همه کسانی که مالیات نمی‌دهند

مالیات ستانی در ایران از نوع پارادوکس و ناعدالتی فاجعه آمیز در رنج است. از یکطرف تاکید روی افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه ای است و از طرف دیگر، عدالت مالیاتی مورد توجه نیست. دولت بجای رویکرد مالیات ستانی عادلانه و توسعه گرا،گروه ها و مشاغل و فعالیت های در دسترس را هدف تیغ مالیاتی خود قرار می دهد و قربانی این شیوه مالیات ستانی، کارمندها ، کارگرها ، اصناف و کلیه افرادی که با دولت قرارداد می بندند ، می باشند. نهاد‌های اقتصادی حاکمیتی با اینکه بخش عمده (بین ۷۰ تا ۹۰ درصد) اقتصاد ایران را در اختیار دارند، تنها ۱۵ درصد مالیاتی را که برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و موسسات پیش‌بینی شده می‌پردازند و در عمل بخش خصوصی باید علاوه بر مشکلات رقابت ناعادلانه با رقبای حکومتی خود بار مالیات را نیز به‌تن‌هایی به دوش بکشد.

شعار سال: بخش بزرگی از منابع بودجه دولت از محل مالیات تامین می‌شود. مالیات در واقع پولی است که افراد حقیقی و حقوقی به دولت برای انجام وظایف حکمرانی پرداخت می‌کنند. مبلغ مالیات تابعی از وسع مالی و درآمد‌های افراد حقیقی و حقوقی است، اما ساختار معیوب بودجه و از آن مهم‌تر حساسیت های پائین ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی(در خصوص بعضی از حوزه ها) باعث شده تا پرداخت مالیات به صورتی ناعادلانه میان افراد حقیقی و حقوقی در جامعه تقسیم شود. افراد و گروه‌های بانفوذی که از تمکن مالی و درآمد بیشتری برخوردارند، با استفاده از رانت‌های سیاسی و حاشیه امنیتی و ارتباطی با در پیش گیری راهبرد عدم شفافیت، از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند و مسئولیت تامین منابع مالی دولت را بر گردن گروه‌های ضعیف‌تر مانند کارمندان و کارگران و اصناف و قراردادهای بسته شده بخش خصوصی با دولت ، می‌ا‌ندازند. برای اینکه بتوانیم تصویری شفاف از ساختار ناعادلانه مالیاتی داشته باشیم، کافی است اعداد و ارقام بودجه را مرور و بازخوانی کنیم.

ترکیب درآمد‌های مالیاتی

چیزی حدود یک سوم منابع بودجه عمومی دولت از محل مالیات تامین می‌شود. طبق حساب و کتاب‌های سازمان برنامه و بودجه در جریان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ از مجموع ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان منابع بودجه( بخش دولت نه شرکت ها)، بیش از ۵۳۲ هزار میلیارد تومان سهم «درآمد‌های مالیاتی» است. این رقم معادل ۶۷ درصد کل پولی است که دولت به عنوان «درآمد» برای یک سال خود پیش‌بینی کرده است. دولت، اما به جز مالیات راه‌های دیگری هم برای کسب درآمد دارد، از جمله فروش کالا و خدمات، درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمد اجاره املاک دولتی، درآمد وصول جریمه‌ها و… به جز این‌ها پول فروش نفت و همین‌طور فروش اوراق قرضه و وام‌ها که در سال‌های اخیر رونق و رواج پیدا کرده است، اما همچنان حدود یک سوم کل منابع دولت از طریق مالیات‌هایی تامین می‌شود که افراد حقیقی و حقوقی با ترتیبی ناعادلانه به خزانه واریز می‌کنند. برای اینکه تصویری از واقعیت داشته باشیم کافی است ترکیب درآمد‌های مالیاتی را با هم مقایسه کنیم.

چنانکه در جدول و نمودار پیداست، بیشترین سهم (حدود ۴۰ درصد)، مربوط به مالیات «کالا و خدمات» وضع می‌شود. بخش عمده این مالیات مربوط به «ارزش افزوده» است، بخشی نیز مالیاتی است که روی بنزین، عوارض خروج مسافر و فروش سیگار و… وضع می‌شود.بعد از آن مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد با نسبت ۲۵ درصد و ۱۵ درصد بیشترین سهم را در تامین درآمد‌های مالیاتی دارند. اما چه کسانی این مالیات را پرداخت و چه کسانی از چه طریقی از زیر بار آن قرار می‌کنند؟

همه کسانی که مالیات نمی‌دهند
مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد شایع‌ترین نوع مالیات است که مردم به طور روزمره با آن سر کار دارند. این مالیات یا به صورت مستقیم از فیش حقوقی کارمندان و کارگران حذف می‌شود یا صاحبان کسب و کار‌ها بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی درآمد خود را اعلام و درصدی از آن را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. یک ردیف مالیاتی نیز با عنوان مالیات مستغلات تعریف شده که مربوط به درآمدی است که افراد از طریق اجاره املاک یا ساخت‌وساز کسب می‌کنند که به نسبت مالیاتی که کارمندان و کارگران از حقوق خود پرداخت می‌کنند رقم بسیار ناچیزی است، با اینکه به نظر می‌رسد صاحبخانه‌ها به نسبت کارگران و کارمندان درآمد قابل توجهی کسب می‌کنند.

طبق مصوبه مجلس درباره درآمد بالای پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات می‌شود و کمتر از آن معاف است. اما از آن سو در قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از اجاره املاک تا ۱۵۰ متری در تهران و ۲۰۰ متری در شهر‌های بزرگ از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

به عنوان مثال در اردیبهشت ۱۴۰۱ یک آپارتمان ۱۴۰ متری نوساز در محله نیاوران تهران به قیمت ودیعه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۰۰ هزار تومان آگهی شده است. با محاسبه ارزش متعارف سه درصد پول ودیعه اجاره این واحد مسکونی ماهی بیش از ۶۶ میلیون تومان ارزش دارد. این رقم ۱۰ برابر سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان دولت است، اما صاحب این درآمد ۶۶ میلیونی به به دلیل آنکه متراژ خانه‌اش کمتر از ۱۵۰ متر است از معافیت مالیاتی استفاده می‌کند، اما کارمندی که ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد باید نزدیک یک میلیون تومان از حقوق خود را هر ماه به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.

سال‌ها است قانون مالیات‌های مستقیم در ایران اصلاح نشده و به نظر نمی‌رسد نهاد‌های قانون‌گذار حساسیت خاصی نسبت به معافیت مالیاتی کسب و کار‌های پردرآمد مثل اجاره املاک داشته باشند. در بسیاری از کشور‌ها مبنای محاسبه مالیات درآمد کل خانوار است. این درآمد حاصل جمع انواع درآمد‌های اعضای یک خانواده است؛ از حقوق و درآمد از هر نوع کسب و کار یا فعالیتی که منجر به کسب درآمد شود، مثل درآمد اجاره املاک، خرید و فروش سهام، سود بانکی و….

در این شرایط مالیات بر درآمد به طور عادلانه میان همه اعضای جامعه تقسیم می‌شود، اما در ایران مالیات بر درآمد بیش از آنکه با سطح درآمد واقعی افراد تناسب داشته باشد، بسته به توانایی دولت برای رصد کردن درآمد‌های مردم است. در این شرایط کارگران و کارمندان و مشاغل رسمی، چون در معرض دید هستند مالیات پرداخت می‌کنند، اما بسیاری از کسب و کار‌های پرسود و پردرآمد، مثل اجاره املاک، درآمد‌های حاصل از ساخت و ساز، درآمد حاصل از خرید و فروش سهام، درآمد سود‌های حاصل از فعالیت‌های مالی و… از پرداخت مالیات معاف هستند.

ترکیب مالیات اشخاص حقوقی

توزیع ناعادلانه مالیات در ساختار مالیات اشخاص حقوقی نیز جریان دارد. حدود یک چهارم درآمد‌های مالیاتی را شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی پرداخت می‌کنند، اما توزیع این مالیات تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارد.

چنانکه در نمودار و جدول بالا پیدا است ۸۴ درصد مالیات اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ را شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌کنند. سهم مالیات شرکت‌های دولتی (مجموع مالیات علی‌الحساب و مالیات عملکرد) کمتر از ۱۵ است. برای نهاد‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران روی هم کمتر از دو درصد کل مالیاتی است که برای فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که گفته می‌شود بخش عمده اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهاد‌های حاکمیتی است(بالغ بر 80 درصد) . حتی به گفته رئیس مجلس سهم بخش دولتی و عمومی از اقتصاد ایران ۹۰ درصد است. پژوهش‌های بانک مرکزی که ۱۵ سال پیش بر اساس محاسبات داده‌های تولید ناخالص داخلی انجام شده نیز نشان از آن دارد که ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهاد‌های عمومی است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد نهاد‌های اقتصادی حاکمیتی با اینکه بخش عمده (بین ۷۰ تا ۹۰ درصد) اقتصاد ایران را در اختیار دارند، تنها ۱۵ درصد مالیاتی را که برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و موسسات پیش‌بینی شده می‌پردازند و در عمل بخش خصوصی باید علاوه بر مشکلات رقابت ناعادلانه با رقبای حکومتی خود بار مالیات را نیز به‌تن‌هایی به دوش بکشد.

معافیت مالی نهاد‌های اقتصادی زیر نظر رهبر

توزیع مالیات در میان شرکت‌های دولتی و عمومی نیز عادلانه نیست. در حالی که هیچ گزارش شفافی درباره حجم فعالیت‌های اقتصادی و مالی بنگاه‌های اقتصادی دارای ادعای وابستگی به رهبر معظم انقلاب وجود ندارد، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد بنگاه‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و سایر بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سپاه و سایر نهاد‌های نظامی، سهم بزرگی از اقتصاد ایران را بر عهده دارند، اما سهم مالیاتی این موسسات در درآمد‌های بودجه روی هم کمتر از دو درصد کل مالیات شرکت‌ها، کمتر از ۰/۳ درصد کل درآمد‌های مالیاتی، کمتر از ۰/۲ درصد کل درآمد‌ها و حدود ۰/۱ درصد کل منابع عمومی بودجه دولت است.

نکته قابل تامل اینکه حتی این مالیات نیز دست آخر به این نهاد‌های انقلابی بازگردانده می‌شود. به عنوان مثال در بخش درآمد‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۱ میلیارد تومان مالیات برای آستان قدس در نظر گرفته شده و در بخش اعتبارات متفرقه بودجه همین مبلغ به عنوان «استرداد مالیات آستان قدس» به این سازمان اقتصادی بازگردانده می‌شود. هرچند معافیت مالیاتی نهاد‌های زیر نظر رهبری به دستور موقعیتی امام خمینی(ره) صورت پذیرفته و این دستور در قانون مالیات‌های مستقیم هم ذکر شده و این معافیت رسما به صورت قانون در آمده است،اما جای دارد با فرمان رهبر معظم انقلاب، مورد بازبینی قرار گیرد.
رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۷ رسما اسامی این موسسات را به این شرح اعلام کرد:

*** بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی
*** کمیته امداد امام خمینی (ره)
*** سازمان تبلیغات اسلامی
*** دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
*** بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
*** بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
*** ستاد اجرایی فرمان امام خمینی
*** مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
*** موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
*** جامعه المصطفی العالمیه

بنظر می رسد که معافیت مالی این نهاد‌ها مصداق بارز تعارض منافع و رقابت نابرابر در اقتصاد را ایجاد نموده و بدلیل مزیت 10 درصدی کاهش بار مالیاتی و مزیت 25 درصدی معافیت مالیاتی از سود در کنار ارتباطات و مناسبات اقتصاد سیاسی، بخش خصوصی را از چرخه رقابت و مشارکت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کنار بزند . مقایسه این معافیت با حجم مالیاتی که بر شرکت‌های خصوصی بسته می‌شود، نشانه‌ای آشکار از توزیع ناعادلانه و کج کارکرد نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران بوده و با قید فوریت می بایست برای اصلاح آن گام برداشت.