شعار سال: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چگونه "مشارکت عمومی و خصوصی" در ایران استحاله می‌شود؟» برگزار شد.

فرشاد مومنی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در ادبیات توسعه یک مسئله وجود دارد و آن این است که در شرایطی که یک کشور با یک وضعیت آسیب پذیر نسبت به مسئله فساد وجود دارد، همه چیز از کارکرد میفتد، گفت: من صمیمانه به نهاد‌های نظارتی هشدار می‌دهم که درباره این شیوه حکمرانی تامل کنند که چرا در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ درصد از رشد تورم کاسته می‌شود، اما هیچ یک از پیامد‌های انتظاری آن دیده نمی‌شود یعنی نه فقرا احساس بهبود کیفیت زندگی می‌کند نه سرمایه گذاران انگیزه پیدا می‌کنند و نه فساد کاهش میفتد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ با اینکه اندازه رشد اقتصادی در ایران رتبه یک در جهان شد بیشترین اعتراض‌ها نسبت به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران‌ها در بخش‌های مولد کشور رخ داد. این‌ها همه نشانه‌های از کارکرد افتادگی سیستم است. در کل دهه ۱۳۹۰ با اینکه محدودیت‌های بسیار شدید در زمینه دسترسی به منابع ارزی پدیدار شد، کوچکترین برنامه‌ای برای کاهش واردات غیر ضرور اتفاق نیفتاد درحالیکه در سال ۱۳۹۷ کشور با حادترین بحران مالی دولت روبرو بود بیشترین مقاومت در برابر کاهش هزینه‌های غیر ضرور دولت اتفاق افتاد.

وقتی شما این موارد را از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه زیر ذره بین قرار می‌دهید ملاحظه می‌کنید همه این‌ها ریشه در برخورد سهل انگارانه با مساله فساد دارد یعنی از یک طرف سیاست‌های اقتصادی تورم زا در قلب جهت گیری‌های مجلس و دولت قرار می‌گیرد و به اعتبار در هم تنیدگی تمام عیار بین سیاست‌های تورم زا با گسترش و تعمیق فساد مالی شاهد گسترش فساد می‌شویم و از طرف دیگر شاهد آن هستیم که با وجود تجربه‌های بشری، به جای پیشگیری یک اصرار غیرمتعارف برای مبارزه انفعالی و پسینی با فساد وجود دارد.

مومنی خاطرنشان کرد: به نام مقررات زدایی مردم را مانند قانون جنگل نسبت به آدم‌های پرفساد رها می‌کنند و از هر نوع حمایت ابتدایی مدنی محروم شان می‌کنند. هرجایی شفافیت زدایی اتفاق میفتد برای گسترش و تعمیق فساد بستر سازی می‌شود. وقتی شما نشانه‌های این مساله را در شیوه‌های کنونی حکمرانی در ایران مشاهده می‌کند از جهاتی رقت برانگیز است. مقامات سیاسی ما عموما می‌خواهند کار‌هایی درست انجام دهند، اما چون از کیفیت لازم برخوردار نیستند و مناسبات را به گونه‌ای فراهم کردند که صاحبان صدا‌های عالمانه و صادقانه به حاشیه رانده می‌شوند اظهارات شگفت انگیزی از آن‌ها می‌شنوید. در سه دهه گذشته مکررا نرخ ارز را با جهش افزایش می‌دهند بعد ابراز ناراحتی می‌کنند ازینکه چرا مردم در فشار قرار گرفته اند. به بانک‌های خصوصی امتیازات و رانت‌های غیرمتعارف می‌دهند بعد وقتی همین بانک‌ها به تب سوداگری در دلار، مسکن و ... را دامن می‌زنند، مسئولان اظهار شگفتی می‌کنند! وقتی شما اجازه می‌دهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین می‌کند آنهم بر خلاف انچه که در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، چگونه ابراز تعجب می‌کنند؟

عین این مسئله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما دیدید چگونه مردم فریب سوداگران را خوردند و الان که مردم از میدان به در شدند، تحت عنوان حمایت از بازار سرمایه در بودجه ردیف می‌گذارند که به یک گروه اندکی امتیازات غیر عادی داده شود.

مومنی در ادامه بیان کرد: این شیوه حکمرانی تا زمانیکه تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلابخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که طریق میدان دادن به بحث‌های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله‌ها و چاپلوس‌ها و فاسد‌ها امکان پذیر می‌شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است و تا زمانیکه عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگترین بازنده این شیوه قاعده گذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است. برای اینکه عزیزان از سه ماهه دوم سال آینده شگفت زده نشوند باید بپرسیم که این چه مناسباتی است که در بودجه ۱۴۰۱ از ثروتمند‌ها به خصوص ثروتمند‌های حقوقی که مانند زالو به جان اقتصاد افتاده اند مالیات ستانی نمی‌کنند و همزمان بی سابقه‌ترین فشار‌ها را روی مالیات بر مصرف متمرکز کرده اند که کانون اصابت این مالیات مردم بی پناه و گرفتار کشورمان هستند.

ما به چه زبانی باید این‌ها را آشکار کنیم وقتی عدد و رقم‌ها و آدرس‌های مشخص داده می‌شود، ولی ما نمی‌بینیم رسانه ملی راجع به این مسائل حساس شود. رسانه ملی همسو با اهداف غیر مولد‌های رانت جو و متقاضی فساد رویکرد‌هایی را ترویج می‌کند که انسان شگفت زده می‌شود.

مومنی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اختصاص داد و گفت: ما دوباره به بهانه استحاله شدن امر مشارکت عمومی و خصوصی این مساله را به صورت شفاف می‌گوییم که آقایان برای شرایط کنونی ایران، محور قرار دادن مبارزه پیشگیرانه از فساد نجات زا است و رکن بزرگ این نجات بخشی نابودی توهم کمبود پول در حکومت است.

گزارشات دیوان محاسبات می‌گوید ۳۰ میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با اسامی وجود دارد و ۳۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی‌ها قانونا باید به کشور بر می‌گرداندند و این کار را نکرده اند. کشوری با این اوضاع چگونه میتواند بگوید ما کمبود پول داریم؟

به نام خصوصی سازی رانت‌های چندهزار میلیارد تومانی توزیع شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک هفتم تا یک سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم زا حرکت میکنید برای فساد بستر ایجاد می‌کنید.

وی افزود: حال برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه‌های عمرانی می‌خواهند قانون قابل افتخار مناقصه‌های عمومی را می‌خواهند از کارکرد بیندازند و اراده‌های اشخاص را جایگزین آن کنند. برای اینکه بدانید زوایای این مسئله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال ۲۰۱۴ تشکل پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی جهان دعوت میکنم که در آن میگوید وقتی آسیب پذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبه بندی می‌کنیم، رتبه یک آن معامله‌های دولتی است. بعد از این نوبت به گمرکات و بعد آن شیوه مالیات ستانی است. همین تشکل میگوید معاملات عمومی به تنهایی ۵۷ درصد سهم ازماجرای رشوه گیری را به خود اختصاص می‌دهد یعنی این معضل به اندازه کل عوامل دیگر می‌تواند فساد ایجاد کند. ما درواقع از طریق بر ملا کردن این‌ها اتمام حجت شرعی می‌کنیم که اینگونه نیست که کشور ما بیچاره باشد و راه حلی برای آن وجود نداشته باشد.

مومنی خاطرنشان کرد: عین این مساله در شیوه مسکن سازی هم وجود دارد. ما به دولت فعلی می‌گوییم وقتی طبق گزارش وزارت مسکن درسال ۱۳۹۳ می‌گوید معادل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه تلف شده به خاطر سوء سیاست گذاری در بازار مسکن که میدان را برای سوداگران باز می‌کنید تحمیل کرده اید. شما که میتوانید ۲۰۰ میلیارد را می‌توانید اینگونه تلف کنیدف مشکل کمبود پول نداریذد.

وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۹۵ گزارش می‌دهد که در سه دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرح‌های عمرانی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار اضافه هزینه متحمل شده ایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوء تدبیر و گزینش آدم‌های بی کیفیت به سهولت به تسخیر لاشخور‌ها در می‌آیید همه چیز را به باد می‌دهید. گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی معاملات عمومی می‌گوید اگر ترتیبات نهادی باکیفیت و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق فساد است.

تصمیم گیران به این تناقض توجه کنند که در فاصله ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینه‌ای کشور از حدود ۴۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسیده است یعنی ما با یک سقوط وحشتناک در زمینه مسئولیت پذیری حکومت در زمینه زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز توسعه روبرو هستیم. این ماجرایی که شما تحت مشارکت عمومی و خصوصی در آن می‌دمید در دل چنین وضعیتی چه معنایی دارد؟ درحالیکه شما در گزارشات رسمی می‌گویید ما رقم‌های خیلی غیرعادی به عنوان بودجه عمرانی در سند لایحه بودجه می‌اوریم، اما بعد از تصویب کار دیگری می‌کنیم که ۳۷ بار هم مرکز پژوهش‌ها درباره آن گزارش می‌نویسد، چرا هر سال دوباره تکرار می‌شود؟

وی افزود: اگر مجلس راجع به بودجه عمرانی شفاف سازی نکند یک کارکرد اعتماد زدا و ضد توسعه‌ای پیدا می‌کند. آن کسانی که از این مناسبات سود می‌برند وقتیکه گزاف گویانه اعداد درشت برای طرح‌های عمرانی در سند لایحه می‌نویسند به مقامات کشور می‌گویند ببینید ما چقدر به امور عمرانی اهتمام داریم، اما بعدا نمی‌گویند چقدر از آن را انجام داده اند. این یک فریب است که وزن امور جاری را کاهش دهند. چون میدانند اگر با نمایندگان مجلس صادقانه برخورد شود اجازه نمی‌دهند این همه هزینه غیرضروری استمرار داشته باشد.

من از نمایندگان شرافتمند استمداد می‌کنم که این مسئله را زیر ذره بین بگذارند. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید عمر متوسط پروژه‌های حیطه صنعت و معدن یعنی جایی که دران‌ها شغل موضوعیت پیدا می‌کند نزدیک به ۱۴.۵ سال است. درست مثل خصوصی سازی که ما پرشمار مواردی داشتیم که به شل صوری آدم‌های تسخیر شده فاسد و سفله روی واحد‌های کلیدی گمارده می‌شدند و تعمدا شرکت‌ها را ورشکسته جلوه می‌دادند تا آن را به ارزش کمتر واگذار می‌کردند. خفت بالاتر از این می‌خواهید که کار به جایی رسیده شد که تقریبا در تمام واحد‌های خصوصی کارگرانش تجمع می‌کردند که ما را به شرایطی که در دستد. لت بودیم برگردانید.

شما در خصوصی سازی مشروعیت زدایی و گسترش فساد بود؟ حالا باز می‌بینیم در روی همان پاشنه است. ما ازنظر عدالت ذیل عنوان طرح‌های عمرانی داریم چکار میکنیم؟ من واقعا تقاضا می‌کنم نمایندگان مجلس یک مقدار دراینباره تامل بیشتری بکنند و راجع به تجربه خصوصی سازی یک مقدار اعتنا و اهتمام بیتری از خود نشان دهند. حداقل گزارش‌هایی که این شیوه قاعده گذاری که به منظور اهداف کوته نگرانه دولت تدوین می‌شود را مطالعه کنند.

یک عنوان‌هایی روی این برنامه‌ها می‌گذارند مانند مولد سازی اموال دولت که من خواهشم این است هنرمندان به میان بیایند تا ابعاد این سخنان مشخص شود.

مرکزپژوهش‌ها میگوید مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه باقی مانده و آنچه رخ می‌دهد صرفا فروش اموال است.

این‌ها برای اینکه قانون اساسی را دور بزنند می‌آیند تعهدات دور مدت بنا می‌کنند یعنی منابع تمام شدنی ناپایدار مبنای تعهدات مالی پایدار برای حکومت می‌شود.

مومنی در پایان سخنان خود گفت: در زمینه اتلاف ثروت‌های بین نسلی طی ۳۲ سال گذشته فساد و ناکارآمدی در طرح‌های عمرانی بعد ناوبدی منابع ارزی و نابودی منابع بین نسلی رتبه سوم را دارد. این مسئله با تمام جزییات ان درتسخیر علم قرار دارد. نمایندگان مجلس گزارشات دیوان محاسبات در ۵ ساله اخیر را بخوانند که ما چند ده میلیارد دلار ثروت بین نسلی ارزی به واسطه این سهل انگاری‌ها در معرض تاراج قرار گرفته است بنابراین بر مساله فساد بر محور پیشگیری حساسیت بیشتری نشان دهید.

بیایید از طریق این ماجرای طرح‌های عمرانی شرافتمندانه همان قانون مناقصه‌ها را مبنا قرار دهید و به جای بها دادن به مفت خوار‌ها نهاد‌های مستقل علمی را گرامی بدارید تا هم حکومت و هم کشور و مردم نفع ببرند. اینطور نباشد ما به اسم مشارکت عمومی و خصوصی مشارکت انسان‌های شریف را از بین ببریم. ما اگر انچه را که داریم را از دست ندهیم و با این قاعده گذاری‌های بی کیفیت مردم را سرخورده نکنیم، با همین ذخیره دانایی و دارایی هایمان می‌توانیم کشور را کم هزینه‌تر اداره کنیم.



شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از جماران، تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر: www.jamaran.news /۱۵۴۱۵۸۶