شعار سال: محمدرضا سیاهپور دادستان عمومى و انقلاب شهرستان بِن از صدور احکام کیفرى با بکارگیرى نظام هاى ارفاقى قانون مجازات اسلامى در دادگسترى شهرستان بِن خبر داد و گفت : " این آراء جایگزین مناسبى براى اجراى مجازات حبس و گامى مؤثر در جهت کاهش آمار زندانیان و حبس زدایى در سیستم قضایى است . "

وى در ادامه با ذکر مثالى عنوان کرد: براى مثال در پرونده اى که اخیراً حکم آن اجرا گردید متهم اقدام به تهیه برگ عوارض شهردارى و ارائه آن به یکى از دفاتر اسناد رسمى شهرستان بن به منظور انتقال خودروى خود نموده بود که با بررسى اولیه توسط سردفتر اسناد رسمى موصوف اصالت آن مورد تردید قرار گرفت و موضوع توسط وى به پلیس آگاهى گزارش و مشخص شد سند مذکور جعلى بوده و فرد متخلف با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت. در ادامه پس از تحقیقات لازم توسط پلیس و مقام قضایى ، مجرم بودن این فرد توسط بازپرس محرز گردید و پرونده با صدور کیفرخواست از سوى دادستان جهت تعیین کیفر به دادگاه ارسال شد.

سیاهپور در ادامه گفت: پس از طرح پرونده در دادگاه کیفرى قاضى محترم رسیدگى کننده با تشکیل جلسه دادرسى و دعوت متهم ، ضمن صدور حکم محکومیت و تعیین ٣ سال حبس براى متهم ، با توجه به اوضاع و احوال وى ، نداشتن سابقه کیفرى ، جوان بودن و همکارى مؤثر در کشف جرم و اظهار ندامت و پشیمانى وى ؛ قرار تعلیق اجراى مجازات حبس را به مدت یکسال صادر و در طول این مدت محکوم علیه را به تهیه مقاله اى پنجاه صفحه اى با موضوع " احترام به حقوق عامه" تحت نظارت دادستان مکلف نمود.

دادستان عمومى و انقلاب بن عنوان کرد : در مرحله اجراى حکم ، محکوم علیه احضار و حکم تعلیقى و دستورات دادگاه به وى تفهیم و پس از هماهنگى با احدى از اساتید محترم گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهرکرد، محکوم علیه به ایشان معرفى و با راهنمایى و تعالیم استاد مربوطه و نظارت مستمر دادستان ظرف سه ماه از تاریخ تفهیم حکم توسط واحد اجراى احکام ، مقاله موصوف توسط محکوم تألیف ، تنظیم و به این دادستانى تحویل گردید.

محمدرضا سیاهپور در ادامه اظهار داشت : از آنجایى که یکى از سیاستهاى کلان قوه قضائیه و قوانین جارى کشور حبس زدایى و کاهش آمار ورودى زندان ها مى باشد ، استفاده از نهادهاى ارفاقى و نوین قانون مجازات اسلامى از جمله تعلیق اجراى مجازات ، تعویق صدور حکم ، حکم معافیت از کیفر ، نظام نیمه آزادى و مجازات هاى جایگزین حبس مانند خدمات عمومى رایگان در دستور کار دادگسترى استان چهارمحال و بختیارى و سراسر کشور قرار دارد و قضات محترم دادگاه هاى کیفرى در احکام خویش در صورت وجود شرایط قانونى به جاى حبس از این نظام ها بهره مى گیرند.

دادستان شهرستان بن در پایان گفت : بدیهى است صدور چنین احکامى علاوه بر آثار تنبیهى و تربیتى و اصلاحى مجرمین که از اهداف اساسى حقوق جزا و جرم شناسى است ، منجر به کاهش اثرات منفى حبس و زندان بر محکومین و خانواده هاى آنها و حتى جامعه مى شود و گام مؤثرى در جهت کاهش آمار زندانیان است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری صبح زاگرس ، تاریخ انتشار 5بهمن 96، کدمطلب:105579، www.sobhezagros.ir