دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
سخنگوی آموزش و پرورش:
سخنگوی آموزش و پرورش گفت: توزیع شیر را از استان‌های محروم آغاز کردیم و در ۲۱ استان حداقل یکبار در هفته شیر توزیع می‌شود و در ۶ استان نیز ۲ روز در هفته شیر توزیع می‌شود اما ۷۰ درصد مدارس تحت پوشش قرار دارند و ۳۰ درصد مناطق تحت پوشش نیستند.
کد خبر: ۳۹۳۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
آیا تدارک دارو بدون بودجه متمم ، به پایان سال می رسد:
بودجه دارو در سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۹ همت تصویب شده است، در حالی که فعالان بازار دارو، کمبود بودجه در سه ماه پایانی سال را هشدار داده اند. تناقض اینجاست که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ همت بودجه برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک بوده در حالی که خیلی‌ها فکر می‌کنند این بودجه فقط مختص دارو است.با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۲ و قبل از پایان تابستان بود که زمزمه‌های کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی، علنی شد و اینگونه بود که بحث کاهش تولید دارو نمایان گردید و سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو ، بحث متمم بودجه را مطرح نمود. متممی که در شرایط کسری بودجه، ارایه یا عدم ارایه آن، با اما و اگر فراوان روبرو است.
کد خبر: ۳۹۳۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
داراب بیرنوندی، مدیرعامل شرکت آبفای قزوین:
در جریان بازدید سعید وکیلی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین و معاونین سازمان از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین ، داراب بیرنوندی مدیرعامل شرکت آبفای قزوین ، اقدام به تشریح وضعیت پروژه های این استان نمود و بیان داشت که بالغ بر ۵۰ درصد شهرهای استان قزوین(۱۶شهر)، دارای پروژه های نیمه تمام فاضلاب با پیشرفت بالای ۵۰ درصد هستند.
کد خبر: ۳۹۳۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
رئیس سازمان غذا و دارو:
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه کمبود شیرخشک رو به پایان است و بازار به‌سمت اشباع پیش می‌رود، گفت در مجموع ۳۰ روز آبان ماه ۱۴۰۲، ۸میلیون و ۷۰۰هزار عدد قوطی شیرخشک معمولی (رگولار) در کشور توزیع شده است. کمبود مواد اولیه در شهریور ماه (بدلیل مشکلات ارزی ایجاد شده) رفع گردیده و سطح تولید داخلی به بالغ بر ۶/۵ میلیون قوطی در ماه (یک میلیون بیشتر از تولید گذشته) رسیده و مابقی آمار توزیع از واردات تامین می‌شود. منتقدین می‌گویند که بدلیل استفاده این کالا از ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید سامانه رگولاتوری قوی برای ممانعت از سواستفاده از شیرخشک در صنایع شیرینی و شکلات و بستنی و تا حد کمتری، بحث قاچاق دنباله گیری شود. موضوعی که ضرورت دارد، سازمان بازرسی ورود خاص کند. البته اگر ملاحظات آقای خدائیان اجازه این ورود را بدهد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۳۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
رای منفی مجلس به کلیات لایحه دولت ۱۴۰۳:
چکیده: ۱۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرده و آن را رد کردند.. لایحه تنها ۹۱ رای موافق داشت. حال دولت باید ظرف ۷ روز اصلاحاتی را در بخش اول لایحه بودجه اعمال کند و مجددا لایحه را به مجلس ارایه دهد تا به رای گذاشته شود. نکته جالب همگرایی نظر مخالفان در خصوص افزایش پایه مالیاتی، غیرشفاف بودن لایحه، غیر شفاف بودن وضعیت یارانه ها، وضعیت نامعلوم برنامه هفتم در بودجه 1403 و مواردی از این جنس است.
کد خبر: ۳۹۳۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
جزئیات تسهیلات بانکی دبش به چای دبش:
بررسی لیست‌های منتشرشده تسهیلات بانکی ارایه شده به چای دبش از ماجراهای پیچیده و جالب حضور هشت بانک در این پروژه تامین اعتبار و ارایه تسهیلات، حکایت دارد. برای بررسی دقیق تر موضوع ، لیست تسهیلات اعطایی بانک‌ها از خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ و همچنین لیست ارزهای پرداختی بانک مرکزی در دو بخش نیمایی و آزاد از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ (آخرین لیست اعلامی بانک مرکزی) مورد واکاوی قرار گرفته است. براساس لیست‌های منتشرشده، شرکت واردکننده چای که یکی از بزرگترین فسادهای ارزی را به نام خود ثبت کرده ، توانسته علاوه بر تسهیلات ارزی اخذ شده، در ۲ سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان( نزدیک سه همت) از بانک‌های کشور تسهیلات ریالی دریافت کند.آقای خاندوزی که اعتقاد به شفافیت دولت دارند لطفاً پاسخ دهند چرا جلوی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را گرفته‌اند؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا پرداخت ارز با این حجم و ابعاد به چای دبش تا اردیبهشت امسال همچنان ادامه داشته است؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا لیست تسهیلات بانکی همه بانک‌های کشور اعلام نمی‌شود؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا نام ۶۰ مدیر دولتی متخلف که در جریان ماجرای دبش برکنار شده‌اند، به قوه قضائیه داده نمی‌شود؟
کد خبر: ۳۹۳۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
میدان دهی به پرویز ثابتی ها به چه قیمت؟
دو عامل داخلی سقوط پهلوی دوم مسلما متمرکز بر توسعه نامتوازن( تاکید روی توسعه صنعتی، نظامی و دیوان سالاری اداری و فراموش کردن ابعاد دیگر توسعه خصوصا بعد فرهنگی- اجتماعی، عدالت منطقه ای و حقوق شهروندی) و هسته سخت خودسر (با تاکید بر ساواک که به بهانه تامین امنیت بنوعی دچار سلیقه گرایی، فساد آشکار و خودسری شده و تبدیل به سازمانی نفرت پراکن و کاهنده سرمایه اجتماعی شده بود) بوده است. به روایت اسناد و شهادت بازداشت شدگان ، عناصر ساواک خصوصا بخش متمرکز بر بازپرسی و شکنجه ، از سفاک ترین ها بوده و جنایات عدیده ای را در حق شهروندان و مخالفان سیاسی،مرتکب شده اند. جنایاتی که از منظر حقوق بشر، اخلاق ، شرع و حتی قوانین جاری کشور در گذشته و حال، محکوم بوده و نیازمند مجازات کیفری عاملین و آمرین است.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از بنده ساواک که عموما دارای دست های آلوده بودند، از کشور گریختند و زندگی مخفیانه خود را آغاز کردند. یکی از این جنایتکاران ، جناب پرویز ثابتی بود. فردی که گویا جمهوری اسلامی درخصوص وی، سیاست مماشات را در پیش گرفته و وارد بازی در میدان کتاب بازی و مستندبازی او شده است. این در حالی است که بنا بر نص صریح قانون ، برای بازگرداندن امثال پرویز ثابتی به کشور به اتهام جنایت علیه بشریت باید اقدام حقوقی صورت گرفته و استمداد از اینترپل نمود. مشفقانه هشدار داده می شود که حتی بازی امنیتی با این جنس از جنایتکاران پیر ، به نفع منافع ملی نبوده و نیست.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
آیا دولت قصد دفاع از مدیران متخلف را دارد؟
روزنامه سازندگی نوشت: آن‌طور که محسنی‌اژه‌ای در نشست دو روز پیش خود گفت: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است.
کد خبر: ۳۹۳۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
پیرو ثبت شکایت در شورای رقابت:
دکتر سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی را مجرم تلقی کرده و علیه آنها اعلام جرم شده است. نکته قابل توضیح اینکه ، غالب مردم شیوه شکایت از سازمان ها و شرکت های دارای انحصار در خدمات را نمی دانند. خبر زیر، ضمن انعکاس اصل خبر، اقدام به معرفی شورای رقابت و شیوه ثبت شکایت در شورا نموده است. لازم به توضیح است که برای آشنایی بیشتر شهروندان، لینگ صورت جلسات شورا برای بررسی مصداقی نمونه هایی از شکایت های صورت پدیرفته،آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۳۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
افشاگری های جدید راغفر:
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانال‌های اصلی توزیع فساد گسترده در کشور تبدیل شده که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور بسیار نفوذ دارند تا جا پای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا می‌کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
ابهام در اعلام رسمی قیمت محصولات دارای خرید تضمینی:
طبق قانون قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم باید تا انتهای تیرماه در شورای قیمت‌گذاری تعیین گردیده و نهایتا یک هفته بعد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کرد. تکلیفی که با ۵۳روز تاخیر در ۲۳ شهریور بالاخره در شورای قیمت گذاری انجام شد. وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس شورا، وفق قانون می‌باید تا ۳۰ شهریور قیمت‌ها را اعلام عمومی می‌کرد، اما با گذشت ۸۰ روز، کماکان بر زمین مانده است و بوی تاخیر ۹۰ روزه پائیزی به مشام می‌رسد. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد اگر کشاورز تصمیم بگیرد محصولات دیگری را که چالش‌های کمتری در تولید دارند و راحت‌تر به فروش می‌رسند، جایگزین محصولات اساسی مانند گندم و کلزا کند. سوال اینجاست که ایا وزیر جهادکشاورزی قصد قرار دادن کشاورزان در کار انجام شده را دارد یا اینکه منتظر تعیین وضعیت آزادسازی شش میلیارد دلار بلوکه شده در قطر است؟ منتظر توضیحات جناب نیکبخت هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
با حکم آیت‌الله رئیسی، مأموریت تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» به «روح‌الله دهقانی» معاون علمی رئیس جمهور محول شد.
کد خبر: ۳۹۳۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
گفتگو با بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت:
قانون به‌صراحت در مورد مسکن، اشتغال، تحصیل و موارد دیگر اظهارنظر کرده است و ماده‌ها و تبصره‌های آن، بسیاری از پرسش‌های افراد دارای معلولیت را پاسخ داده و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور را به امر خدمت‌رسانی ملزم کرده است. اما عدم اجرای دقیق بندهای قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور و نبود تأمین مالی مناسب و هدفمند، این قانون را عملا بی‌اثر کرده است. این روزها تشکل‌های حامی معلولان و البته شهروندان دارای معلولیت برای اجرای بی کم‌وکاست ماده ۲۷ به‌عنوان یکی از مواد مهم قانون «حمایت از حقوق معلولان» تجمعاتی برگزار کرده‌اند. براساس این ماده قانونی، دولت مکلف شده «کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید» درحالی‌که تاکنون به‌درستی اجرایی نشده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانونگذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آنها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
صفدر نیازی معاون خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی:
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت، بر اساس مطالعات وزارت جهاد کشاورزی درباره مصرف آب ۳۸ محصول کشاورزی، میزان مصرف آب بخش کشاورزی ۷۲ میلیارد متر مکعب برآورد شده ،اما وزارت نیرو این رقم را ۸۲ میلیارد متر مکعب می‌داند. طبق برنامه هفتم توسعه میزان مصرف آب بخش کشاورزی باید به ۶۷ میلیارد متر مکعب برسد.دلیل این اختلاف، عدم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی است و معتقدیم آب مصرفی کشاورزی، آبی است که در مزرعه و با حجم مشخص به کشاورزان تحویل داده می‌شود. بر اساس رایزنی هایی که با وزارت نیرو در حال انجام داریم، امیداریم که تا پایان دولت سیزدهم، حداقل ۷۰ درصد آب مصرفی بخش کشاورزی به صورت حجمی به کشاورزان تحویل داده شود.
کد خبر: ۳۹۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
تحمیل بی قاعده سیاست بر قانون:
سال‌های زیادی است که جامعه با مشکل قانونگذاری و قانون نویسی پشت درب‌های بسته و توسط جماعت محدود خود دانای کل پندار مواجه است و در قانونگذاری، توجه تجربی و علمی به موضوع نمی‌شود؛ قانونی نوشته می‌شود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آنها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همه‌چیز می‌دانند. بعنوان مثال وزیر ارشاد می‌خواهد برای فیلم‌سازی که ۳۰ سال است فیلم می‌سازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید این‌کار را انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. خروجی می‌شود قوانین ناقصی که با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند. قانونگذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی می‌توان آمرانه رفتار کرد، اما در قانونگذاری نمی‌شود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانونگذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانونگذاری ندارد و.. نظرات کامبیز نوروزی حقوقدان، در این خصوص اموزه‌های انتقادی خوبی برای فهم و اصلاح امور دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
لایحه بودجه ۱۴۰۳ یا باج گیران؟!
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر می‌رسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامد‌های کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟
کد خبر: ۳۹۲۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
بررسی ها نشان می دهند که «تعارض درآمد و وظیفه»، «تضاد منافع»، «اشتغال همزمان» و «انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی» عوامل فسادزای حوزهٔ محیط زیست هستند. از طرف دیگر شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی می باشند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» ایجاد شفافیت کامل در چرخهٔ بررسی و صدور مجوز محیط زیستی و لزوم تعیین‌تکلیف در بازهٔ زمانی مشخص قطع ارتباط مالی آزمایشگاه‌های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی استقرار سامانه‌های پایش هوشمند در مناطق حفاظت‌شده اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تدوین دستورالعمل‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی گام‌های مؤثری برای کاهش چشمگیر مصادیق فساد عنوان شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴