شعارسال: روز گذشته خبری در دو رسانه‌های اصولگرا مبنی بر استعفای مدیرکل دفتر بارزسی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد که علت این استعفا از سوی فرد مستعفی، محذورات متعدد یاد شده است. وزارت راه و شهرسازی هنوز نسبت به این استعفا واکنشی نداشته است.

آن‌گونه در سایت وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است؛ فرید فرهمند ۸ اسفندماه سال ۱۴۰۳ توسط وزیر به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی منصوب شد. او در کمتر از دو هفته، در ۲۰ اسفندماه با حفظ سمت توسط وزیر به سمت دبیر اجرایی ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی نیز منصوب می‌شود.

روز گذشته خبرگزاری تسنیم در خبری اعلام کرده است که او از سمت خود استعفا داده است. این در حالی است که او طی دو ماه گذشته، چند روز در این دفتر حضور داشت. البته وزارت راه و شهرسازی تاکنون در این باره واکنشی نداشته است و با توجه به حضور وزیر راه در قطر، تا زمان تهیه این گزارش او نسبت به این استعفا موضع رسمی نداشته است.

خبرگزاری آنا نیز با انتشار نامه استعفا او این خبر را تایید کرده است. بر اساس این نامه علت این استعفا (محذورات متعدد) عنوان شده است که گویا بر خلاف تصور اولیه او از امکانات و زمینه همکاری بوده است. بر اساس این نامه، استعفا روز ۱۵ اردیبهشت ماه انجام شده است.

بر اساس شنبده‌ها کارمندان ستادی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این استعفا دچار شوک شدند؛ چون هیچ کس از درون ساختار اداری، انتظار این استعفا را نداشت. با این حال برخی از گمانه‌زنی‌ها موید این است که این استعفا به دلیل عدم همراهی او با جریان قدرت بر سر پرونده خاصی است. اینکه منبع این فشار برای همراهی از داخل ساختار بوده یا بیرون از آن، مشخص نیست. البته برخی نیز عدم آشنایی و نبود تجربه را علت این کناره گیری عنوان می‌کنند.

در زمان انتصاب فرید فرهمند به سمت مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی ابهاماتی در خصوص صلاحیت او مطرح شد. برخی رسانه‌ها نوشتند فرهمند در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۳ به این سمت منصوب شده، در حالی که در آن زمان همچنان «کارآموز وکالت» بوده است. مطابق قانون، وکلا موظف به «تودیع پروانه وکالت خود» در هنگام تصدی مناصب دولتی هستند، اما گویا این اقدام توسط ایشان انجام نشده است

این پرسش نیز مطرح شده که چگونه فردی که پیش از انتصاب، همچنان در دوره کارآموزی وکالت قرار داشته، در کمتر از ۲۰ روز پس از تصدی یک سمت دولتی، موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک شده است؟ علاوه بر این، داشتن سمت هیئت مدیره در یک شرکت خصوصی نیز مسئله دیگری محسوب می‌شود. وی در کنار مسئولیت دولتی خود، رئیس هیئت‌مدیره شرکت خصوصی به نام «راهبر تجاری ستاره تابان کیش» نیز هست که این موضوع طبق قوانین اداری کشور ممنوع و تخلف است. همچنین، عضویت هم‌زمان وی در هیئت علمی دانشگاه پیام نور نیز بر اساس قوانین، نیازمند بررسی بیشتر است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از هفت صبح، تاریخ انتشار: 16اردیبهشت1404، کدخبر:592099، 7sobh.com