دفتر سیاسی حزب جمهوریت ایران اسلامی در پی از سرگیری بازداشت برخی فعالان سیاسی از جمله مصطفی تاجزاده، بیانیهای صادر کرد. برخوردهای تند و خارج از ضابطه ضابطین قوه قضائیه با فعالین سیاسی و اجتماعی و از سرگیری بازداشتهای چهرههای سیاسی و فرهنگی و منتقدین داخلی، بخصوص بازداشت دکتر مصطفی تاج زاده، یک منتقد دلسوز نظام که مشفقانه درون نظام به طرح دیدگاههای سیاسی خود میپردازد و مرزبندی شفاف و قاطع با نیروهای برانداز خارج از کشور دارد، با هدف ساکت کردن منتقدین وضع موجود و ترویج تفکر نخ نما شده «النصر بالرعب» راه بجایی نخواهد برد.
شعار سال: به گزارش روابط عمومی حزب جمهوریت، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
با نگاهی اجمالی به صحنه سیاست ورزی در کشور و منطقه میتوان دریافت که کشور و نظام در شرایطی خاص و منحصربفرد چه از نظر داخلی و چه از حیث ارتباطات بین المللی قرار گرفته است. از یکسو گفتگوهای برجامی و بدنبال آن گشایشهای اقتصادی در هالهای از ابهام فرورفته و سطح تحریمهای بین المللی و تنش با قدرتهای جهانی به حدی بالا گرفته که در حال تبدیل به یک جبهه ضد ایرانی در منطقه خاورمیانه است، ازسوی دیگر مشکلات شدید اقتصادی و تورم افسارگسیخته و کمر شکن اقشار مختلف کشور را با چالشهای جدی معیشتی مواجه کرده است به نحوی که دولت هم با عدم تحقق شرایط بودجهای عملاَ در کنترل اوضاع ناتوان بنظر میرسد. در چنین شرایطی عقل و تدبیر سیاسی و قواعد مدیریتی حکم میکند مسئولین و تصمیم سازان نظام به صورت ید واحد و هماهنگ با یکدیگر، قاطعانه و بدون وقفه و تردید، در دو جهت گام بردارند:
اول: تحصیل رضایت عمومی با گشایش در شرایط سخت اقتصادی موجود، اگر در کشور سرمایهای موجود است در اختیار آحاد مردم قرار داده شود، اگر هم واقعا دست مسئولین از حیث اقتصادی خالی است، میبایست اعتماد سازی نمایند و برای اصلاح امور صادقانه از مردم مهلت بخواهند.
دوم: تلاش در ایجاد وحدت و یکپارچگی در جامعه وگشایس در فضای سیاسی کشور. یادآور میگردد اعمالی که منجر به صف بندی و دو قطبی شدن مردم در حوزههای مختلف شود جز نا امیدی بیشتر وتضعیف منافع ملی و تقابل مردم و حاکمیت سودی نخواهد داشت.
حزب جمهوریت ایران اسلامی با بررسی اتفاقات تلخ روزهای اخیر در حوزههای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اخیر در کشور مواردی را جهت اصلاح امور به متولیان امر گوشزد مینماید و انتظار دارد عقلای قوم هرچه سریعتر نسبت به رفع نواقص و جبران اشتباهات قدم بردارند:
۱_ برخوردهای تند و خارج از ضابطه ضابطین قوه قضائیه با فعالین سیاسی و اجتماعی و از سرگیری بازداشتهای چهرههای سیاسی و فرهنگی و منتقدین داخلی، بخصوص بازداشت دکتر مصطفی تاج زاده، یک منتقد دلسوز نظام که مشفقانه درون نظام به طرح دیدگاههای سیاسی خود میپردازد و مرزبندی شفاف و قاطع با نیروهای برانداز خارج از کشور دارد، با هدف ساکت کردن منتقدین وضع موجود و ترویج تفکر نخ نما شده «النصر بالرعب» راه بجایی نخواهد برد و شاهدیم که اکنون در فضاهای رسانهای و مجازی سخنرانیها و مناظرات سیاسی نامبرده به شدت در حال نشر و گسترش است، لازم است مسئولان قوه قضائیه در خصوص نحوه بازداشت غیرقانونی و خارج از عرف یک چهره برجسته سیاسی کشور، آن هم در روز عرفه، که بدون احضار و تشکیل پرونده، تمامی قواعد مرسوم قضایی را نقص نموده است توضیح داده و زمینه آزادی وی را مهیا کنند و یا در اسرع وقت با تشکیل دادگاه صالحه و رسیدگی به اتهامات سیاسی نامبرده و تفهیم اتهام، امکان دفاع را برای وی فراهم آورند.
۲-لازم به یاد آوری است طبق ماده واحده مصوب سال ۸۳ تمامی محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه ضمن رعایت برخی موارد برشمرده در آن ماده، موظف به احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی هستند. شانه خالی کردن از رعایت آیین دادرسی کیفری با تمسک به برخی اتهامات امنیتی نیز چیزی به جز نقش آفرینی برای ضابطان قضایی به جای دادستان، قاضی و عمل به تصمیمات آنها به جای عمل به حکم دادگاه به ذهن متبادر نمیکند و باید دانست تمام این شیوهها عایدی جز زیر سؤال بردن قوه قضائیه به عنوان مرجع تظلم و دادخواهی مردم که از ارکان کشور و موجب ماندگاری و پایداری یک حکومت محسوب میگردد، نخواهد داشت.
۳- در شرایط سخت کنونی که دولتمردان در سیاست خارجی برجام را بی فرجام و تحریمها را سنگینتر از پیش نموده اند، در سیاست داخلی نیز باز همان تصمیم سازان، علاوه بر عدم توجه به درخواستهای مکرر اقتصادی و شغلی اقشار مردم، باعث گسترش اعتراضات بازنشستگان، معلمان، کارگران، ماللباختگان و حتی جانبازان جنگ تحمیلی شده اند و انگار هیچ گوش شنوایی برای شنیدن و رفع درد و رنج مردم وجود ندارد و تنها معاندین و مخالفین کشور در حال بهره برداری هستند و نظام را ناکارآمد جلوه میدهند. در این خصوص و تا دیر نشده اهتمام ویژه بزرگان نظام را طلب مینماید.
۴- متاسفانه شاهدیم برخی آرامش و همدلی و وحدت جامعه را برنمی تابند و با طرحهای کنترلی و محدود کننده و تشکیل ستادهای مختلف در فشار به مردم از یکدیگر سبقت میگیرند و برخی ائمه جمعه و مسئولین دولتی پا را فراتر گذاشته و به بهانه کنترل حجاب و عفاف جامعه، قانون اساسی کشور را. نقص کرده؛ و مردم را از حقوق اولیه و مصرح در قانون منع میکنند که هیچ عقل سلیمی و هیچ مجتهد دینی گسترش فرهنگ دینی و شعایر مذهبی از طریق زور و فشار را تایید نمیکند و مسلم است که آثار مخرب و معکوس بدنبال خواهد داشت و باعث گسترش فرهنگ نفاق و دوقطبی سازیهای بیهوده خواهد شد.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران، تاریخ انتشار:۲۱ تیر ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۳۵۶۸۱، www.didbaniran.ir