شعار سال: آیا فکری و برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری و سودآوری تولید گندم داریم؟ آیا برای کسب‌وکار‌های خانگی، فردی و خانوادگی که کوچک و متوسط‏ مقیاس بوده و با افزایش قیمت‌ها، تقاضای آن‌ها کم می‌شود فکری شده است؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

گندم یکی از محصولات زراعی ایران است که منبع تغذیه، درآمد و تأمین معاش بخشی از روستاییان کشور است. گندم که به آرد تبدیل می‌شود در تولید محصولات مختلفی به کار برده می‌شود همچون تهیه نان، بیسکوئیت، شیرینی، کیک، اسپاگتی، ماکارونی. از گندم در صنایع کاغذسازی، چسب‌سازی و همچنین در تهیه پودر‌های لباس‏شویی هم استفاده می‌شود. از سبوس و کاه آن به‌عنوان خوراک دام استفاده می‌شود. انواع مختلف گندم برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً گندم‌های نرم بهاره یا پاییزه برای مصرف در صنایع بیسکوئیت‌سازی، شیرینی‌پزی و کیک‌پزی مناسب‌اند. درحالی‌که گندم‌های سخت پاییزه و بهاره در نانوایی استفاده بیشتری دارند.

براساس اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸، سطح زیرکشت کل محصولات زراعی کشور تقریباً برابر ۱۲.۲ میلیون هکتار بوده که محصول گندم به‌تن‌هایی نیمی از زمین‌های زراعی کشور را به خود اختصاص داده است. سطح زیرکشت گندم در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ برابر با ۶ میلیون هکتار بوده. این امر نشان‌دهنده آن است که کشاورزان و خانوار‌های روستایی زیادی به کشت گندم مشغول بوده و معیشت آنان به تولید گندم گره‌خورده است.

بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران تعداد ۱.۳ میلیون بهره‌بردار گندم‌کار وجود دارد که به کشت این محصول مشغول بوده و علاوه بر اینکه گندم موردنیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود را تأمین می‌کنند. لازم به ذکر است تعداد بهره‌برداران گندم در کشور نسبت به سایر محصولات زراعی بیشتر بوده است. با همین آمار، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، حدود ۵.۲ میلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندم‌کاری زندگی‌شان (تمام یا بخشی) تأمین می‌شود. حال اگر مشاغل غیرمستقیم مرتبط با گندم ازجمله حمل‌ونقل، صنعت آردسازی، صنایع فرآوری همانند ماکارونی و نان را به این رقم اضافه کنیم، تعداد افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و فعالیت مشغول بوده و تأمین معاش زندگی خود را مدیریت می‌کنند بیش از این رقم خواهد بود. پس گندم فقط غذا نیست، بلکه محصولی است که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین در اقتصاد ملی کشور باعث ایجاد فرصت‌های شغلی، ایجاد درآمد و ارزش‌آفرینی و درآمد ارزی (صادرات) یا صرفه‌جویی ارزی (واردات) می‌شود.

به‌عبارتی‌دیگر گندم تنها برای سفره نیست و نقش‌های مهم دیگری در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی ایفا می‌کند. گندم به‌عنوان نهاده اصلی در تهیه نان، نشان از وابستگی سبد غذایی خانوار به محصول گندم دارد. صرف‌نظر از نقش گندم در اقتصاد، باید به نقش آن در تأمین نیاز‌های غذایی مردم کشور و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد اشاره نمود. درصد بالایی از نیاز مردم کشور به کالری، پروتئین، ویتامین‌ها و املاح معدنی با مصرف نان حاصل می‌شود. نان به‌عنوان کالایی اساسی و ضروری دارای اهمیت ویژه‌ای در سبد مصرفی خانوار‌ها بوده و غذای اصلی و پایه بسیاری از مردم در کشور‌های جهان را تشکیل می‌دهد. روزانه قسمت اعظم انرژی، پروتئین، املاح معدنی و ویتامین‌های گروه B (تیامین، ریبوفلاوین و نیاسین) موردنیاز بدن را تأمین می‌کند.

در ایران ۶۵-۶۰ درصد پروتئین و کالری و حدود ۲ تا ۳ گرم املاح معدنی و قسمت عمده از نمک طعام مورد نیاز روزانه افراد از خوردن نان تأمین می‌شود. به‌طوری‌که با مصرف متوسط روزانه ۳۰۰ گرم نان، حدود ۵۰ درصد پروتئین، ۶۰ درصد تیامین و نیاسین، حدود ۴۰ درصد کلسیم و حدود ۸۰ درصد آهن موردنیاز بدن یک فرد بزرگ‌سال تأمین می‌شود (ماهنامه استاندارد، شماره ۱۳۸، اسفند ۱۳۸۸ ص ۸، مسعود خبازی، جایگاه نان در سبد غذایی خانوار ایرانی). بنابراین، نان یک محصول غذایی است که در امنیت غذایی خانوار‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

بررسی بودجه خانوار شهری در ایران نشان می‌دهد که انواع نان با متوسط مقدار مصرف سالانه یک خانوار شهری (بعد خانوار ۳.۲۸ نفر) ۲۹۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۶ (بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی) پرمصرف‌ترین اقلام خوراکی در بین خانوار‌های ایرانی بوده است. در سال ۱۳۹۶، مصرف برنج یک خانوار شهری در حدود ۱۰۶ کیلوگرم در سال بوده که در مقایسه با نان، مصرف نان ۲.۸ برابر مصرف برنج است؛ بنابراین گندم برای امنیت غذایی مردم با الگوی فعلی مصرف خانوار اهمیت دارد و به دلیل اهمیت گندم و فرآورده‌های آن در سبد غذایی خانوار، گندم به‌عنوان محصولی استراتژیک مطرح‌شده و همواره در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های دولتی و کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داشته است. تصدی‌گری و مداخله دولت در حوزه تولید، خرید، نگهداری و توزیع گندم، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور متفاوت است.

اندیشه «خودکفایی» و «حمایت» و «بهره‌وری» و «زنجیره» همراه با «دخالت» همواره بر آسمان گندم و آرد سایه‌افکن بوده و هر روز طرحی یا سیاستی که نتیجه و برون‏داد آن کمتر به هدف نوشته‌شده نزدیک بوده، اجرا شده و کمتر به آسیب‌شناسی علمی این اندیشه‌ها و طرح‌ها پرداخته‌شده و عملکرد و موفقیت آن مطالعه شده است.

امروز طرحی دیگر برای آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دوباره زنجیره ارزش گندم را با شوک دیگر مواجه ساخته که همه بازیگران آن را دستخوش آثار این شوک برحسب میزان اثرپذیری از شوک و دوره زمانی اثرپذیری، خواهد نمود. جای هیچ شک و تردیدی نیست که واقعی شدن قیمت‌ها و حذف دخالت دولت در بازار جا‌هایی که اختلال در بازار و قیمت ایجاد می‌کند امری پذیرفتنی در اقتصاد کارآمد است، اما آنچه مهم است نگاه و رویکردی سیستمی به موضوع و سنجش آثار این شوک بر تمامی اجزای این سیستم و بعد از آن تهیه نقشه راهی است که آسیب‌ها و هزینه‌های واردشده از شوک بر هریک از اجزا و بازیگران این سیستم را به حداقل برساند باسیاست‌های مناسب و مشارکت همه ذینفعان یعنی همان حکمرانی خوب تدوین و عملیاتی شود تا در افق زمانی نقشه راه، ثبات و پایداری بر اقتصاد حاکم شود.

این ضرورت دارد که منافع و زیان حاصل از شوک به‌خوبی شناسایی و رصد شود و به قول قدیمی‌ها بی‌گدار به آب نزد. در همین راستا به چند آمار و واقعیت اشاره می‌شود که به طرح آزادسازی نرخ ارز عمیق‌تر توجه شود تا بتوان با مشارکت فکری همه محققان و اندیشمندان اقتصادی این مخاطرات را به حداقل رساند و با یک کار تیمی و گروهی اعتماد و اطمینان مردم را جلب نمود. این قصه‌ای که وارد آن شدیم فقط اتفاقات خوب ندارد اتفاقات بد و نامطلوب هم دارد که مردم تمامی این قصه را هم می‌بینند و هم لمس می‌کنند و چه‌بهتر که صادقانه، شفاف و منصافه همه جوانب مثبت و منفی این طرح برای مردم توضیح داده شود تا همراه با طرح، کمک به اجرایی شدن آن نمایند. حالا بگذریم اینکه چرا واقعی کردن قیمت‌ها از سفره مردم شروع شد، زمان اجرایی آنچه موقعی مناسب‌تر بود و با چه فرآیند و ساختاری بهتر بود انجام شود که خود نیازمند تحلیل‌های دیگری است، اما اینجا توجه را به نگرش سیستمی نه جزیره‌ای بر روی چهار قلم کالا، جلب می‌کنیم.

آمار وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ از مجموع ۱۳.۵ میلیون تن گندم تولیدی ۶۱ درصد آن از سطح زیر کشت آبی و ۳۹ درصد کشت دیم است؛ تغییرات آب و هوایی و خشک‌سالی و کم‌بارشی بر روی میزان تولید گندم و درآمد گندمگاران تأثیرگذار است و با ادامه روند موجود بخشی از تولید گندم به همین دلایل کاهش خواهد یافت مگر در جهت افزایش بهره‌وری گندم گام برداشته شود. با توجه به این واقعیت، محصولاتی که درآمد و سود بیشتری برای کشاورز دارند می‌تواند جایگزین تولید گندم شوند، عامل دیگری برای کاهش تولید گندم می‌تواند باشد؛ چراکه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید گندم به دلیل تورم تولیدی در نهاده‌های تولیدی و کارگر، اگر قیمت گندم نتواند هزینه‌های تولید و سود معقول برای کشاورز را برای معاش زندگی و ادامه فعالیت تولیدی فراهم سازد، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و تغییر الگوی کشت اتفاق می‌افتد.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در بهار سال ۱۴۰۰ هزینه دستمزد روزانه یک کارگر دروگر غلات مرد نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود ۸۰.۲ درصد، کارگر وجین کار و تنک کار مرد در حدود ۴۰۴ درصد، کارگر وجین کار و تنک کار زن ۹۱.۶ درصد افزایش داشته و در کنار آن هزینه خدمات ماشینی کشاورزی هم رشد قابل‌توجهی داشته به‌طوری‌که برای نمونه هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در بهار ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود ۴۱ درصد، هزینه یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در حدود ۵۸.۷ درصد، هزینه دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در حدود ۶۱.۲ درصد و هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در حدود ۳۸.۱ درصد افزایش هزینه داشته است که این افزایش هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تولید گندم را افزایش داده است.

از طرف دیگر در ابتدای سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ دولت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های تولید بخش کشاورزی کرد که همین مسئله منجر به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید شد به‌طوری‌که قیمت کود، بذر و سم ۵ تا ۶ برابر شد. همچنین قیمت ماشین‌آلات به‌گونه‌ای افزایش یافت که امکان تهیه آن از عهده کشاورزان خارج شد و هزینه خدمات ماشینی نیز به‌تبع آن افزایش یافت. متعاقب آن در دی‌ماه ۱۴۰۰ نرخ ارز نهاده‌های دامی نیز از ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت ارز نیمایی تبدیل شد که باعث افزایش قیمت خوراک دام و طیور گشت به‌طوری‌که بخشی از گندم به سمت خوراک دام و طیور سوق یافت. در کنار آن به دلیل همه این عوامل و تورم ۴۰.۲ درصدی سال ۱۴۰۰ باعث شد که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش و با تصویب شورای قیمت‌گذاری و تأیید این مصوبه در جلسه هیات دولت، قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و اعلام شد، که مبلغ هزار تومان نیز جایزه واگذاری گندم به دولت به ازای هر کیلوگرم به مبلغ مذکور اضافه شد. افزایش قیمت گندم به دلایل برشمرده اتفاق افتاد، اما عنوان شد که این افزایش برای مقابله با قاچاق گندم و آرد است چراکه تفاوت قیمت داخل با خارج کشور باعث قاچاق شده و آمار‌های گوناگونی از طرف مراجع مختلف در خصوص قاچاق گندم و آرد داده‌شده که یکی از آن‌ها حدود دو میلیون تن گندم گمشده در کشور را به قاچاق نسبت داده و در روایت دیگر حدود ۲۵۰ هزار تن قاچاق گندم و آرد عنوان‌شده است.

روند نوسانی قیمت گندم در جهان مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۲۰ روند افزایشی داشته به‌طوری‌که در ۱۱ می ۲۰۲۲ قیمت گندم به ۱۱.۱۳ دلار در هر بوشل رسیده است که هر بوشل معادل ۲۵.۴ کیلوگرم است یعنی قیمت هر کیلو گندم جهان حدود ۴۴ سنت هست که با ارز آزاد ایران در حدود ۱۳ هزار تومان است که با هزینه‌های گمرکی و ارسال گندم به داخل کشور می‌توان گفت نزدیک کردن قیمت داخل کشور به قیمت بازار جهانی انگیزه قاچاق از بین می‌برد و با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم و حذف یارانه آرد دیگر نبایستی قاچاقی اتفاق بیفتد. اما این واقعیت وجود دارد که در سطح جهانی هم قیمت گندم و سایر محصولات نسبت به ۲۵ سال گذشته روند افزایشی دارد به‌طوری‌که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهان طی سال ۲۰۲۲ حاکی از آن است که قیمت ذرت ۱۹ درصد، جو ۴۰ درصد، گندم ۴۳ درصد، روغن ۴۶ درصد و مرغ ۱۰۰ درصد گران‌تر خواهد شد که با توجه به مطالعات تجربی، این افزایش قیمت به داخل کشور هم رسوخ خواهد کرد. حال سؤال این است برای درمان قاچاق بازهم قیمت‌ها افزایش خواهد یافت؟ و این افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا افزایش قیمت‌ها داروی مؤثر است؟

اگر تولید گندم به هر دلیلی کم شود و یا کشاورزان گندم را به دولت نفروشند و یا مصرف غیرانسانی پیدا کند و یا کالا‌های دیگر، این افزایش قیمت‌های مواد غذایی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا فکری و برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری و سودآوری تولید گندم داریم؟ آیا به کسب‌وکار‌های خانگی، فردی و خانوادگی که کوچک و متوسط مقیاس بوده و با افزایش قیمت‌ها، تقاضای آن‌ها کم می‌شود و درآمدشان کم شده یا از دست می‌دهند چه فکری شده است که زندگی‌شان بچرخد و تغذیه مناسب داشته باشند؟ آیا برنامه‌ای برای حمایت از این گروهی که خسارت‌دیده‌اند وجود دارد؟ آیا محاسبه و سنجش تغذیه ناکافی و سوءتغذیه و ناامنی غذایی چه آثاری بر سلامت کودکان، ضریب هوشی و توانمندی جسمی و ذهنی آنان دارد و چه باید کرد تا نسل‌های آینده توانایی اداره کشور را داشته باشند؟ آیا محاسبه و سنجش این افزایش قیمت‌ها باعث تخریب جنگل و مرتع نخواهد شد و اگر می‌شود چه باید کرد؟ آیا محاسبه و سنجش شاخص‌های کسب‌وکار بخش کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن با افزایش قیمت‌ها بهبود خواهند یافت یا تضعیف کدام شاخص‌ها و چه باید کرد؟ آیا برنامه‌ای هست که الگوی انتظارات تورمی مردم در خصوص مواد غذایی را مدیریت کند تا از تورم‌های شتابان جلوگیری کند؟ آیا سنجش شده است افزایش قیمت اقلام غذایی که اعلام می‌شود چه تبعاتی بر تورم و کاهش قدرت خرید خانوار دارد و چگونه قرار است ترمیم قدرت خرید مردم بشود که تقاضایی باشد و تولید پایدار بماند؟ آیا اجازه صادر کردن برخی اقلام غذایی سبد خانوار سیاست مناسبی است؟ آیا ما مزیت رقابتی با این افزایش قیمت‌ها و کیفیت در بازار جهانی داریم؟

آیا این سیاست امنیت غذایی خانوار را تقویت می‌کند؟ چه بر سر صنایع و کسب‌وکار‌هایی که مواد اولیه اصلی آن‌ها آرد و گندم است می‌آید به‌خصوص برای تولید و نیروی کار؟ با این بگیروببند‌ها و نگاه دستوری آیا فضای مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری به‌خصوص برای افزایش بهره‌وری و نفوذ فناوری ایجاد کرده‌ایم؟ آیا الآن سرمایه‌گذاران مطمئن به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و فعالیت‌های وابسته هستند یا فرار سرمایه خواهیم داشت؟ آیا تغییر الگوی کشت و کسب‌وکار بدون توجه به آمایش سرزمین اتفاق نخواهد افتاد و بحران‌های آب‌وخاک و... عمیق‌تر نخواهد شد؟ آیا سرمایه اجتماعی بخش کشاورزی بین خانواده کشاورزی افزایش خواهد یافت؟ و هزاران سؤالی که شما هم می‌توانید به آن اضافه کنید که پاسخ همه این سؤالات همان رویکرد سیستمی است که باید باشد.

نمی‌توان گفت سیل می‌آید از کوچه عبور می‌کند، سیل می‌آید و ذره‌ذره به هم می‌پیوندد و نه کوچه بلکه خیابان و خانه‏‌ها را هم با خود می‌برد. تا دیر نشده لازم است به‌جای نگاه دستوری و بایدونباید و بگیروببند به اصول اقتصادی برگشت و با نگاه سیستمی و حضور متخصصان، علاج واقعه را قبل از وقوع کرد که تبعات آن نه‌تن‌ها بخش کشاورزی بلکه کل اقتصاد را متأثر می‌کند، که در این نوشته سعی شد فقط به بخش کشاورزی توجه شود.

فاطمه پاسبان عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی/آینده نگر

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری فصل اقتصاد، تاریخ انتشار:۲۰ تير ۱۴۰۱،کدخبر:  789897،www.fasleqtesad.ir