پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۸۳۵۰
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۴
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از میرسلیم و همتی گفت: برای آقای همتی پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است. برای آقای مصطفی میرسلیم نیز با تکمیل تحقیقات، منجر به اخذ تصمیم نهایی می شود و به محض تصمیم نهایی برای آقای میرسلیم و نیز همتی اطلاع رسانی می شود. وی توضیحات بیشتری درخصوص موضوع پرونده های مورد اشاره عنوان نکرد. برخی از گمانه های صورت گرفته در این خصوص بیان می دارد که احتمالا موضوع پرونده ها مربوط به ادعاها درخصوص رد و بدل شدن پول و فشار های نمایندگان در زمان استیضاح وزرا می شود.

شعارسال: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز از تشکیل پرونده برای همتی و میرسلیم خبر داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از میرسلیم و همتی گفت: برای آقای همتی پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است. برای آقای مصطفی میرسلیم نیز با تکمیل تحقیقات، منجر به اخذ تصمیم نهایی می‌شود و به محض تصمیم نهایی برای آقای میرسلیم و نیز همتی اطلاع رسانی می‌شود.

تشکیل پرونده برای همتی و میرسلیم :آیا پرونده ها مربوط به ادعاها درخصوص رد و بدل شدن پول و فشار های نمایندگان در زمان استیضاح وزرا می شود؟

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
در ششم خردادماه ۱۴۰۴، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت مجلس شورای اسلامی از سید مصطفی میرسلیم در پی اظهارات او درباره مجلس، بیان نموده بود که در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس مراتب شکایت از اظهارات آقای میرسلیم را طی نامه‌ای به دادستان کل کشور اعلام کرد، متعاقبش رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای به دادستان تهران اعلام و دادستان تهران هم در مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را ارجاع داده و به دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده و الان پرونده در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن شده است.

همتی وزیر سابق اقتصاد، در بخشی از این گفتگو خود بعد از جریان استیضاح و اخذ رای عدم کفایت بیان کرده بود که، چون می‌دانست نمایندگان مجلس تصمیم خود را گرفته‌اند، دلیلی نداشت که در صحن از خود دفاع کرده و «با مجلس کل‌کل کند»، در مورد علت استیضاحش مدعی بود: «من می‌توانستم آنجا بروم و بگویم فلان آقای نماینده، می‌گوید مدیرعاملی فلان بانک را به من بدهید، فرد دیگر می‌گوید مدیرعاملی فلان شرکت را به من بدهید، همه‌شان می‌خواستند (صراحتاً می‌گفتند) طبق قانون وزیر اقتصاد ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم می‌زند، الان این همه مناطق آزاد داریم که هیئت مدیره دارد، همه می‌خواستند عضو هیئت مدیره شوند، یا مدیرعامل فلان شرکت را آن‌ها بگذارند. عوض می‌کردیم، می‌آمدند اعتراض می‌کردند، دیگر من چه جوابی به این‌ها بدهم، در مجلس بنشینم، همه این‌ها را یک به یک اسم ببرم؟ اینکه خوب نیست...». اظهارات و ادعا‌های همتی بعد از وقفه‌ای ۱۰۰روزه، از نگاه برخی از منتقدین بدین صورت تعبیر شده بود که بیش از آنکه توجیهی قابل پذیرش برای طرح استیضاح او در مجلس باشد، اتهام‌زنی به همه نمایندگان مجلس و القای گزاره دعوای قدرت بعنوان علت طرح استیضاح است. گروهی دیگر پرسیده بودند که طرح چنین موضوعی بعد از پایان ماجرا چه معنایی دارد؟ اگر آنچه وزیر سابق می‌گوید، درست بوده چرا در زمان خود این موضوع را با اسناد مطرح نکردند که به طور جد مورد پیگیری قرار بگیرد و به ابعاد آن رسیدگی شود؟

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از انتخاب، تاریخ انتشار: 21تیر1404، کدخبر:874614، www.entekhab.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین