شعار سال: محمد مخبر در پایان سیزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: یکی از نماد‌های مردم سالاری دینی شورا‌ها هستند که دولت نیز به این موضوع معتقد است و امیدواریم با یک تعامل بتوانیم از کمک شورا‌ها بهره بگیریم. شورا‌ها به طور کلی و به ویژه شورای عالی استان‌ها ظرفیت بزرگ و مهمی هستند که می‌توانند در رسیدن دولت به اهدافش کمک موثری باشند. بی تردید باید این بستر کمک را به شکل بهینه مورد استفاده قرار دهید. در آستانه برنامه‌های هفتم با تسهیل‌گری و باز کردن راه‌هایی از ظرفیت شورا‌ها و شهرداری‌ها در رسیدن به اهداف خدمت به مردم استفاده خواهیم کرد. البته از سوی دیگر شورا‌ها نیز مشکلاتی دارند که تلاش خواهیم کرد این مشکلات را پیگیری و حل و فصل کنیم.

مخبر در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بند‌های مرتبط با مولدسازی گفت: این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده، مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تسلطی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد. برای مثال در ستاد کرونا تصمیماتش قابل پیگیری نبوده، ولی تخلفات در هر سطحی قابل پیگیری است.

مصونیت در تصمیم گیری یعنی چی ؟ سفره‌ای به نام «مولدسازی»و مشتری‌های خاص اموال دولتی؟

به طور مشخص در بخش اعظم این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها امکان بروز تخلف و حتی جرم وجود دارد. به طور مثال تنها در بحث قیمت‌گذاری امکان اینکه قیمت گذاری غیرواقعی به نفع برخی خریداران خاص صورت بگیرد، به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. یا در موردی دیگر بحث تعیین صلاحیت مشتریان به لحاظ پشتوانه مالی و تخصص فنی در میان است.
همین دست موارد در فرایند خصوصی سازی فعلی که اتفاقا شیوه به مراتب شفاف‌تر و بدون مصونیت قضایی دارد، زمینه ساز مفاسد زیادی در واگذاری شرکت‌ها شده بود. یک نمونه آن واگذاری مفسده آلود نیشکر هفت تپه بود که با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت واقعی به دو جوان جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد. برخی روایت‌ها حاکی از این بود که این واگذاری تا حدود یک هفتم قیمت واقعی مجموعه انجام شده است.در نهایت نیز ماجرای این واگذاری و تبعات بعدی آن برای چند سال زمینه التهابات سیاسی، اجتماعی و امنیتی در خوزستان شد.
حال با وجود کاستن از شفافیت فرایند واگذاری در مصوبه اخیر سران سه قوه و ایجاد مصونیت قضایی برای هیات واگذاری، چه تضمینی وجود دارد که اتفاقاتی نظیر ماجرای نیشکر هفت تپه موارد متعدد دیگر مانند هپکوی اراک باز هم تکرار نشوند؟ با این سوابق سخنان اخیر مقام ارشد دولتی اتفاقا بر دامنه ابهامات می‌افزاید و این سوال را پیش می‌کشد که با کدام تضمین مشخص، هیات واگذاری هفت نفره در تصمیمات خود کاملا مطابق قانون رفتار خواهند کرد؟ چرا که اتفاقا ریشه بروز تخلف و فساد در واگذاری‌ها در حوزه همین تصمیم گیری‌هاست. یعنی به عبارتی در موارد زیادی از مفاسد رخ داده در واگذاری‌های قبلی، خود تصمیم اولیه اصل تخلف و جرم بوده نه بقیه مراتب و مراحل واگذاری.
با این ترتیب باید گفت که حالا با اظهارنظر مقام ارشد دولت، نه فقط ابهامات درباره مصوبه اخیر کم نشده بلکه بر دامنه نگرانی‌ها هم افزوده می‌شود. چرا که ظاهرا عزمی جدی برای اینکه درست در نقطه مستعد بروز فساد، عدم شفافیت حاکم شود بسیار زیاد است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصادآنلاین، تاریخ انتشار:۱۳ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۶۹۹۳۴۸، www.eghtesadonline.com/ فرا رو / سایر منابع.