شعار سال: تصویب ۱۰ دقیقه‌ای و پنهانکارانه طرح موسوم به صیانت در کمیسیون مشترک مجلس در بحبوحه بررسی لایحه بودجه، انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان، فعالین سیاسی و افکار عمومی به دنبال داشته است.

محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و عضو جبهه اصلاح‌طلبان ایران در واکنش به این مسئله، اظهار داشت: نهاد‌های امنیتی از مدت‌ها قبل به دنبال تصویب طرح صیانت بودند. حتی نسخه‌های اولیه این طرح در مجلس دهم هم مطرح شده و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی درباره این طرح امضا جمع کردند. هدف اصلی از تصویب این طرح در وهله اول؛ کنترل بیشتر فضای مجازی به طور کلی و الگوبرداری از کشور‌هایی مثل چین و روسیه با رویکرد به تعبیر خودشان، مرزبانی از این فضا با نگاه امنیتی است. هدف دوم هم این است که از یک زاویه برای پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی و به اصطلاح بومی، زمینه لازم فراهم شود.

هدف طرح صیانت این است که با حذف رقبا، زمینه تقویت پلتفرم‌های داخلی با حمایت قانونی و بودجه‌ای فراهم شود

 

وی، اضافه کرد: هدف این است که با حذف رقبا، زمینه تقویت پلتفرم‌های داخلی با حمایت‌های قانونی و بخصوص بودجه‌ای فراهم شود. نکته قابل تامل اینکه، چه نیازی به قانونگذاری از طریق مجلس وجود دارد؟ در حال حاضر که حاکمیت یکدست شده و به نظر فنی امکان اجرای این ماجرا وجود دارد و در ضمن آن از یک نگاه اقدام به تصویب این طرح، پا کردن در کفش شورایعالی فضای مجازی است، نیازی برای تصویب این طرح و دنبال کردن تصویب آن از سوی مجلس نیست.

صادقی، تصریح کرد: در نامه‌ای هم که اخیرا معاونت قوانین مجلس نوشته به همین نکته هم اشاره کرده است. در این نامه آمده؛ بنا بوده تا این طرح اصلاح شده و تنها مواردی که در صلاحیت تقنینی مجلس بوده در آن گنجانده شود. در این نامه اشاره شده که در اصلاح طرح، قرار بر این بوده که مواردی که در صلاحیت شورایعالی فضای مجازی بوده، دیگر در اصلاحیه بعدی تعریف نشود. جالب است که معاونت قوانین در نامه خود به اصل ۱۱۰ و اختیارات، ولی فقیه در این باره اشاره کرده است.

نماینده پیشین مردم تهران، ادامه داد: از سوی دیگر، جالب اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصل کارشناسی خود، ابعاد مختلف این طرح را بررسی و از زوایای مختلف، آن را خلاف قانون اساسی و اصول مختلف آن-بخصوص در مسائل مربوط به حریم خصوصی، حقوق شهروندی و مواردی به مانند منع تجسس-دانسته است. همچنین در گزارش این مرکز نیز از نظر تداخل وظایف قوا به مواردی در این طرح ایراد وارد شده است. چرا که اساسا بخشی از این طرح در حیطه اختیارات قوه مجریه بوده است.

وی، خاطرنشان کرد: به نظر من، حقیقت ماجرا این است که به تعبیری برخی، باید بین سطور این طرح را ببینیم. چرا که به صراحت عنوان نمی‌شود که هدف از این طرح، مسدودسازی اینترنت خواهد بود، بلکه از قضا، نام زنگی را کافور نهاده و اسم آن را طرح صیانت از حقوق کاربران می‌گذارند. در حالی که عملا در پشت این طرح و بین سطور پیداست که این طرح در راستای محدودسازی کاربران در فضای مجازی ترسیم شده است.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، همچنین یادآور شد: این محدودسازی با ساز و کار‌های موجود، عملا نیازی به قانونگذاری نداشته، اما به نظر می‌رسد که آنچه این کمیسیون را وادار کرده تا در بحبوحه بررسی لایحه بودجه به شکل غیرمتعارف و پیامکی برای بررسی و تصویب طرح، تشکیل جلسه بدهد، عمدتا به دلالت‌های بودجه‌ای این طرح برمی‌گردد. به این معنی که آنچه نیاز به مجوز قانونی داشته، مستلزم رانت‌های بودجه‌ای برای پلتفرم‌های به اصطلاح بومی خواهد بود که باید از طریق بخش‌های مختلف از ناحیه مجلس به این پلتفرم‌ها تزریق شود.

مردم به پلتفرم‌های جایگزین معرفی شده از سوی آقایان مراجعه نخواهند

وی، همچنین، اضافه کرد: ناگفته پیداست که آقایان در چنین طرح‌هایی، نمی‌توانند به اهداف خود دسترسی پیدا کنند و نقض غرض صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، ما دیدیم که تلگرام را بستند و مردم از این پلتفرم به اینستاگرام کوچ کردند. حالا بنا دارند که مثلا اینستاگرام را بسته یا محدود کنند و از این مهم غافلند که مردم به آلترناتیو‌های معرفی شده از سوی آقایان مراجعه نخواهند کرد. حتی اگر این پلتفرم‌های جایگزین، بهینه هم باشد، کسی به اجبار به عضویت آن درنخواهد آمد.

الان قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای داریم، اما آمار بگیرید که مردم چقدر از ماهواره استفاده می‌کنند؟

 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ادامه داد: آقایان هر کار کردند، نتوانستند ظرفیت جایگزین تلگرام را به رغم معرفی سروش و ایتا و آی گپ و امثالهم فراهم کنند. ما الان قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای را داریم اما، آمار بگیرید که مردم چقدر از ماهواره استفاده می‌کنند؟

درخواست مجوز تجمع اعتراضی از سوی حزب اتحاد علیه طرح صیانت، یک اقدام مناسب و حق مدنی برای مردم است

 

صادقی، همچنین در ادامه با اشاره به درخواست حزب اتحاد ملت برای اخذ مجوز تجمع اعتراضی علیه طرح موسوم به صیانت از وزارت کشور نیز، خاطرنشان کرد: موضوع واکنش اصلاح‌طلبان به مصوبه اخیر کمیسیون در دستور کار هیئت رئیسه قرار گرفته و جلسه فوق‌العاده‌ای برای تصمیم مناسب برگزار می‌شود. در کنار این مهم، برخی از احزاب از جمله حزب اتحاد ملت و حزب همبستگی این درخواست را راسا مطرح کردند که یک حق مدنی، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی است.

وی در پایان نیز، اضافه کرد: البته قانون اساسی، نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز ندیده اما، طبق قانون احزاب که خلاف قانون اساسی، برپایی آن را به مجوز منوط کرده، این تجمع یک حق مدنی برای احزاب و مردم است. ولو اینکه آقایان به فرض، پاسخ منفی هم به این درخواست بدهند، اما این یک اقدام مناسب بوده و نیاز است که اعتراضات مردمی به اشکال قانونی ابراز شود.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی امتداد نو، تاریخ انتشار:۴ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر: ۶۳۲۵، emtedad.news