شعار سال: امروز و هنوز دلالان با مانور در بازار زعفران شرایط پیچیده‌ای را برای این محصول رقم زده‌اند تا جایی که قیمت‌های دولتی و بودجه‌های خرید زعفران از کشاورزان در مقایسه با عملکرد آنان در عمل ناچیز است. از سوی دیگر دولت در خرید زعفران هیچ توجهی به کیفیت محصول ندارد و آنچه در عمل از کشاورزان با قیمت‌های بالاتر از قیمت بازار خریداری می‌کند زعفران با کیفیت پایین محسوب می‌شود و این در حالی است که دلالان قیمت‌های بسیار بالاتری را پیشنهاد می‌دهند، اما در عمل این قیمت‌ها در قیاس با قیمت‌های منطقه و قیمت‌های جهانی حدود یک‌پنجم است و این اختلاف قیمت داخلی و جهانی باعث شده به‌رغم عرضه زعفران در بورس و قیمت‌های دولتی و هر سیاست دیگر دلالان از تک و تا نیفتند و حتی قوی‌تر از گذشته ظاهر شوند.

این در شرایطی است که در نبود برند‌های معتبر در بازار‌های جهانی و در شرایطی که قیمت زعفران در داخل کشور و خارج نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان در هر کیلو اختلاف دارد و این موضوع اولا جا را برای رقابت‌های منفی بین صادرکنندگان باز کرد و هم زمینه‌های قاچاق این محصول را فراهم کرده است و این در حالی است که با افزایش روزانه قیمت ارز و افت ارزش پول ملی قاچاق و صادرات تقویت خواهد شد و همه این موضوعات مشوق‌های کافی را برای مافیای قدرتمند داخلی و بین‌المللی فراهم کرده است.

سیاست‌های دولت در نابسامانی زعفران

در این بین با تصمیمات مختلفی که دولت می‌گیرد چه تصمیماتی که به طور خاص در حوزه زعفران گرفته می‌شود یا سیاست‌های اقتصاد کلان، ظرفیت‌های صادراتی قانونی و تحت برند ملی کاهش می‌یابد و قاچاق تقویت می‌شود. این در حالی است که باید سیاست‌های اقتصادی و تجاری و قیمتی متناسب برای این بازار تعریف شود که هدف آن تقویت تولید باکیفیت، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی، قطع ید دلالان و... باشد.

در این میان در بورس‌کالا به عنوان یکی از شفاف‌ترین مراکزی که در دنیا مرسوم است و قیمت را تعیین می‌کند، امروزه محصولات گوناگونی از جمله خودرو نیز عرضه می‌شود و از آنجا که قیمت محصولات مختلف در این فضا کشف می‌شود، فرصت بسیار مناسبی را پیش روی بازیگران بازار‌ها قرار می‌دهد؛ اما این امر منوط به آن است که این بازار ابزاری برای افراد خاص نباشد یا فضای حاکم بر آن سیاسی نباشد.

در باب قیمت‌گذاری زعفران یکی از موضوعات قابل تامل آن است که در حال حاضر هزینه تمام‌شده زعفران در کشور بالاتر از قیمت آن در بورس است و این در حالی است که اجاره زمین، پیاز زعفران، هزینه کارگری و... همگی عوامل متغیر در محاسبه قیمت هستند؛ به عنوان مثال کشاورزان مالک زمین هزینه اجاره را در قیمت لحاظ نمی‌کنند یا هزینه کارگری در مورد کشاورزانی که خود روی زمینشان فعالیت می‌کنند صفر در نظر گرفته می‌شود در حالی که همه این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های اقتصادی باید در محاسبه قیمت تمام‌شده لحاظ شود. از سمت دیگر قیمتی که دولت برای این محصول تعیین می‌کند در مقایسه با این عوامل بسیار ناچیز است.

این در شرایطی است که تغییرات قیمتی نیز در حوزه زعفران بالاست؛ هر زمان که در نتیجه رشد قیمت ارز، ارزش پول کاهش می‌یابد، صادرات به کشور‌های دیگر افزایش می‌یابد، اما عدم‌اتحاد بین فعالان زنجیره زعفران باعث می‌شود هر تهدید یا فرصتی که در این زنجیره ایجاد می‌شود، به نتیجه‌ای منتهی نشود. به دلیل همین موضوع صادرکنندگان نمی‌توانند نه از فرصت‌های موجود استفاده صحیحی بکنند و نه در مسیر برطرف ساختن تهدید‌ها گامی بردارند؛ بنابراین تهدید‌های مداوم باعث شده وضعیت زعفران کشور از سامان خود خارج شود.

قیمت‌گذاری چرا سامان نمی‌گیرد؟

در این بین در ایران قیمت زعفران بر اساس کیلو و در منطقه بر اساس بسته‌بندی تعیین می‌شود و از آنجا که در منطقه، بسته‌بندی به کیلو تبدیل می‌شود، بنابراین قیمت بالاتر از قیمت‌های داخلی است. در سال ۸۹ قیمت زعفران در دنیا ۳‌هزار دلار بود و امروز به‌رغم افزایش نرخ‌های جهانی به دلیل قیمت بالای ارز به ۶۰۰ دلار رسیده و یک‌پنجم شده است.

نکته مهم دیگر آنکه استاندارد‌هایی که امروز مورد توجه دنیاست در ایران وجود ندارند و این در حالی است که کشور‌هایی مانند اسپانیا به دلیل برند‌ها و استاندارد‌های معتبر بازار قوی‌تری را در دنیا از آن خود کرده‌اند. از طرفی در حال حاضر کشور‌هایی مانند چین، هند و افغانستان بر اساس معاهداتی که با هم دارند واردات زعفران را بر مبنای تعرفه صفر انجام می‌دهند و این در حالی است که ایران جزو این معاهده نیست و هزینه‌های گمرکی بالاتری برای صادرات به این کشور‌ها وجود دارد و در نتیجه این عوامل، قیمت زعفران در داخل و خارج با هم اختلاف دارد. نکته دیگر رقابت‌های منفی بین صادرکنندگان زعفران است. تقلب در این حوزه در برخی تجار زعفران را نیز باید به این موضوع افزود که این عوامل باعث شده قیمت، کیفیت و نام زعفران ایرانی آسیب ببیند.

یکی از چالش‌های کنونی در حوزه زعفران که امکان سیاستگذاری درست را در این حوزه تقلیل می‌دهد، عدم‌دسترسی به داده‌های مناسب و کامل از تولید است؛ این داده‌ها باید میزان هکتار زیر کشت، میزان برداشت هر کشاورز از هر هکتار و قیمت تمام‌شده زعفران را به صورت دقیق مشخص کند. داده‌ها و اطلاعات درست اگر در اختیار قرار بگیرد، می‌توان کشف قیمت و قیمت تمام‌شده درستی را به دست آورد، اما در برخی آمار‌ها ۵۰ تا ۷۰‌درصد اختلاف قیمت وجود دارد.

ایران قیمت‌گذار نیست

همین عوامل باعث شده تا ایران به‌رغم نقش مهمی که در تولید زعفران دارد هنوز جایگاه واقعی خود را به عنوان مرجع در قیمت‌گذاری به دست نیاورد؛ با آنکه در دو سه سال اخیر توانسته به سطحی برسد که امیدواری‌ها برای این امر افزایش یابد، اما یکی از چالش‌های جدی در این مسیر عدم‌ثبات قیمت‌ها به دلیل رقابت‌های ناسالم بین بعضی تجار است که در مواقع خرید و فروش قیمت‌ها را افزایش یا کاهش می‌دهند و نتیجه این عدم‌ثبات قیمت نابسامانی در بازار زعفران است. این در حالی است که در کشور‌های دیگر شاهد ثبات قیمت‌ها هستیم. نکته قابل ذکر دیگر نیز آن است که امروز دیگر سهم ایران در تولید زعفران مانند گذشته نیست و اگر دیتای کافی در اختیار بود، این ادعا که زعفران ایرانی ۹۵‌درصد زعفران دنیا را تشکیل می‌دهد زیر سوال می‌رفت؛ امروز کشور‌هایی مانند هند، یونان، مراکش، افغانستان، ایتالیا، آمریکا، استرالیا، چین و... تولیدکننده هستند که تولید آن‌ها در بازار مصرف تاثیر‌گذار است.

این در حالی است که تولید در ایران از انسجام کافی برخوردار نیست؛ متاسفانه بین برخی تجار قدیمی زعفران، رقابت‌های ناسالمی در حوزه قیمت‌گذاری وجود دارد و شاهد هستیم قیمت زعفران با قاچاق یا با دستکاری در کیفیت محصول در نوسان است در نتیجه این رقابت‌های نادرست باعث خودزنی داخلی می‌شود که نتیجه این موضوعات قیمت‌های متفاوت و عجیب و غریب در بازار‌های منطقه است؛ به عنوان مثال در حالی که در امارات برخی برند‌ها قیمت زعفران را ۷‌هزار درهم عرضه می‌کنند، برخی دیگر ۳۸۰۰ درهم می‌فروشند؛ در حالی که با اندکی تحقیق می‌توان دریافت که دلیل پایین بودن قیمت، کاهش کیفیت و همین رقابت‌های ناسالم است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:۱۴ دی ۱۴۰۱، کدخبر: ۳۹۳۱۹۵۸، donya-e-eqtesad.com