شعارسال: در آخرین نشست از سلسله نشست‌های بررسی «فروپاشی رژیم پهلوی» دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، ضمن بررسی دیدگاه‌هایی که برخی از پژوهشگران با سه رویکرد «سلطنت طلبانه»، «مارکسیستی» و «بازارگرایانه» نسبت به انقلاب اسلامی ارائه داده اند، یادآورشد: باید حواس مان باشد که همان طور که اکنون هر انسان منصفی از ما انتظار دارد درباره دوره پهلوی یا قاجار انصاف را رعایت کنیم و نقاط قوت آن‌ها را بگوییم، همه باید این انصاف را درباره جمهوری اسلامی هم مطالبه کنند.

دکتر فرشاد مومنی، در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های فروپاشی رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» و با عنوان «گونه شناسی ارزیابی‌ها از دوران پس از فروپاشی رژیم پهلوی» سخن می‌گفت، با بیان اینکه مسائل اندیشه ای، نیازمند برخورد اندیشه‌ای است و تخطئه کردن و برچسب زدن و متهم کردن و پرونده سازی، گرهی از توسعه نیافتگی ایران باز نمی‌کند، اظهارداشت: ما به شدت به گفتگو‌های با ضابطه و مبتنی بر روش علمی نیاز داریم.
مردم ایران تنها نمونه ثبت شده در قرن بیستم هستند که در طی یک قرن، سه جنبش اجتماعی فراگیر، با عنوان انقلاب مشروطیت، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی را برای برون رفت از دور‌های باطل توسعه نیافتگی شکل دادند و هر سه دستاورد‌های مقطعی خارق العاده داشتند، اما تداوم پیدا نکردند. باید بر این نکته تمرکز کنیم که چرا این ناکامی‌ها رخ داده است. هر سه مقطع، دستاورد‌های شگرف و خارق العاده‌ای رخ داده، اما ما در تداوم و استمراربخشی، ناتوان بودیم. باید کمک کنیم قفل‌های معرفتی که مانع آن است را برطرف کنیم و بعد سراغ موانع سیاسی، اجتماعی و بین المللی آن برویم.
وی به بخش‌هایی از کتاب «سیر اندیشه اقتصادی در ایران عصر پهلوی»، نوشته محمدرضا نفیسی اشاره کرد که در آن نشان داده شده ظرفیت فکری اهل علم در صورت بندی مسائل اقتصادی دوره پهلوی، به دلیل نقص‌های بنیادی روش شناختی برای اعتلابخشی یه اقتصاد ایران کافی نبوده است، به تشریح دیدگاه‌های «جهانگیر آموزگار» درخصوص دیدگاه‌های فکری اداره اقتصاد ایران در دوره قبل و بعد از انقلاب پرداخت و گفت: در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مارکسیست‌های ایرانی خارج از کشور، تقریبا در تراز سلطنت طلبان تلاش فکری در زمینه ارزیابی کارشناسی درباره دوره بعد از انقلاب داشتند، کار مشترک «فرهاد نعمانی» و «سهراب بهداد» را از جمله پژوهش‌های قابل توجه این متفکران اقتصادشناس مارکسیست ایرانی عنوان کرد و گفت: معتقدم ایجاد محدودیت‌های فکری برای اندیشه ورزان مارکسیست یکی از بزرگترین خطا‌های حکومت ایران در دوره جمهوری اسلامی بود. چرا که مارکسیست‌ها همواره بر حسب علائق ایدئولوژیک شان عمیق‌ترین و عالمانه‌ترین نقد‌ها را به نظام سرمایه داری وارد می‌کنند و قابل بهره برداری توسط جریان انقلاب برای نلغزیدن در دامن سرمایه داری بود. حکومت ایران، به واسطه آن جلوگیری در فهمش از پویایی‌های سرمایه داری و اقتضائات مواجهه خردورزانه با آن پس افتاده، بشگلی منفعلانه و بانقص‌های بزرگ عمل نمود و به طور مشخص از کانال اجرای توصیه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، عملا خدمتگزار آن‌ها شد. در حالی که اگر اجازه می‌دادند مارکسیت ها، آزادانه آرای علمی شان را در حیطه اقتصاد مطرح و منتشر می‌کردند، جامعه و حکومت بسیار سود می‌برد. برخورد با مارکسیست‌ها با مشی رهبران انقلاب مان هم مغایرت تامه داشت. بعنوان نمونه مطهری درباره اینکه حتی در دانشکده الهیات هم برای معرفی اندیشه مارکسیستی باید عالمترین باورمندان به مارکسیسم بیایند، توجه کنید. سیره علمای ما از گذشته، پذیرش افکار منتقدان بود و داغ و درفش و خمیرکردن کتاب در رویه اسلامی وجود نداشت. مطهری نشان می‌دهد که دوران‌های افول اندیشه اسلامی، دقیقا دوران‌هایی بوده که شبه خوارج که با آزادی اندیشه برخورد‌های فیزیکی و قهرآمیز به نام اسلام حکومت می‌کردند. اندیشه‌هایی مانند طالبان و داعش به اسم اسلام، حیثیت اسلام را مخدوش می‌کنند. بسیار متاسفم که ما اندیشه‌های رهبرانی در تراز مطهری را کنار گذاشتیم و به اندیشه‌های منحطی به نام اسلام اتکا کردیم و باب اندیشه ورزی آزادانه را بر روی اهل خرد و دانایی بسته ایم. قطعا زیان بیننده اصلی این خطای راهبردی حکومت ایران و نظام اندیشه ورزی ایران بوده است.

این اقتصاددان ضمن انتقاد از دیدگاه‌هایی که متعصبانه درباره میراث دوره پهلوی قضاوت می‌کنند، به کتاب ناصرپاکدامن، استاد دانشگاه تهران، درخصوص ابعاد بزرگ مرگ و میر در ایران در طول جنگ جهانی دوم اشاره کرد و با بیان اینکه این میراث دوره پهلوی بود، ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ ایران است که با اینکه یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها رخ داده، حتی یک مورد ثبت شده ناشی از قحطی و اپیدمی در طول جنگ هشت ساله وجود ندارد. نمی‌توانیم این افتخار بزرگ را نادیده بگیریم که در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود همه محدودیت ها، اندازه زیرساخت‌های فیزیکی توسعه روستایی نسبت به آنچه که از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده، ۱۱.۵ برابر شده است. این نشان می‌دهد که جهت گیری‌های بعد از پیروزی انقلاب به طور کامل معطوف به عدالت اجتماعی بوده ست و تمام متفکران توسعه می‌گویند برای حمله موثر و اعتلابخش به فقر باید نقطه عزیمت را مناطق روستایی قرار داد. این افتخار بزرگی برای ما است و اگر بخواهیم به این فهرست ادامه دهیم، باید ده‌ها مورد دیگر را هم اضافه کنیم.

مومنی، طرح ژنریک دارویی را یکی از پرافتخارترین کار‌هایی که در ۱۰ سال اول پس از انقلاب شده، عنوان کرد که کانون اصلی تمرکزش قطع ید از کمپانی‌های فراملیتی دارویی بود و افزود: متاسفانه در تجربه سیاستگذاری صنعتی در ایران، نه تنها قدر آن اقدام خارق العاده بعد از پیروزی انقلاب دانسته نشد، بلکه تا توانستند لگد زدند و اکنون هم تا می‌توانند مانع تراشی می‌کنند که این طرح به معنای دقیق کلمه، ملی، توسعه گرا و معطوف به عدالت اجتماعی شکست بخورد. طرح ژنریک دارویی و قطع ید از فراملیتی‌های داروساز بسیار حیاتی و نشان دهنده این بود که متخصصان حیطه سیاستگذاری پزشکی طرفدار انقلاب اسلامی چقدر زمان آگاه بودند. با وجود اینکه هشت سال از ۱۰ سال اول انقلاب را در اقتصاد جنگی سپری کردیم، قیمت اسمی دارو به قاعده جاری، با لحاظ کردن سهم تورم در آن، در سال ۱۳۶۸ از قیمت اسمی دارو در ۱۳۵۶ هنوز ارزان‌تر بود. طرح ژنریک چنین معجزه‌ای را رقم زد. وی به کیفیت دارو‌هایی که در آن دوره در ایران ساخته می‌شد اشاره کرد و با بیان اینکه در کل سال‌های جنگ تمام تست‌هایی که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام می‌شده کیفیت مورد تائید را نشان داده و ما چند جایزه بین المللی دراین باره داشته ایم، توضیح داد: افت کیفیتی که گاه اکنون در دارو‌ها با آن مواجه می‌شویم، به دو شوک برون زا و درون زا برمی گردد. در شوک برون زا، به واسطه تحریم ما برای دسترسی به مواد اولیه باکیفیت به مشکل برخورد کردیم و شوک درون زای فاجعه آمیز بعدی مربوط به شوک نرخ ارز است. شوک نرخ ارز، به واسطه اینکه

قیمت تمام شده دارو‌ها را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده است، تولیدکننده‌های دارو به واسطه درگیر بودن با آمیزه‌ای از محدودیت‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌های ناشی از ناتوانی در تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان به واسطه جهش‌های فاجعه آمیز نرخ ارز، به سمت مواد اولیه کم کیفیت رفته اند. اما من تا آنجا که می‌دانم، هنوز هم استاندارد‌های کنترل کیفیت در بخش دارویی ایران قابل اعتنا است. در دوره تعدیل ساختاری که شوک درمانی سکه رایج سیاستگذاری در ایران شده، سهم آن بخشی از جمعیت، که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند نسبت به دوره جنگ بین سه تا هفت برابر افزایش پیدا کرد. خیلی جالب است، به محض اینکه در ایران بعد از جنگ، برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت، در زمینه دارو یکی از اولین طرح‌هایی که زیر سوال برده شد، طرح ژنریک دارویی بود.

علی بهشتی دهکردی که در دوره جنگ، مدیر بهداشت و درمان سازمان برنامه بود، واقعا متفکری منصف و کارشناسی زبده بود. او هیچ نوع پیش داوری هم درباره طرح ژنریک نداشت، اما وقتی مافیا‌های متصل به فراملیتی‌ها شروع کردند که زیر آب طرح ژنریک را بزنند، او دستور داد که در حیطه مدیریت بهداشت و درمان سازمان برنامه، مطالعه‌ای درباره نیک و بد این طرح شود. یکی از یافته‌های این مطالعه نشان داده بود که اگر این طرح انجام نمی‌شد، برای پاسخگویی به نیاز‌های دارویی کشور در سال ۱۳۶۸ باید حداقل سالانه ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار برای واردات دارو کنار می‌گذاشتیم. در حالی که در کل سال‌های بعد از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ، کل هزینه ارزی بخش سلامت ایران، هرگز بالاتر از ۵۰۰ میلیون دلار نشده بود. یعنی به جز آن آثار رفاهی، این صرفه جویی ارزی نیز وجود داشت. متاسفم که آنچنان ناتوانی وجود دارد که از نقاط قوت خودشان هم نمی‌توانند دفاع کنند؛ چرا که در سایه برنامه منحوس تعدیل ساختاری، خود تیشه به ریشه این نقاط افتخارآمیزش می‌زند.

گنجیه دانش اقتصاد، تضعیف ارزش پول ملی، جزء پرمفسده‌ترین و فاجعه سازترین ابزار‌هایی است که در تاریخ بشر شناخته شده است، اما بازارگرا‌ها در ایران اسم آن را اصلاح نرخ ارز گذاشته اند. هر جا که به ساحت مفت خوارگی، رباخواری و دلالی جسارت می‌شود، اسم آن را سرکوب می‌گذارند. مثلا اگر دولت کمی اهتمام داشته باشد که قیمت بعضی از کالا‌ها و خدمات تغییر نکند می‌گویند دست از سرکوب قیمت بردار، اما اگر این سرکوب درباره مزد نیروی کار اتفاق بیفتد، آن‌ها هرگز از این لفظ استفاده نمی‌کنند. می‌گویند قیمت گذاری دستوری را متوقف کنید، اما آنجا که رانت‌های بزرگ و ضدتوسعه‌ای با عنوان آزادسازی تجاری و یا خصوصی سازی انجام می‌شود، مگر غیردستوری انجام می‌شود، اما یک بار نمی‌بینم که عزیزان به این دستور اعتراضی داشته باشند، اما اگر بگوییم از کانال قیمت گذاری دلخواه مبنی بر قانون جنگل، دولت اندکی جلوی زیاده خواهی‌های مفت خوار‌ها را بگیرد، عزیزان می‌گویند تا کی باید در این اقتصاد قیمت‌های دستور عمل کند؟! تمام قیمت‌ها در کشور‌های صنعتی با صلاحدید‌های سیاسی و به صورت تنظیم گرانه موضوعیت پیدا می‌کند، اما شدت اعمال تنطیم گری در قیمت کالا‌ها با یکدیگر متفاوت است، یعنی آنجا که اجازه عملکرد به نیرو‌های بازار داده می‌شود، همه تحت کنترل تنظیم گرانه دولت قرار دارد. سرکوب قیمت زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که شما یک بازار رقابت کامل داشته باشید، تمام متفکران علم اقتصاد می‌گویند بازار رقابت کامل در طول تاریخ بشر فقط یک جا رخ داده و آن هم در کتاب‌های درسی بوده است. ما هرگز در طول تاریخ بشر، چیزی به اسم بازار رقابت کامل تجربه نکردیم. بسیار جالب است که در جامعه‌ای که نهاد‌های پشتیبان بازار به طرز فاجعه آمیزی ضعیف است، می‌گویند اگر جلوی زیاده خواهی‌ها را بگیرید، اسمش مواجهه دستوری با قیمت‌ها می‌شود. قاعده گذاری‌های بی کیفیت، چه در مجلس و چه در دولت، می‌تواند اختلال‌های بزرگ ایجاد کند، اما ما باید به همان اعتراض کنیم و نه اینکه در چارچوب ایدئولوژی بازار و بر اساس یک سلسله اوهام الفاظی را به اسم سرکوب قیمت یا مواردی مشابه آن، مصادره کنیم.
مومنی به پژوهش دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه، اشاره کرد که تاکید می‌کند رتبه نخست در توضیح تورم در ایران به نقش آفرینی شوک درمانی و رتبه دوم به طرز عمل بانک‌های خصوصی و رتبه سوم به کسری مالی دولت و شیوه تامین بر می‌گردد، و اظهارداشت: به اسم بازارگرایی در ایران، دو عامل اولی را عزیزان به کلی حذف کرده اند. خیلی سخت است که در این شرایط بگوییم این فقط نادانی تئوریک است و به منافع برنمی گردد. تمسک به بازارگرایی در یک اقتصادی که از جریان نوآوری‌های فناورانه دنیا عقب مانده، منجر به زمین گیر شدن این اقتصاد و حرکت به سمت وابستگی به قدرت‌های بزرگ خواهد شد. اگر حکومت گرامی می‌خواهد عبرتی بگیرد به آخرین گزارش‌هایی که بانک جهانی منتشر کرده مراجعه کند تا ببیند که با وجود شرایط جنگی، سهم ایران در تولید جهانی از سهم جمعیتی اش بیشتر بود اکنون سهم تولیدش به حدود یک، پنجم سهم جمعیتی اش رسیده است. یعنی چنین زمین گیری و بدبختی بزرگی در اثر تن در دادن به این آموزه منحط و فاجعه ساز گریبان ایران را گرفته است. وجه دیگر این زمین گیری که ما را به اسارت خود درآورده این است که داده‌های آماری بانک جهانی می‌گوید حدود ۸۵ درصد از کل صادرات ایران همچنان صادرات مواد خام و اولیه است. این بازارگرایی مبتذل ما را اسیر کرده و به دوران پیشاقاجار پرتاب می‌کند. می‌گوید این در حالی است که میانگین جهانی این نسبت در دنیا حدود ۲۹ درصد است. بانک جهانی می‌گوید میانگین سهم صادرات کالا‌های ساخته شده در دنیا حدود ۷۱ درصد است، در حالی که این نسبت برای ایران، به حدود ۱۵ درصد رسیده است. ما در اثر این بازارگرایی مبتذل دچار انحطاط شدیم.

کتاب «روایت یک فروپاشی» که به همت دکتر رئیس جعفری تالیف و تدوین شده، با استناد به داده‌های تاریخ شفاهی هاروارد، در بررسی چرایی سقوط رژیم پهلوی منحصر به فرد و فوق العاده است. بررسی دلایل مشترک آرا و نظرات آن‌ها که تحصیلات اقتصادی و همزمان مسئولیت کلیدی در رژیم پهلوی داشتند انحطاط و سقوط در رژیم پهلوی را در قالب این موارد نشان می‌دهد؛ تن در ندادن ساختار قدرت به برنامه، استبداد رای و تضعیف قانون اساسی و ذایل کردن رویه‌های دیوان سالارانه باکیفیت و میان تهی کردن نظام دیوان سالاری، تن در ندادن ساختار قدرت به انضباط مالی که مهم‌ترین نیروی محرکه فساد بوده است، انتقادناپذیری افراطی و بی توجهی به نظرات کارشناسی در کل ساختار قدرت، اهتمام به کار‌های نمایشی، ظاهرسازانه و پرهزینه و دورشدن از اصلاحات بنیادی نهادی، اتخاذ سیاست‌های فسادزا و ذایل کننده اعتماد و سرمایه اجتماعی.
درباره این سیاست‌های نابخردانه ارزی که دولت محترم درپیش گرفته و خدا رحم کند که سال ۱۴۰۴ چه بر سر مردم و تولیدکننده‌ها خواهد آورد، گفتم که شما این سیاست را اجرا کنید، اما برای آن مقاماتی که این سیاست را توجیه و اجرا می‌کنند، تنبیهی در نظر بگیرید. وقتی افتضاح‌ها و فاجعه آفرینی‌های این سیاست‌ها روشن می‌شود، عزیزان مردم را تنبیه می‌کنند. اگر به آن کسانی که با جهل و نادانی و فساد و تسخیرشدگی برای این سیاست‌های منحط بستر سازی می‌کنند، جایزه ندهند، کاری هم به آن‌ها ندارند! اگر خدای ناکرده مجلس هم بر این سیاست‌های غلط شوک درمانی صحه بگذارد، امیدواریم دستگاه‌های نظارتی ما و خصوصا قوه قضائیه این بار دیگر آن اشتباه فاجعه آمیز ۱۴۰۱ را مرتکب نشوند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از جماران، تاریخ انتشار: 20بهمن1403، کدخبر:1658449، https://www.jamaran.news/