شعارسال: روند نزولی قیمت نفت و رسیدن نفت اوپک به زیر 26 دلار در بازار جهانی، نگرانی‌هایی را در مورد بودجه سال 95 کشور به وجود آورده است. زیرا دولت یازدهم بودجه مذکور را با پیش بینی قیمت نفت بین 35 تا 40 دلار بسته است.

در این رابطه محمدرضا پور ابراهیمی، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت، به طور قطع در بحث بودجه ما با کاهش درآمد روبرو خواهیم شد. زیرا میان قیمت کنونی نفت و قیمت در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، تفاوت وجود دارد لذا پیش بینی می‌شود که بودجه باید اصلاح شود و به عدد منطقی رسید.

همچنین برای حل این مساله یا باید کمیت صادرات نفت را از روزی یک میلیون به دو یا سه میلیون و سطح قبلی برسانیم و یا به فکر جایگزین‌هایی برای درآمد نفتی باشیم. وی در خصوص این سوال که آیا اجرای برجام در این شرایط می‌تواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد یا خیر، تصریح کرد: برجام به خودی خود نمی‌تواند کاری بکند اما می‌تواند تسهیل کننده اقتصادی باشد و از این طریق از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. زیرا تحریم‌ها هزینه‌های اقتصادی کشور را افزایش داد که با برداشته شدن آن هزینه ها کاهش می‌باید و اجرای امور تسهیل می‌شود. اما اینکه با اجرای برجام بستر همه مسائل اقتصادی فراهم شود باید گفت خیر.

از این رو در این شرایط باید متناسب با ظرفیت کشور برنامه‌ریزی شود تا خروجی بهتری داشته باشیم. پور ابراهیمی در مورد تاثیر قیمت نفت بر اجرای برجام نیز افزود: قیمت نفت در بازه زمانی کوتاه مدت پایین خواهد. زیرا شبیه این شرایط قبلا هم بوده و ما شاهد نفت 10 دلاری نیز بوده‌ایم. بر این اساس این نوسانات طبیعی است و کاهش قیمت تا زمان خاصی ادامه می‌یابد وبه احتمال زیاد شیب افزایشی خواهد یافت.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان در رابطه با خرید 158 فروند هواپیمای مسافربری و هزینه 12 میلیارد دلاری در این حوزه گفت: مجلس از تصمیم دولت در خصوص جایگزینی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور و ارائه شرایط امن بهتر و خدمات مناسب تر به مسافران هوایی کشور نسبت به قبل استقبال می‌کند. اما مجلس با این اقدام دولت که مستقیما حضورش را در قالب شرکت های دولتی افزایش داد مخالف است. بر این اساس به نظر نمایندگان شکل کار درست نیست.

پور ابراهیمی تاکید کرد: در واقع باید بخش‌های خصوصی برای انجام کار از سوی دولت حمایت می‌شدند تا بر اساس فرایند مشخصی به معامله مذکور ورود می‌کردند. زیرا دخالت دولت در حوزه حمل و نقل هوایی به معنای افزایش دولتی شدن اقتصاد و مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. به همین دلیل بهتر است دولت صرفا هدایتگر می بود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری موج، تاریخ انتشار خبر 18 بهمن 1394، کدمطلب: 19250، www.mojnews.ir