شعار سال: چندی قبل هیات دولت تصویب کرد که صادرات هرگونه قیر با رعایت سایر مقررات، منوط به موافقت و اخذ مجوز از وزارت نفت خواهد بود. مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد دولت در راستای ساماندهی بازار نابسامان قیر نسبت به تصویب و ابلاغ آن اقدام کرده است. با آنکه صنعت قیر کشور به بخش خصوصی واگذار شده اما هرسال با دخالت مجلس شورای اسلامی و به‌رغم میل دولت تکالیفی برعهده دولت و وزارت نفت گذاشته می‌شود.

ایران یکی از بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر در خاورمیانه و جهان است، اما در سال‌های گذشته وجود برخی ناهماهنگی‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری در بازار این محصول ارزشمند به بروز مشکلاتی به ویژه در بازارهای صادراتی و کاهش کیفیت و قیمت محصول صادراتی انجامید و به نوعی منجر به کاهش سهم بازار و «برند»ی شد که طی سال‌های طولانی و در رقابت با کشورهای نفت‌خیز منطقه حاصل شده بود.در سال‌های گذشته و در ادامه فرآیند خصوصی‌سازی شتابزده در صنعت نفت، صنعت قیر کشور نیز مانند بخش پالایشگاهی به بخش خصوصی واگذار شد و مواد اولیه قیر (که از ته‌مانده‌های پالایش نفت حاصل می‌شود) از «پالایشگاه‌های خصوصی‌شده» به «کارخانه‌های قیرسازی خصوصی» تحویل می‌شود. فرآیندی که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به لطف خلع ید شدن، کمترین دخل و تصرفی در آن ندارند و تنها نقش این وزارتخانه به تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها محدود می‌شود.

با وجود این هر‌سال مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن بند و تبصره ویژه به قانون بودجه، وزارت نفت را «مکلف به توزیع قیر رایگان» می‌کند. به منوال سال‌های گذشته در بودجه سال ۹۷ نیز وزارت نفت مکلف به تخصیص معادل ریالی ۴ میلیون تن قیر به بخش‌ها و سازمان‌هایی نظیر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت آموزش و پرورش شد. تبصره‌ای که با توجه به خصوصی شدن صنعت قیر، به دخالت دولت در این بازار و ایجاد رانت و فساد تعبیر می‌شود. روش کنونی، تخصیص قیر مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور را بر مبنای «سهم مشخص شده در قانون» و «منوط به موافقت مسوولان وزارتخانه‌های ذی‌نفع و بعضا نمایندگان مجلس» انجام می‌دهد. این ساختار در نهایت به وضعیت آشفته‌ای منجر شده؛ به طوری که براساس قانون سالانه ۳ تا ۴ میلیون تن (یعنی معادل حدود بیش از ۸۵ درصد ظرفیت کل قیر تولیدی کشور) به‌صورت رایگان در بازار داخلی توزیع می‌شود و همزمان ۲ تا ۵/ ۲میلیون تن نیز به بازارهای صادراتی عرضه می‌شود.عدم تطابق آمار مربوطه حکایت از آن دارد که دولت یارانه غیر مستقیم به نهادهایی پرداخت می‌کند که از رانت دریافت قیر برخوردار هستند. این نهادها با عرضه مازاد حجم قیر در بازار داخلی و خارجی به اخلال در نظام بازار دامن می‌زنند. این اخلال از دو ناحیه به شدت تاثیرات منفی برجای گذاشته است.

ناحیه‌ اول اینکه قیر رایگان با قیمت‌های بسیار پایین‌تری در بازار به فروش می‌رسد و این امر منجر به کاهش قیمت جهانی محصول ایران شده است. ناحیه‌ دوم آن است که متولی مشخص در این بازار حاکمیت و نظارت ندارد. در اثر ترکیب شدن با مواد اولیه بی‌کیفیت وارداتی از کشورهای همسایه، عملا کاهش محسوسی در کیفیت قیر با «برند ایرانی» ایجاد کرده که به این ترتیب بازارهای صادراتی و قدرت رقابتی را از دست ایران خارج کرده است.مصوبه‌ اخیر دولت در این شرایط را می‌توان به‌مثابه‌ راهکار اجرایی مناسبی در راستای ساماندهی این بازار نامنظم تلقی کرد. اکنون به‌نظر می‌رسد همه فعالیت‌های صادراتی قیر با عبور از کانال وزارت نفت ساماندهی خواهد شد. سیاستی که هرچند ممکن است در بازار خصوصی شده قیر نوعی برگشت به عقب تلقی شود و مورد تمایل وزارت نفت نیز نباشد اما به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت اقدام موفقی در راستای کاهش چالش‌های پیش روی صنعت عظیم قیر ارزیابی شود.

محمود میریکتا -کارشناس بازار انرژی

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 6 خرداد 97، کدمطلب:۳۳۹۳۲۸۹، www.donya-e-eqtesad.com