شعارسال: محمد عنبری، مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن شناسایی شبکه‌های سهامداری شرکت‌های دولتی و حاکمیتی می‌گوید. کار خوبی که چنانچه با توجه به تحفظات و نکات خاص خودش اجرایی شود، کاری ارزشمند بوده و در غیر این صورت اقدامی عبث خواهد بود.

محمد عنبر می‌گوید که بالغ بر ۲۵۰۰ شرکت شناسایی شدند و ۵۰۰ عدد از آن‌ها بورسی هستند که صورت‌های مالی آن‌ها در بورس منتشر می‌شود (سامانه کدال) و صورت‌های مالی ۲۰۰۰ شرکت دیگر را منتشر کرده ایم. اولا بفرمایند صورت‌های مالی این دو هزار شرکت و موسسه و نهاد در کجا منتشر شده و قابل دسترسی دارد؟ ثانیا چرا باید سند بودجه ۱۴۰۳، شما را در خصوص انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۳ محدود کند؟ اخوی جان، با ما نه بازی کن و نه لفاظی. چه در میدان تحلیل کارشناسی و چه در میدان قانونی و حقوقی، حاضر به پنجه افکنی با حضرتعالی هستیم (البته اگر تمایلی در شما باشد).

نکته بعدی اینکه، بررسی وضعیت بدون انتشار چه لطفی می‌تواند برای مردم داشته باشد و بود و نبود آن چه فرقی می‌کند؟ ما برای ارتقا نظارت‌ها و شفافیت‌ها نیازمند آن داده‌ها هستیم که ان شاالله در آینده نزدیک، جلوی دور زدن روند شفاف سازی حتی با تصویب مقرره‌هایی نظیر آنچه که در سند بودجه ۱۴۰۳ اتفاق افتاد را هم خواهیم گرفت.

برای اینکه خوانندگان عزیز را بشکل مطلوبتری با داستان آشنا کنیم، در ابتدا اقدام به انعکاس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه می‌گردد:

ماده۲۹ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، درآمد‌های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۲/۸۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد‌ها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره۲ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره۳ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ّبعد از مطالعه ماده قانونی مورد اشاره باید جناب محمد عنبری را با برخی زوایای پنهان کار آشنا کرد:
* شناسایی شبکه سهامداران شرکت‌های دولتی که بالغ بر ۵۱ درصد سهام آن در اختیار دولت است، کار چندان پیچیده‌ای نیست. اما نکته در اینجاست که برای شفاف شدن موضوع باید وضعیت سهامداران و سهامداری در شرکت‌هایی که دولت زیر ۵۰ درصد سهام و یا بالغ بر ۵ میلیارد تومان در آن‌ها سرمایه گذاری کرده است شفاف شود.
* باید وضعیت شرکت‌های تو دلی شرکت‌های دولتی شفاف سازی شود. همچنین شرکت خصوصی متصل شده با آنها.
* ِیکی از مخاطرات و مفسده‌هایی که در ده سال اخیر مد شده است. ورود ضربدری هلدینگ‌های دولتی از امکانات یکدیگر است. مثلا هلدینگ‌های فلان بانک از بانکی خاص وام می‌گیرند و این اجازه داده می‌شود که هلدینگ‌ها و شرکت‌های تحت پوشش بانک وام دهنده، از بانکی که به هلدینگ هایش وام داده شده، وام متقابل بگیرند. این‌ها را چطور شناسایی می‌کنید جناب عنبری.

* برخی از افراد و سهامدار نیز در این چرخه‌ها پیدا می‌شوند که عملا کاره‌ای نبوده و حاجی پشت پرده دارند. این افراد به حاجی پشت پرده، نوعی وکالت تام می‌دهند؛ لذا، تحلیل سامانه ثبتی برای ردیابی چنین موضوعاتی هم باید در دستور کار باشد.

مجددا درخواست می‌گردد که برای ارتقا شفافیت، انتشار لیست صورت‌های مالی دو هزار شرکت بشکل عمومی باید مدنظر قرار گیرد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون