شعار سال: برخی دوستان تقاضا کردن در مورد افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران موضع بگیرم. راستش، به قدری فرصتسوزیها و اشتباهات بزرگتر و مهلکتر، از این دولت سر زده که واقعا این کار در برابر اونها چیزی نیست. اونهم در شرایطی که چندین دهه اصرار بر اشتباهات، رمقی برای اقتصاد کشور نگذاشته. در راس اشتباهات مهلک دولت ۱۳ ام، انتصابات ضعیف و سپردن سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی به افراد کارنابلد و ناتوانه. تیمی که دقیقا خلاف یکی از معدود حرفهای اقتصادی صحیح آ رییسی در جریان انتخابات، به شدت ناهماهنگ و نامنسجمه.
با این وضعیت، نه تنها فرصت محدود اصلاحات کلیدی در اقتصاد کشور از بین خواهد رفت، بلکه سیاستهای ویرانگری مانند سرکوب قیمتها (و همچنین سرکوب شدید ارزی در صورت توافق هسته ای) با شدت بیشتری اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر، این دولت در بهترین حالت تداوم دولت روحانی خواهد بود؛ بنابراین اصلاح موثری در اقتصاد رخ نخواهد داد و دوران این دولت هم به دهه سوخت شده ۹۰ اضافه خواهد شد.
ابربحران آب عمیقتر، ابرچالش بانکی پیچیدهتر، نظام یارانهایِ فسادزا و مسرفانه (با پوششی از شعارهای کلیشهای و به اسم انقلاب) وسیعتر، کسری ساختاری بودجه شدیدتر و ... خواهد شد. واقعا دردآورده که اینقدر هزینه برای برکشیدن چنین دولتی به کشور تحمیل شد.
اما در خصوص افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، برندگان اصلی وزیر رفاه و سازمان تامین اجتماعی هستند. تلقی عمومی اینه که این کار به نفع کارگرانه و از این حیث احتمالا اعتبار اجتماعی ولو کمی برای وزیر ایجاد میشه. در حالی که، هزینهها و تبعات این تصمیم (افزایش بخش غیررسمی، کاهش امنیت شغلی کارگران، کاهش شدید بخش غیررسمی) که با تاخیر بروز میکنه به پای ایشون نوشته نخواهد شد. سازمان تامین اجتماعی هم نفع خواهد برد، چون حق بیمهها افزایش خواهد یافت.
پی نوشت: امیدوارم این عدد ۵۷ را به صورت نمادین انتخاب نکرده باشند و نخواهند با این گونه اقدامات نبوغ آمیز کار مثلا فرهنگی کنند!
علی مروی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی رصد تحلیلهای روز