شعارسال: تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور ضمن ذکر دلایل استیضاح وزیر کار و وزیر راه، درخواست استعفای وزرای نام برده را قبل از برگزاری جلسه استیضاح مطرح کردند.

بررسی متن نامه منتشره و صحبت های حضوری صورت پذیرفته با برخی از نمایندگان محترم مجلس، گویای جدیت آنان در دنباله گیری بحث استیضاح و اعتقاد راسخ آنان در ناکارآمدی وزرای نام برده و نابسامانی امور در وزارتخانه های تحت مدیریت آنان است.

متن نامه نمایندگان را در عکس زیر مشاهده می کنید: 

با وجود تذکر کتبی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری  که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/11/1396 قرائت گردید و همچنین مواضع صریح و روشن رئیس، نایب رئیس و تعدادی از افراد موثر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس محترم طی چند روز اخیر مبنی بر ضرورت بازنگری در مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری در خصوص موسسات و مراکز دولتی وابسته به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و همچنین غیرقانونی بودن اجرای این مصوبه در پذیرش بهمن ماه 1396 ، بدون اطلاع قبلی و با وجود هزینه های انجام شده توسط مراکز و موسسات دولتی ، متاسفانه دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان سنجش و آموزش کشور فراخوان پذیرش دانشجو در مراکز علمی- کاربردی در بهمن ماه 1396 را با حذف حدود 300 مرکز دولتی وابسته به وزارتخانه ها آغاز نموده اند. هر چند در مصوبه مذکور حذف کلیه مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی تصریح شده است و اساسنامه کلیه موسسات وابسته به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی مشابه و از نوع موسسات دولتی می باشند(و نه خصوصی)، معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور و مسئولین محترم دانشگاه تعدادی از موسسات مربوط به دستگاههای اجرایی را از شمول این مصوبه خارج نمودند . معاون محترم رئیس جمهور نه تنها وقعی به اظهارنظرها و تذکر کتبی نمایندگان محترم به وزیر علوم نگذاشت اند، بلکه به پیشنهاد دلسوزانه جمعی از نماندگان محترم مبنی بر اجرای تدریجی این مصوبه به مدت دو سال و جلوگیری از حقوق تضییع شده موسسات و مراکز دولتی در پذیرش بهمن ماه 1396هم توجهی ننموده اند. ایشان طی نامه شماره 1693183 مورخ 23/11/1396 به تسریع در تعطیلی صدها واحد دانشگاهی و بلاتکلیفی بیش از 100 هزار دانشجو و بیکاری دهها هزار مدرس دانشگاه و کارمند شاغل در 300 مرکز دانشگاهی و 10 موسسه ، اصرار دارند. مدرسین و شاغلین موسسات و مراکز دولتی از مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی اعم از رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور محترم، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و تک تک نمایندگان دلسوز و خدوم ملت بزرگ ایران انتظار دارند با اقدام بموقع خود ، از تضییع حقوق هزاران نفر از شاغلین این 500-300 مرکز دانشگاهی دولتی که رسالت اصلی آنها آموزش های منتهی به شغل می باشد در سال در سال اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال، جلوگیری نمایند.