شعارسال: افزایش اقساط نهضت ملی مسکن به یک چالش برای متقاضیان این طرح تبدیل شده است. ۴ سال قبل قرار بود متقاضیان طی ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، مجموعا ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در نهضت ملی مسکن خانه‌دار شوند.

این در حالی است که میزان آورده متقاضیان همپای تورم افزایش یافته و به حدود ۱.۲ میلیارد تومان برای واحد‌های تحویل شده در تهران رسیده است.

در آخرین نمونه برای پرداخت آورده، روز گذشته اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان تافردا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ برای پرداخت ۱۰۰ میلیون قسط آورده و افزایش آن به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داده است. متن پیامک به شرح زیر است؛

«متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به ادامه روند تکمیل عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ اقدام نمایید (مبلغ این قسط ۱۰۰ میلیون تومان).

عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد. بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای هر یک میلیون تومان در هر روز یک امتیاز، در صورت تأخیر در پرداخت، موارد در امتیازبندی، رتبه متقاضی و انتقال متقاضی خوش‌حساب به پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا (در همان پروژه) لحاظ می‌گردد.».

اما دلیل افزایش اقساط آورده به نهضت ملی مسکن چیست؟

حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی در این‌باره می‌گوید: متأسفانه برخی پروژه‌های این طرح هنوز به تسهیلات وصل نشده‌اند. بار مالی معمولاً بین آورده و تسهیلات تقسیم می‌شود، یعنی سهمی از آورده برمی‌دارند و سهمی از تسهیلات؛ به‌ویژه در استان تهران، در رباط کریم و مثلاً پرند چنین مسئله‌ای مشاهده شد.

وی افزود: برخی پروژه‌هایشان چنین وضعیتی دارد. وقتی صورت‌وضعیت پیمانکاری که تولید و کار، پرداخت نشود، مشمول تعدیل می‌شود. این هزینه به نحوی مضاعف می‌شود و متقاضیان ناگزیرند چنین مبالغی پرداخت کنند.

وی با بیان این‌که دلیل اصلی این است که منابع مالی از دو منبع (آورده و تسهیلات) تغذیه نمی‌شود، اضافه کرد: اگر همزمان تسهیلات نهضت ملی مسکن برقرار باشد، قاعدتاً این وضعیت مدیریت می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: عموماً پروژه‌هایی که برای متقاضیان آنها پیامک‌های سنگین می‌آید، ناشی از عدم اتصال به تسهیلات است. خوشبختانه اغلب پروژه‌های پرند و تهران اکنون در مراحل نهایی امضای قرارداد هستند و بسیاری از آنها به تسهیلات وصل شده‌اند. اینها پروژه‌هایی هستند که دو یا سه سال شروع شده، اما به سیستم تسهیلات بانکی وصل نشده بودند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد تا زمانی که روند تأمین تسهیلات بانکی برای پروژه‌ها به‌صورت کامل انجام نشود، فشار مالی طرح بر دوش متقاضیان باقی خواهد ماند و همچنان ادامه دارد.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، درباره امکان خرید و فروش واحد‌ها و امتیاز طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد که این اقدام فعلاً مجاز نیست و قرار هم نیست آزاد شود. وی گفت: «برخی متقاضیان که توانایی مالی محدودی دارند اقدام به فروش می‌کنند، اما این موضوع در چارچوب قانون فعلی امکان‌پذیر نیست، درست مانند تجربه مسکن مهر.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره تجربه مسکن مهر افزود که در آن زمان قانون اجازه خرید و فروش برخی واحد‌ها را داده بود؛ از جمله در قانون بودجه سنواتی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت».

طاهرخانی تأکید کرد که در حال حاضر، براساس قانون جهش تولید مسکن، خرید و فروش امتیاز یا واحد‌های نهضت ملی مسکن ممنوع است و تنها در صورت تصویب مجوزی از سوی مجلس، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از تسنیم، 22مهر1404، www.tasnimnews.com