ای را برای صدور سند شناسایی نکرده است و لرستان و کرمان هم آمار پایینی در این زمینه دارند.

مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی بخشی از دلایل کند بودن روند سنددار شدن اراضی کشاورزی را به ماجرای اختلاف بر سر اراضی ملی و کشاورزی عنوان می‌کند و می‌گوید: برآورد اولیه نشان می‌دهد اراضی کشاورزی حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار در کل کشور است. زمانی که نقشه‌برداری اراضی شروع شد، متوجه شدیم سازمان جنگل‌ها برای برخی از اراضی کشاورزی با وجود داشتن سند مالکیت سند ملی صادر کرده است که این اختلاف بر سر اراضی‌کشاورزی و ملی موجب شد قانون دیگری مصوب شود. با تصویب ماده ۵۴ قرار شد ابتدا محدوده اراضی کشاورزی را شناسایی کنیم که کدام زمین در محدوده اراضی ملی و کدام زمین در مالکیت مردم است. با نقشه‌برداری از زمین و بررسی عکس‌های سال مقارن دهه۴۰ مشخص می‌شد که آیا زمین در گذشته کشاورزی بوده یا جزو اراضی جنگل، مرتع و بیابان و انفال بوده است.

رضا جباران هدف از اجرای این طرح را حمایت از کشاورزان می‌داند و می‌افزاید: این احتمال وجود دارد که در گذشته زمین‌های کشاورزی جزو اراضی ملی شده باشند و البته ممکن است زمین‌های ملی هم توسط افرادی سودجو تصرف شده و ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته باشد.

با وجود این به‌گفته این مقام مسئول، بیش از ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی متعلق به مردم است و با مشخص شدن محدوده اراضی کشاورزی سند به نام کشاورز صادر می‌شود.

جباران توضیح می‌دهد که تا پیش از صدور سند، حتی کشاورزانی که در زمین آبا و اجدادی خود کشت و زرع می‌کردند برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی باید از جهادکشاورزی استعلام می‌گرفتند، اما اکنون با صدور سند به نام خودشان می‌توانند کشاورزی را با گرفتن تسهیلات بانکی توسعه دهند.

مدیرکل مهندسی طرح کاداستر اراضی کشاورزی این اطمینان را به کشاورزان می‌دهد که سنددار شدن اراضی کشاورزی به‌نفع کشاورزان است. او هوشمندسازی در بخش کشاورزی را یکی از اهداف صدور سند برای اراضی کشاورزی می‌داند و توضیح می‌دهد: با هوشمندسازی کشاورزی علاوه بر رصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا تحویل به مصرف‌کننده محصول موجب بهبود کیفیت محصولات زراعی خواهد شد.

صدور سند از سال آینده
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم درباره آمار اسناد صادر شده برای کشاورزان می‌گوید: به‌دلیل اصلاح آیین‌نامه قانون منع خرد شدن اراضی زراعی و باغی که در دستور کار هیأت دولت و سازمان ثبت و اسناد است، عملا صدور مالکیت اراضی کشاورزی به بعد از سال ۱۴۰۰ موکول می‌شود، اما این بدان معنا نیست که کشاورزان برای اخذ سند به مرکز مربوطه مراجعه نکنند.

علی بهبهانی توضیح می‌دهد: مالکان عمده اراضی کشاورزی در حاشیه شهر‌ها که مطابق آیین‌نامه و قانون مربوطه با حد نصاب‌های اعلامی باشند، همچنین فاقد موانع قانونی دیگری مانند پرونده قضایی باشند، می‌توانند برای تشکیل پرونده به شرط رعایت کاربری کشاورزی، به مراجع مربوطه مراجعه کنند.

به‌گفته او، بیشترین تعداد نقشه‌های آماده صدور سند مربوط به زنجان و کمترین تعداد هم مربوط به استان لرستان است.

ماجرای سند دار شدن زمین‌ها به سال ۱۳۱۰ و به زمانی برمی‌گردد که محدوده پلاک‌های ثبتی به‌صورت کروکی مشخص می‌شد و برای یک زمین برگه‌ای صادر می‌شد که بنچاق نام داشت و اسم چند نفر به‌عنوان مالک زمین روی آن درج می‌شد. صدور این نوع سند‌ها در درازمدت اختلافاتی بر سر مالکیت و ماهیت زمین به‌وجود می‌آورد. صدور سند‌های کاداستر به‌صورت دیجیتال و نقشه‌برداری و دوربین‌های پیشرفته موجب مشخص شدن حد و حدود زمین‌ها شده است.

مکث

رفع اختلاف از ۶ میلیون هکتار از اراضی
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان اراضی کشور تاکنون حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و ملی بررسی و رفع اختلاف شده است. ۲.۲ میلیون هکتار از این اراضی کشاورزی و ۳.۸ میلیون هکتار اراضی ملی است.