پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مراسم رونمایی از سامانه جریان اقتصادی نوین (جان) با حضور محمدعلی زلفی‌گل و هیات همراه برگزار شد. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با بیان اینکه سامانه جان یکی از نظام‌مندترین و با کیفیت‌ترین سامانه‌هایی است که در اختیار شرکت‌های فناور قرار گرفته است، گفت: جان، در واقع یک نمایشگاه دائمی است که هم نیازهای کشور را مرتفع می‌کند و هم پاسخی برای جلوگیری از خروج ارز به شمار می‌رود.وی افزود، در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد فناور در ۵۶ پارک فناوری کشور مستقر هستند که گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی را رقم زده‌اند و این سامانه می‌تواند عرصه‌ای برای معرفی و خرید و فروش محصولات آنها خواهد بود. بسیاری از منتقدین می پرسند که ار سال ۱۴۰۱ که سامان جان در وزارت عتف راه اندازی شد و با اتصال سایر سامانه های فعال در ذیل این وزارتخانه یا سامانه های تخصصی دارای کارکرد متشابه تکمیل گردید، چه دستاورد ملموسی داشته و به چه صورت بر کارکردهای آن نظارت صورت پذیرفته است؟ حتی برخی از منتقدین معتقدند که این سامانه ها تا سرحد نوعی بایگانی الکترونیک، تقلیل جایگاه داده اند. نکنه جالب داستان کم توجهی حتی تا سرحد انتخاب نام است. به تشابهات زیر توجه کنید. سامانه نان و سامانه نانینو،سامانه سمات وزارت عتف و سمات بانک مرکزی برای اعتبارسنجی ، سامانه ساجد وزارت عتف و سامانه ساجد دیوان عدالت اداری.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: قول‌های اقتصادی بدون پشتوانه مالی و علمی پاشنه آشیل برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است؛ خلق ثروت باید برنامه محوری نامزدها باشد.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ترک‌فعل شهرداری در سیل اردیبهشت از شهردار سؤال کردند که از ارائه توضیحات او قانع نشدند اما فرایند استیضاح شهردار را تا یک ماه مسکوت گذاشتند.

چالش بعدی، تحریم‌های اقتصادی است که از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده، به طوریکه بواسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، شاهد عقب‌گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌های اقتصادی هستیم .در نوامبر ۲۰۲۴ (آبانماه ۱۴۰۳) یعنی چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا شروع خواهد شد و شواهد و قرائن نشان از پیروزی کاندیدای حزب جمهوری‌خواهان – ترامپ- است. تجربه تلخ تحریم‌های دوره ترامپ با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری هنوز از اذهان ایرانیان پاک نشده و طی سخنرانی‌های اخیر، وی همچنان بر تشدید تحریم‌های نفتی بر ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید دارد.

مهندس محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی ، موارد خوبی را در خصوص صادرات محور کردن بخش کشاورزی کشور مطرح کردند. ضمن تشکر از ایشان باید به فرمایشات نامبرده سوالاتی چند را اضافه کرد. سوالاتی که اگر پاسخ داده نشوند، راهبردهای صادرات محور بجای توسعه گرایی ، تبدیل به عامل تخریبی می گردند. هرچند از ابتدای تصدی پست وزارت توسط ایشان، در خصوص ضعف های احتمالی در تیم مدیریتی نامبرده هشدارهای لازم به نهادهای نظارتی و بشکل عمومی در فضای رسانه ای داده شد و بنظر می رسد که توجه داشت چندانی بدان ها صورت نپذیرفت و صحبت های وزیر ، خود گویای صحت همان هشدارهاست. سربسته و مشفقانه از جناب وزیر درخواست می گردد که بیشتر مراقب دفترشان باشند.

استاندار خوزستان گفت: مجوز ساخت پنج پتروپالایش با همکاری پتروشیمی‌ها دریافت شده و سعی می‌کنیم موانع ساخت این پروژه‌ها رفع شود.

بشکل سنتی، صنعت برق را چارچوبی فنی و خدمات رسان در ذهن مجسم کرده ایم و کل عنان و اختیار کار را به جماعتی سپرده ایم که کارامدی شان جای، اما و اگر فراوان دارد. بهره وری زیر ۴۰ درصد در روند کار، سلیقه گرایی در تعیین استاندارد متوسط مصرف خانوار، سلیقه گرایی در محاسبه جرایم مصرف بالاتر از خط متوسط ساختگی خودشان و به عبارتی کندن از جیب مردم، وجود تعارض منافع بالا در صنعت، ناتوان در جلب سرمایه و ضعف شدید سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها، کم توجهی به استاندارد‌های تولید لوازم خانگی و مصرف بالای برق و ..، بخشی از دستپخت مدیران فعال در این صنعت کلیدی موثر بر امنیت ملی و پیش شرط توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. نهاد‌های امنیتی کشور و سازمان محترم بازرسی گویا به حد کافی درخصوص اهمیت این حوزه توجیه نشده اند و بنظر می‌رسد که حوزه به حال خود رها شده است. آیا می‌دانید پول برق در ایران به نسبت درامد سرانه و یارانه‌هایی که صنعت برق دریافت می‌کند، چقدر گران است؟ آیا می‌دانید که قطع برق چه ضربه‌ای بر تولید اقتصادی و توسعه صنعتی می‌زند؟ آیا می‌دانید که بخشی از مدیران این صنعت عموما در خواب تشریف داشته و فاقد صلاحیت و توانمندی برای ایجاد تحولات کوتاه، میان و بلند مدت منجر به کاهش چالش‌ها و رفع گرفتاری‌ها هستند؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.

محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را در روز دوازدهم خرداد ماه برای اجرا ابلاغ کرد. روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌­ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.

تصمیم قاطع بانک مرکزی در اجرای برنامه های اصلاحی با هدف ساماندهی شبکه بانکی تا جایی است که این بانک قصد دارد بانک های ناتراز و ناکارآمد را در صورت عدم اصلاح در بانک دیگر ادغام و یا منحل کند. بر اساس برخی شنیده ها، یک بانک خصوصی به زودی از چرخه بانکداری کشور کنار نهاده می شود. حتی شایعاتی مبنی بر حضور مالک آن در برخی از کشورهای ممنوعه نیز شنیده شده است. هرچند اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اقدامات خوبی ارزیابی می شود اما بر اساس برخی شنیده ها ، شاهد تشکیل گعده های دوستانه از فرزندان برخی از مقامات، دامادها ، منسوبین برخی از مقامات در بعضی از بانک های تخصصی دولتی هستیم. بر طبق شنیده ها ، این کار بشکلی عامدانه برای حفاظت از صندلی مدیران عامل این بانک ها صورت پذیرفته و کمترین برخوردی نیز با حاشیه های اقتصادی ایجاد شده توسط این گعده ها صورت نمی پذیرد. جای دارد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با رویکرد راست آزمایی این ادعا ورود کنند. خیلی زشت است که مدیرعامل بانکی بگوید ( بر اساس شنیده ها و اگر راست باشد) همه را وامدار کردم و کسی توان حرف زدن ندارد ( اصطلاح وام دار کردم را ما بجای یک عبارت زشت دیگر، قرار داده ایم. اصل عبارت چیز دیگری است). در صورت نیاز، اطلاعات و مستندات شنیده شده و در اختیار، قابلیت ارایه به معاونت های تخصصی نهاد نظارتی یا دفتر رئیس قوه قضائیه را دارد.

اینکه داماد فلانی باشی و به هر شکلی بر کرسی مدیرعاملی یک بانک تخصصی تکیه برنی و پاسخگوی مشتریان و افکار عمومی نباشی، خودش به اندازه یک دنیا سوال برای برخی از مشتریان ایجاد کرده است. حال در این وضعیت خبر برسد که: بانک تجارت و ملت هرکدام یک صندلی و بانک شهر ۳ صندلی از هیئت‌مدیرۀ باشگاه را در اختیار خواهند داشت و البته، بانک‌های اقتصاد نوین، رفاه و بانک صادرات که هرکدام حدود ۵ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار دارند به‌صورت امانی سهام خود را در اختیار بانک شهر قرار دادند تا این بانک که ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار دارد به‌مدت یک سال، با ۴۵ درصد، سهام‌دار اصلی پرسپولیس لقب بگیرد و ...، چه حسی بعنوان سهامدار و یا مشتری بانک شهر به شما دست می‌دهد. آیا می‌دانید که چرا بخشی از رسانه‌های کشور، از انتقاد و پرسش از بانک شهر طفره می‌روند؟ ما سه سوال از مدیرعامل بانک شهر می‌پرسیم، جواب داد که هیچ، پاسخگو نبود، قضاوت در خصوص داستان خدمت یا حکایت خیانت را به مردم و نهاد‌های نظارتی می‌سپاریم: چه تعداد از مشتریان بانک شهر موافق باشگاه داری این بانک هستند؟ باشگاه داری فوتبال به چه میزان با وظایف ذاتی یک بانک سنخیت دارد؟ چه تعداد بانک دارای باشگاه فوتبال، در دنیا می‌شناسید؟

وجود نگاه اتمیسم به موضوعات اجتماعی بلاشک نشان دهنده ضعف نظارت و مطالبه گری و دوری از قواعد حکمرانی و بحث خیرجمعی بعنوان عامل مشروعیت حضور مدیران اجرایی است. صنعت برق کشور، صنعتی است که با راندمان بسیار پائین در حال فعالیت بوده (با تاکید بر بحث تولید و شبکه توزیع) لذا، قیمت تمام شده در این صنعت بشدت بالا می‌رود و از طرف دیگر، سرمایه گذاری در این صنعت با چالش‌های عدیده مواجه بوده و متاسفانه از نوعی انحصار پشت پرده هم در رنج است. در چنین شرایطی، اما دکتر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق انتظار دارند که اولا مردم هزینه این صنعت کم بازده را تمام و کمال بپردازند و ثانیا نابسامانی در تولید و واردات لوازم خانگی بی کیفیت با راندمان مصرف بالای انرژی هم ارتباطی به وزارت نیرو ندارد و هیچ مداخله و پیگیری هم نیازی نیست که توسط وزارت نیرو برای استاندارد‌های اجباری صورت پذیرد. خلاصه این داستان می‌شود، بیان عباراتی نظیر مصرف بیش از ۳ برابر برق مبلغ قبض را ۲۰ برابر می‌کند.‌ای لعنت بر هر چی مغز محدود نگر در هر مقامی از مدیریت اجرایی کشور در هر وزارتخانه و سازمانی که حضور داشته باشند. بیچاره‌ها، حداقل به خودتان فکر کنید که ابدیت در پیش است و روزی باید پاسخگوی کمترین‌ها هم باشید. در حوزه صنعت برق بشکل خاص از مدیران اجرایی تا سر حد وزیر می پرسیم که چرا جرات و شجاعت و توان مناظره ندارید؟ چرا در حال فرار هستید و خودتان را پشت درب‌های بسته قائم می‌کنید؟ چرا پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم در وجودتان مرده است؟ ما قصد توهین به هیچ شخص و مقام خاصی را نداریم، اما منتظر دریافت پاسخ از مدیران و مسئولان وزارت نیرو و ضنعت برق هستیم. هرچند که فردا ( یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳) وزیر نیرو باید پاسخگو به مجلس و ارایه گزارش در مورد مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال و نحوه تعیین نرخ متوسط قرارداد‌های تبدیل انرژی، مبنای تعرفه برق و تدابیر متخذه برای کاهش قطعی برق صنایع، چاه‌های کشاورزی و مراکز درمانی و حساس باشد.

توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی است که درباره توزیع ثروت و نابرابری درآمد کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته است. کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» توماس پیکتی منشأ گفتگو‌های بسیاری در محافل علمی و سیاست‌گذاری در جهان شده است. پیکتی نشان می‌دهد که توزیع به‌شدت نابرابر درآمد به توزیع نابرابر ثروت با شدت بیشتری منجر گردیده و تعداد اندک صاحبان این ثروت‌ها قادر هستند سیاست‌های دولت‌ها را در جهت منویات خود به خدمت گیرند و انسداد حاصله در سیاست‌های بخش عمومی به رشد فزاینده نابرابری‌ها در جوامع صنعتی منجر می‌شود و این نابرابری‌های فزاینده علت اصلی شکاف‌های اقتصادی- اجتماعی در این جوامع و افول آن‌ها خواهد شد. ثروت تا حدی متمرکز می‌شود که دیگر امکان رقابت برای دمکراسی باقی نمی‌ماند، چه برسد به عدالت اجتماعی. به طور خلاصه، کاپیتالیسم به طور خودکار سطوحی از نابرابری را به وجود می‌آورد که پایدار نیستند. ثروت رو به افزایش یک درصد جامعه فقط یک واقعیت اقتصادی و داستان دارایی‌های یک فرد، نیست. کاپیتالیسم قرن بیست و یکم مسیری یک‌سویه به سمت نابرابری است مگر آنکه ما برای متوقف کردنش کاری انجام دهیم. پیکتی به نقش ایدئولوژی در مشروعیت‌بخشی به رژیم مالکیت و نیز توضیح رژیم‌های نابرابری اشاره می‌کند. او ایدئولوژی را به مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و گفتمان‌های باورپذیر پیشینی ارجاع می‌دهد که مشخص می‌کند جامعه چگونه باید ساختار بگیرد. پیکتی معتقد است که نابرابری نه اقتصادی است و نه فناورانه، ایدئولوژیک و سیاسی است. این نتیجه‌گیری یکی از مهم‌ترین نتایج کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» است که موضع صریح او را نسبت به مواضع مارکسیست‌ها و تأثیر ماتریالیسم تاریخی به‌عنوان زیربنای همه تحولات اقتصادی و فناورانه روشن می‌کند. در چنین شرایطی از بعد اقتصادی نیازمند نظام‌های توزیع بجای مقابله با نابرابری بوده و در بعد سیاسی، نیازمند اصلاح ساخت‌ها و ساختار‌های سیاسی هستیم.

امروز می‌خواهیم داستان زندگی مردی را بنویسیم که بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده ابزارآلات ایران را بنیان گذاشته است. مردی که به افتخارنام بزرگش، شرکتش را "ابزار مهدی" نام گذاشته است. او "محمد مهدی مظلومیان" نام دارد. اما این طرف داستان است. داستان تولید و تولید کننده در ایران، دو طرف دارد. طرف دوم داستان، دولت‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌های تخصصی قرار دارند. همان‌هایی که به کارکنان خود حقوق می‌دهند که از تولید و تولید کننده حمایت کند، اما همه شاهد هستیم که نظام اداری کشور، نظام چوب لای چرخ کن تولید است. از مالیات و بیمه و کار گرفته تا شهرداری و نهاد تخصصی و نهاد ناظر و غیره. از سیاست‌های اقتصادی کشور گرفته تا چالش‌های سیاسی. نتیجه می‌شود نالیدن یک تولید کننده بین المللی از ضعف زیر ساخت ها، عدم حمایت ها، قوانین دست و پاگیر، کمبود مواد اولیه، نظام بروکراسی فشل، تغییر قوانین و مقرره‌ها بشکل مکرر، مشکلات اقتصادی کلان و اقتصاد سیاسی و غیره. یادمان نرود که پیشرفت مهدی مظلومیان‌ها، پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود.

ضدیت انقلاب اسلامی با طبقه سرمایه دار صنعتی در ماجرای مصاره ها و بعد از آن، محصول غلبه « ایدئولوژی بر نظریه » و « احساس بر اندیشه » و نهایتا به هم خوردن توازن نیروهای اجتماعی به نفع هواداران ایدئولوژی چپ اندیش و ضد سرمایه داری بود. شور بختانه، در یک اتفاق نادر تاریخی، قاطبه نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در ائتلافی فراگیر در جبهه مقابل کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ قرار گرفتند. این همان جایی که «ساختارها» بر«کارگزاران» تاثیر می گذارد و توده های طغیان کرده در فضای بحرانی، لزوما منطبق با اندیشه رهبران عمل نمی کنند و یا از آنان فرمان نمی برند!

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

رهبر انقلاب در این مراسم بیان نمودند که این اجتماع بزرگِ هرساله دارای یک هدف مهم و مورد نیاز ملّت ایران است و آن عبارت از تجدید یاد امام بزرگوار و بهره‌گیری از درس امام بزرگوار برای پیشرفت کشور است. دو موضوع مهم اتفاق افتاده از خرداد گذشته تا امروز، یکی مسئله تهاجم گسترده به فلسطین و مصیبت‌های غزه و مسئله طوفان الاقصی است و دیگری، شهادت رئیس جمهور عزیز کشورمان. بعد از فقدان این عزیز دیدم تقریبا همه روزنامه‌ها و مطبوعات و در فضای مجازی و اشخاص گوناگون از جریان‌های مختلف از او حرف می‌زنند و تمجید می‌کنند دلم برای رئیسی سوخت؛ در زمان حیات او آن‌ها حاضر نبودند یک کلام از این حرف‌ها را بزنند. رهبر انقلاب در پایان فرمایشات فرمودند که، ملت ایران به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب، احتیاج دارند.

تفاهم اولیه‌ای بین شرکت هواپیمایی ماهان و شهرداری تهران منعقد شده که ابهامات آن حتی امضا کنندگان این تفاهم نامه را هم متعجب کرده است. بر اساس این تفاهم بیش از ۳۰ هزار متر زمین باغی تهران قرار است به مجتمع گردشگری و تفریحی تبدیل شود. قراردادی که گویا بازهم در شهرداری تهران با ترک تشریفات همراه بوده است. چرا سامانه شفاف سازی درباره قراردادهای دارای ترک تشریفات در شهرداری تهران راه اندازی نمی شود؟ چگونه و بر چه اساسی باید باور کنیم که در قراردادهای ترک تشریفات ، فساد یا اهمال وجود ندارد؟

متاسفیم که بگوییم گفتار بسیار صمیمانه و مادرانۀ مادر مرحوم رییسی در جامعه بیشتر اثر گذاشته و بگو آتش به دل‌هایی زده تا لحن ایشان که به جای همسرانه بودن سیاست‌مدارانه و موقعیت‌شناسانه به نظر می‌رسد.

تجربه نشان داده است که بسیاری از وعده‌های ارایه شده توسط برخی از مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی در سنوات مختلف، صحبت‌های شعارگونه و گل درشت فاقد ضمانت و تعهد اجرایی بوده و کشور را در میان و طولانی مدت با چالش مواجه کرده است. برخی از موارد هم شاهد امار سازی‌های وحشتناک منجر به وقوع بحران بوده ایم که در صورت نیاز در خصوص مصدایق آن اطلاع رسانی شده و مستندات ارایه می‌شوند. اخیرا محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌های این معاونت برای رسیدن به هدف افزایش ۱۰۰ هزار تنی تولید گوشت قرمز در برنامه هفتم توسعه، صحبت کرده است. نامبرده از مواردی صحبت کرده که بنظر می‌رسد، تحقق برخی از آن‌ها در سایه ابهام باشد. بر این قاعده از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌گردد، خط نظارتی خاصی را برای نظارت بر عملکرد و تحقق پذیری برنامه‌های این معاونت تعریف کنند. از دیوان محاسبات هم تقاضا می‌گردد، بر اساس مستندات بودجه‌ای، بشکلی شفاف در خروجی‌ها و عملکرد‌های ادعایی این عزیزان، ورود موثر داشته باشند. در آینده نیز پیشنهاداتی برای کمیسیون کشاورزی مجلس و دوازده نهاد نظارتی و بازرسی خاص، خواهیم داشت و تقاضای تقویت چتر نظارتی بر این معاونت و موضوع تولید و تامین گوشت قرمز بعنوان یک کالای اساسی در امنیت غذایی و سلامت آحاد جامعه را داریم.