شعارسال: دیگر اهمیتی ندارد چه افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی در واردات واکسن‌های مسئله دار و حاشیه ساز، صدور مجوز توزیع و دیگر مراحل همراهی کرده‌اند یا نه؛ زیرا صنعت دامپروری کشور عزادار است. افزایش قیمت محصولات لبنی، روی تورم اثرمعنادار گذاشته و نارضایتی عمومی فراگیر در کنار زیان ملی، ایجاد شده است. ثروت ملی کشور و اعتبار جهانی محصولات پروتئینی آن، به‌دلیل آلودگی دام‌های سنگین و تلفات گسترده دام‌های مولد پس از تزریق واکسن‌های مسئله دار و حاشیه ساز از بین رفته است. امروز بسیاری از دامداران کشور از خسارت‌ها و مرگ دام‌های خود مرثیه‌سرایی می‌کنند. شایعات و شنیده‌ها حاکی از آن است که بده‌بستان‌های احتمالی پشت‌پرده، ادعا‌ها درخصوص لابی‌های مالی چند هزار میلیاردی و خرید واکسن‌های وارداتی نامرغوب باعث صدور مجدد مجوز توزیع همین واکسن‌ها شده است؛ اقدامی که از نظر دامداران «خیانتی بزرگ» نسبت به یکی از اصلی‌ترین منابع تولید ثروت کشور پس از نفت است.

در حالی‌که سه دستورالعمل متناقض از سوی معاونت‌های سازمان دامپزشکی درخصوص واکسن‌های وارداتی، صادر شده، رئیس سازمان دامپزشکی باید به مراجع قانونی، دامداران آسیب‌دیده و ملت ایران پاسخ دهد؛ که چرا تصمیمات مدیریتی زیر مجموعه وی موجب خسارتی چند صد همتی و بحرانی بی‌سابقه در صنعت گاوداری شده است.

* آغاز ماجرا: توقف واکسن‌های آلوده

در ۱۴ آبان ۱۴۰۴، دکتر حمیدرضا حسینی مدیرکل دارو و درمان سازمان دامپزشکی، با استناد به نامه مرکز ملی تشخیص، دستور توقف فوری توزیع دو واکسن ۲۴AF۰۱ و ۲۵AF۱۱ از شرکت «ر. ص. ر» را با توجه به رونوشت نامه ۴۰۴/۳۲/۳۱۱۶۳۰۴ مورخ ۴۰۴/۰۷/۲۷ مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه مرجع صادر کرد. اما چهار روز بعد، بدون ارائه مستندات فنی جدید، توزیع همان واکسن‌ها دوباره آزاد شد؛ اقدامی که حاشیه‌ها و شائبه‌های زیادی را سبب شده است.

* مدیران با وجدان سازمان دامپزشکی به میدان آمدند

بلافاصله در تکمیل این اقدام، دکتر مهدی فیضی، مدیر کل از طرف دکتر رحمان نجفی معاون سلامت، به برنامه توقف توزیع واکسن‌ها را صحه گذاشت و صریحاً جمع آوری، عدم مصرف و توزیع دو بَج واکسن‌های تب برفکی شرکت «ر. ص. ر» را اعلام و حتی با قید «در اسرع وقت» دستور داد واکسن‌های موجود در سردخانه خانه‌ها و مراکز مایه کوبی بخش خصوصی هم جمع‌آوری شود.

اما به یکباره و چهار روز بعد دفتر دارویی مجبور به نقض دستورالعمل قبلی خود و حلال کردن واکسن‌هایی که دستور توفق توزیع آن را داده بود، شد. آیا طی ۴ روز این واکسن‌ها اصلاح شده‌اند؟

بدتر اینکه فساد تا جایی رسوخ کرد که سازمان دامپزشکی با موافقت ریاست سازمان، با ترک تشریفات قانونی اقدام به خرید حدود ۲۰۰هزار دز واکسن از همان شرکت مسئله ساز، کرد. در واقع، با وجود آنکه مدیریت با وجدان آزمایشگاه مرجع، کیفیت واکسن‌های شرکت «ر. ص. ر» و شرکت «ش» را مردود اعلام کرد؛ اما رئیس سازمان دامپزشکی آن را خرید؟

داستان از کجا آغاز شد؟

بررسی آرشیو‌ها نشان می‌دهد آقای «ن. و. ف» در سال ۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل شرکت «ن. پ. پ» در نوعی ارتباط خاص با مدیرانی از موسسه «س. و. ر» و اقداماتی مخفیانه در مشارکت با سایر محکومین در تجدید تاریخ مصرف واکسن‌های آنتروتوکسومی تاریخ مصرف گذشته و تجدید تاریخ شده از طریق نصب لیبل، به ۶۶ میلیارد (۵۶ میلیارد و ۱۰ میلیارد) محکوم شد. همین فرد در سال بعد شرکت «ر. ص. ر» را پایه‌گذاری و خود به عنوان رئیس هیئت مدیره با موضوع فعالیت در کلیه امور بازرگانی، تهیه، تولید، توزیع، پخش، بسته‌بندی، خرید، فروش، واردات و... انواع واکسن‌ها و مواد اولیه بیولوژیک دام و طیور، آبزیان ثبت قانونی کرد و به نوعی فعالیت‌های گذشته خود را ادامه داده تا امسال که واردات واکسن‌های و ۲۴AF۰۱ و همچنین ۲۵AF۱۱ را با ترک تشریفات به دولت فروخت. جای سوال دارد که قاعدتا رئیس سازمان دامپزشکی با اطلاع از رزومه و پرونده محکومیتی نامبرده که صرفاً اسم شرکت را عوض کرده، چنین قرارداد سنگین خرید واکسن با وی بسته، چطور زیر بار این قرارداد حساس می‌رود؟ و جالب‌تر اینکه عملکرد رئیس سازمان دامپزشکی توسط وزیر جهاد کشاورزی چطور تایید می‌شود؟

وزارت کشاورزی ترکیه طبق سند زیر عملا مجوز توزیع واکسن AFTOVAC را به دلیل استفاده غیرقانوی از سویه SAT۱ را در کشور ترکیه ممنوع کرده و مجوز آن را باطل نمود. این سند نشان می‌دهد موسسه «ش» ۲ بار واکسن را آزمایش کرده و در هر دو بار سویه SAT۱ از واکسن جدا شده به همین دلیل مجوز فروش واکسن در ترکیه لغو شده است. سؤال جدی اینجاست: چگونه ممکن است واکسنی که در کشور مبدأ ممنوع شده، در ایران مجوز دریافت کند و در دام‌های مولد استفاده شود؟ این موضوع به‌روشنی شائبه‌های وجود رد پای تخلف بین‌المللی و تبانی ساختاری را ایجاد می‌کند.

اکنون انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی، پاسخگوی خسارات سنگین و بی‌اعتمادی عمومی باشند؛ خساراتی که نه‌تنها بر دامداران بلکه بر کل چرخه تولید گوشت، شیر و امنیت غذایی کشور تأثیر گذاشته است. به‌ویژه آن‌که برخی گزارش‌ها از حمایت آگاهانه قوه مجریه از این ناترازی مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی حکایت دارد و تنها ورود جدی قوه قضائیه و مقننه می‌تواند حق‌الناس و بیت‌المال را احقاق کند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با اندکی اضافات و تلخیص، برگرفته از مزرعه سبز. کد خبر:۵۲۹۲۷. منتشره در ۲۸ ابان ۱۴۰۴. https://akhbarsabzkeshavarzi.ir.