- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
شنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 25 
شروط متقاضیان واردات خودرو و شائبه جهت دهی به ایجاد رانت جدید خودرویی
شعار سال: مرحله اجرایی واردات خودرو از اول مهر ماه آغاز می‌شود. متقاضیان مشمول تا ۱۹ شهریور فرصت دارند درخواست خود را تحویل دهند. حداکثر تا آخر شهریور اسامی شرکت‌هایی که امتیاز بیشتری از الزامات آییننامه به دست آورده‌اند اعلام می‌شود. این امر باعث شد تا بحث ایجاد رانتی جدید برای واردات خودرو مطرح شود. چراکه ممکن است شرکت‌هایی خاص شرایط جدید واردات را داشته باشند.
آن‌طور که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد: واردکننده خودرو باید به ازای هر ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارداتی یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند. علاوه بر این، شرکتهای متقاضی باید تامین قطعات یدکی ضروری (قبل از واردات)، تأمین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی‌ربط در خدمات پس از فروش و اعلام فهرست فناوری‌های انتقال‌یافته در خدمات پس از فروش را در درخواست خود اعلام کنند. او داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات و یا به‌کارگیری شرکتهای دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور را از دیگر الزامات واردکنندگان ذکر کرد که باید در درخواست آنها قید شود.
در مورد متقاضیان سرمایه‌گذاری احداث خط تولید خودرو، علاوه بر مشوقی که پیش‌تر اعلام شد باید نسبت به اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز اقدام کنند. حال با توجه به شرایط اعلامی به نظر می‌رسد که واردات خودرو دچار پیچیدگی‌های بییشتری شد. شرایطی که چنان سخت است که بعید به نظر می‌رسد شرکتهای چندانی موفق به واردات شوند.
واردات خودرو در انحصار شرکتهای داخلی
در این بین شرایطی اعلام شد که تنها مختص چند شرکت خاص می‌شود. به‌عنوان مثال داشتن تجربه یکی از شرط‌هاست. در حالی که طی چند سال اخیر به دلیل ممنوعیت واردات، هیچ شرکتی مجوز خرید خودرو خارجی نداشت. حال پرسش این است که چطور می‌توان تجربه را شرط واردات قرار داد؟
از این رو به نظر می‌رسد همچنان شرکتهای داخلی تولیدکننده خودرو، به پرچمداران واردات هم تبدیل شوند. بدین ترتیب بعید به نظر می‌رسد که پس از واردات هم انحصار موجود در بازار ایران از بین برود. انحصاری که این بار با رانت واردات هم همراه است. پیش از این نیز فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش ایران، از مشوق واردات خودرو در قبال صادرات فرش خبر داد که البته وزیر صمت این موضوع را تکذیب کرد.
حال آیا با این شرایط می‌توان امید داشت که واردات محصولات خارجی منجر به کاهش قیمت در بازار داخلی شود؟
نکته که در آییننامه به آن اشاره شده، صلاحیت واردکنندگان است، در حالی که فرآیندی برای تشخیص احراز صلاحیت یا واجد شرایط بودن واردکنندگان در آییننامه مشخص نشده است. در مرحله اجرا نگرانی جدی وجود دارد که قدرت بازار در تولید به واردات هم تسری یابد یا حتی مجوز واردات در بسیاری از موارد به تولیدکنندگان موجود یا گروه‌‌‌های نزدیک به آنها داده شود. متن مصوبه فعلی در این مورد مسکوت است و سیاستگذاران باید به این موضوع توجه کنند. عرضه خودروهای خارجی در بورس‌کالا، آخرین نکته‌‌‌ای است که می‌‌‌خواهم به آن اشاره کنم. طبق آییننامه، اگر خودرو در بورس‌کالا عرضه شود، فرآیند جدیدی است که به نظر می‌رسد، لزوما به سمت بهینه حرکت نخواهد کرد. عرضه خودرو در بورس‌کالا مدلی بدیع در ایران است. درست است که زمانی برای کنترل اتفاقاتی که در بازار خودرو ایران در حال رخ دادن بود، عرضه خودرو منحصر به بورس‌کالا شد؛ اما این فرآیند نکاتی را در بردارد. خریداران خودرو در بسیاری از مواقع اشخاص حقیقی هستند که نیازی به مشارکت در بورس‌کالا تا این لحظه نداشته‌اند. اینکه بخواهیم همه آنها را به سمت بورس‌کالا با تمرکزی که آنجا وجود دارد سوق دهیم، به نظر می‌رسد اقدامی غیربهینه باشد؛ یعنی شرایط پایدار و بلندمدت لزوما این نیست که خودرو حتما در بورس‌کالا عرضه شود و خودرو به‌عنوان یک‌کالا می‌‌‌تواند بازار خاص خودش را داشته باشد و در همان شبکه توزیع که همیشه خودرو داشته است، عرضه شود. به نظر می‌رسد، الزام عرضه خودروهای واردشده به بورس‌کالا مجددا ناپایداری ایجاد خواهد کرد؛ اینکه عوارض به صورت شناور مشخص خواهد شد، مساله‌ای قابل تامل است. به هر حال، واردکننده خودرو باید از جزئیات عوارض اطلاع داشته باشد تا بتواند برای آینده برنامهریزی کند؛ به‌‌‌خصوص اگر واردات خودرو را فرآیندی بلندمدت در نظر بگیریم، او باید قادر به برنامهریزی باشد. این موضوع را به نوساناتی که در قیمت ارز در کشور رخ می‌دهد یا اختلالاتی که در فرآیند واردات امکان‌‌‌پذیر است، اضافه کنید تا متوجه شوید که شناور بودن عوارض چگونه می‌‌‌تواند به دامنه ناپایداری‌‌‌ها دامن بزند؛ نتیجه اینکه انگیزه واردکننده کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، زمانی که می‌‌‌گوییم خودرو با قیمت زیر ۱۰ یا ۲۰هزار دلار اجازه ورود به کشور را دارد، تا زمانی که عوارض آن مشخص نشود، نمی‌‌‌توان رقابتی را که این دسته خودروها در بازار ایجاد می‌کنند، تشخیص داد.