شعار سال: می‌گویند تعداد آنها محدود است اما صدای بلندی دارند. صدای بلند منتقدان حوزه نفت و گاز کشور که از تریبون‌های قوی و پایگاه‌های حمایتی قدرتمند آنها حکایت دارد؛ در سال‌های گذشته مسیر قراردادها و تصمیمات فراوانی را دستخوش تغییر کرده است. این تغییرات در حالی با اصرار بر «حفظ منافع ملی» مانع اجرای برنامه‌های بسیاری در حوزه وزارت نفت شده است که اتفاقا به نظر می‌رسد «منافع ملی» وجه مغفول این سلسله انتقادها بوده‌‌اند.در این میان می‌توان گفت «پاسخ‌دهی نامناسب» و «عقب‌کشیدن زودهنگام مسوولان در مقابل نقدها» نیز به بیشتر نادیده‌ گرفته شدن منافع ملی دامن زده است.

البته توجه به این نکته ضروری است که «نقد» و «انتقاد‌پذیر بودن» ماهیتا خصایص خوبی به شمار می‌روند و آثار مثبتی که می‌توانند در بهبود عملکرد هر سیستمی به همراه داشته باشند غیرقابل انکار است. اما اینکه نقد تا چه میزان «منصفانه» و «تخصصی» باشد همان قدر مهم است که توجه به این نکته که نقدپذیری بیش از اندازه منجر به «بی‌عملی» و «انفعال» نشود.از آنجا که بر‌اساس اصول آزادی بیان نمی‌توان مانع بیان «انتقاد» از سوی افراد شد و نمی‌توان انتظار داشت هیچ نقدی در جامعه بیان نشود؛ اما چرایی اینکه نقدهایی از جنس آنچه در صنعت نفت وجود دارد، در بسیاری موارد منجر به انفعال و ناکارآمدی سیستم می‌شوند، معضلی است که باید شناسایی شود.بررسی دلایل انفعال مدیران و تصمیم‌گیران در مجموعه نفت و گاز کشور در مقابل انتقادهای گروه‌های تریبون‌دار، سه چالش اصلی را در این زمینه نمایان می‌کند.

نخستین مشکل به توجه ناکافی مجموعه‌ای مانند وزارت نفت به تقویت نظام پاسخگویی‌اش بازمی‌گردد. این یکی از مشکلاتی است که می‌توان نقدی جدی به آن وارد کرد. در شرایطی که منتقدان وزارت نفت با استفاده از تریبون‌های قدرتمند خود می‌توانند نظراتشان را به کرسی بنشانند؛ وزارت نفت در بسیاری موارد به جای تقویت ساختار پاسخگویی خود و بهره‌ بردن از آنها در جهت همراه کردن جامعه، موضع انفعال در پیش می‌گیرد. این در حالی است که وزارت نفت برای پیش‌بردن اهدافی که منافع ملی را در دل دارند، نیاز دارد جامعه را با خود همراه کرده و ابعاد مختلف تصمیمات را به روشنی به آنها توضیح دهد تا لزوم اجرای تصمیم‌ها مشخص شود.دومین معضلی که از نگاه کارشناسان موجب اثرگذاری نقدهای تند و تیز علیه اصلاحات و برنامه‌های وزارت نفت می‌شود، نبود دیدگاه نظری در آن بخش از وزارت نفت است که وظیفه پاسخگویی به نقدها را بر عهده دارد. مثال واضح در این زمینه بحث قیمت‌گذاری گاز در قراردادهای بین‌المللی است. در واقع اگر وزارت نفت در مقابل منتقدان به ارزان‌فروشی گاز در قراردادهای بین‌المللی قادر به ارائه توضیح نظری کامل و جامعی در رابطه با شرایط قیمت‌گذاری این ماده در منطقه بود، شاید حالا صادرات گاز کشور در شرایط بهتری قرار داشت.

سومین مشکلی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد، نبود دید بلندمدت در میان مسوولان است. در واقع کنار کشیدن زودهنگام مسوولان در مقابل منتقدان می‌تواند به این دلیل باشد که آنها در چشم‌انداز کوتاه‌مدت جایگاهی برای خود متصور نیستند و به همین علت به محض مواجه شدن با اولین مانع، کارها را به تاخیر می‌اندازند تا شاید نفر بعدی موفق به انجام آنها شود.نتیجه مجموع این اتفاقات می‌تواند به تاخیر افتادن مداوم اصلاحات و تصمیمات ضروری در وزارت نفت و زیرمجموعه‌هایش باشد. کارشناسان عقیده دارند مسوولان در پاره‌ای موارد که می‌دانند اقدامات آنها به صلاح منافع کشور است، باید در مقابل نقدهای مطرح شده هر قدر هم که تند و تیز باشند، بر «مواضع خود» یا بهتر بگوییم بر «منافع عموم مردم» پافشاری کنند و در برخی موارد حتی از خود شجاعت نشان دهند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود دستگاه تصمیم‌گیری در دولت «فلج» نشود. فارغ از اینکه انتقادها در حوزه نفت و گاز کشور از سوی چه کسانی و با چه توان تخصصی مطرح می‌شود، واضح است که اگر وزارت نفت در کنار گوش شنوا، زبانی گویا نیز برای بیان مسائل حوزه نفت و گاز داشت، هم‌اکنون شاهد اجرای بهتر و توانمندتر قراردادهای جدید نفتی یا شکل گرفتن قراردادهای صادراتی بیشتری در زمینه گاز بودیم.

نبود رویکرد نظری در وزارت نفت

موسی‌ غنی‌نژاد، اقتصاددان، در رابطه با «چرایی پاسخ‌دهی نامناسب به نقدهایی که در بسیاری موارد باعث تغییر مسیر برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌شود»، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بخشی از این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که وزارت نفت رویکرد مشخصی به لحاظ نظری ندارد تا به واسطه آن مسائل و ضرورت‌ها را به شکل علمی توضیح دهد. غنی‌نژاد در این رابطه با اشاره به بحث قیمت‌گذاری گاز در امر صادرات عقیده دارد «وزارت نفت باید این موضوع را به منتقدان توضیح دهد که قیمت، مربوط به کالایی می‌شود که خریدار داشته باشد. زمانی که کالایی خریدار ندارد طبیعتا بحث قیمت‌گذاری اهمیت خود را از دست می‌دهد. توضیح نظری یکی از روش‌هایی است که می‌توان از طریق آن به مغالطه منتقدان پاسخ داد.»

او در ادامه مثال روشن‌تری می‌زند و به دورانی اشاره می‌کند که ایران به علت فشار تحریم‌های غرب بر صنعت نفت، مجبور به فروش نفت زیر قیمت بازارهای جهانی بود. در دولت دهم نفت ایران به علت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، خریداری نداشت. به همین علت در زمان یاد شده اندک نفتی که کشور قادر به فروش آن بود، به واسطه قیمت‌های ارزان اعلام شده برای آن بود. در واقع همین «خریدار نداشتن» مانع از قیمت‌گذاری نفت ایران بر اساس شاخص جهانی قیمت نفت خام می‌شد. این اتفاق در حالی برای نفت ایران رخ داد که اتفاقا قیمت گاز منطقه‌ای است و هرچند گفته می‌شود بر اساس قیمت روز نفت ارزش‌گذاری می‌شود اما معیارهای دیگری نیز در تعیین قیمت آن دخیل هستند.این استاد دانشگاه با طرح این مثال می‌افزاید: «به نظر می‌رسد وزارت نفت و روابط‌ عمومی این سازمان باید کمی بیشتر وارد مسائل نظری و تئوری شوند تا پاسخ‌های درخور و مناسب به منتقدانی داشته باشند که برای مثال در جریان قرارداد تولید ال‌ان‌جی با نروژ، به قیمت‌ فروش گاز معترض می‌شوند.» بنابراین در اقتصاد بحث اصلی و اساسی این است که ما زمانی می‌توانیم از قیمت صحبت کنیم که خریداری وجود داشته باشد.

اما بحث ارزان‌فروشی گاز در قرارداد کرسنت نیز مطرح بود. در رابطه با این قرارداد، منتقدان در حالی نگران ارزان‌فروشی گاز یک میدان مشترک بودند که اصولا مشتری خاصی برای فروش گاز با قیمت گران‌تر نیز نداشتند و پس از گذشت یک دهه از ماجراهایی که مانع اجرای این قرارداد شد؛ این میدان گازی مشترک آن‌طور که باید توسعه نیافته و از رقیب اماراتی خود عقب افتاده است.از نگاه غنی‌نژاد، نقدهایی از این دست عملا ضد منافع ملی است زیرا بحث‌های سیاسی را وارد مسائل اقتصادی می‌کند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: وزارت نفت باید بتواند توضیح شفافی ارائه کند که ارزان‌فروشی که منتقدان امروز دولت به آن اشاره می‌کنند، تاوان عملکرد خود آنها در دولت‌های نهم و دهم است. زمانی آنها فضای بین‌المللی را علیه کشور بسیج کردند که آثار آن هنوز هم باقی است و حالا امروز که شرکتی نروژی ریسک می‌کند و به ایران می‌آید همان گروه‌ها به شکلی انتقاد می‌کنند که مانع پیشرفت کار می‌شوند.این کارشناس ارشد اقتصاد با توضیحات یاد شده اعتقاد دارد مجموعه وزارت نفت باید زمان بیشتری برای توضیح مسائل و پاسخگویی شفاف به نقدها بگذارد و در مقابل فشار برخی منتقدان عقب‌نشینی نکند. آنچه مشخص است، عقب‌نشینی در مقابل این مواضع موجه نیست زیرا قراردادهای نفتی و گازی اصولا قراردادهایی پیچیده هستند که اظهارنظر درباره آنها نیازمند دانش و بینش اقتصادی است.

فلج شدن نظام تصمیم‌گیری

غنی‌نژاد در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» به این نکته تاکید می‌کند که نقد و اظهارنظر ممنوع نیست اما دولت و وزارت نفت به‌عنوان مدافعان اصلی منافع ملی حتی به قیمت آبروی خود نباید به علت برخی انتقادها به ورود سرمایه‌گذاران به کشور نه بگویند یا با لغو قراردادها در شروع کار، شرایط ورود دیگر سرمایه‌گذاران به کشور را با مخاطره همراه کنند. «پیدا کردن دوباره سرمایه‌گذار یا مشتری کاری زمانبر و پرهزینه است که نه فقط در حوزه نفت بلکه در دیگر حوزه‌ها نیز زیان‌های بی‌شماری به کشور تحمیل می‌کند» اینها را غنی‌نژاد می‌گوید و به اعتراض‌ها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز تاکید می‌کند و می‌گوید: چرا منتقدان رشد قیمت حامل‌های انرژی به قاچاق انبوه سوخت به علت ارزان بودن قیمت‌ها که عین از بین رفتن منافع و ثروت‌های ملی است اشاره‌ای نمی‌کنند؟در واقع نکته اصلی اینجا است که دولت کاری را که بر اساس قانون موظف به انجام و پیشبرد آن است نباید تحت فشار برخی اظهارنظرها نادیده بگیرد، زیرا تداوم چنین اتفاقاتی به مرور منجر به فلج شدن نظام تصمیم‌گیری عقلانی و قانونی در کشور می‌شود.

نگاه کوتاه‌مدت میان منتقدان و مسوولان

در این میان نگاه کوتاه‌مدت یکی از معضلاتی است که چه در میان منتقدان به عملکرد مجموعه نفت و چه در میان مسوولان مشاهده می‌شود. به عقیده غنی‌نژاد «وجود نگاه کوتاه‌مدت به خصوص در میان مدیران میانی و محافظه‌کاری بیش از اندازه آنها در حالی وجود دارد که اتفاقا باید به این مدیران اعتبارات و قدرت لازم و کافی برای تصمیم‌گیری در رابطه با امور داده شود و در مقابل از آنها پاسخگویی مطالبه شود.» این استاد دانشگاه در ادامه عقیده دارد «در مقابل محافظه‌کاری مدیران میانی، مدیران رده بالای کشور باید با قاطعیت تصمیم‌گیری کنند و بر مبنای منطق اقتصادی با مسائل برخورد کنند.»

ابزارهای بازدارنده

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در پاسخ به چرایی بی‌عملی مسوولان در مقابل انتقادهایی که معمولا منافع جمعی را در نظر ندارند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این بی‌عملی می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از این دلایل انتخاب مدیران بر اساس معیارهای سیاسی است. خیرخواهان در توضیح بیشتر می‌گوید: ابزارهایی همچون رای اعتماد و استیضاح در بسیاری موارد به جای اینکه در جهت منافع ملی به کار برده شوند مدیران را برای حفظ منافع منطقه‌ای یا گروهی تحت فشار قرار می‌دهد به همین علت توان تصمیم‌گیری صحیح را از مدیران سلب می‌کند و در ظاهر هزینه‌های تصمیم‌گیری صحیح را برای آنها زیاد می‌کند. نکته دیگری که این اقتصاددان به آن اشاره می‌کند «بلندمدت نبودن تصمیم‌گیری‌ها در کشور است.» خیرخواهان عقیده دارد «در زمانی ما اقداماتی انجام دادیم که کشورهای زیادی را برای همراهی با ما باقی نگذاشت. همین اتفاقات قدرت چانه‌زنی را از کشور گرفته و باعث می‌شود میان تمام گزینه‌های موجود، برای پیشبرد اهداف خود در زمینه نفت و گاز یا دیگر زمینه‌ها سراغ گزینه‌های نه چندان مطلوب برویم. همین اتفاق نیز باعث بلند شدن صدای منتقدان می‌شود اما اعتراض آنها حتی اگر موجه هم باشد قابل قبول نیست؛ زیرا به گونه‌ای است که انگار تمام ماجرا را نمی‌بینند.

قرارداد کرسنت

بازه زمانی یک دهه گذشته تا به امروز، نمونه‌های قابل توجهی از نقدها در زمینه قراردادهای نفتی و گازی در دل خود دارد. بررسی این نمونه‌ها نشان می‌دهد پاسخ‌دهی نامناسب و بی‌عملی در مقابل نقدهای مطرح شده، جز بهره‌برداری‌‌های سیاسی از موضوعات کاملا تخصصی و اقتصادی و از دست رفتن منافع ملی در حوزه نفت و گاز، نتیجه‌ مثبت قابل ذکری برای کشور به همراه نداشته است. قرارداد کرسنت یکی از نمونه‌های تقریبا قدیمی‌تر است که سرنوشتش با نقدهای تند و تیز گره خورد. طبق این قرارداد، گاز ترش (فرآوری نشده) تولید شده از میدان گازی سلمان که با امارات متحده عربی مشترک است، باید به مدت ۲۵ سال (از سال ۲۰۰۵ میلادی) به امارات صادر می‌شد. این صادرات اما به علت انتقادهای فراوانی که به این قرارداد شد هرگز رقم نخورد و سال آغاز آن، یعنی سال ۱۳۸۴، تبدیل به سال توقف این پروژه شد. منتقدان با تاکید بر ارزان‌فروشی گاز بر اساس این قرارداد و ابهامات مالی آن، در نهایت مانع اجرای این قرارداد و در حقیقت مانع گسترش بازارهای گازی کشور شدند. هرچند به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت «طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست در‌باره قیمت، درخواست تجدید نظر بدهد و از نظر قراردادی محق بود» اما وجود چنین بندی هرگز نتوانست آنطور که باید در جهت متقاعد کردن منتقدان به کار گرفته شود. این قرارداد با گذشت بیش از یک دهه همچنان درگیر داوری بین‌المللی است و در حالی‌که نقدهای وارد شده به آن هیچ دستاوردی برای کشور نداشت، با طرح ارزان‌فروشی گاز به اماراتی‌ها، بهانه‌ای به دست ترکیه بابت بالا بودن قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور داد. این اتفاق شکایت ترکیه از ایران در دادگاه لاهه را در پی داشت و در نهایت کشور متحمل خسارت شد.

قراردادهای جدید نفتی

نمونه‌ای دیگر که در سال‌های اخیر رقم خورد، قراردادهای جدید نفتی است. قراردادهای جدید نفتی با روی کار آمدن دولت یازدهم و بر پایه قراردادهای بیع متقابل بازنویسی و تدوین شدند تا در دوران پساتحریم، ورود به صنعت نفت ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کنند. اما این قراردادها نیز از انتقادها بی‌نصیب نماندند. نقدها به مدل جدید قراردادهای نفتی که گاه به مناقشه تبدیل شد، روند تصویب و اجرای آن را بسیار کند کرد. آنطور که کارشناسان می‌گویند این انتقادها که به از بین رفتن منافع ملی و حتی اقتدار کشور تاکید داشتند نه تنها منجر به از دست رفتن زمان برای جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت شد، بلکه تغییرات وسیع در قراردادهای جدید نفتی را نیز به همراه داشت. به گفته کارشناسان، قراردادهای جدید نفتی حالا به علت تغییرات بی‌شمار تبدیل به نمونه بلندمدت‌تر (۲۰ ساله) از قراردادهای بیع متقابل شده‌اند. در این نمونه، کارشناسان عقیده دارند آنچه از قراردادهای جدید نفتی (که قرار بود برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد) در گذر از سد نقدها باقی مانده، از اصل آن فاصله بسیاری گرفته است.

قرارداد تولید ال‌ان‌جی روی آب

نمونه‌ای بسیار تازه‌تر از تغییر مسیر یک قرارداد بر اثر نقدها، امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG(تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک) و شرکت نروژی Hemla است. این قرارداد ۲۰ ساله اوایل آبان ماه سال جاری مراحل اولیه را از سر گذراند. بر اساس این قرارداد بنا بر این بوده است که روزانه ۳/ ۲ میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی به شناور Carribean FLNG منتقل و سالانه ۵۰۰ هزار تن LNG تولید و صادر شود. اما با انتقادهایی مشابه آنچه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم، روند اجرای این قرارداد با موانعی مواجه شد. حجم روزانه گازی که قرار بود به شرکت IFLNG فروخته شود، معادل ۴/ ۰ درصد از کل گاز مصرفی کشور بوده و بر اساس آن ایران برای نخستین بار تا سال آینده وارد بازار ال‌ان‌جی می‌شد. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن دو نکته یاد شده، بار دیگر انتقادهایی با محتوای ارزان‌فروشی و از بین رفتن منافع ملی، مانع از اجرای این قرارداد و دست‌کم فاصله گرفتن آن از اصل خود شد. وزیر نفت پس از طرح انتقادها درباره این قرارداد اعلام کرد احتمالا شیوه کار با نروژی‌ها تغییر کند و به جای فروش گاز به آنها، تنها وظیفه تبدیل گاز به ال‌ان‌جی را به آنها محول و در مقابل کارمزد پرداخت کنیم. موضعی که شرکت ملی نفت ایران در مقابل این انتقادها اتخاذ کرد نیز یک جوابیه در مقابل ادعای ارزان‌فروشی و در نهایت اعلام این نکته بود که «قرارداد امضا شده ازسوی شرکت ملی نفت ایران با شرکت آی‌اف‌ال‌ان‌جی، قرارداد مناسبی است و پاره‌ای از اطلاعاتی که در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شده مبتنی بر حدس و گمان است. قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده اما هنوز مراحل تصویب خواهی و تنفیذ آن به انجام نرسیده است بنابراین به‌طور قطع در مراحل تصویب نهایی قرارداد، مطالب مطرح شده بررسی می‌شود.» مدل پاسخگویی به نقدهای مطرح شده در نمونه‌های بالا، به نوعی سیگنال بی‌عملی و کوتاه آمدن در مقابل انتقادهایی را دارد که اگرچه با لحنی تند دغدغه دفاع از منابع ملی را مطرح می‌کنند؛ اما اگر به آنها پاسخ مناسب داده می‌شد، قطعا گام مفیدتری در جهت حفظ منافع کشور بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 19دی 96، کدمطلب:۳۳۳۸۰۶۷، www.donya-e-eqtesad.com