شعار سال: در حال حاضر تعداد کمی دوچرخه بیدود در پایتخت مشاهده می‌شود و مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تهران معتقد است که این دوچرخه‌ها کیفیت لازم را ندارند.

دوچرخه‌هایی نارنجی که از مدیریت شهری دوره پنجم به ارث رسیده، این دوچرخه‌ها در سال‌های گذشته آنقدر در سطح شهر تعدادشان زیاد بود که به نوعی می‌توان گفت روند رو به رشد آن‌ها قارچ گونه بود و در هر خیابان یک ایستگاه از آن‌ها پیدا می‌شد، رفته رفته استقبال شهروندان از این دوچرخه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد تا جایی که شهرداری اعلام کرد بزودی این دوچرخه‌ها در جهت توسعه فرهنگ دوچرخه سواری با ودیعه رایگان به دانشجویان، اهالی رسانه و کارمندان ارائه می‌شود و با انجام چنین کاری، فقط لازم بود که افراد، هزینه سفر را بر اساس مسافت طی کنند.

اما ۲۴ آبان ۲ سال گذشته بود که این دوچرخه‌ها رفته رفته تعدادشان از سطح شهر کمتر شد و در حال حاضر شاید در خیابان ولیعصر کمتر از انگشتان دست، دوچرخه‌های بیدود به چشم بخورد و مسیر‌های دوچرخه سواری هم جایشان را به موتورسیکلت‌ها دادند! همچنین مدیر شرکت بیدود در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده به دلیل عدم حمایت‌های شهرداری دوچرخه‌ها را از سطح شهر جمع آوری کرده است و اگر زودتر شهرداری پای کار آید ما هم دوباره به سطح شهر می‌آییم.

در این باره مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  اظهار کرد که دوچرخه‌سواری تأثیرش بر رفع آلودگی هوای شهر بسیار مهم است، باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد تا قرارداد جدید دوچرخه اشتراکی به امضا برسد. همچنین دوچرخه‌سواری نیازمند حمایت مالی از سمت دولت و شهرداری است، به ازای هر یک سفر مدیریت شهری برای هر نفر حدود ۲۰ هزار تومان هزینه می‌شود، اما برای دوچرخه‌سواری هیچ اقدامی انجام نشده و در مدل جدید خرید خدمت در قالب دوچرخه اشتراکی به فردی که دوچرخه را ایجاد کرده است، یارانه پرداخت شده و این مسئله می‌تواند باعث تشویق و ترغیب دوچرخه‌سواری در سطح شهر می‌شود.

اما همین تعداد کمی هم که دوچرخه در پایتخت وجود دارد از نظر کیفیت، تعریف آنچنانی ندارند؛ این نکته را مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد گفت: قراردادی جدید با آن‌ها قرار است منعقد شود، اما یک سری ایراد حقوقی گرفته شده و در این قرارداد چنین نکته‌ای ذکر شده که انواع دوچرخه‌های برقی را اضافه کنند و با ترکیبی از دوچرخه‌های برقی و غیربرقی وارد عرصه شوند، هر تعداد دوجرخه‌ای که وارد تهران شود حداقل نصف آن برقی است همچنین یک سری مشوق در نظر گرفتیم تا بخش خصوصی هم وارد کار شود.

در مقابل، سیدمحمد آقامیری عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره دوچرخه‌ها در تهران نظر دیگری دارد، او در تذکر خود در صحن علنی شورای شهر تهران بیان کرد که سیر دوچرخه در تهران یک مدل حمل‌ونقل شکست‌خورده است؛ بیشتر از این نباید در این حوزه هزینه شود و بودجه تعلق بگیرد، بهتر است این دوچرخه‌ها به پارک و بوستان‌های جنگلی منتقل شود تا مردم از این وسایل در آنجا بهتر استفاده کنند. با این حال رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: شورای شهر برای توسعه دوچرخه‌سواری تاکید دارد و حتی ردیف بودجه هم برای این کار داریم؛ مگر می‌شود دوچرخه سواری را حذف کرد؟ قطعا جواب خیر است! اما طبیعتا باید امکان استفاده از دوچرخه را فراهم کنیم. همچنین پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران هم گفت که ترویج دوچرخه سواری در اولویت نیست.

با توجه به چنین اختلاف نظر‌هایی در مدیریت شهری؛ لازم است که توسعه حمل و نقل پاک در دستور کار مدیران قرار گیرد و درباره دوچرخه‌های اشتراکی و مسیر‌هایی که مدتی است رنگی از دوچرخه ندیدند، تدبیری اندیشیده شود! همچنین تکلیف همین تعداد دوچرخه در تهران را مشخص کنند، زیرا شهروندان از کیفیت آن‌ها راضی نیستند و شاید بهتر باشد که برای توسعه چنین کاری از بخش خصوصی هم کمک گرفته شود؛ اما به نظر می‌رسد برخی از مسئولان شهری که به دوچرخه به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی شهر اعتقادی ندارند نمی‌توانند تهران را به شهر دوستدار دوچرخه تبدیل کنند و لازمه انجام این کار، باور دوچرخه سواری به عنوان یک مد حمل و نقل پاک است!

افزون بر این طبق آمار اخیر، سهم دوچرخه‌سواری از سفر‌های شهری در شهر‌های مختلف جهان هم متغیر است برای مثال میانگین دوچرخه‌سواری در کمبریج این عدد به ۳۳ درصد می‌رسد. همین‌طور در شهر‌های آرژانتین از ۳.۱ درصد در شهر پرانا تا ۳.۹ درصدو در شهر سانتافه متغیر است؛ حال گفته می‌شود که تهرانی‌ها امسال روز‌های کمتری هوای سالم و پاک داشتند و همین مسئله کافیست تا به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو و دوچرخه‌های اشتراکی توجه شود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

سال‌هاست که قرار است روند بودجه‌نویسی در کشور اصلاح و سند دخل و خرج دولت به درستی تدوین شود تا اشکالات آن کاهش یاید چراکه در سند دخل و خرج دولت هر اتفاقی رخ دهد روی بسیاری از عناصر در جامعه و حوزه اقتصاد تأثیرگذار است. در بخش منابع درآمدی، فاصله گیری از درآمد نفتی و پایدار سازی منابع یک اصل بوده و در بخش مصرف باید تاکید روی شفافیت باشد.

طرح اصلاح ساختار بودجه کشور را می‌توان در سه سطح اصلاحات محتوایی؛ اصلاحات فرایندی؛ اصلاحات شکلی دنباله گیری نمود. لازم است سیاست‌های کلی بخش مالی و به‌ویژه مالیه دولت، تهیه و براساس آن "قانون جامع مالی دولت" تدوین و متناسب با آن قوانین فعلی مرتبط با مالیه عمومی و بودجه دولت اصلاح شود. ازجمله قوانین مطرح فعلی در حوزه مالیه دولت و بخش عمومی می‌توان به مواردی همانند قانون برنامه و بودجه کشور؛ قانون محاسبات عمومی؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲)؛ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مواردی همانند اشاره نمود.

برای دستیابی به بودجه‌ریزی متوازن و کارآمد (از حیث درونی و بیرونی)، علاوه‌بر اصلاحات لازم در حوزه منابع و مصارف بودجه، لازم است به کارآمدی درونی آن در رابطه با نحوه حکمرانی و تعیین اصول، قواعد و سازوکار‌های تنظیم برنامه و بودجه و نیز کارآمدی بیرونی آن در حیطه اقتصاد ملی توجه شود. بر این اساس، محور‌های اصلی طرح اصلاح ساختار نظام برنامه و بودجه کشور از دو منظر کارآمدی بیرونی و درونی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

الف) کارآمدی بیرونی؛ شامل توجه به مواردی نظیر اثر بودجه بر روی توزیع عادلانه فرصت‌ها بین مردم و مناطق مختلف کشور؛ اثر بودجه بر روی عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت؛ اثر بودجه بر روی امنیت ملی؛ اثر بودجه بر روی اولویت‌های توسعه ملی؛ اثر بودجه بر روی فرهنگ، هویت و شهرسازی کشور؛ اثر بودجه بر روی آمایش سرزمین می‌باشد.

ب) کارآمدی درونی؛ شامل مواردی نظیر اصلاح ساختار حکمرانی مربوط به برنامه‌ریزی، بودجه و خزانه‌داری؛ تفکیک بودجه ریالی از بودجه ارزی؛ اصلاح رابطه دولت و صندوق توسعه ملی؛ بازنگری کلان منابع و مصارف بودجه (شامل اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام یارانه‌ها، مولدسازی دارایی‌های دولت، بهره‌مندی از درآمد‌های ترانزیت، تعیین مصارف اوراق، حوزه آموزش و سلامت و...)؛ بازتعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت؛ اصلاح قوانین پایه مرتبط با بودجه؛ بازنگری در سازوکار برنامه‌ریزی و بودجه استان‌ها.

طراحی سازوکار اثربخش نظارت بر اجرای بودجه؛ تحقق بودجه عملیاتی (مبتنی‌بر عملکرد)؛ اصلاح در برخی مراحل و رویه‌ها (تهیه، تصویب و اجرا)؛ اصلاح شکلی لایحه بودجه و دوره زمانی و مواردی همانند می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار:۱۱ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۸۳۵۰۰۰۱، www.yjc.ir