شعار سال: مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود با انتقاد از ناترازی انرژی اظهار کرد در اوج مصرف برق، ۱۲ هزار مگاوات ناترازی داریم و در حال حاضر برای مدیریت این ناترازی، برق صنایع را قطع می‌کنیم. اگر به ناترازی‌ها دقت نکنیم در آینده به ابرچالش تبدیل می‌شوند که می‌تواند ما را دچار مشکل کند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی به دلیل ناترازی‌های انرژی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار به صنایع خسارت وارد شده است. از سوی دیگر در حال حاضر و در اوج نشاء برنج و صیفی جات شاهدیم که روزی ۶ ساعت برق کشاورز را قطع می‌کنند.
بر اساس قانون برنامه هفتم در حال حاضر ۹۳هزار مگاوات تولید برق داریم که می‌خواهیم به ۱۲۴هزار مگاوات برسیم. یعنی ۳۰هزار مگاوات باید به تولید برق موجود تا پایان برنامه اضافه کنیم.حداقل ۱۰‌هزار مگاوات از این میزان مربوط به نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و حدود ۲۱‌هزار مگاوات هم مربوط به نیروگاه‌‌‌های حرارتی است که باید ۵۰‌درصد آن توسط صنایع و ۵۰‌درصد دیگر از طریق وزارت نیرو و سیاست‌‌‌های حمایتی آن (با تاکید بر ورود بخش خصوصی) احداث شود. سوال اینجاست که آیا این امکان با منابع دولتی وجود دارد؟
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌ها برای برون‌رفت از ناترازی برق باید ۱۵ میلیارد دلار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنیم همچنین ۱۰ میلیارد هم برای نوسازی دستگاه‌های فرسوده باید در نظر بگیریم که در مجموع به ۲۵ میلیارد دلار نیاز داریم. اما دولت امکان سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیاردی در صنعت برق را ندارد. لاهوتی با تاکید بر لزوم استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای حل ناترازی انرژی ادامه داد، در جلسه‌ای که در مجلس برای بررسی ناترازی مصرف برق داشتیم، پیشنهاد دادیم که از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و امیدواریم که این اتفاق بیفتد.

واقعیت های صنعت برق در ایران و علل ناپیدای ایجاد ناترازی ها: 

ناترازی در مصرف انرژی، موضوع جدیدی نیست. در این بین ناترازی برق در تابستان بیشتر نمود دارد. با کاهش روند توسعه نیروگاه‌ها در دهه ۹۰ از سال ۱۳۹۳ ناترازی تولید و مصرف برق عملا چهره نشان داد. تا اینکه در پایان دهه ۹۰ و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار مگاوات و سال ۱۴۰۱ به ۱۰ هزار مگاوات رسید. برای رفع مشکل ناترازی برق، مجلس شورای اسلامی آذر ۱۴۰۱ «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» را تصویب کرد که براساس آن، صنایع بزرگ مکلف به تامین برق موردنیاز خود شدند. ارائه‌دهندگان این طرح امیدوار بودند بعد از ورود نیروگاه‌ها به مدار تولید در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله تا حدودی ناترازی برق جبران شود.
طی ۱۵ سال گذشته، رشد سالانه پیک مصرف برق متوسط حدود ۵ درصد بوده است. در دهه ۷۰ و ۸۰ تلاش شد باتوجه به پیش‌بینی نیاز مصرف سال‌های آتی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش به‌موقع ظرفیت‌های نیروگاهی انجام شود. در حالی‌که در دهه ۸۰ به ظرفیت نیروگاهی کشور سالانه به‌طورمتوسط ۱۲.۵ درصد افزوده شد، در ۱۰ سال گذشته، سالانه فقط ۳.۵ درصد به ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور اضافه شده؛ بنابراین باوجود رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد ظرفیت نیروگاهی کشور تنها برابر با ۲۱ درصد بوده است.
ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۲، به حدود ۹۳ هزار مگاوات رسیده که از این میزان، ۷۹ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های حرارتی، ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه‌های برقابی، یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و یک‌هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای است. کل مصرف برق کشور در سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۳۳۳ میلیارد کیلووات‌ساعت بوده که با رشد ۵ درصدی معادل ۱۶ میلیارد کیلووات‌ساعت نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. گزارش شرکت توانیر از تامین برق بهار و تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، صنایع کشور با مصرف ۳۵.۳ انرژی برق تولید شده در صدر فهرست تامین برق مشترکان قرار گرفته‌اند. پس از صنایع، مشترکان خانگی با مصرف ۳۲.۵ درصد از مصرف برق کشور در جایگاه دوم این فهرست قرار دارند. در مقام سوم هم مصرف حدودا پانزده درصدی برق توسط بخش کشاورزی قرار دارد. نکته جالب اینکه، تاکید وزارت نیرو هم برق قطع برق صنایع ، کشاورزی و معابر است؟ هدف‌گذاری‌ها برای کاهش مصرف برق با تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی حدود ۱۵۰۰‌مگاوات بوده‌ و کسی به حدود ۴۰ ساعت کسری کار کارمندان در ماه ، ضربدار تعداد کارمندان دولت ، توجه ای نکرده است ؟ واقعا چرا؟

در حال حاضر بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سهم منابع غیر فسیلی(مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته‌ای)، از تولید برق کشور، تنها حدود ۷.۵ درصد است. با توجه به ناترازی رو به گسترش میان تولید و مصرف گاز طبیعی، خصوصاً در ماه‌های سرد سال، حتی در صورتی که سرمایه مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های حرارتی تأمین شود، تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی جدید با چالش جدی مواجه خواهد بود. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور را سوخت مایع تشکیل داده است که مصرف آنها برای تولید برق با زیان‌های اقتصادی و زیست محیطی همراه است؛ بنابراین توجه به هرگونه افزایش ظرفیتی، باید با اولویت تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای صورت پذیرد. ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور ما نسبت به میانگین جهانی بسیار کم بوده و این موضوع با توجه به اینکه ناترازی تولید و مصرف در کشور ما فصلی بوده؛ حائز اهمیت است.

بحث را با این سوال آغاز می کنیم که آیا مردم برق می خورند یا برق مصرف می کنند؟ اگر مردم برق نمی خورند و برق مصرف می کنند ،چرا کسی به فکر ساماندهی استانداردهای مصرف انرژی در لوازم خانگی و الکترونیک موجود در منازل نبوده و استانداردهای اجباری در تولید و واردات لوازم خانگی و الکترونیک اعمال نمی گردد؟ چرا تامین لوازم استاندارد ، برعهده خانوار ایرانی گذاشته شده و هیچ مداخله ای در آشفته بازار تولید و واردات اعمال نمی گردد؟ براساس آمارها، مصرف انرژی برق در ایران ۴ برابر کشورهای توسعه‌یافته و ۲ برابر میانگین جهانی است که همین مسئله سبب‌شده در فصل گرم سال و با وارد مدار شدن سیستم‌های سرمایشی که اغلب نیز فاقد استانداردهای لازم هستند، میزان مصرف برق کشور تا ۴۰ درصد تنها در یک بازه زمانی ۲۰۰ ساعته افزایش یابد.

دومین سوال ما این است که با توجه به تعارض شدید منافع در صنعت برق( مردم پشت پرده مالکیت و سهامداری نیروگاه ها را نمی دانند و اگر بدانند ، ممکن است خیلی ها دیگر حتی یک روز هم قادر به ماندن روی پست های خود نباشند و خیلی از بازنشستگان هم مجبور به حضور در دادگاه های تخلفات اداری شوند) و بهره وری بسیار پائین این صنعت ( در بهترین حالت در حدود ۴۰ درصد) ، چرا مدیران بابا برقی چشم به جیب مردم و اعانه دولتی و مفت پنداری سرمایه گذاری خارجی دوخته اند و فکر می کنند که مشکل ناترازی ها با افزایش قیمت برق حل می شود؟ با یک حساب سرانگشتی با احتساب توسعه شبکه‌‌‌های برق، انتقال، توزیع، فوق توزیع و همچنین هوشمند‌سازی صنعت برق نیازمند سالانه حدود ۴ میلیارد دلار (حدود ۲۰۰ همت) سرمایه‌گذاری جدید برای این میزان افزایش ظرفیت هستیم و چنانچه این رقم را با هزینه‌‌‌های جاری (سالانه حدود ۱۵۰ همت) جمع کنیم، به عدد حداقل ۳۵۰ همت هزینه صنعت برق در هر سال خواهیم رسید که بابابرقی ها معتقدند ، دولت باید بپردازد و مردم تامین کنند . ادعا می شود که وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ از فروش هر کیلووات‌ساعت برق به مشترکان به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ ریال درآمد داشته، در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات برق بر اساس مجموع هزینه‌ها ۳۷۰۰ ریال بوده است. می گویند این اختلاف باعث شده تا بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش برق، به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.انجام نشدن به‌ موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی موجب امکان‌پذیر نبودن بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذاران شده و بخش زیادی از سرمایه‌ها و سرمایه گذران را فراری داد. به راستی با کاهش تعارضات منافع در وزارت نیرو و افزایش بهره وری،آیا نمی توان این شکاف ادعایی را از بین برد؟ چرا باید فکر کنیم که ننه بزرگ ما در مصرف برق بی مبالات بوده و برق بهای کمی می پردازد. با توجه به نوع یارانه های ارایه شده بشکل مستقیم و غیرمستقیم در صنعت برق کشور، میزان درآمد سرانه و قدرت خرید شهروندان ، میزان بهره وری ناچیز صنعت برق در تولید و انتقال و توزیع، ننه بزرگ ما نه تنها مبلغ پائینی پرداخت نمی کند، بلکه حتی برخی هیولاهای مدیرنما( مدیران بابا برقی) ، برق گران را در پاچه اش می کنند؟ پیر زن همیشه با تبلیغات مزخرف بابا برقی، دچار عذاب وجدان بوده و فکر می کند جزو جماعت پر مصرف برق است ؟ 

سومین سوال را اینگونه می پرسیم که قبول دارید مدیریت کنونی صنعت برق در تقابل و ضدیت با توسعه ملی قرار داشته و بدلیل ضعف در رفع منطقی مشکلات و مشروط سازی رفع مشکلات به وجود بودجه میلیارد دلاری، عملا کشور را به سمت زیان و بن بست می کشاند؟ اگر آری، پس چرا نهادهای نظارتی( با تاکید بر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات) و نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی، در برابر این حجم لاقیدی سکوت در پیش گرفته اند؟ آیا با فساد نظارتی و امنیتی در این صنعت مواجه هستیم؟بر اساس گزارش اتاق بازرگانی به دلیل ناترازی‌های انرژی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار به صنایع خسارت وارد شده است. اگر رفع کمبود برق همسایگان(سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان) در یک بازار منطقه‌ای انجام می‌شد، این بازار ۱۸.۶ میلیارد دلار معادل نصف درآمد یک سال ایران از فروش نفت ارزش داشت. تارنمای OEC گزارش داده که درآمد سال گذشته ایران از صادارت برق سالانه فقط ۴۰ میلیون دلار است و ۰.۲ درصد از بازار منطقه را در اختیار دارد. آیا مدیران بابابرقی، عبارت تامین امنیت منطقه ای از طریق سیم های برق را شنیده اند؟

چهارمین سوال اینکه، چرا بحث تحقق وعده های ارایه شده و برنامه های مطرح گردیده توسط وزیر نیرو ، معاونین وزیر و مدیران عامل شرکت های تابعه ، بررسی نشده و مطالبه گری و شفاف سازی و پاسخ طلبی صورت نمی گیرد؟ مگر وزیر نیرو وعده اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳ را نداده بود؟ مگر وزیر و مدیران ارشد و کارکنان وزارت نیرو و شرکت های تابعه حقوق ماهیانه نمی گیرند که کار کنند؟ پس چه شد نتیجه کار آنها ؟ صنعت برق کشور یک مصطفی رجبی‌مشهدی نامی دارد که زمانی مثلا سخنگو و مسئول روابط عمومی و از این جنس کارها بود. از نامبرده بشکل رسانه ای و به میزان ده ها بار درخواست پاسخ و توضیح و حتی مناظره شد. اما رجبی مشهدی داستان ما ، در تمامی مواقع قطع بوده و ارتباط برقرار نگردیده است. گویا فاز و نول ما با همدیگر همخوانی ندارد . شاید هم ما برق ۱۱۰ هستیم و ایشان ۲۲۰. سلام مصطفی رجبی مشهدی ،  خوبی؟ رو فیش و پشت فیش چند می گیری اخوی ؟ می دونی حتی طبق قانون جدید شفافیت قوای سه گانه که اخیرا هم ابلاغ شده، می تونیم درخواست بدیم و مجبور به پاسخ باشی؟ به رئیست هم سلام برسون. 

سوالات دامنه دار و اساسی صنعت برق را می توان به همین گونه ادامه داد ولی جهت اختصار کلام ، به همین مقدار اکتفا گردیده و می پرسیم چرا باید امنیت ملی، توسعه ملی ، توسعه صنعتی، رفاه عمومی، قربانی عملرد ناکافی مدیرانی از جنس مدیران بابابرقی باشد؟ منتظر دریافت توضیحات جهت پاسخگویی به افکار عمومی هستیم. 

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون