شعارسال: مجتبی خسروتاج، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت درباره دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور بیان داشت: برای این که بتوانیم تراز تجاری را به خوبی کنترل کنیم جدا از نوسانات یک ساله و دو ساله باید دوره میان مدت داری را در نظر بگیریم. وی افزود: طبیعی است که وقتی واردات یک کالا کم باشد این‌ها بر روی هم جمع شود و در سال بعد شاهد افزایش واردات آن باشیم.

معاون وزیر صنعت در ادامه افزود آمار واردات کشور در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که در سال 90، نزدیک به 61 میلیارد واردات و در سال 91 نزدیک به 50 میلیارد واردات داشته‌ایم.

خسروتاج تصریح کرد: در 2، 3 سال گذشته واردات آمار شکر و گوشت کم بوده و بخشی از واردات برنج، کنجاله و ذرت نیز به همین ترتیب بوده است، بنابراین زمانی که در چند سال متوالی محدودیت وجود داشته باشد و واردات کمتری صورت بگیرد به یکباره در یک سال افزایش واردات خواهیم داشت، لذا باید گفت که بخشی از واردات سال 96 به واردات کالاهای اساسی باز می گردد که یا به دلیل کمبودهای چند ساله اضافه شده و یا در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است.

وی اضافه کرد: یک میلیارد دلار از این واردات هم به صنعت خودروسازی برمی‌گردد که در واقع قطعات وارد شده خودرو است تا به تولید یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو برسیم.

وی خاطرنشان کرد: در مقایسه واردات، صادرات نیز نسبت به دوره مشابه ده ماه گذشته 1.7 درصد رشد داشته است، به غیر از میعانات گازی و برخی از محصولات پتروشیمی که کاهش شدیدی در صادرات داشته، در بخش صنعت و معدن 14 درصد رشد را شاهد هستیم و فکر می کنم که بتوانیم در زمان باقی مانده سال هم رشد بیشتری را در بخش کالاهای صنعتی و معدنی داشته باشیم.

خسروتاج اظهار داشت: این که تراز حدود 7-6 میلیارد دلار منفی شده است به معنای تداوم این موضوع نیست، بلکه اگر برنامه یک ساله را کنار گذاشته و میان مدت دارتر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این موضوع قابلیت جبران خواهد داشت.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار  مبنی بر گلایه‌های اصناف مختلف و تولیدکنندگان از واردات شدید و همچنین حضور برندهای مختلف پوشاک خارجی در کشور و حمایت کشورهایشان برای حضور در بازار ایران بیان داشت: قطعا دولت جمهوری اسلامی هم باید در زمینه حمایت از تولید و صادرات حرکت کند، ما در همین ایامی که بودجه در مجلس مطرح شد مرتبا مزاحم نمایندگان مجلس می شدیم و سعی می کردیم گزارشاتی را از حمایت‌های کشورهای دیگر از تولید و صادراتشان را به آن‌ها ارائه دهیم.

وی ادامه داد: شنیدم که در مجلس رقمی حدود 1300 میلیارد تومان به عنوان مشوق مصوب شده و این از آن دست مواردی است که موجب می شود تا بتوانیم بخشی از هزینه‌های بانکی و بخشی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه را پوشش دهیم.

خسروتاج گفت: تمامی محدودیت‌های بانکی، جابه جایی پول و انتقال پول همه به این دلیل است تا اجازه ندهند که ایران بتواند از ظرفیت‌های مالی خود برای حمایت از تولید صادرات استفاده کند، شما مطمئن باشید که مسئولان و دولتمردان می دانند که باید تولیدکنندگان و صادرکنندگان را مورد حمایت قرار دهند اما زمانی که محدودیت در منابع وجود داشته باشد ممکن است برای تشکل‌ها و اتحادیه‌ها این حمایت‌ها راضی کننده نباشد.

وی در رابطه با مجوز گرفتن 17 برند پوشاک خارجی و تبعات آن بر صنعت پوشاک ایران نیز اظهار داشت: آن چه که امروز به تولید در بخش پوشاک ضربه می‌زند فروشگاه‌های بزرگ خارجی نیست، بلکه واردات قاچاق است.

خسروتاج در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر این که حتی بسیاری از برندهای پوشاک، لباسهایشان را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند، گفت: در کارگروه پیگیری صنعت نساجی که در وزارت صنعت تشکیل می شود، در رابطه با تک تک روش‌هایی که می‌تواند جلوی این نوع واردات غیررسمی را بگیرد مرتب صحبت می‌شود.

وی عنوان کرد: طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا طرح‌هایی است که باید با نگاه سیستمی و جامع با آن برخورد شود، حداقل دو سال است که در وزارت صنعت در مورد ریجستری تلفن همراه صحبت شده، پیشنهادات در جلسه مطرح شده و در حقیقت زمانی کلیدش زده شد که در واقع مطمئن بودیم که اجرای این طرح می تواند مؤثر بوده و جلوی قاچاق را بگیرد و تا به امروز نیز موفق جلو رفته است.

معاون وزیر صنعت افزود: امروز واردات رسمی تلفن همراه دو برابر شده است زیرا به تدریج قاچاق کاهش یافته و به سمت واردات رسمی رفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که تولید داخل پاسخگوی نیاز داخل نباشد به هر روش که بخواهید جلویش را بگیرید امکان پذیر نیست و مردم برای تأمین نیاز خود به خارج کشور می روند.

خسروتاج بیان داشت: من این سوال را دارم که زمانی که برخی از نیازهای مردم توسط برندهای صاحب نام قابل تأمین است آیا بهتر است مردم بتوانند آن را در داخل تهیه کنند یا برای خرید همین 4 نوع کالا به خارج بروند؟ مسلما آن چه که در داخل است با کنترل و نظارت است و حساب و کتاب دارد.

وی ادامه داد: ما نباید سیستم را قفل کنیم و بگوییم هر کسی که می خواهد یک خرید خارجی داشته باشد به خارج برود. به نظر شما بهتر است زمینه تأمین نیازهای مردم در داخل را فراهم کنیم یا این که با ایجاد محدودیت مردم را روانه خارج کنیم؟ به نظر من اگر قرار باشد بین این دو، یکی را انتخاب کنیم هر آن چه در داخل تأمین شود چه با تولید داخل و چه واردات رسمی به مراتب بهتر از این است که مردم برای تهیه نیازشان به خارج بروند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت نوداقتصادی، تاریخ انتشار: 13اسفند1396، کدخبر: 2111752: www.90eghtesadi.ir