شعار سال: بعد از مصوبه فروردین ماه هیئت دولت درباره تک نرخی شدن ارز ابهامات جدی درباره اجرای این طرح ایجاد شده است. البته تولیدکنندگان امیدوارند این ابهامات با عملیاتی‌شدن بخشنامه‌های بانک مرکزی برطرف شود. در این بین برخی تولیدکنندگان با چالش‌های تازه در حوزه تخصیص ارز روبه‌رو شده‌اند که همین امر تا حدودی مسیر تولید و همچنین واردات کالاهای صنعتی یا سرمایه‌ای و مواد اولیه را با چالش رو‌به‌رو کرده است. بر این اساس علاوه بر مشکل نقدینگی که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند تصمیمات جدید ارزی و راه‌اندازی سامانه نیما نیز به مشکلات واحدهای تولیدی برای دریافت ارز و واردات تجهیزات صنعتی مورد نیاز افزوده است.

سخت‌شدن مسیر واردات با پیچیده‌شدن فرآیندهای جدید

تاکنون موارد مختلفی از عدم تخصیص ارز به واردکنندگان گزارش شده است؛ اما به نظر می‌رسد برخی موارد به سدی در برابر واردات کالا تبدیل شده است؛ به‌عنوان مثال یکی از تولید‌کنندگان برای واردات پمپ صنعتی بعد از ثبت سفارش در سایت سامانه جامع تجارت برای دریافت ارز از طریق بانک عامل اقدام می‌کند. در حالی که ثبت سفارش با ارز بانکی انجام شده است، بانک مرکزی تخصیص ارز را از طریقسیستم نیما یا ارز اشخاصقابل قابل اجرا دانسته است. در حال حاضر استفاده از ارز اشخاص در بازار فعلی خیلی قابل اجرا نیست و بر اساس اطلاعات اولیه هنوز بخشنامه‌های لازم از سوی بانک مرکزی درباره تخصیص ارز از طریق سامانه نیما به تعداد زیادی از شعب ابلاغ نشده است؛ البته برخی شعب نیز در پاسخ به واردکنندگان، نبود ارز کافی در سامانه نیما را دلیل طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ذکر کرده‌اند. گفتنی است، در حال حاضر فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به این شرح است: بعد از تعیین نوع قرارداد، نوع حمل، مبلغ پیش فاکتور، نوع ارز و هزینه باید نوع عملیاتی ارزی در سامانه مذکور تعیین شود. نکته جالب توجه این‌که تا هفته قبل نوع عملیات ارزی تنها دو گزینه وجود داشت: تأمین از طریق بانکی یا حساب اشخاص (ارز اشخاص). این در حالی است که اخیراً انواع دیگری از زیرمجموعه‌ها برای عملیات ارزی در سامانه قرار داده شده است که منجر به ایجاد تغییرات اساسی در سامانه شده است. به این ترتیب سه گزینهبانکی، غیر بانکی و بدون انتقال ارزدر نوع عملیات ارزی گنجانده شده است. به همین ترتیب سه گزینه برای نوع عملیات ارزی از طریق بانک در سامانه قرار دارد که عبارتند از:خرید از سیستم بانک، ارز از محل صادرات و حساب‌های ارزی صادرکنندهکه مورد آخر ظاهراً همان ارز اشخاص است. همچنین برای گزینه بدون انتقال ارز نیز شش گزینه گنجانده شده است که عبارتند از: محل بند 1 ماده 38 قانون مقررات صادرات و واردات، از محل بند 5، از محل بند6، از محل بند 7، از محل بند 8، از محل بند9؛ درباره بند 9ذکر این نکته ضروری است که واردات تمامی کالا‌هایی که تا قبل از 23 فروردین بارنامه شده باشند از این طریق امکان‌پذیر خواهد بود.

ایجاد صف برای دریافت ارز در سامانه نیما

با توجه به وعده دولت برای تأمین ارز تمامی نیازهای وارداتی، همه واردکنندکگان و تولید‌کنندگان در نوع عملیات ارزی گزینه بانکی و خرید از سیستم بانکی را انتخاب می‌کنند. نکته جالب توجه این است که بانک‌ها در پاسخ به دلایل عدم تخصیص ارز با توجه به انتخاب این گزینه این گونه پاسخ می‌دهند که در حال حاضر ارز کافی در سامانه نیما وجود ندارد و باید منتظر شوید تا ارز صادر‌کنندگان وارد سامانه نیما شود. احمدی، واردکننده پمپ آب صنعتی که کالایش در گروه 6 گنجانده شده و عملاً یک کالای مصرفی نیست، همین پاسخ را از بانک عاملش دریافت کرده و هنوز در نوبت دریافت ارز باقی مانده و هیچ نوع ارزی دریافت نکرده است. وی گفت: بنا به گفته بانک عامل باید منتظر بمانیم تا ارز در سامانه نیما از طریق صادرکنندکان بزرگ به‌ویژه پتروشیمی‌ها قرار گیرد تا امکان دسترسی و استفاده از آن برای واردکنندگان ایجاد شود. در حال حاضر با توجه به این‌که بسیاری از واردکنندگان بزرگ شبه دولتی یا دولتی هستند، امید چندانی برای دسترسی به ارزی بانکی وجود ندارد.

توافق واردکننده و صادرکننده در بازار سیاه

به گفته این تولید‌کننده، اصلی‌ترین راه برای دریافت ارز با نرخ بانکی این است که خود بانک مرکزی اقدام به تزریق ارز در سامانه نیما کنند، چراکه ظاهراً نمی‌توان به تزریق ارز صادرکنندگان در این سامانه مطمئن بود. وی معتقد است راه‌های دیگری نیز بین واردکنندگان و صادرکنندگان برای تأمین ارز واردات شکل گرفته است و در جدیدترین آن‌ها صادرکننده از کارت واردکننده استفاده می‌کند و بعد از آن هر دلار صادراتی را با یک نرخ توافقی به واردکننده می‌فروشد و وی می‌تواند از ارز حاصل برای واردات کالای مورد نیازش استفاده کند. به عبارت دیگر در این‌جا یک بازار سیاه شکل می‌گیرد تا مصوبه ارزی دولت دور زده شود، چراکه نه صادرکننده تمایل به اجرای آن و فروش ارز با نرخ چهار هزار و 200 تومان دارد و نه واردکننده دسترسی به ارز چهار هزار و 200 تومانی دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار -، شماره: 43983