شعار سال: یک دهه از بلاتکلیفی معلمان حق‌التدریسی می‌گذرد. طی این سال‌ها نیروهای حق‌التدریسی بارها خلف وعده‌های مسئولان را تجربه کرده‌اند. برخی از 60هزار نیروی حق‌التدریسی جذب آموزش و پرورش شده‌اند و بیش از 36هزار نفر همچنان بلاتکلیف و چشم‌انتظار تصمیم مسئولان هستند؛ البته آموزش و پرورش هم به نظر می‌رسد اولویتی برای جذب آنها ندارد و این در حالی است که این وزارتخانه به‌شدت با کمبود نیروی انسانی روبه‌روست. سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته گفت: اخیرا مجلس کلیات طرح تعیین تکلیف این معلمان را تصویب کرده و در حال بررسی آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات است. ما هم در آموزش و پرورش آمادگی داریم در رشته‌های مورد نیاز، با هماهنگی مجلس، معلمان را از محل طرح به‌کار بگیریم و به حضور آنها رسمیت ببخشیم که البته به‌معنای استخدام رسمی نیست.

تعیین تکلیف حق‌التدریسی‌ها در راه صحن علنی مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی به همشهری گفت: آنچه در کمیسیون آموزش مجلس درباره تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی مصوب شد، در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار گرفته و در نوبت طرح در صحن علنی است. میرحمایت میرزاده توضیح داد: طرح تصویب شده چند نکته کلیدی دارد؛ از یک سو آموزش و پرورش با مازاد نیرو و از سوی دیگر در برخی استان‌ها با کمبود نیرو در برخی پایه‌ها روبه‌روست؛ افزون بر اینها به نیروی مرد نیاز جدی دارد.

به گفته وی، سازمان امور استخدامی در تخصیص ردیف استخدامی و تعیین سهمیه‌ها به این موارد توجه دارد. براین‌اساس سازمان امور استخدامی حدنصاب نمره‌ای تعیین می‌کند و سازمان‌سنجش، آزمون می‌گیرد و خروجی هرچه باشد نیازهای آموزش و پرورش را با اولویت نیروهای حق‌التدریسی و آموزش‌دهنده‌های نهضت سوادآموزی تأمین می‌کند. راهکار دیگری به‌جز برگزاری آزمون وجود ندارد. وی با بیان اینکه اکثر نیروهای حق‌التدریسی زن هستند، گفت: این در حالی است که آموزش و پرورش به نیروی مرد هم نیاز دارد. همچنین حق‌التدریسی‌ها دانش‌آموخته رشته‌هایی هستند که ممکن است بیش از نیاز آموزش و پرورش باشد و مازاد شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: از سازمان امور استخدامی درخواست می‌کنیم اجازه دهد در استان‌ها در رشته و جنسیتی که نیاز واقعی است سهمیه‌ها مشخص و سپس با اولویت حق‌التدریسی‌ها و نهضتی‌ها آزمون استخدامی برگزار شود.

میرزاده در پاسخ به اینکه آیا آمار دقیقی از نیروهای حق‌‌التدریسی وجود دارد، گفت: آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد و مسئولان آمارهای مختلفی از نیروهای حق‌التدریسی و آموزش‌دهنده نهضت که مشمول استخدام هستند، ارائه می‌کنند.

قانون تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی طی یک دهه اخیر بارها بازنگری و تبصره‌هایی به آن اضافه شده، ولی مشکلات این گروه همچنان به قوت خود باقی‌است. رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش اخیرا در این‌باره به همشهری گفت: سال94 تبصره‌ای به این قانون اضافه شد که براساس آن مربیان پیش‌دبستانی نیز باید حق‌التدریسی می‌شدند و در همان قانون ذکر شده که هیچ الزامی برای استخدام آنها وجود ندارد.

اسفندیار چهاربند توضیح داد: مجددا در شهریور95 تبصره دیگری به این قانون اضافه شد که براساس آن تعداد دیگری از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در رشته‌هایی غیر از معلمی به‌کار گرفته شوند که درمجموع تعداد این نیروها حدود40هزار نفر است.

آذر سال87 نخستین اعتراض جدی معلمان حق‌التدریسی نسبت به نامشخص بودن وضعیت‌شان کلید خورد. علیرضا علی‌احمدی، وزیر وقت آموزش و پرورش در اظهاراتی صریح اعلام کرد: «استخدام معلمان حق‌التدریسی موجب انهدام آموزش و پرورش می‌شود». با وجود گذشت سال‌ها هنوز هم مسئولان آموزش و پرورش چنین اعتقادی دارند. از 60هزار معلم حق‌التدریسی سال87 همچنان 36هزار نفر بلاتکلیف هستند و مصوبات مجلس در این‌باره اجرایی نشده‌ و هر بار تبصره‌ای به آن اضافه شده تا شاید اجرایی شود.

معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی چند سال پیش امیدوار بودند که با مصوبه مجلس، در آموزش و پرورش جذب می‌شوند ولی مقاومت آموزش و پرورش مانع از استخدام آنها شده است. البته در دولت دهم و هنگامی که آموزش و پرورش با کمبود نیرو روبه‌رو شد، افرادی که سنخیتی با آموزگاری نداشتند جذب آموزش و پرورش شدند و وزیر وقت آموزش و پرورش هم از آن دفاع کرد.

پس از ماه‌ها بحث و رایزنی، مرداد88 با تصویب قانونی، نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی طی 5 سال کردند. از آن زمان تاکنون 25هزار نفر جذب یا از ادامه همکاری با آموزش و پرورش منصرف شده‌اند. اکنون بیش از 36هزار نفر که کوله‌باری از سابقه تدریس و کار دارند، در پیچ و خم کوچه‌های آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی به‌دنبال ردیف استخدامی و جلب نظر مساعد مسئولان هستند.

اظهارات وزرای پیشین درباره حق‌‌‌التدریسی‌ها

محمود فرشیدی، نخستین وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، آبان84:‌ هیچ‌کس حق ندارد در راهروها و تکنفره برای میلیون‌ها دانش‌آموز تصمیم بگیرد. استخدام معلمان حق‌التدریسی تجمع‌کننده خارج از اختیار من است. برای استخدام باید ردیف حقوقی از سوی سازمان مدیریت اختصاص یابد و مجلس مصوب کند. من به‌عنوان وزیر، اختیاری در این خصوص ندارم، اگر مجلس مصوب کند، ما هم عمل می‌کنیم.

خرداد86 محمود فرشیدی، وزیر وقت آموزش و پرورش از کاهش۲۰درصدی تعداد معلمان حق‌التدریسی به‌علت محدودیت بودجه در سال‌جاری خبر داد و گفت: در ازای کاهش تعداد حق‌التدریسی‌ها ممکن است شماری از این نیرو‌ها استخدام شوند.

علیرضا علی‌احمدی، دومین وزیر آموزش و پرورش دولت نهم: تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی هم از آن حرف‌هاست. من مانده‌ام که با این وضعیت باید چگونه عمل کنیم.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم: قوانین مصوب مجلس در حوزه آموزش و پرورش صددرصد به‌اجرا درآمده است. ما هم‌اکنون یک نفر حق‌التدریسی، شرکتی و آموزشیار در کشور نداریم و اگر موردی در جایی وجود داشت نماینده آن شهرستان به من بگوید تا مشکلش را حل کنم. در مورد مربیان پیش‌دبستانی‌، طبق مصوبه مجلس، طی 2سال آموزش و پرورش باید آزمونی را برگزار کند و براساس تخصص، جنسیت و منطقه، نیروهای مورد نیاز را بگیرد.

هم‌اکنون تنها 7‌ماه از تصویب این قانون گذشته و ما اقداماتی را در این مسیر دنبال می‌کنیم و باید اعتبار آن را تأمین کنیم، نهایتا سعی می‌کنیم در زمانی که قانون مشخص کرده این کار انجام شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری روزنامه همشهری ، تاریخ انتشار 26دی 96، کدمطلب:4290، www.newspaper.hamshahri.org