چندی پیش طرحی با محوریت ابطال معافیتهای مالیاتی این مناطق در کمسیون تلفیق و بودجهی ۱۴۰۰ مطرح شد که به تصویب مجلس رسید. براساس این مصوبه، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده شدند. این موضوع باعث نگرانی شرکتها و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد شده و این تصمیمی است که میتواند باعث کاهش سرمایه گذاری و خروج سرمایه گذاران شود.
شعار سال: مناطق آزاد بخشهایی از جغرافیای کشور هستند که بنا به صلاحدید دولت و در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و حضور در بازارهای جهانی و منطقهای ایجاد میشوند. این مناطق غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است.
واردات کالا به مناطق آزاد خارج از مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی جمهوری اسلامی بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی است. این باعث فرصت قابل ملاحظهای برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی برای اتباع داخلی و خارجی محسوب میشود. در همین راستا دولت برای این مناطق امتیازات و تسهیلاتی قائل شده است. از جملهی آنها میتوان به معافیتهای مالیاتی اشاره نمود.
چگونگی معافیت مالیاتی مناطق آزاد
بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد به مادهی ۱۳ قانون چگونگی ادارهی مناطق آزاد برمی گردد. این مادهی قانونی میگوید: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالی تهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی هستند که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسامی خواهد رسید.
تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به سالها قبل و دهه ۷۰ بر میگردد. پس از پایان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند و به اصطلاح در وضعیت بحرانی به سر میبردند. برای خروج از بحرانهای اقتصادی نیاز به استفاده از راهبردهایی خاص وجود داشت و یکی از بهترین راه کارهای استراتژیک در این زمینه، توسعهی صادرات بود. از همین رو، سازمانهایی مانند توسعه صنعتی ملل متحد به کشورها پیشنهادهایی مبنی بر توسعه صادرات ارائه کردند که در دل آنها ایجاد و راه اندازی منطقه آزاد هم وجود داشت. وجود چنین مناطقی در هر کشور میتواند باعث جذب شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در آن مکانها شود. راه اندازی و توسعهی مناطق آزاد تجاری در جهان و بنادر مختلف آن باعث شد تا بعد از جنگ جهانی، اوضاع کشورها تا حد زیادی از نظر اقتصادی بهبود پیدا کند.
حذف معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد فرصت یا تهدید؟
در حال حاضر جمهوری اسلامی دارای ۸ منطقه آزاد تجاری و صنعتی؛ کیش، قشم، چابهار، ماکو، ارس، اروند، سلفچگان و بندرانزلی است. همانطور که مشخص است هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد، سرعت بخشیدن به پیشرفت و تسهیل در توسعه کشور با فراهم ساختن شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی جهت دستیابی به بازارهای جهانی بوده است.
به عبارتی با ایجاد مناطق آزاد، تلاش بر این بوده تا گامی در جهت افزایش سرمایه گذاری ها، ایجاد مشوق و مزیتهای اقتصادی در این مناطق برداشته شود تا بلکه بتوان فعالیتهای اقتصادی را از این طریق به سمت بین المللی شدن و توسعه بیشتر پیش برد. چندی پیش طرحی با محوریت ابطال معافیتهای مالیاتی این مناطق در کمسیون تلفیق و بودجهی ۱۴۰۰ مطرح شد که به تصویب مجلس رسید. براساس این مصوبه، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده شدند.
این موضوع باعث نگرانی شرکتها و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد شده و این تصمیمی است که میتواند باعث کاهش سرمایه گذاری و خروج سرمایه گذاران شود. همچنین میتواند باعث خروج ارز، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری شود، اما از سوی دیگر عدهای از کارشناسان معتقدند ادامهی این معافیتها باعث تداوم رانت و فساد است و این مناطق فاصلهی بسیاری با اهداف تأسیسی خود دارند.
به عقیدهی کارشناسان، حدود ۹۰ درصد از قاچاق سالیانه کشور یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار، از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت میگیرد. در هر حال حتی اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ میشد، رقم مالیات مستقیم که از این مناطق میتوانست به دست آید ۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
این حجم از فرار مالیاتی مناطق آزاد تجاری در حالی رخ میدهد که دولتها پیش از انقلاب تا به حال هر ساله با کسری بودجه روبرو بوده یا بودجه را از خام فروشی نفت تأمین کرده اند. جلوگیری از این حجم از فرار مالیاتی و فساد بدون شک میتواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. بر این اساس، کارشناسان اقتصادی، نسبت به حرکت مناطق آزاد در ریل مصرف گرایی و واردات کالاهای خارجی هشدار میدهند و نسبت به ضرورت بازنگری در مش قهای مقرراتی این مناطق برای توفیق در تولید صادرات محور سخن به میان میآورند.
نویسنده: محمد علی نژاد عضو فعال انجمن مستقل در دانشکده اقتصاد
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت عطنا، تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۰۳۶۳۵، www.atna.ir